احیای امید
محمود صادقی .دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیتمدرس
شورای نگهبان قانوناساسی طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر را که در جریان تصویب آن در مجلسشورایاسلامی با انتقاد گسترده افکار عمومی و رسانهها روبهرو شده بود، در 14مورد مغایر با قانوناساسی و موازین شرع تشخیص داد. نظر شورای محترم نگهبان، بهویژه از این جهت حایز اهمیت است که مستند به بعضی از اصول بنیادین مربوط به حقوق ملت، مانند اصل22، متضمن حق حیات و حرمت حیثیت و جان و مال و شغل افراد و اصل36 متضمن اصل قانونیبودن جرم و مجازات است.
البته این اولینبار نیست که شورای نگهبان یک مصوبه مجلس را بهعلت مغایرت آن با اصول مربوط به حقوق ملت رد میکند. شورای نگهبان در گذشته، بهویژه در دهه60، نیز در موارد متعددی از زدن مهر تایید بر مصوبات مجلسشورایاسلامی بهعلت مغایرت با اینگونه اصول خودداری کرده بود. سابقه اینگونه نظرات در مطلبی با عنوان «صیانت از حقوق ملت در نظرات شورای نگهبان» در سایت شورای نگهبان منتشر شده است که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: نظریه مورخ 14/10/1359 درخصوص تبصره پنج ماده واحده طرح «تامین نیازمندیهای استخدامی سپاهپاسداران» بهعلت اینکه ظاهر آن تعیین کیفر را به آییننامه اجرایی قانون محول کرده بود. نظریه مورخ 25/4/1360 در مورد تبصرهدو ماده شش طرح «فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهایاسلامی یا اقلیتهایدینی شناخته شده»، که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارتکشور دانسته بود. نظریه مورخ 12/10/1364 درخصوص ماده چهار لایحه «مقررات انتظامی هیاتعلمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» که احکام صادره از هیاتهای انتظامی را قطعی دانسته و محکومعلیه
را از حق تظلم به مقامات قضایی محروم کرده بود. نظریه مورخ 1/3/1362 در مورد ماده پنج طرح قانونی «تأسیس وزارت اطلاعات»، که موارد مرتبط با حقوق افراد و حرمت حیثیت آنها را بدون اینکه آنها را بهطور تفصیل معلوم کند، موکول به اذن حاکم شرع کرده بود و نیز بند «هـ» ماده14 آن طرح که دلالت بر تجویز تجسس عام و آموزش آن داشت. نظریه مورخ 18/2/1378 درخصوص ماده23 لایحه «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» که بازداشت متهم را تا 24ساعت اجازه میداد بدون اینکه آن را مقید به قیود مذکور در اصل32 قانوناساسی کند.
این حساسیت شوراینگهبان که بیشتر در دهه آغازین شکلگیری نظام جمهوریاسلامی غلبه داشت، در بحبوحه هیجانات انقلابی آن زمان نقش تعیینکنندهای در صیانت از حقوق و آزادیهای اساسی و جلوگیری از انحراف نظام حقوقی از قانون اساسی و موازین شرع مقدس ایفا کرد، اما در دو دهه بعد تحتالشعاع رویکرد مصلحتگرایی و تقویت نقش نهادهای حاکمیتی قرار گرفت.
نظریه اخیر شورای محترم نگهبان در دورهای که پارهای از طیفهای قدرتمدار با توسل به ابزارهای قانونی میل به تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین مصرح در قانوناساسی دارند، نشانگر ضرورت وجود این نهاد در صیانت از اصول قانون اساسی و موازین شرع در نظام جمهوریاسلامی است. امری که در کنار اذعان ضمنی بعضی از اعضایشورا به برخی از خطاها و سهلانگاریهای گذشته، موجب تقویت اعتماد عمومی به ارکان نظام و تشویق آحاد شهروندان به مشارکت و نقشآفرینی در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
شورای نگهبان قانوناساسی طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر را که در جریان تصویب آن در مجلسشورایاسلامی با انتقاد گسترده افکار عمومی و رسانهها روبهرو شده بود، در 14مورد مغایر با قانوناساسی و موازین شرع تشخیص داد. نظر شورای محترم نگهبان، بهویژه از این جهت حایز اهمیت است که مستند به بعضی از اصول بنیادین مربوط به حقوق ملت، مانند اصل22، متضمن حق حیات و حرمت حیثیت و جان و مال و شغل افراد و اصل36 متضمن اصل قانونیبودن جرم و مجازات است.
البته این اولینبار نیست که شورای نگهبان یک مصوبه مجلس را بهعلت مغایرت آن با اصول مربوط به حقوق ملت رد میکند. شورای نگهبان در گذشته، بهویژه در دهه60، نیز در موارد متعددی از زدن مهر تایید بر مصوبات مجلسشورایاسلامی بهعلت مغایرت با اینگونه اصول خودداری کرده بود. سابقه اینگونه نظرات در مطلبی با عنوان «صیانت از حقوق ملت در نظرات شورای نگهبان» در سایت شورای نگهبان منتشر شده است که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: نظریه مورخ 14/10/1359 درخصوص تبصره پنج ماده واحده طرح «تامین نیازمندیهای استخدامی سپاهپاسداران» بهعلت اینکه ظاهر آن تعیین کیفر را به آییننامه اجرایی قانون محول کرده بود. نظریه مورخ 25/4/1360 در مورد تبصرهدو ماده شش طرح «فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهایاسلامی یا اقلیتهایدینی شناخته شده»، که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارتکشور دانسته بود. نظریه مورخ 12/10/1364 درخصوص ماده چهار لایحه «مقررات انتظامی هیاتعلمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» که احکام صادره از هیاتهای انتظامی را قطعی دانسته و محکومعلیه
را از حق تظلم به مقامات قضایی محروم کرده بود. نظریه مورخ 1/3/1362 در مورد ماده پنج طرح قانونی «تأسیس وزارت اطلاعات»، که موارد مرتبط با حقوق افراد و حرمت حیثیت آنها را بدون اینکه آنها را بهطور تفصیل معلوم کند، موکول به اذن حاکم شرع کرده بود و نیز بند «هـ» ماده14 آن طرح که دلالت بر تجویز تجسس عام و آموزش آن داشت. نظریه مورخ 18/2/1378 درخصوص ماده23 لایحه «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» که بازداشت متهم را تا 24ساعت اجازه میداد بدون اینکه آن را مقید به قیود مذکور در اصل32 قانوناساسی کند.
این حساسیت شوراینگهبان که بیشتر در دهه آغازین شکلگیری نظام جمهوریاسلامی غلبه داشت، در بحبوحه هیجانات انقلابی آن زمان نقش تعیینکنندهای در صیانت از حقوق و آزادیهای اساسی و جلوگیری از انحراف نظام حقوقی از قانون اساسی و موازین شرع مقدس ایفا کرد، اما در دو دهه بعد تحتالشعاع رویکرد مصلحتگرایی و تقویت نقش نهادهای حاکمیتی قرار گرفت.
نظریه اخیر شورای محترم نگهبان در دورهای که پارهای از طیفهای قدرتمدار با توسل به ابزارهای قانونی میل به تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین مصرح در قانوناساسی دارند، نشانگر ضرورت وجود این نهاد در صیانت از اصول قانون اساسی و موازین شرع در نظام جمهوریاسلامی است. امری که در کنار اذعان ضمنی بعضی از اعضایشورا به برخی از خطاها و سهلانگاریهای گذشته، موجب تقویت اعتماد عمومی به ارکان نظام و تشویق آحاد شهروندان به مشارکت و نقشآفرینی در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.