|

سرمقاله

چرا علنی؟

سید محمد هاشمی / حقوقدان

موضوع اصل بر علنی بودن دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک که از سوی سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران بیان شد، تاکید بر چند اصل قانونی دارد. بحث سیاسی این موضوع، در حیطه صلاحیت نگارنده نیست اما درخصوص مسایل حقوقی، اصل 165 قانون اساسی می‌گوید محاکمات علنی برگزار می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن مخالف عفت عمومی، نظم عمومی یا در دعاوی خصوصی، مطابق خواست طرفین دعوی باشد. پیرامون اصل علنی بودن دادگاه، باید به یک موضوع عقلی توجه کرد؛ اینکه مقامات رسیدگی‌کننده، باید به شیوه عادلانه‌ای، به اتهامات رسیدگی کنند بنابراین اگر بدانند در منظر عمومی قرار دارند خود را موظف می‌دانند در راستای تظلم‌خواهی عمل کرده و از دخالت احتمالی مسایل دیگر در تصمیم‌گیری‌های خود، ممانعت می‌کنند. خوشبختانه قانون اساسی در اصل 165، علنی بودن دادگاه را مورد تاکید قرار داده و حکمت آن در این است که جریان محاکمه با نظارت همگانی همراه باشد تا با مشاهده محاکمات، افکار عمومی بتواند میزان رعایت عدالت در محاکم را ارزیابی کند. در برخی جرایم ممکن است، حاکمیت هم طرف دعوی باشد. قانون اساسی ما در اصل 168 تاکید دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در اینجا چون قوه‌قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت، برگزاری و صدور حکم را در ید خود دارد، علنی بودن دادگاه سبب می‌شود تا سلامت کار دادگاه‌ها بیش از پیش تامین شود. البته این اصل می‌تواند جنبه ارشادی هم داشته باشد و مردم با خوبی‌ها و بدی‌ها آشنا شوند. یکی از موارد ناقض علنی بودن دادگاه، مخالفت با عفت عمومی است که در موضوعات موسوم به «ناموسی» دیده می‌شود یا ممکن است اختلاف خانوادگی باشد که طرفین دعوا خواستار عدم انتشار آن شوند اما درخصوص خدشه علنی بودن دادگاه به نظم عمومی، جلوه‌های متفاوتی بروز می‌کند. در یکی از کتاب‌های خود گفته‌ام، نباید این موضوع تنها به تشخیص قاضی باشد مگر موارد نظامی و جاسوسی و... که لزوم غیرعلنی بودن، قابل پذیرش است. در واقع باید مصادیق مخالفت با نظم عمومی، مشخص شود. البته در ماده 188 آیین دادرسی کیفری، اعمال منافی عفت، مواردی که خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی و آنچه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد بیان شده که تشخیص آن باز هم به قضات سپرده شده است. آخرین نمونه دادگاه علنی، دادگاه متهمان اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی بود. به‌طور طبیعی وقتی از اختلاس سخن می‌گوییم، یعنی اموال عمومی تضییع شده و حق مردم است که بدانند اختلاس‌کنندگان چه کسانی هستند؟ضمن مفید دانستن شیوه محاکمه علنی متهمان باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که نام برخی افراد خاص در این پرونده برده شد که به دادگاه نیامدند. مثلا فلان مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی که در شعب آن، تخلف صورت گرفته بود اما پرونده‌ای برای او تشکیل نشد. باز هم برمی‌گردم به اصل 168 قانون اساسی که بر جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح دارد. با این حال تعریف جرم سیاسی، هنوز صورت نگرفته و دادگاه‌های فعالان سیاسی با عناوین دیگری انجام می‌شود که نقدهایی را نیز در پی داشته است. درخصوص دادگاه متهمان کهریزک نیز به‌طور یقین، اصل بر علنی بودن دادگاه کهریزک است. این پرونده باید شفاف باشد و آغازگر، واسط و پادو در این پرونده مشخص شده باشند. رسیدگی به تخلف فلان مقام مسوول، اتفاقا مایه قوت است چه اینکه در یک نظام مردم‌سالار اسلامی، هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. حادثه کهریزک نشان داد که نظارت در کشور ما به درستی صورت نمی‌گیرد مانند جریان اختلاس چه اینکه براساس اصل 53 قانون اساسی تمامی پرداخت‌ها باید به خزانه واریز شود اما می‌بینیم با وجود تخلف از این اصل، تا زمان افشای ماجرا، نظارتی جدی صورت نگرفته بود. در این میان به دلیل اینکه در بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها ممکن است افرادی مورد اتهام قرار بگیرند که پس از آن مشخص شود که جرمی نداشته‌اند، علنی بودن مورد تاکید نیست اما به تصریح اصل 168، علنی بو دن دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استثنا ندارد. جرم مطبوعاتی یعنی یک مقاله یا مصاحبه، ابتدا منتشر شده و سپس جرم تشخیص داده شده و درخصوص جرایم سیاسی نیز شرایط به همین‌گونه است پس دغدغه‌ای برای رسیدگی علنی نباید وجود داشته باشد. تاکید بر وجود هیات‌منصفه هم منطق مشخص دارد. به دلیل اینکه حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفته است، برای جلوگیری از شائبه جهت‌گیری دادگاه، هیات‌منصفه با انتخاب مردم شکل می‌گیرد تا بر روند دادگاه نظارت کند.
موضوع اصل بر علنی بودن دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک که از سوی سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران بیان شد، تاکید بر چند اصل قانونی دارد. بحث سیاسی این موضوع، در حیطه صلاحیت نگارنده نیست اما درخصوص مسایل حقوقی، اصل 165 قانون اساسی می‌گوید محاکمات علنی برگزار می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن مخالف عفت عمومی، نظم عمومی یا در دعاوی خصوصی، مطابق خواست طرفین دعوی باشد. پیرامون اصل علنی بودن دادگاه، باید به یک موضوع عقلی توجه کرد؛ اینکه مقامات رسیدگی‌کننده، باید به شیوه عادلانه‌ای، به اتهامات رسیدگی کنند بنابراین اگر بدانند در منظر عمومی قرار دارند خود را موظف می‌دانند در راستای تظلم‌خواهی عمل کرده و از دخالت احتمالی مسایل دیگر در تصمیم‌گیری‌های خود، ممانعت می‌کنند. خوشبختانه قانون اساسی در اصل 165، علنی بودن دادگاه را مورد تاکید قرار داده و حکمت آن در این است که جریان محاکمه با نظارت همگانی همراه باشد تا با مشاهده محاکمات، افکار عمومی بتواند میزان رعایت عدالت در محاکم را ارزیابی کند. در برخی جرایم ممکن است، حاکمیت هم طرف دعوی باشد. قانون اساسی ما در اصل 168 تاکید دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در اینجا چون قوه‌قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت، برگزاری و صدور حکم را در ید خود دارد، علنی بودن دادگاه سبب می‌شود تا سلامت کار دادگاه‌ها بیش از پیش تامین شود. البته این اصل می‌تواند جنبه ارشادی هم داشته باشد و مردم با خوبی‌ها و بدی‌ها آشنا شوند. یکی از موارد ناقض علنی بودن دادگاه، مخالفت با عفت عمومی است که در موضوعات موسوم به «ناموسی» دیده می‌شود یا ممکن است اختلاف خانوادگی باشد که طرفین دعوا خواستار عدم انتشار آن شوند اما درخصوص خدشه علنی بودن دادگاه به نظم عمومی، جلوه‌های متفاوتی بروز می‌کند. در یکی از کتاب‌های خود گفته‌ام، نباید این موضوع تنها به تشخیص قاضی باشد مگر موارد نظامی و جاسوسی و... که لزوم غیرعلنی بودن، قابل پذیرش است. در واقع باید مصادیق مخالفت با نظم عمومی، مشخص شود. البته در ماده 188 آیین دادرسی کیفری، اعمال منافی عفت، مواردی که خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی و آنچه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد بیان شده که تشخیص آن باز هم به قضات سپرده شده است. آخرین نمونه دادگاه علنی، دادگاه متهمان اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی بود. به‌طور طبیعی وقتی از اختلاس سخن می‌گوییم، یعنی اموال عمومی تضییع شده و حق مردم است که بدانند اختلاس‌کنندگان چه کسانی هستند؟ضمن مفید دانستن شیوه محاکمه علنی متهمان باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که نام برخی افراد خاص در این پرونده برده شد که به دادگاه نیامدند. مثلا فلان مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی که در شعب آن، تخلف صورت گرفته بود اما پرونده‌ای برای او تشکیل نشد. باز هم برمی‌گردم به اصل 168 قانون اساسی که بر جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح دارد. با این حال تعریف جرم سیاسی، هنوز صورت نگرفته و دادگاه‌های فعالان سیاسی با عناوین دیگری انجام می‌شود که نقدهایی را نیز در پی داشته است. درخصوص دادگاه متهمان کهریزک نیز به‌طور یقین، اصل بر علنی بودن دادگاه کهریزک است. این پرونده باید شفاف باشد و آغازگر، واسط و پادو در این پرونده مشخص شده باشند. رسیدگی به تخلف فلان مقام مسوول، اتفاقا مایه قوت است چه اینکه در یک نظام مردم‌سالار اسلامی، هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. حادثه کهریزک نشان داد که نظارت در کشور ما به درستی صورت نمی‌گیرد مانند جریان اختلاس چه اینکه براساس اصل 53 قانون اساسی تمامی پرداخت‌ها باید به خزانه واریز شود اما می‌بینیم با وجود تخلف از این اصل، تا زمان افشای ماجرا، نظارتی جدی صورت نگرفته بود. در این میان به دلیل اینکه در بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها ممکن است افرادی مورد اتهام قرار بگیرند که پس از آن مشخص شود که جرمی نداشته‌اند، علنی بودن مورد تاکید نیست اما به تصریح اصل 168، علنی بو دن دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استثنا ندارد. جرم مطبوعاتی یعنی یک مقاله یا مصاحبه، ابتدا منتشر شده و سپس جرم تشخیص داده شده و درخصوص جرایم سیاسی نیز شرایط به همین‌گونه است پس دغدغه‌ای برای رسیدگی علنی نباید وجود داشته باشد. تاکید بر وجود هیات‌منصفه هم منطق مشخص دارد. به دلیل اینکه حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفته است، برای جلوگیری از شائبه جهت‌گیری دادگاه، هیات‌منصفه با انتخاب مردم شکل می‌گیرد تا بر روند دادگاه نظارت کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.