آینه
ایران
یادداشت: «دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی»؛ علی شکوهی
رییسجمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بهزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد... پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی میتوان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسوولیت اجرای قانون اساسی میتواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطهای که مستقیما به رهبری مربوط است، به رییسجمهوری واگذار کنیم و رییسجمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسوول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی میکنند و بر این نظرند که عملا رییسجمهوری، مسوولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر میرسد برداشت سومی هست که میتواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجراکردن» قانون اساسی و «اجراشدن» آن تمایز قایل شد و تاکید کرد که رییسجمهوری مسوول «اجراکردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسوولیت دارند اما قطعا مسوول «اجراشدن» قانون اساسی، شخص رییسجمهوری است... درواقع در سال 68 با اصلاح قانون اساسی، مسوولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعا قوانین مرتبط با این مسوولیت رییسجمهوری، اکنون منسوخ شدهاند اما مسوولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم برعهده رییسجمهوری است و قوانین مرتبط با این مسوولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.
کیهان
سرمقاله: «فقط رییس دستگاه اجرایی!»؛ قدرتالله رحمانی
آقای روحانی رییسجمهور محترم کشورمان همزمان با یکسالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوهای رییسجمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدینژاد نیز دنبال شده بود... در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسوولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسوولیتهای رییسجمهور باقی ماند. به نظر میرسد حذف «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسوولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگریکنندگان در قانون اساسی از واژه «مسوولیت» برمیگردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده میکند و بههیچروی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوهای و حاکی از «پاسخطلبی» نظارتکننده (رییسجمهور) از نظارتشوندگان (قوای سهگانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمیگیرد.
اعتماد
یادداشت: «چرا علم و فرهنگ را نشانه رفتهاند؟»
طرفداران دولت پیشین در مجلس چرا بهجای پرداختن به عملکرد دولت در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی که مهمترین مسایل مبتلابه جامعه است، فشار اصلی را روی دو حوزه دانش و علم و نیز فرهنگ گذاشتهاند؟ ... گفته شده این دو حوزه بهترین زمینه برای کاسبی از فتنه هستند. در حالی که در موارد دیگر شرایط برای کاسبی فراهم نیست یا اینکه گمان میکنند این دو عرصه جزو اولویتهای دولت نیست پس راحتتر میتوانند به آن حمله کنند و با دفاع قدرتمندی هم مواجه نشوند یا اینکه گمان میکنند حمله به این دو زمینه باعث جمعآوری نیروهای بیشتری پشتسر حملهکنندگان خواهد شد... اگر در هشتسال گذشته توانستند این دو عرصه را به تصرف خود درآورند، در آینده هم خواهند توانست. این جماعت گمان دارند که مدرک یعنی علم! و دلیل دیگر نیز مصرفکردن ارقام نجومی در حوزههای فرهنگی برای نورچشمیهای خودشان است که این پولها نهتنها گرهی از کار فروبسته آنان باز نکرده بلکه آنان را هرچه بیشتر به منابع مالی وابسته و فاسدتر کرده و میکند.
جمهوری اسلامی
«فراکسیون اعتدال» آمد
امروز قرار است «فراکسیون اعتدال» در مجلس اعلام موجودیت کند. گفته میشود عدهای از اعضاء «فراکسیون رهروان ولایت» به «فراکسیون اعتدال» پیوستهاند. فراکسیون رهروان، در ماجرای استیضاح دکتر فرجیدانا نتوانست تشکیلاتی و منسجم عمل کند.
جوان
یادداشت: «فقط بابک زنجانی بد است؟»؛ وحید حاجیپور
بدون تردید بابک زنجانی را باید بدشانسترین فعال یا تبهکار اقتصادی دانست که پروندهاش زمانی اعلام همگانی شد که دولت دهم بار رفتن بست و دولت یازدهم بار آمدن... بهعنوان نمونه وزیر نفت دولت جدید پس از رویکارآمدن، بیتوجه به پروندههای چندگانه ایران در دادگاههای بینالمللی، هرجا که لازم بود به موضوع بابک زنجانی پرداخت و نه نامی از پرونده اصلی ایران در لاهه آورد و نه آدرس دقیقی از جنجالهای رسانهای خود روی میز گذاشت... اینروزها بابک زنجانی بهترین راهکار برای فرار به جلو شده است و پوششی است برای رسوانشدن ضربههایی که به کشور وارد شده است یا کارهایی که باید انجام میشده و نشده! با بابک زنجانی رانتخوار باید، شولتز آلمانی را هم رانتخوار دانست، دلالهای قراردادهای بیع متقابل را دادگاهی کرد، از حیفومیلکنندگان ثروت کشور حساب کشید و...
یادداشت: «دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی»؛ علی شکوهی
رییسجمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بهزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد... پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی میتوان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسوولیت اجرای قانون اساسی میتواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطهای که مستقیما به رهبری مربوط است، به رییسجمهوری واگذار کنیم و رییسجمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسوول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی میکنند و بر این نظرند که عملا رییسجمهوری، مسوولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر میرسد برداشت سومی هست که میتواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجراکردن» قانون اساسی و «اجراشدن» آن تمایز قایل شد و تاکید کرد که رییسجمهوری مسوول «اجراکردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسوولیت دارند اما قطعا مسوول «اجراشدن» قانون اساسی، شخص رییسجمهوری است... درواقع در سال 68 با اصلاح قانون اساسی، مسوولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعا قوانین مرتبط با این مسوولیت رییسجمهوری، اکنون منسوخ شدهاند اما مسوولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم برعهده رییسجمهوری است و قوانین مرتبط با این مسوولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.
کیهان
سرمقاله: «فقط رییس دستگاه اجرایی!»؛ قدرتالله رحمانی
آقای روحانی رییسجمهور محترم کشورمان همزمان با یکسالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوهای رییسجمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدینژاد نیز دنبال شده بود... در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسوولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسوولیتهای رییسجمهور باقی ماند. به نظر میرسد حذف «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسوولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگریکنندگان در قانون اساسی از واژه «مسوولیت» برمیگردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده میکند و بههیچروی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوهای و حاکی از «پاسخطلبی» نظارتکننده (رییسجمهور) از نظارتشوندگان (قوای سهگانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمیگیرد.
اعتماد
یادداشت: «چرا علم و فرهنگ را نشانه رفتهاند؟»
طرفداران دولت پیشین در مجلس چرا بهجای پرداختن به عملکرد دولت در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی که مهمترین مسایل مبتلابه جامعه است، فشار اصلی را روی دو حوزه دانش و علم و نیز فرهنگ گذاشتهاند؟ ... گفته شده این دو حوزه بهترین زمینه برای کاسبی از فتنه هستند. در حالی که در موارد دیگر شرایط برای کاسبی فراهم نیست یا اینکه گمان میکنند این دو عرصه جزو اولویتهای دولت نیست پس راحتتر میتوانند به آن حمله کنند و با دفاع قدرتمندی هم مواجه نشوند یا اینکه گمان میکنند حمله به این دو زمینه باعث جمعآوری نیروهای بیشتری پشتسر حملهکنندگان خواهد شد... اگر در هشتسال گذشته توانستند این دو عرصه را به تصرف خود درآورند، در آینده هم خواهند توانست. این جماعت گمان دارند که مدرک یعنی علم! و دلیل دیگر نیز مصرفکردن ارقام نجومی در حوزههای فرهنگی برای نورچشمیهای خودشان است که این پولها نهتنها گرهی از کار فروبسته آنان باز نکرده بلکه آنان را هرچه بیشتر به منابع مالی وابسته و فاسدتر کرده و میکند.
جمهوری اسلامی
«فراکسیون اعتدال» آمد
امروز قرار است «فراکسیون اعتدال» در مجلس اعلام موجودیت کند. گفته میشود عدهای از اعضاء «فراکسیون رهروان ولایت» به «فراکسیون اعتدال» پیوستهاند. فراکسیون رهروان، در ماجرای استیضاح دکتر فرجیدانا نتوانست تشکیلاتی و منسجم عمل کند.
جوان
یادداشت: «فقط بابک زنجانی بد است؟»؛ وحید حاجیپور
بدون تردید بابک زنجانی را باید بدشانسترین فعال یا تبهکار اقتصادی دانست که پروندهاش زمانی اعلام همگانی شد که دولت دهم بار رفتن بست و دولت یازدهم بار آمدن... بهعنوان نمونه وزیر نفت دولت جدید پس از رویکارآمدن، بیتوجه به پروندههای چندگانه ایران در دادگاههای بینالمللی، هرجا که لازم بود به موضوع بابک زنجانی پرداخت و نه نامی از پرونده اصلی ایران در لاهه آورد و نه آدرس دقیقی از جنجالهای رسانهای خود روی میز گذاشت... اینروزها بابک زنجانی بهترین راهکار برای فرار به جلو شده است و پوششی است برای رسوانشدن ضربههایی که به کشور وارد شده است یا کارهایی که باید انجام میشده و نشده! با بابک زنجانی رانتخوار باید، شولتز آلمانی را هم رانتخوار دانست، دلالهای قراردادهای بیع متقابل را دادگاهی کرد، از حیفومیلکنندگان ثروت کشور حساب کشید و...
ایران
یادداشت: «دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی»؛ علی شکوهی
رییسجمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بهزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد... پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی میتوان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسوولیت اجرای قانون اساسی میتواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطهای که مستقیما به رهبری مربوط است، به رییسجمهوری واگذار کنیم و رییسجمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسوول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی میکنند و بر این نظرند که عملا رییسجمهوری، مسوولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر میرسد برداشت سومی هست که میتواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجراکردن» قانون اساسی و «اجراشدن» آن تمایز قایل شد و تاکید کرد که رییسجمهوری مسوول «اجراکردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسوولیت دارند اما قطعا مسوول «اجراشدن» قانون اساسی، شخص رییسجمهوری است... درواقع در سال 68 با اصلاح قانون اساسی، مسوولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعا قوانین مرتبط با این مسوولیت رییسجمهوری، اکنون منسوخ شدهاند اما مسوولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم برعهده رییسجمهوری است و قوانین مرتبط با این مسوولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.
کیهان
سرمقاله: «فقط رییس دستگاه اجرایی!»؛ قدرتالله رحمانی
آقای روحانی رییسجمهور محترم کشورمان همزمان با یکسالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوهای رییسجمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدینژاد نیز دنبال شده بود... در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسوولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسوولیتهای رییسجمهور باقی ماند. به نظر میرسد حذف «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسوولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگریکنندگان در قانون اساسی از واژه «مسوولیت» برمیگردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده میکند و بههیچروی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوهای و حاکی از «پاسخطلبی» نظارتکننده (رییسجمهور) از نظارتشوندگان (قوای سهگانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمیگیرد.
اعتماد
یادداشت: «چرا علم و فرهنگ را نشانه رفتهاند؟»
طرفداران دولت پیشین در مجلس چرا بهجای پرداختن به عملکرد دولت در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی که مهمترین مسایل مبتلابه جامعه است، فشار اصلی را روی دو حوزه دانش و علم و نیز فرهنگ گذاشتهاند؟ ... گفته شده این دو حوزه بهترین زمینه برای کاسبی از فتنه هستند. در حالی که در موارد دیگر شرایط برای کاسبی فراهم نیست یا اینکه گمان میکنند این دو عرصه جزو اولویتهای دولت نیست پس راحتتر میتوانند به آن حمله کنند و با دفاع قدرتمندی هم مواجه نشوند یا اینکه گمان میکنند حمله به این دو زمینه باعث جمعآوری نیروهای بیشتری پشتسر حملهکنندگان خواهد شد... اگر در هشتسال گذشته توانستند این دو عرصه را به تصرف خود درآورند، در آینده هم خواهند توانست. این جماعت گمان دارند که مدرک یعنی علم! و دلیل دیگر نیز مصرفکردن ارقام نجومی در حوزههای فرهنگی برای نورچشمیهای خودشان است که این پولها نهتنها گرهی از کار فروبسته آنان باز نکرده بلکه آنان را هرچه بیشتر به منابع مالی وابسته و فاسدتر کرده و میکند.
جمهوری اسلامی
«فراکسیون اعتدال» آمد
امروز قرار است «فراکسیون اعتدال» در مجلس اعلام موجودیت کند. گفته میشود عدهای از اعضاء «فراکسیون رهروان ولایت» به «فراکسیون اعتدال» پیوستهاند. فراکسیون رهروان، در ماجرای استیضاح دکتر فرجیدانا نتوانست تشکیلاتی و منسجم عمل کند.
جوان
یادداشت: «فقط بابک زنجانی بد است؟»؛ وحید حاجیپور
بدون تردید بابک زنجانی را باید بدشانسترین فعال یا تبهکار اقتصادی دانست که پروندهاش زمانی اعلام همگانی شد که دولت دهم بار رفتن بست و دولت یازدهم بار آمدن... بهعنوان نمونه وزیر نفت دولت جدید پس از رویکارآمدن، بیتوجه به پروندههای چندگانه ایران در دادگاههای بینالمللی، هرجا که لازم بود به موضوع بابک زنجانی پرداخت و نه نامی از پرونده اصلی ایران در لاهه آورد و نه آدرس دقیقی از جنجالهای رسانهای خود روی میز گذاشت... اینروزها بابک زنجانی بهترین راهکار برای فرار به جلو شده است و پوششی است برای رسوانشدن ضربههایی که به کشور وارد شده است یا کارهایی که باید انجام میشده و نشده! با بابک زنجانی رانتخوار باید، شولتز آلمانی را هم رانتخوار دانست، دلالهای قراردادهای بیع متقابل را دادگاهی کرد، از حیفومیلکنندگان ثروت کشور حساب کشید و...
یادداشت: «دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی»؛ علی شکوهی
رییسجمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بهزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد... پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی میتوان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسوولیت اجرای قانون اساسی میتواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطهای که مستقیما به رهبری مربوط است، به رییسجمهوری واگذار کنیم و رییسجمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسوول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی میکنند و بر این نظرند که عملا رییسجمهوری، مسوولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر میرسد برداشت سومی هست که میتواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجراکردن» قانون اساسی و «اجراشدن» آن تمایز قایل شد و تاکید کرد که رییسجمهوری مسوول «اجراکردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسوولیت دارند اما قطعا مسوول «اجراشدن» قانون اساسی، شخص رییسجمهوری است... درواقع در سال 68 با اصلاح قانون اساسی، مسوولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعا قوانین مرتبط با این مسوولیت رییسجمهوری، اکنون منسوخ شدهاند اما مسوولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم برعهده رییسجمهوری است و قوانین مرتبط با این مسوولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.
کیهان
سرمقاله: «فقط رییس دستگاه اجرایی!»؛ قدرتالله رحمانی
آقای روحانی رییسجمهور محترم کشورمان همزمان با یکسالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوهای رییسجمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدینژاد نیز دنبال شده بود... در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسوولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسوولیتهای رییسجمهور باقی ماند. به نظر میرسد حذف «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسوولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگریکنندگان در قانون اساسی از واژه «مسوولیت» برمیگردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده میکند و بههیچروی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوهای و حاکی از «پاسخطلبی» نظارتکننده (رییسجمهور) از نظارتشوندگان (قوای سهگانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمیگیرد.
اعتماد
یادداشت: «چرا علم و فرهنگ را نشانه رفتهاند؟»
طرفداران دولت پیشین در مجلس چرا بهجای پرداختن به عملکرد دولت در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی که مهمترین مسایل مبتلابه جامعه است، فشار اصلی را روی دو حوزه دانش و علم و نیز فرهنگ گذاشتهاند؟ ... گفته شده این دو حوزه بهترین زمینه برای کاسبی از فتنه هستند. در حالی که در موارد دیگر شرایط برای کاسبی فراهم نیست یا اینکه گمان میکنند این دو عرصه جزو اولویتهای دولت نیست پس راحتتر میتوانند به آن حمله کنند و با دفاع قدرتمندی هم مواجه نشوند یا اینکه گمان میکنند حمله به این دو زمینه باعث جمعآوری نیروهای بیشتری پشتسر حملهکنندگان خواهد شد... اگر در هشتسال گذشته توانستند این دو عرصه را به تصرف خود درآورند، در آینده هم خواهند توانست. این جماعت گمان دارند که مدرک یعنی علم! و دلیل دیگر نیز مصرفکردن ارقام نجومی در حوزههای فرهنگی برای نورچشمیهای خودشان است که این پولها نهتنها گرهی از کار فروبسته آنان باز نکرده بلکه آنان را هرچه بیشتر به منابع مالی وابسته و فاسدتر کرده و میکند.
جمهوری اسلامی
«فراکسیون اعتدال» آمد
امروز قرار است «فراکسیون اعتدال» در مجلس اعلام موجودیت کند. گفته میشود عدهای از اعضاء «فراکسیون رهروان ولایت» به «فراکسیون اعتدال» پیوستهاند. فراکسیون رهروان، در ماجرای استیضاح دکتر فرجیدانا نتوانست تشکیلاتی و منسجم عمل کند.
جوان
یادداشت: «فقط بابک زنجانی بد است؟»؛ وحید حاجیپور
بدون تردید بابک زنجانی را باید بدشانسترین فعال یا تبهکار اقتصادی دانست که پروندهاش زمانی اعلام همگانی شد که دولت دهم بار رفتن بست و دولت یازدهم بار آمدن... بهعنوان نمونه وزیر نفت دولت جدید پس از رویکارآمدن، بیتوجه به پروندههای چندگانه ایران در دادگاههای بینالمللی، هرجا که لازم بود به موضوع بابک زنجانی پرداخت و نه نامی از پرونده اصلی ایران در لاهه آورد و نه آدرس دقیقی از جنجالهای رسانهای خود روی میز گذاشت... اینروزها بابک زنجانی بهترین راهکار برای فرار به جلو شده است و پوششی است برای رسوانشدن ضربههایی که به کشور وارد شده است یا کارهایی که باید انجام میشده و نشده! با بابک زنجانی رانتخوار باید، شولتز آلمانی را هم رانتخوار دانست، دلالهای قراردادهای بیع متقابل را دادگاهی کرد، از حیفومیلکنندگان ثروت کشور حساب کشید و...
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.