گزارش
افزایش حداقل دستمزد در «عمان» برای جلوگیری از شورش
مجلس شورای «عمان» حداقل دستمزد کارکنان بخش خصوصی را افزایش داده و قانونی تصویب کرد که استخدام خارجیان را محدود میکند. این اقدام پس از تظاهرات اعتراضی دو سال پیش انجام میگیرد تا از بیکاری و نارضایتیهای آینده جلوگیری کند. کابینه عمان لایحهای را هفته گذشته به مجلس شورا برده و از مجلس درخواست کرد که حداقل دستمزد شهروندان شاغل در بخش خصوصی افزایش یافته تا عمانیها بیشتر تشویق به کار در بخش خصوصی شوند. دولت در نظر دارد عمانیهای بیشتری در بخش خصوصی شاغل شوند تا در صورت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت که انتظار میرود در سالهای آینده اتفاق بیفتد، از اعتراضات و نارضایتیها جلوگیری کند. عمان دو سال پیش، پس از آغاز بهار عربی چندین روز شاهد تظاهرات اعتراضآمیزی علیه فساد اداری بود. بخش دولتی عمان، نسبت به بخش خصوصی دستمزد بسیار بالاتری میپردازد که این خود باعث تفاوت درآمد بین شهروندان شده است. تلویزیون دولتی عمان اعلام کرد، دستمزد شهروندان عمانی در بخش خصوصی به بیش از 60درصد تا 325 ریال عمانی برابر 844 دلار آمریکایی از یکم ماه ژوییه امسال افزایش خواهد یافت. مجلس شورای عمان همچنین تصویب کرد که نسبت کارکنان خارجی در کشور از 39درصد نیروی کار به 33درصد کاهش یابد تا بدینوسیله توازن در بازار کار کشور برقرار شود، اما مجلس شورا برای رسیدن به این هدف زمانبندی مشخصی اعلام نکرد. طبق آمار رسمی آن کشور، سال گذشته 39درصد نیروی کار را در عمان خارجیان تشکیل میدادند، که اکثر آنها از جنوب و جنوب شرق آسیا هستند. بیانیه مجلس شورا که در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد میافزاید، قوانین جدید راه را برای استخدام تعداد بیشتری شهروند عمانی هموار ساخته و توازن جمعیتی بین شهروندان عمانی و خارجیها را در بازار کار به وجود خواهد آورد. افزایش حداقل دستمزد، درآمد 122هزار نفر از 127هزار شاغل بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما از طرف دیگر مخارج خیلی از شرکتهای بخش خصوصی را نیز افزایش خواهد داد. وزیر امور مالی عمان، درویش اسماعیل بلوچ اعلام داشت: «دولت سال گذشته 50هزار شغل جدید به وجود آورد و قصد دارد امسال نیز 56 هزار شغل دیگر برای شهروندان خود ایجاد کند». او افزود: «اگر ما اقدام به ایجاد شغل بیشتر برای شهروندان خود نکنیم، آن موقع شاهد درگیریهای آینده بین شهروندان عمانی و کارکنان خارجی در کشور خواهیم بود». طبق آمار رسمی سلطنت عمان، اکثر خارجیان برای کارهای فنی، صنعتی، تخصصی و بخش خدمات استخدام شدهاند.
مجلس شورای «عمان» حداقل دستمزد کارکنان بخش خصوصی را افزایش داده و قانونی تصویب کرد که استخدام خارجیان را محدود میکند. این اقدام پس از تظاهرات اعتراضی دو سال پیش انجام میگیرد تا از بیکاری و نارضایتیهای آینده جلوگیری کند. کابینه عمان لایحهای را هفته گذشته به مجلس شورا برده و از مجلس درخواست کرد که حداقل دستمزد شهروندان شاغل در بخش خصوصی افزایش یافته تا عمانیها بیشتر تشویق به کار در بخش خصوصی شوند. دولت در نظر دارد عمانیهای بیشتری در بخش خصوصی شاغل شوند تا در صورت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت که انتظار میرود در سالهای آینده اتفاق بیفتد، از اعتراضات و نارضایتیها جلوگیری کند. عمان دو سال پیش، پس از آغاز بهار عربی چندین روز شاهد تظاهرات اعتراضآمیزی علیه فساد اداری بود. بخش دولتی عمان، نسبت به بخش خصوصی دستمزد بسیار بالاتری میپردازد که این خود باعث تفاوت درآمد بین شهروندان شده است. تلویزیون دولتی عمان اعلام کرد، دستمزد شهروندان عمانی در بخش خصوصی به بیش از 60درصد تا 325 ریال عمانی برابر 844 دلار آمریکایی از یکم ماه ژوییه امسال افزایش خواهد یافت. مجلس شورای عمان همچنین تصویب کرد که نسبت کارکنان خارجی در کشور از 39درصد نیروی کار به 33درصد کاهش یابد تا بدینوسیله توازن در بازار کار کشور برقرار شود، اما مجلس شورا برای رسیدن به این هدف زمانبندی مشخصی اعلام نکرد. طبق آمار رسمی آن کشور، سال گذشته 39درصد نیروی کار را در عمان خارجیان تشکیل میدادند، که اکثر آنها از جنوب و جنوب شرق آسیا هستند. بیانیه مجلس شورا که در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد میافزاید، قوانین جدید راه را برای استخدام تعداد بیشتری شهروند عمانی هموار ساخته و توازن جمعیتی بین شهروندان عمانی و خارجیها را در بازار کار به وجود خواهد آورد. افزایش حداقل دستمزد، درآمد 122هزار نفر از 127هزار شاغل بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما از طرف دیگر مخارج خیلی از شرکتهای بخش خصوصی را نیز افزایش خواهد داد. وزیر امور مالی عمان، درویش اسماعیل بلوچ اعلام داشت: «دولت سال گذشته 50هزار شغل جدید به وجود آورد و قصد دارد امسال نیز 56 هزار شغل دیگر برای شهروندان خود ایجاد کند». او افزود: «اگر ما اقدام به ایجاد شغل بیشتر برای شهروندان خود نکنیم، آن موقع شاهد درگیریهای آینده بین شهروندان عمانی و کارکنان خارجی در کشور خواهیم بود». طبق آمار رسمی سلطنت عمان، اکثر خارجیان برای کارهای فنی، صنعتی، تخصصی و بخش خدمات استخدام شدهاند.
افزایش حداقل دستمزد در «عمان» برای جلوگیری از شورش
مجلس شورای «عمان» حداقل دستمزد کارکنان بخش خصوصی را افزایش داده و قانونی تصویب کرد که استخدام خارجیان را محدود میکند. این اقدام پس از تظاهرات اعتراضی دو سال پیش انجام میگیرد تا از بیکاری و نارضایتیهای آینده جلوگیری کند. کابینه عمان لایحهای را هفته گذشته به مجلس شورا برده و از مجلس درخواست کرد که حداقل دستمزد شهروندان شاغل در بخش خصوصی افزایش یافته تا عمانیها بیشتر تشویق به کار در بخش خصوصی شوند. دولت در نظر دارد عمانیهای بیشتری در بخش خصوصی شاغل شوند تا در صورت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت که انتظار میرود در سالهای آینده اتفاق بیفتد، از اعتراضات و نارضایتیها جلوگیری کند. عمان دو سال پیش، پس از آغاز بهار عربی چندین روز شاهد تظاهرات اعتراضآمیزی علیه فساد اداری بود. بخش دولتی عمان، نسبت به بخش خصوصی دستمزد بسیار بالاتری میپردازد که این خود باعث تفاوت درآمد بین شهروندان شده است. تلویزیون دولتی عمان اعلام کرد، دستمزد شهروندان عمانی در بخش خصوصی به بیش از 60درصد تا 325 ریال عمانی برابر 844 دلار آمریکایی از یکم ماه ژوییه امسال افزایش خواهد یافت. مجلس شورای عمان همچنین تصویب کرد که نسبت کارکنان خارجی در کشور از 39درصد نیروی کار به 33درصد کاهش یابد تا بدینوسیله توازن در بازار کار کشور برقرار شود، اما مجلس شورا برای رسیدن به این هدف زمانبندی مشخصی اعلام نکرد. طبق آمار رسمی آن کشور، سال گذشته 39درصد نیروی کار را در عمان خارجیان تشکیل میدادند، که اکثر آنها از جنوب و جنوب شرق آسیا هستند. بیانیه مجلس شورا که در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد میافزاید، قوانین جدید راه را برای استخدام تعداد بیشتری شهروند عمانی هموار ساخته و توازن جمعیتی بین شهروندان عمانی و خارجیها را در بازار کار به وجود خواهد آورد. افزایش حداقل دستمزد، درآمد 122هزار نفر از 127هزار شاغل بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما از طرف دیگر مخارج خیلی از شرکتهای بخش خصوصی را نیز افزایش خواهد داد. وزیر امور مالی عمان، درویش اسماعیل بلوچ اعلام داشت: «دولت سال گذشته 50هزار شغل جدید به وجود آورد و قصد دارد امسال نیز 56 هزار شغل دیگر برای شهروندان خود ایجاد کند». او افزود: «اگر ما اقدام به ایجاد شغل بیشتر برای شهروندان خود نکنیم، آن موقع شاهد درگیریهای آینده بین شهروندان عمانی و کارکنان خارجی در کشور خواهیم بود». طبق آمار رسمی سلطنت عمان، اکثر خارجیان برای کارهای فنی، صنعتی، تخصصی و بخش خدمات استخدام شدهاند.
مجلس شورای «عمان» حداقل دستمزد کارکنان بخش خصوصی را افزایش داده و قانونی تصویب کرد که استخدام خارجیان را محدود میکند. این اقدام پس از تظاهرات اعتراضی دو سال پیش انجام میگیرد تا از بیکاری و نارضایتیهای آینده جلوگیری کند. کابینه عمان لایحهای را هفته گذشته به مجلس شورا برده و از مجلس درخواست کرد که حداقل دستمزد شهروندان شاغل در بخش خصوصی افزایش یافته تا عمانیها بیشتر تشویق به کار در بخش خصوصی شوند. دولت در نظر دارد عمانیهای بیشتری در بخش خصوصی شاغل شوند تا در صورت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت که انتظار میرود در سالهای آینده اتفاق بیفتد، از اعتراضات و نارضایتیها جلوگیری کند. عمان دو سال پیش، پس از آغاز بهار عربی چندین روز شاهد تظاهرات اعتراضآمیزی علیه فساد اداری بود. بخش دولتی عمان، نسبت به بخش خصوصی دستمزد بسیار بالاتری میپردازد که این خود باعث تفاوت درآمد بین شهروندان شده است. تلویزیون دولتی عمان اعلام کرد، دستمزد شهروندان عمانی در بخش خصوصی به بیش از 60درصد تا 325 ریال عمانی برابر 844 دلار آمریکایی از یکم ماه ژوییه امسال افزایش خواهد یافت. مجلس شورای عمان همچنین تصویب کرد که نسبت کارکنان خارجی در کشور از 39درصد نیروی کار به 33درصد کاهش یابد تا بدینوسیله توازن در بازار کار کشور برقرار شود، اما مجلس شورا برای رسیدن به این هدف زمانبندی مشخصی اعلام نکرد. طبق آمار رسمی آن کشور، سال گذشته 39درصد نیروی کار را در عمان خارجیان تشکیل میدادند، که اکثر آنها از جنوب و جنوب شرق آسیا هستند. بیانیه مجلس شورا که در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد میافزاید، قوانین جدید راه را برای استخدام تعداد بیشتری شهروند عمانی هموار ساخته و توازن جمعیتی بین شهروندان عمانی و خارجیها را در بازار کار به وجود خواهد آورد. افزایش حداقل دستمزد، درآمد 122هزار نفر از 127هزار شاغل بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما از طرف دیگر مخارج خیلی از شرکتهای بخش خصوصی را نیز افزایش خواهد داد. وزیر امور مالی عمان، درویش اسماعیل بلوچ اعلام داشت: «دولت سال گذشته 50هزار شغل جدید به وجود آورد و قصد دارد امسال نیز 56 هزار شغل دیگر برای شهروندان خود ایجاد کند». او افزود: «اگر ما اقدام به ایجاد شغل بیشتر برای شهروندان خود نکنیم، آن موقع شاهد درگیریهای آینده بین شهروندان عمانی و کارکنان خارجی در کشور خواهیم بود». طبق آمار رسمی سلطنت عمان، اکثر خارجیان برای کارهای فنی، صنعتی، تخصصی و بخش خدمات استخدام شدهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.