|

خبر

ظهور یک رانت جدید در بودجه ۱۴۰۱
شرق: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در فرایند نهایی‌شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، زمینه رانت‌های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده‌گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است. او با بیان اینکه اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند، ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی حتی به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرایند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد. او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است. به نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از این محل اتفاق بیفتد. قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به‌عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. او گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر‌می‌دارد و هم آن را در فرایند کار مشارکت نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند؛ اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند. بر‌اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرایانه است، بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست‌کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند، امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است؛ اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند.

مسائل اراضی سهلان حل می‌شود؟
نشست سه‌جانبه نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به منظور بررسی و پیگیری حل مسائل اراضی و طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی سهلان برگزار شد. براساس گزارش شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، نشست مشترک حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین «سید‌مهدی خاموشی»، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، «علیرضا منادی»، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و «حمیدرضا کیامنفرد»، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، به منظور بررسی و پیگیری حل مسائل اراضی و طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی سهلان در محل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد. در این نشست، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، منطقه ویژه اقتصادی سهلان را به‌عنوان نقطه تعیین‌کننده درخصوص تجارت با اروپا از مسیر جاده ابریشم دانست و افزود: با توجه به موقعیت منطقه ویژه اقتصادی سهلان و قرارگیری بخش عمده‌ای از جغرافیای این منطقه در محدوده اراضی موقوفات قائم‌مقام فراهانی، به دنبال تعامل و هم‌افزایی و مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و استان آذربایجان شرقی در حل مسائل توسعه منطقه و تملک اراضی باقی‌مانده هستیم. در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اقدامات صورت‌گرفته در تکمیل، بهبود و رفع مشکلات زیر‌ساختی فاز یک منطقه ویژه اقتصادی سهلان از‌جمله پروژه آب‌رسانی و تجهیز و نصب آب‌شیرین‌کن، تکمیل فاضلاب و تصفیه‌خانه و کانال انتقال آب‌های سطحی، ساخت و تجهیز پست برق و برق‌رسانی در سطح منطقه و نصب برج‌های روشنایی، پروژه گازرسانی، پروژه مخابرات و آماده‌سازی معابر پس از یک وقفه چند‌ساله، اظهار کرد: در 9‌ماهه ابتدای سال جاری طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری با ارزش هزارو 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت در زمینه تولید و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دوهزار‌نفری مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

ظهور یک رانت جدید در بودجه ۱۴۰۱
شرق: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در فرایند نهایی‌شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، زمینه رانت‌های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده‌گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است. او با بیان اینکه اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند، ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی حتی به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرایند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد. او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است. به نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از این محل اتفاق بیفتد. قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به‌عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. او گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر‌می‌دارد و هم آن را در فرایند کار مشارکت نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند؛ اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند. بر‌اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرایانه است، بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست‌کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند، امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است؛ اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند.

مسائل اراضی سهلان حل می‌شود؟
نشست سه‌جانبه نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به منظور بررسی و پیگیری حل مسائل اراضی و طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی سهلان برگزار شد. براساس گزارش شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، نشست مشترک حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین «سید‌مهدی خاموشی»، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، «علیرضا منادی»، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و «حمیدرضا کیامنفرد»، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، به منظور بررسی و پیگیری حل مسائل اراضی و طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی سهلان در محل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد. در این نشست، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، منطقه ویژه اقتصادی سهلان را به‌عنوان نقطه تعیین‌کننده درخصوص تجارت با اروپا از مسیر جاده ابریشم دانست و افزود: با توجه به موقعیت منطقه ویژه اقتصادی سهلان و قرارگیری بخش عمده‌ای از جغرافیای این منطقه در محدوده اراضی موقوفات قائم‌مقام فراهانی، به دنبال تعامل و هم‌افزایی و مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و استان آذربایجان شرقی در حل مسائل توسعه منطقه و تملک اراضی باقی‌مانده هستیم. در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اقدامات صورت‌گرفته در تکمیل، بهبود و رفع مشکلات زیر‌ساختی فاز یک منطقه ویژه اقتصادی سهلان از‌جمله پروژه آب‌رسانی و تجهیز و نصب آب‌شیرین‌کن، تکمیل فاضلاب و تصفیه‌خانه و کانال انتقال آب‌های سطحی، ساخت و تجهیز پست برق و برق‌رسانی در سطح منطقه و نصب برج‌های روشنایی، پروژه گازرسانی، پروژه مخابرات و آماده‌سازی معابر پس از یک وقفه چند‌ساله، اظهار کرد: در 9‌ماهه ابتدای سال جاری طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری با ارزش هزارو 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت در زمینه تولید و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دوهزار‌نفری مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.