قانونگریزی؛ دلایل و راهکارها
اداره مطالعات و برآورد اجتماعی معاونت اجتماعی پلیس کرمانشاه: استحکام و انسجام هر جامعهای، براساس توجه به قانون و رعایت آن است. قانونپذیری و قانونگرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. قانون و قانونمداری را باید از ضروریترین و بدیهیترین اسباب و عناصر برای ساخت چارچوبی بهعنوان سبک زندگی در تمدن نوین بشر دانست. از طرفی دوام و قوام هر جامعهای به نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد؛ مگر اینکه هنجارها و قوانین تعریفشده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عدهای هنجارها و قوانین رسمی یک جامعه را نادیده بگیرند، با وضعیت قانونگریزی روبهرو میشویم و برای تبیین دلایل قانونگریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. برای تعریف قانونگریزی باید ابتدا مفهوم هنجار و قانون معنا شود. هنجار به عملهایی گفته میشود که افراد در تعامل با یکدیگر انجام میدهند و اکثر مردم نیز آن را میپذیرند. در این بعد، اگر عملی که هنجار است از سوی فرد یا گروهی انجام نشود، مردم با آن برخود میکنند. بعضی هنجارهای پذیرفتنی از پشتوانه انضباطی و ضمانت اجرائی حکومتی برخوردار است و تخلف از این نوع هنجارها برخورد حکومتی را با فرد خاطی در پی دارد. این هنجارها، قانون را تشکیل میدهند. در واقع، زمانی که عدهای هنجارهای رسمی جامعه را نادیده بگیرند، با وضعیت قانونگریزی روبهرو هستیم. قانونگریز کسی است که با رفتار آگاهانه و از روی عمد، قوانین رسمی جامعه را نادیده میگیرد. با توجه به اینکه همه افراد جامعه در زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی میکنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده میگیرند، قانونگریزی طیفی از رفتار است که از قانونگریزی دائمی و خشن و شدید مثل سرقت و قتل تا قانونگریزی گهگاهی و غیرخشن و ضعیف مثل ندادن مالیات و عبور از چراغ قرمز را در بر میگیرد. به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده بگیرد و ویژگی خشونتآمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید داشته باشد، قانونگریزی سخت گفته میشود. در بیشتر مواقع بر اثر این نوع قانونگریزی فرد خاصی آسیب میبیند. این نوع قانونگریزی در جامعه بهعنوان جرم شناخته میشود. همچنین به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیرخشونتآمیز، گهگاهی و عمدتا بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد، قانونگریزی نرم گفته میشود. عوامل مؤثر بر قانونگریزی شامل عوامل زمینهای مانند سن، جنس، شغل، محل سکونت، وضعیت تأهل، عوامل اجتماعی: مانند آشفتگی یا احساس آنومی، وضعیت خانوادگی، رفاه اجتماعی، آگاهی پایین از قوانین در جامعه، فردگرایی در حوزه روابط اجتماعی، عوامل فرهنگی مانند خاصگرایی فرهنگی، تحصیلات، ویژگیهای شخصیتی، رسانهها و عوامل اقتصادی مانند نابرابری، توسعه ناموزون، بیکاری و درآمد پایین، پایگاه اقتصادی و اجتماعی میشود. عوامل سیاسی نیز در قانونگریزی نقش دارد. جهتگیری منفی نسبت به قانون، نامناسبدانستن قوانین، اجرائینبودن برخی قوانین، تغییرات پیدرپی قوانین، آگاهنبودن از قوانین و همچنین نگرش منفی نسبت به مجریان قانون، بیاعتمادی نسبت به آنان، تبعیض و اجرای ناعادلانه قوانین و استفاده ابزاری از قوانین از جمله این عوامل است. اگر اکثریت افراد جامعه قانون را بهعنوان تجلی اراده جمعی بدانند و آن را بهعنوان سعادت اجتماعی تلقی کنند، نه تأمینکننده منافع گروهها یا افراد خاص، در این صورت مقبولیت اجتماعی قانون بالا رفته و نخستین زمینه اجرای قانون و قانونگرایی فراهم میشود. البته یک قانون هر چقدر هم که دارای مقبولیت اجتماعی باشد، چنانچه زمینههای اجرائی آن فراهم نباشد، بهخوبی اجرا نخواهد شد. دراینمیان ضمانت اجرای مؤثر قوانین در بازدارندگی متخلفان بسیار مؤثر است؛ یعنی اگر زمانی عده اندکی از افراد جامعه منافع خود را بر منافع جمع ترجیح داده و تصمیم به ارتکاب جرم گرفتند، باید ضمانت اجرائی مؤثر و بازدارنده برای بازدارندگی متخلفان وجود داشته باشد. راهکارهایی برای کاهش قانونگریزی وجود دارد که شامل این موارد میشود: افزایش مقبولیت اجتماعی قوانین، فراهمکردن زمینه اجرای قوانین، پیگیری ضمانت اجراهای مناسب برای برخورد با متخلفان و نهادینهکردن فرهنگ اطاعت و پیروی از قانون در جامعه که اگر این اقدام صورت گیرد، شاهد خودکنترلی و کنترل اجتماعی خواهیم بود.
اداره مطالعات و برآورد اجتماعی معاونت اجتماعی پلیس کرمانشاه: استحکام و انسجام هر جامعهای، براساس توجه به قانون و رعایت آن است. قانونپذیری و قانونگرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. قانون و قانونمداری را باید از ضروریترین و بدیهیترین اسباب و عناصر برای ساخت چارچوبی بهعنوان سبک زندگی در تمدن نوین بشر دانست. از طرفی دوام و قوام هر جامعهای به نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد؛ مگر اینکه هنجارها و قوانین تعریفشده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عدهای هنجارها و قوانین رسمی یک جامعه را نادیده بگیرند، با وضعیت قانونگریزی روبهرو میشویم و برای تبیین دلایل قانونگریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. برای تعریف قانونگریزی باید ابتدا مفهوم هنجار و قانون معنا شود. هنجار به عملهایی گفته میشود که افراد در تعامل با یکدیگر انجام میدهند و اکثر مردم نیز آن را میپذیرند. در این بعد، اگر عملی که هنجار است از سوی فرد یا گروهی انجام نشود، مردم با آن برخود میکنند. بعضی هنجارهای پذیرفتنی از پشتوانه انضباطی و ضمانت اجرائی حکومتی برخوردار است و تخلف از این نوع هنجارها برخورد حکومتی را با فرد خاطی در پی دارد. این هنجارها، قانون را تشکیل میدهند. در واقع، زمانی که عدهای هنجارهای رسمی جامعه را نادیده بگیرند، با وضعیت قانونگریزی روبهرو هستیم. قانونگریز کسی است که با رفتار آگاهانه و از روی عمد، قوانین رسمی جامعه را نادیده میگیرد. با توجه به اینکه همه افراد جامعه در زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی میکنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده میگیرند، قانونگریزی طیفی از رفتار است که از قانونگریزی دائمی و خشن و شدید مثل سرقت و قتل تا قانونگریزی گهگاهی و غیرخشن و ضعیف مثل ندادن مالیات و عبور از چراغ قرمز را در بر میگیرد. به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده بگیرد و ویژگی خشونتآمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید داشته باشد، قانونگریزی سخت گفته میشود. در بیشتر مواقع بر اثر این نوع قانونگریزی فرد خاصی آسیب میبیند. این نوع قانونگریزی در جامعه بهعنوان جرم شناخته میشود. همچنین به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیرخشونتآمیز، گهگاهی و عمدتا بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد، قانونگریزی نرم گفته میشود. عوامل مؤثر بر قانونگریزی شامل عوامل زمینهای مانند سن، جنس، شغل، محل سکونت، وضعیت تأهل، عوامل اجتماعی: مانند آشفتگی یا احساس آنومی، وضعیت خانوادگی، رفاه اجتماعی، آگاهی پایین از قوانین در جامعه، فردگرایی در حوزه روابط اجتماعی، عوامل فرهنگی مانند خاصگرایی فرهنگی، تحصیلات، ویژگیهای شخصیتی، رسانهها و عوامل اقتصادی مانند نابرابری، توسعه ناموزون، بیکاری و درآمد پایین، پایگاه اقتصادی و اجتماعی میشود. عوامل سیاسی نیز در قانونگریزی نقش دارد. جهتگیری منفی نسبت به قانون، نامناسبدانستن قوانین، اجرائینبودن برخی قوانین، تغییرات پیدرپی قوانین، آگاهنبودن از قوانین و همچنین نگرش منفی نسبت به مجریان قانون، بیاعتمادی نسبت به آنان، تبعیض و اجرای ناعادلانه قوانین و استفاده ابزاری از قوانین از جمله این عوامل است. اگر اکثریت افراد جامعه قانون را بهعنوان تجلی اراده جمعی بدانند و آن را بهعنوان سعادت اجتماعی تلقی کنند، نه تأمینکننده منافع گروهها یا افراد خاص، در این صورت مقبولیت اجتماعی قانون بالا رفته و نخستین زمینه اجرای قانون و قانونگرایی فراهم میشود. البته یک قانون هر چقدر هم که دارای مقبولیت اجتماعی باشد، چنانچه زمینههای اجرائی آن فراهم نباشد، بهخوبی اجرا نخواهد شد. دراینمیان ضمانت اجرای مؤثر قوانین در بازدارندگی متخلفان بسیار مؤثر است؛ یعنی اگر زمانی عده اندکی از افراد جامعه منافع خود را بر منافع جمع ترجیح داده و تصمیم به ارتکاب جرم گرفتند، باید ضمانت اجرائی مؤثر و بازدارنده برای بازدارندگی متخلفان وجود داشته باشد. راهکارهایی برای کاهش قانونگریزی وجود دارد که شامل این موارد میشود: افزایش مقبولیت اجتماعی قوانین، فراهمکردن زمینه اجرای قوانین، پیگیری ضمانت اجراهای مناسب برای برخورد با متخلفان و نهادینهکردن فرهنگ اطاعت و پیروی از قانون در جامعه که اگر این اقدام صورت گیرد، شاهد خودکنترلی و کنترل اجتماعی خواهیم بود.