|

خبر

واکنش وکیل خانواده‌های خدمه سانچی
به اظهارات سازمان بنادر
صلاحیت بستن پرونده را ندارید

شرق: انتشار گزارشی از جزئیات کنونی پرونده نفت‌کش سانچی در روزنامه «شرق» بار دیگر این پرونده خبرساز را به سرخط اخبار کشانده و حالا هر روز واکنش‌های تازه‌ و اطلاعات جدیدی در‌این‌‌باره منتشر می‌شود. به تازگی «رضا عبداللهی» وکیل خانوادهای خدمه سانچی سخنان تازه‌ای را در گفت‌و‌گو با «شرق» مطرح کرد و در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که بستن این پرونده در صلاحیت این سازمان نیست. عبداللهی دراین‌باره به «شرق» گفت: «بستن پرونده کشتی نفت‌کش سانچی در صلاحیت سازمان بنادر و دریانوردی نیست. سازمان بنادر و دریانوردی متولی امور دریانوردی کشور ایران بوده و باید درخصوص وظیفه ذاتی خود عمل کند... . سانچی پرونده نیست بلکه حق حیات انسان‌ها و خدمه است. نه کاغذ یا اوراق پرونده». او در‌این‌باره توضیح داد: «حادثه تصادم کشتی سانچی با توجه به اینکه شرکت ملی نفت‌کش ایران NiTc در جایگاه حقوقی مستقل و متأسفانه طرف مقابل خانوادهای خدمه است، اتهامات منتسبه متوجه شرکت ملی نفت‌کش و مدیران وقت خواهد بود. تهیه گزارش توسط سازمان بنادر و دریانوردی در حادثه کشتی سانچی نیز سراسر ابهام و مه‌آلود بوده و خلاف واقع است و قابل استناد نیست؛ بنابراین پذیرش تعدادی از خانوادهای خدمه و با دریافت مبلغی دیه از حقوق خود صرف‌نظر کردن، ارتباطی با خانوادهای معترض ندارد». وکیل خانواده‌های خدمه سانچی توضیح داد: «اولویت خانوادهای معترض تعیین سرنوشت خدمه مفقودی بوده نه دریافت غرامت جانی و جسمی آنها... با توجه به اینکه تانکر نفت‌کش سانچی بیمه شرکت نروژی انگلیسی است بنابراین شایسته است سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی امور دریانودری به وظیفه ذاتی خود در قبال خانواده خدمه عمل کند و سایر مسئولیت‌های ناشی از سهل‌انگاری در انجام امور وظیفه قانونی مدیران سابق بر عهده قوه قضائیه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیچ‌یک از سازمان‌های یادشده نیست... بنابراین اظهارنظر معاونت امور دریایی در این‌ زمینه در تعارض با رأی صادره از دستگاه قضائی شعبه ۱۱۵ دادگاه حقوقی شهید باهنر و ابطال گواهی فوت خدمه خواهد بود که به‌منزله مفقودالاثربودن خدمه خواهد بود و مفهوم چنین حکمی این است که خدمه ‌در قید حیات هستند و اثری از آنها نیست‌ یا جا و مکان نگهداری آنها معلوم نیست و چنین اظهارنظر‌هایی به‌منزله سلب مسئولیت یک مقام مسئول دولتی از صلاحیت شخصیت حقوقی دولت در پیگیری و جست‌‌وجو درخصوص سرنوشت شهروند و تبعه خود است و مسلما راحت‌ترین راه سلب مسئولیت از خود این است که تبعه فوت و پیگیر حیات یا ممات آن نشوند».
شایسته توضیح است که روزنامه «شرق» و گروه اقتصادی این روزنامه که از همان روزهای ابتدایی پیگیر خبررسانی شفاف و دقیق درباره این پرونده بود و در این مدت هم همواره اخبار تازه را پوشش داده است، رسما اعلام می‌دارد که برای انتشار تمام توضیحات و نظرات طرفین این پرونده آماده است و مانند گذشته وظیفه خود می‌داند که در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف را ادامه ‌دهد و پاسخ‌ها را منتشر کند.

دولت برای جبران کسری بودجه بدون تورم اموالش را می‌فروشد
ایسنا: درحالی‌که وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تأمین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 15 چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده که در جزئیات این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد‌سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف دو هزار میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند‌مدت حداکثر ۱۰‌ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷‌هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد‌و‌سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

واکنش وکیل خانواده‌های خدمه سانچی
به اظهارات سازمان بنادر
صلاحیت بستن پرونده را ندارید

شرق: انتشار گزارشی از جزئیات کنونی پرونده نفت‌کش سانچی در روزنامه «شرق» بار دیگر این پرونده خبرساز را به سرخط اخبار کشانده و حالا هر روز واکنش‌های تازه‌ و اطلاعات جدیدی در‌این‌‌باره منتشر می‌شود. به تازگی «رضا عبداللهی» وکیل خانوادهای خدمه سانچی سخنان تازه‌ای را در گفت‌و‌گو با «شرق» مطرح کرد و در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که بستن این پرونده در صلاحیت این سازمان نیست. عبداللهی دراین‌باره به «شرق» گفت: «بستن پرونده کشتی نفت‌کش سانچی در صلاحیت سازمان بنادر و دریانوردی نیست. سازمان بنادر و دریانوردی متولی امور دریانوردی کشور ایران بوده و باید درخصوص وظیفه ذاتی خود عمل کند... . سانچی پرونده نیست بلکه حق حیات انسان‌ها و خدمه است. نه کاغذ یا اوراق پرونده». او در‌این‌باره توضیح داد: «حادثه تصادم کشتی سانچی با توجه به اینکه شرکت ملی نفت‌کش ایران NiTc در جایگاه حقوقی مستقل و متأسفانه طرف مقابل خانوادهای خدمه است، اتهامات منتسبه متوجه شرکت ملی نفت‌کش و مدیران وقت خواهد بود. تهیه گزارش توسط سازمان بنادر و دریانوردی در حادثه کشتی سانچی نیز سراسر ابهام و مه‌آلود بوده و خلاف واقع است و قابل استناد نیست؛ بنابراین پذیرش تعدادی از خانوادهای خدمه و با دریافت مبلغی دیه از حقوق خود صرف‌نظر کردن، ارتباطی با خانوادهای معترض ندارد». وکیل خانواده‌های خدمه سانچی توضیح داد: «اولویت خانوادهای معترض تعیین سرنوشت خدمه مفقودی بوده نه دریافت غرامت جانی و جسمی آنها... با توجه به اینکه تانکر نفت‌کش سانچی بیمه شرکت نروژی انگلیسی است بنابراین شایسته است سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی امور دریانودری به وظیفه ذاتی خود در قبال خانواده خدمه عمل کند و سایر مسئولیت‌های ناشی از سهل‌انگاری در انجام امور وظیفه قانونی مدیران سابق بر عهده قوه قضائیه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیچ‌یک از سازمان‌های یادشده نیست... بنابراین اظهارنظر معاونت امور دریایی در این‌ زمینه در تعارض با رأی صادره از دستگاه قضائی شعبه ۱۱۵ دادگاه حقوقی شهید باهنر و ابطال گواهی فوت خدمه خواهد بود که به‌منزله مفقودالاثربودن خدمه خواهد بود و مفهوم چنین حکمی این است که خدمه ‌در قید حیات هستند و اثری از آنها نیست‌ یا جا و مکان نگهداری آنها معلوم نیست و چنین اظهارنظر‌هایی به‌منزله سلب مسئولیت یک مقام مسئول دولتی از صلاحیت شخصیت حقوقی دولت در پیگیری و جست‌‌وجو درخصوص سرنوشت شهروند و تبعه خود است و مسلما راحت‌ترین راه سلب مسئولیت از خود این است که تبعه فوت و پیگیر حیات یا ممات آن نشوند».
شایسته توضیح است که روزنامه «شرق» و گروه اقتصادی این روزنامه که از همان روزهای ابتدایی پیگیر خبررسانی شفاف و دقیق درباره این پرونده بود و در این مدت هم همواره اخبار تازه را پوشش داده است، رسما اعلام می‌دارد که برای انتشار تمام توضیحات و نظرات طرفین این پرونده آماده است و مانند گذشته وظیفه خود می‌داند که در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف را ادامه ‌دهد و پاسخ‌ها را منتشر کند.

دولت برای جبران کسری بودجه بدون تورم اموالش را می‌فروشد
ایسنا: درحالی‌که وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تأمین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 15 چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده که در جزئیات این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد‌سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف دو هزار میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند‌مدت حداکثر ۱۰‌ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷‌هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد‌و‌سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.