|

خبر

ابلاغ آزادی امیرحسین مرادی
از متهمان پرونده آبان ۹۸

ایسنا: وکیل‌مدافع امیرحسین مرادی از ابلاغ آزادی موکلش یکی از متهمان پرونده آبان‌ماه ۹۸ خبر داد. بابک پاک‌نیا در توییتر نوشت: «‏با توجه به تودیع وثیقه، دستور قضائی مبنی بر آزادی ‎امیرحسین مرادی ابلاغ شد؛ از همه عزیزانی که مساعدت فرمودند صمیمانه سپاسگزارم؛ امیدوارم به‌زودی خبر مختومه‌شدن پرونده و آزادی بی‌قید‌و‌شرط موکلم را اطلاع‌رسانی کنم». امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان‌ ۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. حسین تاج، وکیل‌مدافع محمد رجبی ۲۵ تیر ۱۳۹۹ از ارائه درخواست اعاده دادرسی به پرونده این افراد در قالب ماده ۴۷۷، به رئیس قوه قضائیه خبر داد. دیوان عالی کشور نیز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرد که «اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان‌ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می‌شود». نهایتا پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان ۹۸، برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.

معاون سیاسی وزارت کشور:
قرار بود استانداران با سابقه نظامی خیلی کم باشند

ایسنا: معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به روند انتخاب استانداران، گفت: وزارت کشور تلاش کرد که کمتر از انگشتان یک دست، استانداران از میان نظامیان باشند. وی افزود: تقریبا در همه فهرست‌های ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی، حداقل یک نظامی برای احراز پست استانداری معرفی‌شده بود. خرمشاد همچنین تأکید کرد: بنا شده بود که حتما از استانداران موفق در دولت قبل که منشأ خدمات بوده‌اند هم استفاده شود. او ادامه داد: قاعده دیگر این بود که به هدف جوان‌گرایی، از بازنشسته‌ها- ضمن احترام کامل به تجربه آنها- استفاده نشود. دیگر اینکه استانداران منتخب از نمایندگان موجود در مجلس‌ شورای اسلامی نباشند. خرمشاد افزود: به علاوه تعداد کمی -کمتر از انگشتان یک دست- از استانداران، نظامی باشند. با وجود اینکه تقریبا در همه فهرست‌های ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی حداقل یک نظامی، برای احراز این پست معرفی‌شده بود.

ابلاغ آزادی امیرحسین مرادی
از متهمان پرونده آبان ۹۸

ایسنا: وکیل‌مدافع امیرحسین مرادی از ابلاغ آزادی موکلش یکی از متهمان پرونده آبان‌ماه ۹۸ خبر داد. بابک پاک‌نیا در توییتر نوشت: «‏با توجه به تودیع وثیقه، دستور قضائی مبنی بر آزادی ‎امیرحسین مرادی ابلاغ شد؛ از همه عزیزانی که مساعدت فرمودند صمیمانه سپاسگزارم؛ امیدوارم به‌زودی خبر مختومه‌شدن پرونده و آزادی بی‌قید‌و‌شرط موکلم را اطلاع‌رسانی کنم». امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان‌ ۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. حسین تاج، وکیل‌مدافع محمد رجبی ۲۵ تیر ۱۳۹۹ از ارائه درخواست اعاده دادرسی به پرونده این افراد در قالب ماده ۴۷۷، به رئیس قوه قضائیه خبر داد. دیوان عالی کشور نیز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرد که «اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان‌ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می‌شود». نهایتا پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان ۹۸، برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.

معاون سیاسی وزارت کشور:
قرار بود استانداران با سابقه نظامی خیلی کم باشند

ایسنا: معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به روند انتخاب استانداران، گفت: وزارت کشور تلاش کرد که کمتر از انگشتان یک دست، استانداران از میان نظامیان باشند. وی افزود: تقریبا در همه فهرست‌های ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی، حداقل یک نظامی برای احراز پست استانداری معرفی‌شده بود. خرمشاد همچنین تأکید کرد: بنا شده بود که حتما از استانداران موفق در دولت قبل که منشأ خدمات بوده‌اند هم استفاده شود. او ادامه داد: قاعده دیگر این بود که به هدف جوان‌گرایی، از بازنشسته‌ها- ضمن احترام کامل به تجربه آنها- استفاده نشود. دیگر اینکه استانداران منتخب از نمایندگان موجود در مجلس‌ شورای اسلامی نباشند. خرمشاد افزود: به علاوه تعداد کمی -کمتر از انگشتان یک دست- از استانداران، نظامی باشند. با وجود اینکه تقریبا در همه فهرست‌های ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی حداقل یک نظامی، برای احراز این پست معرفی‌شده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.