خبر
رئیسی مطرح کرد
خنثیسازی تحریمها در گرو
همکاری دستگاهها با معاون اول
ایرنا: حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بیثباتکردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاههای مربوطه دستور داد از فضاسازیهای کاذب در قیمت ارز و کالا با جدیت جلوگیری کنند. رئیسجمهوری همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند. او همچنین همه وزارتخانهها و دستگاهها را موظف کرد در خنثیسازی تحریمها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیسجمهوری مسئولیت هماهنگی فعالیتهای دولت برای خنثیسازی تحریمها را بر عهده گیرد.
غلامعلی رجایی مطرح کرد
محرمانهبودن اموال مسئولان ربطی به هاشمی ندارد
اعتمادآنلاین: مشاور فرهنگی مرحوم هاشمیرفسنجانی گفت: «در فروردین سال ۹۰ لاریجانی، رئیس مجلس وقت، نامهای مینویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانهبودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده که در بندهایی از آن تغییراتی داده شده است. مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده است». غلامعلی رجایی، مشاور آیتالله هاشمیرفسنجانی فقید، درباره قید محرمانه و امنیتی برای اموال مسئولان گفت: «در دوران پهلوی کسانی که در دربار بودند، اموال بسیاری داشتند که بخشی از آنها به ناحق بود. حتی وقتی پسر رضاشاه روی کار آمد، برخی از این اموال و پارچه آبادیها را با سند برگرداند تا محبوبیتی به دست آورد. همچنین یکی از ویژگیهای انقلاب اسلامی این بود که اموال نامشروع درباریان و کارتلهای اقتصادی را گرفت و به صاحبان اصلی آن بازگرداند».
او درباره این ادعا که قید محرمانهبودن به امضای آیتالله هاشمی رسیده است نیز توضیح داد: «قید محرمانهبودن برای اموال مسئولان نظام اساسا ربطی به مجمع نداشته و از سوی آقای هاشمی هم اضافه نشده است. به نظر میرسد این ادعاها باز هم عقدهگشایی از آیتالله هاشمی است. این موضوع به مجلسی بازمیگردد که ریاست آن با غلامعلی حدادعادل بود. ۹ تیر سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی نامهای به آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی درخصوص صورت داراییهای اشخاص مینویسد و طرح یکفوریتی رسیدگی به مقامات و مسئولان نظام را به شورای نگهبان ارجاع میدهد. در این نامه توضیح داده شده که در جلسهای که پنجم تیر برگزار شده، مواردی در این خصوص تصویب شده که یکی از آنها ماده ۱۴ است. بر اساس این ماده، اموال مسئولان باید محرمانه باشد و انتشار آن ممنوع است».
رجایی افزود: «بر اساس قانون، دادگاه موظف است پس از صدور رأی قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهد. شورای نگهبان هم در نهایت به ماده ۱۴ ایرادی نگرفته است. سال ۸۹ مجلس هشتم تغییراتی در بندهایی از این قانون میدهد، اما ربطی به ماده ۱۴ که محرمانهبودن مسئولان است، ندارد و تغییرات مربوط به این گزاره نیست و این بند دستنخورده میماند». او در ادامه گفت: «اما در فروردین سال ۹۰ لاریجانی، رئیس مجلس وقت، نامهای مینویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانهبودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده که در بندهایی از آن تغییراتی داده شده است. مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده است». مشاور فرهنگی آیتالله هاشمیرفسنجانی همچنین درباره علت هجمه به رئیس پیشین مجمع در این جریان نیز گفت: «فکر میکنند حافظه تاریخی مردم ضعیف است و
میتوانند این موضوعات را مطرح کنند، اما در واقع این قید محرمانه محصول مجلس تحت ریاست آقای حدادعادل بوده است. در دوره ریاست علی لاریجانی هم به محرمانهبودن ایرادی نگرفتند و در مجلس فعلی قید امنیتی را هم اضافه کردند. حالا بهجای اینکه بگویند مصوبه مجلس است، میگویند مصوبه مجمع و به دستور آقای هاشمی بوده است». رجایی در پایان تأکید کرد: «این روش خلاف سیره انقلاب است که مردم و مسئولان به سیره شهید رجایی یکرنگ کنار هم بودند و زندگی شیشهای و آینهای داشتند. نمیدانم چرا باید قید محرمانه و امنیتی بر اموال مسئولان بخورد و همان زمان باید کسی اعتراض میکرد».
رئیسی مطرح کرد
خنثیسازی تحریمها در گرو
همکاری دستگاهها با معاون اول
ایرنا: حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بیثباتکردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاههای مربوطه دستور داد از فضاسازیهای کاذب در قیمت ارز و کالا با جدیت جلوگیری کنند. رئیسجمهوری همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند. او همچنین همه وزارتخانهها و دستگاهها را موظف کرد در خنثیسازی تحریمها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیسجمهوری مسئولیت هماهنگی فعالیتهای دولت برای خنثیسازی تحریمها را بر عهده گیرد.
غلامعلی رجایی مطرح کرد
محرمانهبودن اموال مسئولان ربطی به هاشمی ندارد
اعتمادآنلاین: مشاور فرهنگی مرحوم هاشمیرفسنجانی گفت: «در فروردین سال ۹۰ لاریجانی، رئیس مجلس وقت، نامهای مینویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانهبودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده که در بندهایی از آن تغییراتی داده شده است. مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده است». غلامعلی رجایی، مشاور آیتالله هاشمیرفسنجانی فقید، درباره قید محرمانه و امنیتی برای اموال مسئولان گفت: «در دوران پهلوی کسانی که در دربار بودند، اموال بسیاری داشتند که بخشی از آنها به ناحق بود. حتی وقتی پسر رضاشاه روی کار آمد، برخی از این اموال و پارچه آبادیها را با سند برگرداند تا محبوبیتی به دست آورد. همچنین یکی از ویژگیهای انقلاب اسلامی این بود که اموال نامشروع درباریان و کارتلهای اقتصادی را گرفت و به صاحبان اصلی آن بازگرداند».
او درباره این ادعا که قید محرمانهبودن به امضای آیتالله هاشمی رسیده است نیز توضیح داد: «قید محرمانهبودن برای اموال مسئولان نظام اساسا ربطی به مجمع نداشته و از سوی آقای هاشمی هم اضافه نشده است. به نظر میرسد این ادعاها باز هم عقدهگشایی از آیتالله هاشمی است. این موضوع به مجلسی بازمیگردد که ریاست آن با غلامعلی حدادعادل بود. ۹ تیر سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی نامهای به آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی درخصوص صورت داراییهای اشخاص مینویسد و طرح یکفوریتی رسیدگی به مقامات و مسئولان نظام را به شورای نگهبان ارجاع میدهد. در این نامه توضیح داده شده که در جلسهای که پنجم تیر برگزار شده، مواردی در این خصوص تصویب شده که یکی از آنها ماده ۱۴ است. بر اساس این ماده، اموال مسئولان باید محرمانه باشد و انتشار آن ممنوع است».
رجایی افزود: «بر اساس قانون، دادگاه موظف است پس از صدور رأی قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهد. شورای نگهبان هم در نهایت به ماده ۱۴ ایرادی نگرفته است. سال ۸۹ مجلس هشتم تغییراتی در بندهایی از این قانون میدهد، اما ربطی به ماده ۱۴ که محرمانهبودن مسئولان است، ندارد و تغییرات مربوط به این گزاره نیست و این بند دستنخورده میماند». او در ادامه گفت: «اما در فروردین سال ۹۰ لاریجانی، رئیس مجلس وقت، نامهای مینویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانهبودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده که در بندهایی از آن تغییراتی داده شده است. مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده است». مشاور فرهنگی آیتالله هاشمیرفسنجانی همچنین درباره علت هجمه به رئیس پیشین مجمع در این جریان نیز گفت: «فکر میکنند حافظه تاریخی مردم ضعیف است و
میتوانند این موضوعات را مطرح کنند، اما در واقع این قید محرمانه محصول مجلس تحت ریاست آقای حدادعادل بوده است. در دوره ریاست علی لاریجانی هم به محرمانهبودن ایرادی نگرفتند و در مجلس فعلی قید امنیتی را هم اضافه کردند. حالا بهجای اینکه بگویند مصوبه مجلس است، میگویند مصوبه مجمع و به دستور آقای هاشمی بوده است». رجایی در پایان تأکید کرد: «این روش خلاف سیره انقلاب است که مردم و مسئولان به سیره شهید رجایی یکرنگ کنار هم بودند و زندگی شیشهای و آینهای داشتند. نمیدانم چرا باید قید محرمانه و امنیتی بر اموال مسئولان بخورد و همان زمان باید کسی اعتراض میکرد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.