اصلاحات در دستگاه قضا امکان‌پذیر است؟!
سیدعلی مجتهدزاده . حقوق‌دان
در سه ماه گذشته از ریاست آقای محسنی‌اژه‌ای بر دستگاه قضائی، به گواه بسیاری از افراد، ادبیات و مواضع او با چیزی که از قبل تصور می‌شد، تفاوت بسیاری داشت. به عبارت دقیق‌تر، رئیس جدید دستگاه قضائی در این مدت تصویری از خود به نمایش گذاشته است که با انتظارات قبلی از ایشان و مواضع او فاصله دارد. از این جهت که بخش زیادی از ایرادها، انتقادها و حتی اعتراض‌های منتقدان دستگاه قضائی به رویه‌ها و مناسبات حاکم بر این قوه در سخنان فردی همچون محسنی‌اژه‌ای بازتاب پیدا کرده است. نکته مهم‌تر اما تکرار و استمرار این موضع‌گیری‌ها از طرف آقای اژه‌ای است که باعث می‌شود نتیجه بگیریم او بر این مسائل اصرار دارد و طرح آنها از سوی او تنها یک موضع‌گیری ساده در یک سخنرانی نبوده است. در سه ماه گذشته، فهرست زیادی از این دست موضوعات در سخنان آقای اژه‌ای قابل شناسایی است؛ از تأکید وی بر لزوم کنترل رفتار و اصلاح مناسبات بین ضابطان دستگاه قضائی و محاکم تا توصیه‌های درست و دقیق او به قضات، اعتراض درست به مسئله بازداشت‌های طولانی متهمان و لزوم بازنگری‌های جدی در این موضوع، تأکید بر لزوم برخورد با مفاسد درون دستگاه قضائی و شفاف‌شدن بیش از پیش اقدامات قوه قضائیه. به گواه حقوق‌دانان و افراد مرتبط با دستگاه قضائی نظیر صنف وکلا، عملیاتی‌شدن هر‌کدام از این توصیه‌ها می‌تواند یک تحول مثبت و قابل ملاحظه در مسیر افزایش استاندارد رفتار دستگاه قضائی باشد. استانداردی که می‌تواند هم به تحکیم سرمایه‌های اجتماعی کلی در کشور منجر شود و هم اینکه در سطح سیاسی باعث کاهش برخی از فشارهای بین‌المللی به کشورمان بابت موضوعات حقوق‌بشری شود. کمااینکه ما سال‌هاست بی‌جهت و بدون هیچ توجیهی در حال دادن هزینه‌های گزاف بر سر مسائلی در‌خصوص حقوق بشر هستیم که به‌راحتی می‌توان آنها را رفع کرد. با وجود این، عمده نقدی که از طرف ناظران به مواضع آقای اژه‌ای مطرح می‌شد، این بود که سرنوشت این توصیه‌های خوب در عمل چه خواهد شد و ایشان تا چه اندازه متوجه لزوم عملیاتی‌شدن این مسائل هستند؟ اتفاقا آقای اژه‌ای در سخنانی که روز 29 شهریور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه داشت، به همین موضوع هم پرداخت و از‌جمله گفت: «حل مشکلات نیازمند یک تدبیر اساسی و کار زیربنایی است.
اگر اقدامات سطحی عمق نیابد و به‌صورت ریشه‌ای با مشکل برخورد نکنیم، نتایج اقدامات ما استمرار نمی‌یابد و شاهد تداوم مشکلات خواهیم بود». پیام این دست سخنان رئیس دستگاه قضائی این است که او هم به دو ضرورت مهم رسیده است؛ یکی اینکه دستگاه قضائی نیاز به اصلاحات و تغییرات بنیادینی در شئون مختلف دارد و دوم اینکه این اقدام مهم با توصیه‌درمانی و بسنده‌کردن به طرح مشکلات در سخنرانی‌ها رخ نخواهد داد. تا همین‌جای کار باید معترف باشیم که در مواضع قاضی‌القضات می‌توان رگه‌های امیدوارکننده‌ای یافت که نشان می‌دهد بخشی از مقامات قضائی سرفصل‌های اصلی مشکلات در این قوه را به رسمیت شناخته‌اند و بر لزوم تغییر وضعیت از این حیث معترف هستند. این مهم از نظر سمبلیک اتفاقا دارای کارکردی با درجات اهمیت بالاست. وقتی دستگاه قضائی در ابتدای دوره آقای اژه‌ای از منتقدان تقاضای دریافت نظرات آنها را کرد، بازتاب بخشی از این نظرات در سخنان رئیس قوه قضائیه قطعا پیام مثبتی برای جامعه نخبگان سیاسی و حقوقی کشور دارد. مضافا اینکه طرح سرفصل مشکلات از سوی آقای اژه‌ای باعث شده تا فضای تردید و انفعال در قبال بیان انتقادهای علنی به سیستم قضائی، قدری تغییر کند. هرچند این تغییر کافی نیست، اما حتما وضعیت از این حیث نسبت به گذشته بهتر است. اما در پس طرح مکرر مشکلات سیستم قضائی و توصیه‌های درست آقای اژه‌ای، یک خطر پنهان نیز نهفته است که نباید از چشم بیفتد؛ آن‌هم اینکه اگر بعد از چندین ماه طرح مکرر این مسائل از سوی ایشان، در عمل اتفاقی در دستگاه قضائی رخ نداد و کماکان روال سابق مشکلات ادامه پیدا کرد، چه خواهد شد؟ این سؤالی است که به نظر می‌رسد آقای اژه‌ای، مسئولان دستگاه قضائی و اتاق فکر اداره این قوه باید با جدیت به پاسخ آن بیندیشند؛ چراکه در آن صورت مشکلات دستگاه قضائی حتی بیشتر و افزون‌تر از امروز خواهند شد. به‌طور خلاصه چنان وضعیتی در آینده یعنی طرح مکرر برخی مشکلات از سوی رئیس قوه قضائیه و تأکید بر لزوم اصلاح آنها از یک سو و بدون تغییر ماندن اوضاع از سوی دیگر سه نتیجه جدی را ایجاد خواهد کرد که تبعات خوبی برای دستگاه قضائی ندارند؛ اول اینکه خیلی‌ها نتیجه خواهند گرفت که یا رئیس دستگاه قضائی اقتدار لازم را برای اجرای سیاست‌هایش ندارد یا اینکه درباره آن سیاست‌های اصلاحی صادق نبوده است. دوم اینکه دستگاه قضائی درگیر رفتارهایی است که اجازه اصلاحات در آن را نمی‌دهد. سوم و مهم‌تر از همه اینکه این تصور ایجاد می‌شود که دستگاه قضائی از اساس یک ساختار اصلاح‌ناپذیر است. مجموعه چنین نتیجه‌گیری‌هایی نه‌تنها به نفع سیستم قضائی کشور نیست، بلکه عمیق‌شدن آن برای کلیت کشور خطراتی خواهد داشت. از همین‌رو است که باید سیستم مدیریتی دستگاه قضائی متوجه این موضوع مهم باشد که رویه طرح مکرر و انتقادآمیز مسائل از سوی مقامات عالی قضائی تنها در یک مقطع زمانی کوتاه می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد و اگر در ادامه با اتفاقات و اصلاحات عملی همراه نشود، وضعیتی معکوس پیدا می‌کند و خود تبدیل به بار جدیدی بر شانه دستگاه قضائی خواهد شد. مسئله این نیست که مقامات قضائی مشکلات را اعلام و برای حل آن توصیه نکنند؛ مسئله این است که به دنبال آثار عملی آن هم باشند.
در سه ماه گذشته از ریاست آقای محسنی‌اژه‌ای بر دستگاه قضائی، به گواه بسیاری از افراد، ادبیات و مواضع او با چیزی که از قبل تصور می‌شد، تفاوت بسیاری داشت. به عبارت دقیق‌تر، رئیس جدید دستگاه قضائی در این مدت تصویری از خود به نمایش گذاشته است که با انتظارات قبلی از ایشان و مواضع او فاصله دارد. از این جهت که بخش زیادی از ایرادها، انتقادها و حتی اعتراض‌های منتقدان دستگاه قضائی به رویه‌ها و مناسبات حاکم بر این قوه در سخنان فردی همچون محسنی‌اژه‌ای بازتاب پیدا کرده است. نکته مهم‌تر اما تکرار و استمرار این موضع‌گیری‌ها از طرف آقای اژه‌ای است که باعث می‌شود نتیجه بگیریم او بر این مسائل اصرار دارد و طرح آنها از سوی او تنها یک موضع‌گیری ساده در یک سخنرانی نبوده است. در سه ماه گذشته، فهرست زیادی از این دست موضوعات در سخنان آقای اژه‌ای قابل شناسایی است؛ از تأکید وی بر لزوم کنترل رفتار و اصلاح مناسبات بین ضابطان دستگاه قضائی و محاکم تا توصیه‌های درست و دقیق او به قضات، اعتراض درست به مسئله بازداشت‌های طولانی متهمان و لزوم بازنگری‌های جدی در این موضوع، تأکید بر لزوم برخورد با مفاسد درون دستگاه قضائی و شفاف‌شدن بیش از پیش اقدامات قوه قضائیه. به گواه حقوق‌دانان و افراد مرتبط با دستگاه قضائی نظیر صنف وکلا، عملیاتی‌شدن هر‌کدام از این توصیه‌ها می‌تواند یک تحول مثبت و قابل ملاحظه در مسیر افزایش استاندارد رفتار دستگاه قضائی باشد. استانداردی که می‌تواند هم به تحکیم سرمایه‌های اجتماعی کلی در کشور منجر شود و هم اینکه در سطح سیاسی باعث کاهش برخی از فشارهای بین‌المللی به کشورمان بابت موضوعات حقوق‌بشری شود. کمااینکه ما سال‌هاست بی‌جهت و بدون هیچ توجیهی در حال دادن هزینه‌های گزاف بر سر مسائلی در‌خصوص حقوق بشر هستیم که به‌راحتی می‌توان آنها را رفع کرد. با وجود این، عمده نقدی که از طرف ناظران به مواضع آقای اژه‌ای مطرح می‌شد، این بود که سرنوشت این توصیه‌های خوب در عمل چه خواهد شد و ایشان تا چه اندازه متوجه لزوم عملیاتی‌شدن این مسائل هستند؟ اتفاقا آقای اژه‌ای در سخنانی که روز 29 شهریور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه داشت، به همین موضوع هم پرداخت و از‌جمله گفت: «حل مشکلات نیازمند یک تدبیر اساسی و کار زیربنایی است.
اگر اقدامات سطحی عمق نیابد و به‌صورت ریشه‌ای با مشکل برخورد نکنیم، نتایج اقدامات ما استمرار نمی‌یابد و شاهد تداوم مشکلات خواهیم بود». پیام این دست سخنان رئیس دستگاه قضائی این است که او هم به دو ضرورت مهم رسیده است؛ یکی اینکه دستگاه قضائی نیاز به اصلاحات و تغییرات بنیادینی در شئون مختلف دارد و دوم اینکه این اقدام مهم با توصیه‌درمانی و بسنده‌کردن به طرح مشکلات در سخنرانی‌ها رخ نخواهد داد. تا همین‌جای کار باید معترف باشیم که در مواضع قاضی‌القضات می‌توان رگه‌های امیدوارکننده‌ای یافت که نشان می‌دهد بخشی از مقامات قضائی سرفصل‌های اصلی مشکلات در این قوه را به رسمیت شناخته‌اند و بر لزوم تغییر وضعیت از این حیث معترف هستند. این مهم از نظر سمبلیک اتفاقا دارای کارکردی با درجات اهمیت بالاست. وقتی دستگاه قضائی در ابتدای دوره آقای اژه‌ای از منتقدان تقاضای دریافت نظرات آنها را کرد، بازتاب بخشی از این نظرات در سخنان رئیس قوه قضائیه قطعا پیام مثبتی برای جامعه نخبگان سیاسی و حقوقی کشور دارد. مضافا اینکه طرح سرفصل مشکلات از سوی آقای اژه‌ای باعث شده تا فضای تردید و انفعال در قبال بیان انتقادهای علنی به سیستم قضائی، قدری تغییر کند. هرچند این تغییر کافی نیست، اما حتما وضعیت از این حیث نسبت به گذشته بهتر است. اما در پس طرح مکرر مشکلات سیستم قضائی و توصیه‌های درست آقای اژه‌ای، یک خطر پنهان نیز نهفته است که نباید از چشم بیفتد؛ آن‌هم اینکه اگر بعد از چندین ماه طرح مکرر این مسائل از سوی ایشان، در عمل اتفاقی در دستگاه قضائی رخ نداد و کماکان روال سابق مشکلات ادامه پیدا کرد، چه خواهد شد؟ این سؤالی است که به نظر می‌رسد آقای اژه‌ای، مسئولان دستگاه قضائی و اتاق فکر اداره این قوه باید با جدیت به پاسخ آن بیندیشند؛ چراکه در آن صورت مشکلات دستگاه قضائی حتی بیشتر و افزون‌تر از امروز خواهند شد. به‌طور خلاصه چنان وضعیتی در آینده یعنی طرح مکرر برخی مشکلات از سوی رئیس قوه قضائیه و تأکید بر لزوم اصلاح آنها از یک سو و بدون تغییر ماندن اوضاع از سوی دیگر سه نتیجه جدی را ایجاد خواهد کرد که تبعات خوبی برای دستگاه قضائی ندارند؛ اول اینکه خیلی‌ها نتیجه خواهند گرفت که یا رئیس دستگاه قضائی اقتدار لازم را برای اجرای سیاست‌هایش ندارد یا اینکه درباره آن سیاست‌های اصلاحی صادق نبوده است. دوم اینکه دستگاه قضائی درگیر رفتارهایی است که اجازه اصلاحات در آن را نمی‌دهد. سوم و مهم‌تر از همه اینکه این تصور ایجاد می‌شود که دستگاه قضائی از اساس یک ساختار اصلاح‌ناپذیر است. مجموعه چنین نتیجه‌گیری‌هایی نه‌تنها به نفع سیستم قضائی کشور نیست، بلکه عمیق‌شدن آن برای کلیت کشور خطراتی خواهد داشت. از همین‌رو است که باید سیستم مدیریتی دستگاه قضائی متوجه این موضوع مهم باشد که رویه طرح مکرر و انتقادآمیز مسائل از سوی مقامات عالی قضائی تنها در یک مقطع زمانی کوتاه می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد و اگر در ادامه با اتفاقات و اصلاحات عملی همراه نشود، وضعیتی معکوس پیدا می‌کند و خود تبدیل به بار جدیدی بر شانه دستگاه قضائی خواهد شد. مسئله این نیست که مقامات قضائی مشکلات را اعلام و برای حل آن توصیه نکنند؛ مسئله این است که به دنبال آثار عملی آن هم باشند.