۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۰:۰۰

تغییر «نام» همچون حق شهروندی

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری

برای شناسایی افراد جامعه از یکدیگر وجوه تمایزی وجود دارد که مهم‌ترین آن نام و نام‌خانوادگی است. کاربرد نام در سطح خانواده بوده و در سطحی وسیع‌تر، از نام‌خانوادگی در کنار نام استفاده می‌شود. فلسفه قید نام پدر در اسناد سجلی در مواردی بود که نام و نام‌خانوادگی دو فرد یکسان باشد، اما در حال حاضر با وجود شماره ملی، آوردن نام پدر (به‌تازگی در برخی از کشورها نام مادر) چندان ضروری به نظر نمی‌رسد. انتخاب نام همواره بحث‌برانگیز بوده است. این وجه فردی که به دلیل لزوم انتخاب در زمان طفولیت، شخص نقشی در انتخاب آن ندارد، گاهی موجب ناخرسندی صاحب آن شده که ابتدا با انتخاب نام مستعار و سپس درصدد تغییر آن بر‌می‌آید. در ادامه می‌بینیم چه سازوکاری بر دادرسی تغییر نام حاکم است.

ثبت احوال در ایران به موجب تصویب‌نامه مصوب 1297 دولت و بنا بر پیشنهاد وزیر داخله و وزیر عدلیه که در 41 ماده تنظیم شده بود، در آذر همان سال فقط در تهران شروع به کار کرد. در سال 1304 و با تصویب قانون سجل احوال در 35 ماده، اداره «احصائیه و سجل احوال کل مملکتی» به وجود آمد و مقرر شد در سطح کشور ورقه هویت برای مردم صادر شود. یکی از دلایل ایجاد نهاد ثبت احوال در دوران رضا‌خان علاوه بر سرشماری، زمینه‌سازی برای سربازگیری جهت تشکیل ارتش نوین بود. شاید از اولین قوانین ماهوی در زمینه نام و شهرت، قانون «الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری» مصوب 15 اردیبهشت 1304 باشد که بر مبنای آن اعطای ‌القاب سپهسالاری، سپه‌داری، امیر نویانی، امیر تومانی و سایر القاب لشکری و نظامی را ممنوع اعلام می‌کند.
جدا از مواد کلی قانون مدنی تحت عنوان «در اسناد سجل احوال» (مواد 992 تا 1001)، در حال حاضر قانون مادر در زمینه انتخاب نام، قانون «ثبت احوال» مصوب 1355 و آیین‌نامه اجرائی آن است. به موجب ماده 20، انتخاب نام با اعلام‌کننده ولادت است. برای نام‌گذاری، یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می‌شود، انتخاب خواهد شد. هرچند قانون ثبت احوال مرجع دعاوی مربوط به تغییر نام را محاکم دادگستری می‌داند، در عمل سازمان ثبت احوال با دستورالعملی ادارات ثبت احوال را نیز در مواردی صالح به تغییر نام می‌داند که این مصوبه با توجه به اصل 173 قانون اساسی، به دلیل مغایرت با قانون، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
در زمینه تغییر نام بین قضات دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ دسته‌ای با هدف اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، در پذیرش دعاوی تغییر نام سخت‌گیری می‌کنند، اما دسته دوم این موضوع را بیشتر سلیقه صاحب نام دانسته و دادخواست‌های طرح‌شده را می‌پذیرند. در دسته دوم دادرسانی هستند که موضوع را جزء حقوق شهروندی می‌دانند؛ برای نمونه آرای آقای «محمدرضا فتحی»، رئیس شعبه 22 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضائی شهید بهشتی) در این زمینه کم‌نظیر است. در تجربه وکالتی که نگارنده برای تغییر نام موکل خود در این شعبه داشته است، با حکمی پنج‌صفحه‌ای و مفصل به همراه ادله قانونی، شرعی، فلسفی و اجتماعی روبه‌رو شد. در فرازهایی از دادنامه آمده است: نام هر شخص برای خود او شیرین‌ترین و مهم‌ترین صدایی است که در تمام زندگی‌اش می‌شنود؛ هدیه‌ای از سوی والدین در آغاز زندگی که معمولا تا پایان عمر همراه شخص خواهد ماند. ابزاری برای ارتباط می‌باشد و تفاوت آن با ابزارهای دیگر نظیر کد‌ملی و کدپستی، کاربرد آن در روابط غیررسمی است.
ایشان انتخاب نام را یک حق شهروندی می‌داند که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1354) و کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1372) به آن اشاره شده است. همچنین حق هویت فردی
«right to personal identify to self definition» (عین عبارت انگلیسی در متن دادنامه آمده است) از بزرگ‌ترین حقوق افراد به شمار می‌رود. این دادرس برخلاف دیگر قضات معتقد است: «... صرف داشتن نام منتسب به اشخاص قابل احترام در شرع و مذهب اسلام دلیل برای اعتبار نبوده و چه‌بسا فقدان چنین اسامی هم دلیل بر عدم اعتقاد فرد نخواهد بود... تأکید بر این امر که این قبیل اسامی غیرقابل تغییر می‌باشد، چه‌بسا نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و در پاره‌ای از موارد در مبانی اعتقادی شخص نیز تأثیر سوء گذارده که مطلوب قانون‌گذار و شرع انور اسلام نمی‌باشد». احکامی این‌چنین بدیع را که حاصل ذوق صادرکننده و شایسته تقدیر است‌، می‌توان تلفیق حقوق ملی و بین‌المللی و رویه‌ساز برای دیگر محاکم دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.