خبر
بایدن سیاست صادرات تسلیحات را بازبینی میکند
دولت جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، قصد دارد سیاست صادرات تسلیحاتی کشورش را با تکیه بر ملاحظات حقوقبشری مورد بازبینی قرار دهد. این رویکرد برخلاف سیاست ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرنهای تسلیحاتی را در اولویت میدانست. به گزارش رویترز، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا روز گذشته درباره طرح فروش و انتقال سلاحهای متعارف به کنگره گزارش دادند. دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع کرده است. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشتهاند، گفتهاند با آنها این خواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی «همهجانبهتر» با توجه به ملاحظات حقوقبشری صورت گیرد. این دو منبع میگویند جزئیات این طرح هنوز باید تکمیل شود و متن تکمیلشده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات میکند، ارسال خواهد شد. پنتاگون بهطور سنتی از رساندن تسلیحات به همپیمانان آمریکا حمایت میکند تا نیروهای نظامی ایالات متحده بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشورها تکیه کنند. یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش دراینباره مشارکت داشته
است، میگوید از نظر او هرگونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاحهای سبکتر مانند سلاحهای تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذاشت؛ سلاحهایی که از سوی پلیس یا نیروهای شبهنظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته میشوند. یک مقام ارشد امور اداری دولت تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاریهای راهبردی جدیدی شکل گیرند که ارزشها و منافع ایالات متحده را بهتر بازتاب دهند. شرکتهای تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است اینگونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند؛ زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریلتئون تکنولوجیز ناقض تعهدات دولت با حقوق بشر است.
لغو اختیارات جنگی رئیسجمهوری
همچنین کمیته امور خارجه مجلس سنای ایالات متحده، لایحهای برای لغو اختیارات جنگی ریاستجمهوری و بازگرداندن اختیار اعلان جنگ به کشورهای خارجی و دیگر اختیارات جنگی به کنگره آمریکا ارائه کرد. این لایحه در صورت تصویب نهایی، اختیارات جنگی رئیسجمهور آمریکا برای آغاز جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 و اختیارات جنگی رئیسجمهوری برای حمله به عراق در سال 2002 را که کماکان برای انجام عملیات جنگی در سرتاسر جهان از سوی رئیسجمهورهای مختلف آمریکا مورد ارجاع قرار میگیرد، لغو خواهد کرد. به گزارش وبسایت میدلایستآی، به گفته حامیان این لایحه، «هر دو حزب کنگره از مسئولیت خود در قبال اختیار اعلان جنگ چشمپوشی کرده و به رؤسایجمهوری از هر دو حزب اجازه دادند تا دراینباره خودسرانه عمل کنند. اقدام کنگره برای لغو این اختیارات گامی اساسی در جهت بازپسگرفتن جدیترین مسئولیت کنگره خواهد بود». پیشتر در ماه ژوئن مجلس نمایندگان کنگره به لغو این اختیارات و همچنین قطعنامه 1957 که اختیارات بیشتری به رئیسجمهوری آمریکا برای انجام عملیات نظامی در خاورمیانه واگذار میکرد، رأی داده بود. در عین حال، دو سناتور جمهوریخواه، تد کروز و بیل
هگرتی، هفته گذشته اصلاحاتی درباره این لایحه ارائه دادند تا کماکان گزینههای رئیسجمهوری آمریکا برای واکنش به تهدیدهای شبهنظامیان در خاورمیانه را حفظ کند.
تمرین نظامی عربستان و آمریکا برای مقابله با پهپادها
رزمایش برای هدف مشترک
فرماندهی مرکزی ارتش امریکا از برگزاری تمرین مشترک با نیروهای هوایی عربستان در قالب سامانههای ضد پهپادی و با مشارکت جنگندههای اف-16خبر داد. فرماندهی ارتش آمریکا در توییتی نوشت: جنگندههای اف-16 برای برگزاری تمرین نظامی مشترک در قالب سامانههای ضد پهپادی به نیروی هوایی سلطنتی عربستان ملحق شدند. در ادامه این توییت آمده است این تمرین مشترک نشانگر تمرکز عربستان و ایالات متحده آمریکا بر امنیت هوایی منطقه است. این سومین تمرین نظامی آمریکا و عربستان سعودی برای مقابله با پهپادهاست که از ابتدای سال جاری میلادی صورت میگیرد. در ۱۴ ژوئن نیز فرماندهی سنتکام تصاویری از تمرین مشترک نظامی با ارتش سعودی برای مقابله با پهپادها را منتشر کرد. در ماه فوریه نیز با حضور تفنگداران دریایی آمریکا این تمرین انجام شد. این تمرینهای نظامی در حالی انجام میشود که حوثیهای یمن برای پایاندادن به محاصره شهرهای یمنی و عملیات نظامی ائتلاف عربی به حملات پهپادی خود به اهدافی در عمق عربستان ادامه میدهند. طبق گزارشها، با وجود استقرار سامانههای ضدموشکی پاتریوت در عربستان، حملات موشکی و پهپادی یمنیها در سالهای گذشته توانسته توازن قدرت را
در جنگ یمن تغییر داده و همزمان خسارات اقتصادی هنگفتی به سعودیها بزند.
بایدن سیاست صادرات تسلیحات را بازبینی میکند
دولت جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، قصد دارد سیاست صادرات تسلیحاتی کشورش را با تکیه بر ملاحظات حقوقبشری مورد بازبینی قرار دهد. این رویکرد برخلاف سیاست ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرنهای تسلیحاتی را در اولویت میدانست. به گزارش رویترز، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا روز گذشته درباره طرح فروش و انتقال سلاحهای متعارف به کنگره گزارش دادند. دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع کرده است. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشتهاند، گفتهاند با آنها این خواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی «همهجانبهتر» با توجه به ملاحظات حقوقبشری صورت گیرد. این دو منبع میگویند جزئیات این طرح هنوز باید تکمیل شود و متن تکمیلشده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات میکند، ارسال خواهد شد. پنتاگون بهطور سنتی از رساندن تسلیحات به همپیمانان آمریکا حمایت میکند تا نیروهای نظامی ایالات متحده بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشورها تکیه کنند. یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش دراینباره مشارکت داشته
است، میگوید از نظر او هرگونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاحهای سبکتر مانند سلاحهای تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذاشت؛ سلاحهایی که از سوی پلیس یا نیروهای شبهنظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته میشوند. یک مقام ارشد امور اداری دولت تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاریهای راهبردی جدیدی شکل گیرند که ارزشها و منافع ایالات متحده را بهتر بازتاب دهند. شرکتهای تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است اینگونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند؛ زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریلتئون تکنولوجیز ناقض تعهدات دولت با حقوق بشر است.
لغو اختیارات جنگی رئیسجمهوری
همچنین کمیته امور خارجه مجلس سنای ایالات متحده، لایحهای برای لغو اختیارات جنگی ریاستجمهوری و بازگرداندن اختیار اعلان جنگ به کشورهای خارجی و دیگر اختیارات جنگی به کنگره آمریکا ارائه کرد. این لایحه در صورت تصویب نهایی، اختیارات جنگی رئیسجمهور آمریکا برای آغاز جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 و اختیارات جنگی رئیسجمهوری برای حمله به عراق در سال 2002 را که کماکان برای انجام عملیات جنگی در سرتاسر جهان از سوی رئیسجمهورهای مختلف آمریکا مورد ارجاع قرار میگیرد، لغو خواهد کرد. به گزارش وبسایت میدلایستآی، به گفته حامیان این لایحه، «هر دو حزب کنگره از مسئولیت خود در قبال اختیار اعلان جنگ چشمپوشی کرده و به رؤسایجمهوری از هر دو حزب اجازه دادند تا دراینباره خودسرانه عمل کنند. اقدام کنگره برای لغو این اختیارات گامی اساسی در جهت بازپسگرفتن جدیترین مسئولیت کنگره خواهد بود». پیشتر در ماه ژوئن مجلس نمایندگان کنگره به لغو این اختیارات و همچنین قطعنامه 1957 که اختیارات بیشتری به رئیسجمهوری آمریکا برای انجام عملیات نظامی در خاورمیانه واگذار میکرد، رأی داده بود. در عین حال، دو سناتور جمهوریخواه، تد کروز و بیل
هگرتی، هفته گذشته اصلاحاتی درباره این لایحه ارائه دادند تا کماکان گزینههای رئیسجمهوری آمریکا برای واکنش به تهدیدهای شبهنظامیان در خاورمیانه را حفظ کند.
تمرین نظامی عربستان و آمریکا برای مقابله با پهپادها
رزمایش برای هدف مشترک
فرماندهی مرکزی ارتش امریکا از برگزاری تمرین مشترک با نیروهای هوایی عربستان در قالب سامانههای ضد پهپادی و با مشارکت جنگندههای اف-16خبر داد. فرماندهی ارتش آمریکا در توییتی نوشت: جنگندههای اف-16 برای برگزاری تمرین نظامی مشترک در قالب سامانههای ضد پهپادی به نیروی هوایی سلطنتی عربستان ملحق شدند. در ادامه این توییت آمده است این تمرین مشترک نشانگر تمرکز عربستان و ایالات متحده آمریکا بر امنیت هوایی منطقه است. این سومین تمرین نظامی آمریکا و عربستان سعودی برای مقابله با پهپادهاست که از ابتدای سال جاری میلادی صورت میگیرد. در ۱۴ ژوئن نیز فرماندهی سنتکام تصاویری از تمرین مشترک نظامی با ارتش سعودی برای مقابله با پهپادها را منتشر کرد. در ماه فوریه نیز با حضور تفنگداران دریایی آمریکا این تمرین انجام شد. این تمرینهای نظامی در حالی انجام میشود که حوثیهای یمن برای پایاندادن به محاصره شهرهای یمنی و عملیات نظامی ائتلاف عربی به حملات پهپادی خود به اهدافی در عمق عربستان ادامه میدهند. طبق گزارشها، با وجود استقرار سامانههای ضدموشکی پاتریوت در عربستان، حملات موشکی و پهپادی یمنیها در سالهای گذشته توانسته توازن قدرت را
در جنگ یمن تغییر داده و همزمان خسارات اقتصادی هنگفتی به سعودیها بزند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.