نگاه
پدرام سلطانی/نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایعومعادن ایران
تردید در اداره کشور با مالیات
شرایط امروز اقتصاد کشور در همه حوزهها مشکلاتی را به وجود آورده است و بخش واردات نیز از تبعات این وضعیت مصون نیست. طبق رویههای جاری، پایهای از مدیریت ارزی کشور بر محدودیت واردات قرار دارد و سیاستگذاران مقرراتی را وضع کرده و سیاستهایی را دنبال میکنند که در کل لطمههای آن به اقتصاد کشور بیشتر از بهرهای است که برای آن متصور هستند. مدت زیادی تلاش شده بود که قاچاق در کشور کاهش پیدا کند و اگر در کنترل قاچاق وارداتی با توجه به پایین بودن نرخ ارز و بالا بودن تعرفهها، خیلی موفق نبودیم ولی در قاچاق صادراتی و سوخت، توفیقاتی حاصل شده بود که متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز و سیاستهایی که برای کنترل شرایط فعلی وضع شد این دستاورد نیز دچار خدشه شد. در بحث مدیریت واردات، پیگیریهای اتاق بازرگانی اثراتی نیز در اصلاح موضوع ممنوعیتهای وارداتی داشته است و در بخشنامههایی که اخیرا صادر شد، حضور مستمر اتاق در جلسات اعم از کارگروه توسعه صادارت نفتی و جلسات سازمان توسعه تجارت و نیز مصاحبههای اعضای اتاق با رسانهها موجب سوق پیداکردن تصمیمات به سمت اصلاح شد. به تازگی اما، دولت برای اخذ مالیات علیالحساب چهاردرصد از واردات، تصمیمات جدیدی گرفته است. بر اساس ماده 146 سازوکاری به دولت داده شده که بخشی از مالیات خود را بتواند علیالحساب دریافت کند که این موضوع در جلساتی با گمرک مورد بحث قرارگرفت و توسط اتاق پیگیری شد که فعلا به سال آینده موکول شده است. در شرایط کنونی این بحث که کشور را باید با مالیات اداره کرد، درست به نظر نمیرسد. چنین تصوری در شرایط عادی و طبیعی معنا دارد نه در شرایط پیچیده و متفاوت با هر دوران دیگری پس از جنگ. این در حالی است که جرایم سنگینی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است. در این لایحه مسوولیت و وظایف سنگینی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرارداده شده است که با توجه به منابع این سازمان امکان انجام آنها میسر نیست. میزان اظهارنامههای مالیاتی که بر اساس این لایحه باید به این سازمان داده شود 10برابر میشود. امسال این رقم به چهار و نیم میلیون اظهارنامه رسیده بود که با این اصلاحیه ،این رقم به بالای 40میلیون اظهارنامه خواهد رسید. لایحه مبارزه با قاچاق نیز در شرایطی وارد مجلس شد که اتاق در اوایل کار دوره جدید بود و نتوانست مشارکت مطلوبی در فرآیند این لایحه داشته باشد. اکنون فرصتی در حد موارد اعاده شده از شورای نگهبان فراهم شده است که اتاق میتواند نظرات خود را ارایه دهد.
شرایط امروز اقتصاد کشور در همه حوزهها مشکلاتی را به وجود آورده است و بخش واردات نیز از تبعات این وضعیت مصون نیست. طبق رویههای جاری، پایهای از مدیریت ارزی کشور بر محدودیت واردات قرار دارد و سیاستگذاران مقرراتی را وضع کرده و سیاستهایی را دنبال میکنند که در کل لطمههای آن به اقتصاد کشور بیشتر از بهرهای است که برای آن متصور هستند. مدت زیادی تلاش شده بود که قاچاق در کشور کاهش پیدا کند و اگر در کنترل قاچاق وارداتی با توجه به پایین بودن نرخ ارز و بالا بودن تعرفهها، خیلی موفق نبودیم ولی در قاچاق صادراتی و سوخت، توفیقاتی حاصل شده بود که متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز و سیاستهایی که برای کنترل شرایط فعلی وضع شد این دستاورد نیز دچار خدشه شد. در بحث مدیریت واردات، پیگیریهای اتاق بازرگانی اثراتی نیز در اصلاح موضوع ممنوعیتهای وارداتی داشته است و در بخشنامههایی که اخیرا صادر شد، حضور مستمر اتاق در جلسات اعم از کارگروه توسعه صادارت نفتی و جلسات سازمان توسعه تجارت و نیز مصاحبههای اعضای اتاق با رسانهها موجب سوق پیداکردن تصمیمات به سمت اصلاح شد. به تازگی اما، دولت برای اخذ مالیات علیالحساب چهاردرصد از واردات، تصمیمات جدیدی گرفته است. بر اساس ماده 146 سازوکاری به دولت داده شده که بخشی از مالیات خود را بتواند علیالحساب دریافت کند که این موضوع در جلساتی با گمرک مورد بحث قرارگرفت و توسط اتاق پیگیری شد که فعلا به سال آینده موکول شده است. در شرایط کنونی این بحث که کشور را باید با مالیات اداره کرد، درست به نظر نمیرسد. چنین تصوری در شرایط عادی و طبیعی معنا دارد نه در شرایط پیچیده و متفاوت با هر دوران دیگری پس از جنگ. این در حالی است که جرایم سنگینی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است. در این لایحه مسوولیت و وظایف سنگینی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرارداده شده است که با توجه به منابع این سازمان امکان انجام آنها میسر نیست. میزان اظهارنامههای مالیاتی که بر اساس این لایحه باید به این سازمان داده شود 10برابر میشود. امسال این رقم به چهار و نیم میلیون اظهارنامه رسیده بود که با این اصلاحیه ،این رقم به بالای 40میلیون اظهارنامه خواهد رسید. لایحه مبارزه با قاچاق نیز در شرایطی وارد مجلس شد که اتاق در اوایل کار دوره جدید بود و نتوانست مشارکت مطلوبی در فرآیند این لایحه داشته باشد. اکنون فرصتی در حد موارد اعاده شده از شورای نگهبان فراهم شده است که اتاق میتواند نظرات خود را ارایه دهد.
تردید در اداره کشور با مالیات
شرایط امروز اقتصاد کشور در همه حوزهها مشکلاتی را به وجود آورده است و بخش واردات نیز از تبعات این وضعیت مصون نیست. طبق رویههای جاری، پایهای از مدیریت ارزی کشور بر محدودیت واردات قرار دارد و سیاستگذاران مقرراتی را وضع کرده و سیاستهایی را دنبال میکنند که در کل لطمههای آن به اقتصاد کشور بیشتر از بهرهای است که برای آن متصور هستند. مدت زیادی تلاش شده بود که قاچاق در کشور کاهش پیدا کند و اگر در کنترل قاچاق وارداتی با توجه به پایین بودن نرخ ارز و بالا بودن تعرفهها، خیلی موفق نبودیم ولی در قاچاق صادراتی و سوخت، توفیقاتی حاصل شده بود که متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز و سیاستهایی که برای کنترل شرایط فعلی وضع شد این دستاورد نیز دچار خدشه شد. در بحث مدیریت واردات، پیگیریهای اتاق بازرگانی اثراتی نیز در اصلاح موضوع ممنوعیتهای وارداتی داشته است و در بخشنامههایی که اخیرا صادر شد، حضور مستمر اتاق در جلسات اعم از کارگروه توسعه صادارت نفتی و جلسات سازمان توسعه تجارت و نیز مصاحبههای اعضای اتاق با رسانهها موجب سوق پیداکردن تصمیمات به سمت اصلاح شد. به تازگی اما، دولت برای اخذ مالیات علیالحساب چهاردرصد از واردات، تصمیمات جدیدی گرفته است. بر اساس ماده 146 سازوکاری به دولت داده شده که بخشی از مالیات خود را بتواند علیالحساب دریافت کند که این موضوع در جلساتی با گمرک مورد بحث قرارگرفت و توسط اتاق پیگیری شد که فعلا به سال آینده موکول شده است. در شرایط کنونی این بحث که کشور را باید با مالیات اداره کرد، درست به نظر نمیرسد. چنین تصوری در شرایط عادی و طبیعی معنا دارد نه در شرایط پیچیده و متفاوت با هر دوران دیگری پس از جنگ. این در حالی است که جرایم سنگینی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است. در این لایحه مسوولیت و وظایف سنگینی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرارداده شده است که با توجه به منابع این سازمان امکان انجام آنها میسر نیست. میزان اظهارنامههای مالیاتی که بر اساس این لایحه باید به این سازمان داده شود 10برابر میشود. امسال این رقم به چهار و نیم میلیون اظهارنامه رسیده بود که با این اصلاحیه ،این رقم به بالای 40میلیون اظهارنامه خواهد رسید. لایحه مبارزه با قاچاق نیز در شرایطی وارد مجلس شد که اتاق در اوایل کار دوره جدید بود و نتوانست مشارکت مطلوبی در فرآیند این لایحه داشته باشد. اکنون فرصتی در حد موارد اعاده شده از شورای نگهبان فراهم شده است که اتاق میتواند نظرات خود را ارایه دهد.
شرایط امروز اقتصاد کشور در همه حوزهها مشکلاتی را به وجود آورده است و بخش واردات نیز از تبعات این وضعیت مصون نیست. طبق رویههای جاری، پایهای از مدیریت ارزی کشور بر محدودیت واردات قرار دارد و سیاستگذاران مقرراتی را وضع کرده و سیاستهایی را دنبال میکنند که در کل لطمههای آن به اقتصاد کشور بیشتر از بهرهای است که برای آن متصور هستند. مدت زیادی تلاش شده بود که قاچاق در کشور کاهش پیدا کند و اگر در کنترل قاچاق وارداتی با توجه به پایین بودن نرخ ارز و بالا بودن تعرفهها، خیلی موفق نبودیم ولی در قاچاق صادراتی و سوخت، توفیقاتی حاصل شده بود که متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز و سیاستهایی که برای کنترل شرایط فعلی وضع شد این دستاورد نیز دچار خدشه شد. در بحث مدیریت واردات، پیگیریهای اتاق بازرگانی اثراتی نیز در اصلاح موضوع ممنوعیتهای وارداتی داشته است و در بخشنامههایی که اخیرا صادر شد، حضور مستمر اتاق در جلسات اعم از کارگروه توسعه صادارت نفتی و جلسات سازمان توسعه تجارت و نیز مصاحبههای اعضای اتاق با رسانهها موجب سوق پیداکردن تصمیمات به سمت اصلاح شد. به تازگی اما، دولت برای اخذ مالیات علیالحساب چهاردرصد از واردات، تصمیمات جدیدی گرفته است. بر اساس ماده 146 سازوکاری به دولت داده شده که بخشی از مالیات خود را بتواند علیالحساب دریافت کند که این موضوع در جلساتی با گمرک مورد بحث قرارگرفت و توسط اتاق پیگیری شد که فعلا به سال آینده موکول شده است. در شرایط کنونی این بحث که کشور را باید با مالیات اداره کرد، درست به نظر نمیرسد. چنین تصوری در شرایط عادی و طبیعی معنا دارد نه در شرایط پیچیده و متفاوت با هر دوران دیگری پس از جنگ. این در حالی است که جرایم سنگینی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است. در این لایحه مسوولیت و وظایف سنگینی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرارداده شده است که با توجه به منابع این سازمان امکان انجام آنها میسر نیست. میزان اظهارنامههای مالیاتی که بر اساس این لایحه باید به این سازمان داده شود 10برابر میشود. امسال این رقم به چهار و نیم میلیون اظهارنامه رسیده بود که با این اصلاحیه ،این رقم به بالای 40میلیون اظهارنامه خواهد رسید. لایحه مبارزه با قاچاق نیز در شرایطی وارد مجلس شد که اتاق در اوایل کار دوره جدید بود و نتوانست مشارکت مطلوبی در فرآیند این لایحه داشته باشد. اکنون فرصتی در حد موارد اعاده شده از شورای نگهبان فراهم شده است که اتاق میتواند نظرات خود را ارایه دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.