رواج مفاسد اقتصادی با سوءاستفاده از خیریهها
تسنیم: سازمانهای غیرانتفاعی و مؤسسات خیریه اغلب به ارائه خدمات در بخشهای آموزش، بهداشت و درمان به اقشار کمبرخوردار و آسیبپذیر جامعه مشغول هستند. یکی از مشوقهای سیاستی برای تشکیلات مذکور، معافیتهای مالیاتی است. بررسیها نشان میدهد، به دلیل دسترسی قابلتوجه سازمانهای مردمنهاد به پول نقد، برخورداری از اعتماد عمومی، استعداد فعالیت بینالمللی و عدم شفافیت ناشی از معافیتهای مالیاتی و حسابرسی، مستعد وقوع تخلفاتی در زمینه پولشویی و کلاهبرداری هستند. اخیرا مواردی از سوءاستفاده و کلاهبرداری در قالب مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی گزارش شده که ضرورت احتیاط در مواجهه با چنین مراکزی را به شهروندان گوشزد میکند. گفتنی است خطر تأمین مالی تروریسم، پولشویی و کلاهبرداری در قالب تشکیلات مذکور مختص ایران نیست و حتی در مواردی مؤسسات فعال در حوزههای بینالمللی نیز حائز ریسک بالای پولشویی و تخلف اقتصادی شناخته میشوند. در همین رابطه، اخیرا یکی از رؤسای دادگستری استان کرمان درباره اقدامات غیرقانونی اینترنتی بعضی از سودجویان گفت: بعضی افراد از احساسات پاک و انساندوستانه شهروندان برای اهداف سودجویانه خود سوءاستفاده میکنند. سنجری افزود: بهتازگی افرادی با درج شماره حساب بانکی در شبکههای اجتماعی به نام مراکز خیریه، بدون مجوز رسمی از سازمانهای مربوطه و مؤسسات مرتبط، اقدام به گرفتن پول از شهروندان میکنند که این اقدام، جرم بوده و قابل پیگیری انتظامی و قضائی است. از طرفی، دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در پی کلاهبرداریهای مجازی صورتگرفته در قالب مؤسسه خیریهای در قم اظهار کرد: «کاربران از اعتماد به افراد ناشناس و هویتهای جعلی در فضای مجازی و بالاخص ارسال پول و مدارک هویتی به آنها جدا پرهیز کنند، تا فرصتهای ارتکاب جرم را از مجرمان و افراد سودجو بگیرند». همچنین پلیس فتا نیز اخیرا و درپی وقوع تخلفاتی در بستر فضای مجازی، ضمن هشدار به هموطنان در مورد کلاهبرداریهای اینترنتی از مردم خواست، مراقب چهار نوع کلاهبرداری شامل تبلیغات جعلی خریدوفروش آنلاین، خیرخواهانه، هدیه و سفر باشند. اظهارات مسئولان انتظامی در رهگیری مقاصد این تخلفات حاکی از بسنده مجرمان به کلاهبرداری صرف نیست و در مواردی حتی تأمین مالی عملیاتهای تروریستی در سطح بینالمللی نیز در قالب چنین پوششهایی گزارش شده است! لانهگزینی کلاهبرداران در بستر شکافهای سیاستی، روش نوینی برای کلاهبرداری است؛ به این معنا که گروهی از مجرمان بهمنظور دستیابی به مقاصد شومشان از سیاستهای اعمالشده دولتها برای تشویق برخی حوزههای کسبوکار، کارآفرینی و خدمات عامالمنفعه سوءاستفاده کرده و با تحریک احساسات و عواطف مردم، سودجویی میکنند. در همین زمینه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در صفحه مجازی خود نوشت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شفافیت بیشتر و اجرای قانون بودجه 99 مؤسسات خیریه را ملزم به انجام پرداختهای نقدی خود به افراد حقیقی از طریق حواله الکترونیکی ساتنا و پایا کرد. در غیر این صورت معافیت مالیاتی شامل این مؤسسات نخواهد شد». اظهارات شریعتمداری نهتنها مُهر تأییدی بر تخلفات اقتصادی سودجویان در پوششهایی مانند مؤسسات خیریه است بلکه ضرورت نظارت بر تحرکات اقتصادی این مؤسسات را از طریق کنترل گردشهای ریالی نشان میدهد. از طرفی تمرکز بر اعطای بازنگری در معافیتهای نظام مالیاتی و اعطای معافیت مشروط را بهمنظور پیشگیری از وقوع تخلفاتی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری به سیاستگذاران حوزه مالیاتی گوشزد میکند. فارغ از ضرورت بازنگری در مشوقهای مقرراتی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه سیاستگذاران و نظارت یکپارچه و وضع قوانین منسجم برای رصد فعالیتهای این مؤسسات، پرهیز از مراوده عجولانه شهروندان با تبلیغاتی این مجموعهها میتواند از خسارات مالی و درگیریهای قضائی احتمالی پیشگیری کند. گفتنی است اعطای اختیار صدور و نظارت بر مجوزهای مؤسسات مذکور در کنار اصلاح قوانین و مقررات تشویقی این مجموعهها به یک دستگاه مستقل، تمرکز اجرائی و نظارتی را بهمنظور پیشگیری از وقوع تخلفات افزایش میدهد که در این مسئله میتوان از ظرفیت قانونی استفاده از حسابرسان رسمی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی به موازات نظارت مذکور بهرهمند شد.
تسنیم: سازمانهای غیرانتفاعی و مؤسسات خیریه اغلب به ارائه خدمات در بخشهای آموزش، بهداشت و درمان به اقشار کمبرخوردار و آسیبپذیر جامعه مشغول هستند. یکی از مشوقهای سیاستی برای تشکیلات مذکور، معافیتهای مالیاتی است. بررسیها نشان میدهد، به دلیل دسترسی قابلتوجه سازمانهای مردمنهاد به پول نقد، برخورداری از اعتماد عمومی، استعداد فعالیت بینالمللی و عدم شفافیت ناشی از معافیتهای مالیاتی و حسابرسی، مستعد وقوع تخلفاتی در زمینه پولشویی و کلاهبرداری هستند. اخیرا مواردی از سوءاستفاده و کلاهبرداری در قالب مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی گزارش شده که ضرورت احتیاط در مواجهه با چنین مراکزی را به شهروندان گوشزد میکند. گفتنی است خطر تأمین مالی تروریسم، پولشویی و کلاهبرداری در قالب تشکیلات مذکور مختص ایران نیست و حتی در مواردی مؤسسات فعال در حوزههای بینالمللی نیز حائز ریسک بالای پولشویی و تخلف اقتصادی شناخته میشوند. در همین رابطه، اخیرا یکی از رؤسای دادگستری استان کرمان درباره اقدامات غیرقانونی اینترنتی بعضی از سودجویان گفت: بعضی افراد از احساسات پاک و انساندوستانه شهروندان برای اهداف سودجویانه خود سوءاستفاده میکنند. سنجری افزود: بهتازگی افرادی با درج شماره حساب بانکی در شبکههای اجتماعی به نام مراکز خیریه، بدون مجوز رسمی از سازمانهای مربوطه و مؤسسات مرتبط، اقدام به گرفتن پول از شهروندان میکنند که این اقدام، جرم بوده و قابل پیگیری انتظامی و قضائی است. از طرفی، دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در پی کلاهبرداریهای مجازی صورتگرفته در قالب مؤسسه خیریهای در قم اظهار کرد: «کاربران از اعتماد به افراد ناشناس و هویتهای جعلی در فضای مجازی و بالاخص ارسال پول و مدارک هویتی به آنها جدا پرهیز کنند، تا فرصتهای ارتکاب جرم را از مجرمان و افراد سودجو بگیرند». همچنین پلیس فتا نیز اخیرا و درپی وقوع تخلفاتی در بستر فضای مجازی، ضمن هشدار به هموطنان در مورد کلاهبرداریهای اینترنتی از مردم خواست، مراقب چهار نوع کلاهبرداری شامل تبلیغات جعلی خریدوفروش آنلاین، خیرخواهانه، هدیه و سفر باشند. اظهارات مسئولان انتظامی در رهگیری مقاصد این تخلفات حاکی از بسنده مجرمان به کلاهبرداری صرف نیست و در مواردی حتی تأمین مالی عملیاتهای تروریستی در سطح بینالمللی نیز در قالب چنین پوششهایی گزارش شده است! لانهگزینی کلاهبرداران در بستر شکافهای سیاستی، روش نوینی برای کلاهبرداری است؛ به این معنا که گروهی از مجرمان بهمنظور دستیابی به مقاصد شومشان از سیاستهای اعمالشده دولتها برای تشویق برخی حوزههای کسبوکار، کارآفرینی و خدمات عامالمنفعه سوءاستفاده کرده و با تحریک احساسات و عواطف مردم، سودجویی میکنند. در همین زمینه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در صفحه مجازی خود نوشت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شفافیت بیشتر و اجرای قانون بودجه 99 مؤسسات خیریه را ملزم به انجام پرداختهای نقدی خود به افراد حقیقی از طریق حواله الکترونیکی ساتنا و پایا کرد. در غیر این صورت معافیت مالیاتی شامل این مؤسسات نخواهد شد». اظهارات شریعتمداری نهتنها مُهر تأییدی بر تخلفات اقتصادی سودجویان در پوششهایی مانند مؤسسات خیریه است بلکه ضرورت نظارت بر تحرکات اقتصادی این مؤسسات را از طریق کنترل گردشهای ریالی نشان میدهد. از طرفی تمرکز بر اعطای بازنگری در معافیتهای نظام مالیاتی و اعطای معافیت مشروط را بهمنظور پیشگیری از وقوع تخلفاتی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری به سیاستگذاران حوزه مالیاتی گوشزد میکند. فارغ از ضرورت بازنگری در مشوقهای مقرراتی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه سیاستگذاران و نظارت یکپارچه و وضع قوانین منسجم برای رصد فعالیتهای این مؤسسات، پرهیز از مراوده عجولانه شهروندان با تبلیغاتی این مجموعهها میتواند از خسارات مالی و درگیریهای قضائی احتمالی پیشگیری کند. گفتنی است اعطای اختیار صدور و نظارت بر مجوزهای مؤسسات مذکور در کنار اصلاح قوانین و مقررات تشویقی این مجموعهها به یک دستگاه مستقل، تمرکز اجرائی و نظارتی را بهمنظور پیشگیری از وقوع تخلفات افزایش میدهد که در این مسئله میتوان از ظرفیت قانونی استفاده از حسابرسان رسمی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی به موازات نظارت مذکور بهرهمند شد.