|

خبر

تعلیق مذاکرات عادی‌سازی روابط مصر با ترکیه
منابع اعلام کردند مصر مذاکرات عادی‌سازی روابط با ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش ایسنا، شبکه خبری العربیه به نقل از منابعی اعلام کرد: مصر مذاکرات عادی‌سازی روابط با ترکیه را به ‌دلیل کندبودن ترکیه در خارج‌کردن مزدوران از لیبی و همچنین درخواست آنکارا برای برگزاری نشست گسترده‌ای در قاهره قبل از اواخر آوریل به حالت تعلیق درآورد. به گفته منابع، مذاکرات زمانی از سر گرفته می‌شود که ترکیه خواسته‌های مصر را در سریع‌ترین زمان ممکن برآورده کند. مصر به ترکیه ابلاغ کرده که باید اقداماتی علیه اخوان‌المسلمین اتخاذ کند. منابع اعلام کردند آنکارا خواهان زمان بیشتری برای خارج‌کردن مشاوران نظامی و نیروهایش از لیبی شده است. مصر از ترکیه خواسته فورا بدون هیچ‌گونه شروطی از لیبی خارج شود. این منابع اعلام کردند آنکارا برخی از فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را به حالت تعلیق درآورده اما قاهره خواهان اقدامات دائمی و تحویل «یحیی موسی» و «علاء السماحی» (اعضای اخوان که در ترکیه به سر می‌برند) است اما ترکیه خواهان مهلت است. منابع اعلام کردند ترکیه می‌خواهد خواسته‌های مصر را به‌ صورت تدریجی اجرا کند. مصر به اجرای این خواسته‌ها در دو مرحله پایبند است. اختلافات میان قاهره و آنکارا درباره تسریع در اجرای اقدامات علیه اخوان‌المسلمین است. ترکیه متعهد شده اقدامات بیشتری علیه شبکه‌های اخوان‌المسلمین قبل از پایان ماه رمضان اتخاذ کند اما مصر به ترکیه اعلام کرده که باید این اقدامات سریع‌تر اتخاذ شود. ترکیه در پیامی به مصر اعلام کرده که اعطای تابعیت به تعدادی از اعضای اخوان‌المسلمین را متوقف کرده است؛ اما مصر خواهان اقدامات بیشتری از جمله تحویل عناصری است که عضو داعش بوده‌اند و بعد از بازگشت از سوریه به تابعیت ترکیه دست یافته‌اند. مصر خواهان توقف هرگونه نشست سیاسی رهبران اخوان‌المسلمین در ترکیه است. دستگاه امنیت ترکیه این نشست‌ها را متوقف و خانواده‌های رهبران اخوان‌المسلمین را از چند هفته پیش به خارج ترکیه منتقل کرده است. دیگران نیز درباره موضعشان طی مرحله آتی در حال مذاکره با دولت ترکیه هستند. ترکیه همچنین فعالیت‌های خیریه اعضای اخوان‌المسلمین را تا زمان بررسی منابع درآمدی‌شان و پیشنهادهای مصر در‌این‌باره متوقف کرد.

مخالفت با بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری بایدن
براساس بیانیه کاخ سفید، رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه شرح بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۲ را منتشر کرد؛ اما این طرح بودجه با مخالفت قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این بودجه پیشنهادی افزایش چشمگیر اعتبار برای حوزه‌های غیردفاعی نظیر آموزش، مسکن و تغییرات آب و هوایی را مدنظر قرار داده است. در طرح بودجه، ۳۶.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری -۲۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال مالی ۲۰۲۱- برای تأمین مدارس در مناطق فقیرنشین در نظر گرفته شد. همچنین ۶.۵ میلیارد دلار اعتبار برای ایجاد یک برنامه درمانی با تمرکز بر تحقیقات سرطان و ۱۰.۷ میلیارد دلار -افزایش ۳.۹ میلیارد دلاری از بودجه پیشین- برای کمک به خاتمه پاندمی مواد افیونی پیشنهاد شده است. همچنین ۲.۱ میلیارد دلار دیگر برای مبارزه با خشونت مرتبط با سلاح و یک میلیارد دلار برای مقابله با خشونت جنسیتی درخواست شده است. در مجموع، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، خواستار ۷۶۹.۴ میلیارد دلار اعتبار برای امور غیردفاعی شده است که در صورت تأیید از سوی کنگره، شاهد یک افزایش ۱۵.۹ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۲۱ خواهد بود. او همچنین ۷۵۳ میلیارد دلار برای تمام برنامه‌های دفاع ملی خواسته است که یک افزایش ۱.۷ درصدی نشان می‌دهد. پیشنهاد بایدن برای بودجه دفاعی ۷۱۵ میلیارد دلاری اما با واکنش منفی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مواجه شد. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این مبلغ هنگفتی برای پنتاگون است و جمهوری‌خواهان میزان آن را برای حمایت از نیازهای دفاعی آمریکا به‌ویژه علیه «دشمنانی» مانند چین ناکافی می‌دانند. بودجه درخواستی ۷۱۵ میلیارد دلاری برای پنتاگون، ۱.۶ درصد بالاتر از ۷۰۴ میلیارد دلاری است که در سال مالی ۲۰۲۱ به این وزارتخانه آمریکایی اختصاص یافت. مارک پوکان، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، جمعه استدلال کرد که افزایش سطح هزینه‌های پنتاگون یک افزایش غیرقابل قبول است. با‌این‌حال جمهوری‌خواهان نگرانی‌های دیگری دارند. پنج سناتور سرشناس جمهوری‌خواه از جمله مارکو روبیو و میچ مک‌کانل استدلال کردند که افزایش ۱.۶ درصدی اعتبارات پنتاگون صرفا بابت تورم است. این سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا گفتند: پیشنهاد بودجه رئیس‌جمهور، اعتبارات دفاعی را کاهش داده و پیام وحشتناکی به متحدان و شرکایمان و همچنین دشمنانمان در چین و روسیه ارسال می‌کند. کاهش بودجه نظامی آمریکا به تضعیف مذاکرات دموکرات‌های آمریکا با چین منجر می‌شود و تمایل این دولت به رویارویی با حزب کمونیست چین را زیر سؤال می‌برد.

تعلیق مذاکرات عادی‌سازی روابط مصر با ترکیه
منابع اعلام کردند مصر مذاکرات عادی‌سازی روابط با ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش ایسنا، شبکه خبری العربیه به نقل از منابعی اعلام کرد: مصر مذاکرات عادی‌سازی روابط با ترکیه را به ‌دلیل کندبودن ترکیه در خارج‌کردن مزدوران از لیبی و همچنین درخواست آنکارا برای برگزاری نشست گسترده‌ای در قاهره قبل از اواخر آوریل به حالت تعلیق درآورد. به گفته منابع، مذاکرات زمانی از سر گرفته می‌شود که ترکیه خواسته‌های مصر را در سریع‌ترین زمان ممکن برآورده کند. مصر به ترکیه ابلاغ کرده که باید اقداماتی علیه اخوان‌المسلمین اتخاذ کند. منابع اعلام کردند آنکارا خواهان زمان بیشتری برای خارج‌کردن مشاوران نظامی و نیروهایش از لیبی شده است. مصر از ترکیه خواسته فورا بدون هیچ‌گونه شروطی از لیبی خارج شود. این منابع اعلام کردند آنکارا برخی از فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را به حالت تعلیق درآورده اما قاهره خواهان اقدامات دائمی و تحویل «یحیی موسی» و «علاء السماحی» (اعضای اخوان که در ترکیه به سر می‌برند) است اما ترکیه خواهان مهلت است. منابع اعلام کردند ترکیه می‌خواهد خواسته‌های مصر را به‌ صورت تدریجی اجرا کند. مصر به اجرای این خواسته‌ها در دو مرحله پایبند است. اختلافات میان قاهره و آنکارا درباره تسریع در اجرای اقدامات علیه اخوان‌المسلمین است. ترکیه متعهد شده اقدامات بیشتری علیه شبکه‌های اخوان‌المسلمین قبل از پایان ماه رمضان اتخاذ کند اما مصر به ترکیه اعلام کرده که باید این اقدامات سریع‌تر اتخاذ شود. ترکیه در پیامی به مصر اعلام کرده که اعطای تابعیت به تعدادی از اعضای اخوان‌المسلمین را متوقف کرده است؛ اما مصر خواهان اقدامات بیشتری از جمله تحویل عناصری است که عضو داعش بوده‌اند و بعد از بازگشت از سوریه به تابعیت ترکیه دست یافته‌اند. مصر خواهان توقف هرگونه نشست سیاسی رهبران اخوان‌المسلمین در ترکیه است. دستگاه امنیت ترکیه این نشست‌ها را متوقف و خانواده‌های رهبران اخوان‌المسلمین را از چند هفته پیش به خارج ترکیه منتقل کرده است. دیگران نیز درباره موضعشان طی مرحله آتی در حال مذاکره با دولت ترکیه هستند. ترکیه همچنین فعالیت‌های خیریه اعضای اخوان‌المسلمین را تا زمان بررسی منابع درآمدی‌شان و پیشنهادهای مصر در‌این‌باره متوقف کرد.

مخالفت با بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری بایدن
براساس بیانیه کاخ سفید، رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه شرح بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۲ را منتشر کرد؛ اما این طرح بودجه با مخالفت قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این بودجه پیشنهادی افزایش چشمگیر اعتبار برای حوزه‌های غیردفاعی نظیر آموزش، مسکن و تغییرات آب و هوایی را مدنظر قرار داده است. در طرح بودجه، ۳۶.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری -۲۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال مالی ۲۰۲۱- برای تأمین مدارس در مناطق فقیرنشین در نظر گرفته شد. همچنین ۶.۵ میلیارد دلار اعتبار برای ایجاد یک برنامه درمانی با تمرکز بر تحقیقات سرطان و ۱۰.۷ میلیارد دلار -افزایش ۳.۹ میلیارد دلاری از بودجه پیشین- برای کمک به خاتمه پاندمی مواد افیونی پیشنهاد شده است. همچنین ۲.۱ میلیارد دلار دیگر برای مبارزه با خشونت مرتبط با سلاح و یک میلیارد دلار برای مقابله با خشونت جنسیتی درخواست شده است. در مجموع، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، خواستار ۷۶۹.۴ میلیارد دلار اعتبار برای امور غیردفاعی شده است که در صورت تأیید از سوی کنگره، شاهد یک افزایش ۱۵.۹ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۲۱ خواهد بود. او همچنین ۷۵۳ میلیارد دلار برای تمام برنامه‌های دفاع ملی خواسته است که یک افزایش ۱.۷ درصدی نشان می‌دهد. پیشنهاد بایدن برای بودجه دفاعی ۷۱۵ میلیارد دلاری اما با واکنش منفی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مواجه شد. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این مبلغ هنگفتی برای پنتاگون است و جمهوری‌خواهان میزان آن را برای حمایت از نیازهای دفاعی آمریکا به‌ویژه علیه «دشمنانی» مانند چین ناکافی می‌دانند. بودجه درخواستی ۷۱۵ میلیارد دلاری برای پنتاگون، ۱.۶ درصد بالاتر از ۷۰۴ میلیارد دلاری است که در سال مالی ۲۰۲۱ به این وزارتخانه آمریکایی اختصاص یافت. مارک پوکان، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، جمعه استدلال کرد که افزایش سطح هزینه‌های پنتاگون یک افزایش غیرقابل قبول است. با‌این‌حال جمهوری‌خواهان نگرانی‌های دیگری دارند. پنج سناتور سرشناس جمهوری‌خواه از جمله مارکو روبیو و میچ مک‌کانل استدلال کردند که افزایش ۱.۶ درصدی اعتبارات پنتاگون صرفا بابت تورم است. این سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا گفتند: پیشنهاد بودجه رئیس‌جمهور، اعتبارات دفاعی را کاهش داده و پیام وحشتناکی به متحدان و شرکایمان و همچنین دشمنانمان در چین و روسیه ارسال می‌کند. کاهش بودجه نظامی آمریکا به تضعیف مذاکرات دموکرات‌های آمریکا با چین منجر می‌شود و تمایل این دولت به رویارویی با حزب کمونیست چین را زیر سؤال می‌برد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.