تولید ملی و مصرف‌کنندگان ضعیف
ناصر ذاكری- کارشناس اقتصادی
تولید ملی در چندده سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را تحمل كرده است. از یك سو شرایط تحریم ارتباط تولیدكنندگان را با اقتصاد جهانی مختل كرده و ضمن دشوارکردن صدور كالا و خدمات، تأمین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز بخش تولید را هم دچار پیچیدگی‌های فوق‌العاده کرده است. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها در داخل نیز بار سنگینی بر دوش ناتوان تولید ملی گذاشته‌است؛ برای نمونه دامن‌زدن به تجارت املاك و مستغلات در چند دهه گذشته و مبدل‌شدن بسیاری از بانك‌ها و حتی نهادهای عمومی به بازرگانان فرصت‌طلب در بازار پررونق املاك و مستغلات، افزایش بی‌رویه قیمت زمین شهری را در پی داشته و در نهایت، قیمت تمام‌شده همه محصولات ساخت داخل را هم به ضرر مصرف‌كنندگان و هم به ضرر تولیدكنندگان بالا برده است. در اصل تنها برندگان این میدان صاحبان املاك و مستغلات بوده‌اند. گرفتاری دیگری نیز بر مجموعه گرفتاری‌های تولید ملی اضافه شده است كه در صورت بی‌توجهی متولیان امر، آثار منفی آن تا چندین سال دیگر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش‌های مولد را خواهد آزرد. این یك امر بدیهی است كه تولیدكنندگان در طول زمان و با تغییر ذائقه مصرف‌كنندگان بالفعل و بالقوه همواره تلاش می‌كنند با هدف حفظ مشتریان و فتح بازارهای جدید، تغییرات لازم را در برنامه‌های خود اعمال كنند؛ برای نمونه با افزایش درآمد شهروندان و با رفتن سطح مصرف در دوران رونق، آنان به این نتیجه می‌رسند كه مصرف‌كنندگان كالاهایی با كیفیت بهتر می‌خواهند و حاضرند قیمت بالاتری برای این‌گونه كالاها بپردازند. در چنین شرایطی آنان اگر همچنان به تولید كالاهای «معمولی» سابق بپردازند، ممكن است محصولاتشان روی دستشان بماند.
در چند سال گذشته و به دلیل بروز تنش در میدان سیاست خارجی و به‌ویژه عدم الحاق به FATF نرخ ارز با سرعت چشمگیری افزایش یافته است. یكی از آثار این افزایش نرخ ارز، گسترش شدید ابعاد فقر در جامعه و پیوستن چندین دهك درآمدی كه در گذشته جزء طبقه متوسط تلقی می‌شدند، به جمعیت زیر خط فقر است. اگر چنین تغییری در گذر زمان و به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، طبعا تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های جاری خود را با این تغییر تدریجی قدرت خرید مصرف‌كنندگان داخلی و به‌دنبال آن تغییر ذائقه‌شان تطبیق بدهند؛ اما وقتی این تغییر با سرعت زیاد اتفاق بیفتد، كاهش سریع فروش محصولات می‌تواند بنیه مالی ضعیف تولیدكنندگان را ضعیف‌تر كند.
در ماه‌های گذشته و به‌دنبال افزایش نجومی قیمت برخی كالاها، انتظار می‌رود تقاضای داخلی برای برخی محصولات و كالاهای تولیدی داخلی با افت چشمگیری روبه‌رو شود. در بازار مواد غذایی گزارش‌هایی از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به گوش می‌رسد. اینك گفته می‌شود زمان انتظار برای خرید مسكن در كلان‌شهرها به بیش از یك قرن رسیده است. طبعا در چنین شرایطی تقاضا برای لوازم خانگی نیز آن‌هم با قیمت نجومی كاهش جدی خواهد یافت. معمولا اخبار این گرانی‌ها به دلیل فشار زیادی كه بر دوش خانوارهای كم‌درآمد تحمیل می‌كنند، مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر خواسته‌ای هم از متولیان امر مطرح شود، تلاش برای جبران این فشار و كمك به این اقشار نیازمند حمایت است كه در جای خود خواسته‌ای متین و د‌رخور تأمل است؛ اما نكته‌ای كه مغفول می‌ماند، اثر تخریبی این اتفاق‌ها بر بخش تولید و زیان ناشی از كاهش سریع فروش و تعطیلی زودهنگام برخی از حوزه‌های فعالیت است. به بیان دیگر دامن‌زدن به جریان افزایش نرخ ارز و افزایش سرعت این تغییرات، علاوه بر هل‌دادن گروه عظیمی از شهروندان طبقه متوسط به زیر خط فقر، بخش مولد اقتصاد را هم كه ماهیتا دچار ضعف
بنیه مالی است، گرفتار یك دشواری پیچیده به‌صورت ازدست‌دادن بخش مهمی از بازار فروش داخلی می‌کند.
در حالت عادی اگر یك تولیدكننده با بحرانی از نوع ازدست‌دادن بازار فروش داخلی روبه‌رو شود، طبعا توجه او به بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و سعی خواهد كرد از طریق حضور بیشتر در میدان صادرات، كاهش فروش داخلی را با كمترین زیان جبران كند؛ اما در شرایطی كه در میدان صادرات هم با دشواری خاص روبه‌رو هستیم، تولیدكننده داخلی نمی‌تواند با چنین مانوری ظرفیت تولیدی خود را در سطح بالاتر از حداقل مجاز حفظ كند و دیر یا زود چاره‌ای جز تعطیلی واحد تولیدی و جلوگیری از ضرر گسترده نخواهد داشت.
بدترین وضعیتی كه برای بخش مولد یك اقتصاد می‌توان تجسم كرد، این است كه حتی از برآورده‌کردن تقاضای مصرفی نحیف داخلی هم ناتوان باشد و باید اقرار كرد با انتخاب سیاست‌های ناكارآمد و نسنجیده و بروز مشکلات در تعامل با جهان خارج، چنین وضعیت نامطلوبی را برای این بخش ایجاد كرده‌ایم كه آثار منفی آن در سال‌های آتی بیشتر مشهود خواهد شد. راه تقویت تولید ملی در اولین قدم، برداشتن بار تحریم و گرانی بی‌مورد نرخ ارز از دوش شهروندان و به‌ویژه تولیدكنندگان است و طی این اولین قدم در گرو معماری مجدد سیاست خارجی در میدان پیچیده دیپلماسی است.
تولید ملی در چندده سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را تحمل كرده است. از یك سو شرایط تحریم ارتباط تولیدكنندگان را با اقتصاد جهانی مختل كرده و ضمن دشوارکردن صدور كالا و خدمات، تأمین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز بخش تولید را هم دچار پیچیدگی‌های فوق‌العاده کرده است. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها در داخل نیز بار سنگینی بر دوش ناتوان تولید ملی گذاشته‌است؛ برای نمونه دامن‌زدن به تجارت املاك و مستغلات در چند دهه گذشته و مبدل‌شدن بسیاری از بانك‌ها و حتی نهادهای عمومی به بازرگانان فرصت‌طلب در بازار پررونق املاك و مستغلات، افزایش بی‌رویه قیمت زمین شهری را در پی داشته و در نهایت، قیمت تمام‌شده همه محصولات ساخت داخل را هم به ضرر مصرف‌كنندگان و هم به ضرر تولیدكنندگان بالا برده است. در اصل تنها برندگان این میدان صاحبان املاك و مستغلات بوده‌اند. گرفتاری دیگری نیز بر مجموعه گرفتاری‌های تولید ملی اضافه شده است كه در صورت بی‌توجهی متولیان امر، آثار منفی آن تا چندین سال دیگر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش‌های مولد را خواهد آزرد. این یك امر بدیهی است كه تولیدكنندگان در طول زمان و با تغییر ذائقه مصرف‌كنندگان بالفعل و بالقوه همواره تلاش می‌كنند با هدف حفظ مشتریان و فتح بازارهای جدید، تغییرات لازم را در برنامه‌های خود اعمال كنند؛ برای نمونه با افزایش درآمد شهروندان و با رفتن سطح مصرف در دوران رونق، آنان به این نتیجه می‌رسند كه مصرف‌كنندگان كالاهایی با كیفیت بهتر می‌خواهند و حاضرند قیمت بالاتری برای این‌گونه كالاها بپردازند. در چنین شرایطی آنان اگر همچنان به تولید كالاهای «معمولی» سابق بپردازند، ممكن است محصولاتشان روی دستشان بماند.
در چند سال گذشته و به دلیل بروز تنش در میدان سیاست خارجی و به‌ویژه عدم الحاق به FATF نرخ ارز با سرعت چشمگیری افزایش یافته است. یكی از آثار این افزایش نرخ ارز، گسترش شدید ابعاد فقر در جامعه و پیوستن چندین دهك درآمدی كه در گذشته جزء طبقه متوسط تلقی می‌شدند، به جمعیت زیر خط فقر است. اگر چنین تغییری در گذر زمان و به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، طبعا تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های جاری خود را با این تغییر تدریجی قدرت خرید مصرف‌كنندگان داخلی و به‌دنبال آن تغییر ذائقه‌شان تطبیق بدهند؛ اما وقتی این تغییر با سرعت زیاد اتفاق بیفتد، كاهش سریع فروش محصولات می‌تواند بنیه مالی ضعیف تولیدكنندگان را ضعیف‌تر كند.
در ماه‌های گذشته و به‌دنبال افزایش نجومی قیمت برخی كالاها، انتظار می‌رود تقاضای داخلی برای برخی محصولات و كالاهای تولیدی داخلی با افت چشمگیری روبه‌رو شود. در بازار مواد غذایی گزارش‌هایی از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به گوش می‌رسد. اینك گفته می‌شود زمان انتظار برای خرید مسكن در كلان‌شهرها به بیش از یك قرن رسیده است. طبعا در چنین شرایطی تقاضا برای لوازم خانگی نیز آن‌هم با قیمت نجومی كاهش جدی خواهد یافت. معمولا اخبار این گرانی‌ها به دلیل فشار زیادی كه بر دوش خانوارهای كم‌درآمد تحمیل می‌كنند، مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر خواسته‌ای هم از متولیان امر مطرح شود، تلاش برای جبران این فشار و كمك به این اقشار نیازمند حمایت است كه در جای خود خواسته‌ای متین و د‌رخور تأمل است؛ اما نكته‌ای كه مغفول می‌ماند، اثر تخریبی این اتفاق‌ها بر بخش تولید و زیان ناشی از كاهش سریع فروش و تعطیلی زودهنگام برخی از حوزه‌های فعالیت است. به بیان دیگر دامن‌زدن به جریان افزایش نرخ ارز و افزایش سرعت این تغییرات، علاوه بر هل‌دادن گروه عظیمی از شهروندان طبقه متوسط به زیر خط فقر، بخش مولد اقتصاد را هم كه ماهیتا دچار ضعف
بنیه مالی است، گرفتار یك دشواری پیچیده به‌صورت ازدست‌دادن بخش مهمی از بازار فروش داخلی می‌کند.
در حالت عادی اگر یك تولیدكننده با بحرانی از نوع ازدست‌دادن بازار فروش داخلی روبه‌رو شود، طبعا توجه او به بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و سعی خواهد كرد از طریق حضور بیشتر در میدان صادرات، كاهش فروش داخلی را با كمترین زیان جبران كند؛ اما در شرایطی كه در میدان صادرات هم با دشواری خاص روبه‌رو هستیم، تولیدكننده داخلی نمی‌تواند با چنین مانوری ظرفیت تولیدی خود را در سطح بالاتر از حداقل مجاز حفظ كند و دیر یا زود چاره‌ای جز تعطیلی واحد تولیدی و جلوگیری از ضرر گسترده نخواهد داشت.
بدترین وضعیتی كه برای بخش مولد یك اقتصاد می‌توان تجسم كرد، این است كه حتی از برآورده‌کردن تقاضای مصرفی نحیف داخلی هم ناتوان باشد و باید اقرار كرد با انتخاب سیاست‌های ناكارآمد و نسنجیده و بروز مشکلات در تعامل با جهان خارج، چنین وضعیت نامطلوبی را برای این بخش ایجاد كرده‌ایم كه آثار منفی آن در سال‌های آتی بیشتر مشهود خواهد شد. راه تقویت تولید ملی در اولین قدم، برداشتن بار تحریم و گرانی بی‌مورد نرخ ارز از دوش شهروندان و به‌ویژه تولیدكنندگان است و طی این اولین قدم در گرو معماری مجدد سیاست خارجی در میدان پیچیده دیپلماسی است.