نگرانیهایی درباره لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلال روانی
غلامرضا ترابی . روانپزشک
لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی که بهتازگی برای تصویب به مجلس ارسال شده، مشکلات مهمی دارد که باید حتما برطرف شوند. البته امکان بررسی همه موارد آن در این نوشته وجود ندارد؛ بنابراین صرفا به برخی نمونههای متناقض با حقوق بیماران اشاره میکنم. با تمام افرادی که بیماری روانپزشکی دارند یا به این عنوان تحت درمان قرار میگیرند، باید با انسانیت و احترام به کرامت انسانی ایشان رفتار شود. بهطور سنتی حقوق این افراد در جوامع مختلف به طرق مختلف نقض میشده است. طردشدن از جامعه، سلب حقوق مدنی، آزادیهای اجتماعی و برچسبخوردن همراهان تاریخی بیماری روانپزشکی هستند. هرچند با پیشرفت علم نمای اختلالات روانپزشکی دیگر به شدت گذشته نیست اما همچنان نقض حقوق این بیماران نگرانکننده است. خوب است اکنون که لایحه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی برای تصویب به مجلس ارسال شده از چند منظر نگاهی به تأثیرات این لایحه بر حقوق بیماران داشته باشیم .
حق آزادی و اختیار در انتخاب درمان
«همه انسانها بدون هیچگونه تبعیضی مانند تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، ملیت یا قومیت، دارایی، تولد یا شرایط دیگر از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این بیانیه برخوردار هستند».
ماده دوم بیانیه حقوق بشر
بیماران روانپزشکی نیز مانند دیگران حق آزادی و انتخاب دارند. حق دارند و آزاد هستند که خود را درمان کنند. حق دارند که درمان مورد علاقه خود را انتخاب کنند. حق دارند پیشنهادهای درمانی را رد کنند و نپذیرند؛ اما گاهی ماهیت بیماری منجر به این میشود که فرد مبتلا بهصورت موقت یا دائم توان تصمیمگیری برای خود را از دست بدهد. این مسئله معمول باعث میشود نظامهای حقوقی فردی جایگزین را برای تصمیمگیری تعیین کنند. البته این فرد باید نقش «حمایتی» داشته باشد و در جهت «مصالح و توانمندسازی» بیمار حرکت کند. باید به «علایق و ترجیحات» بیمار احترام بگذارد؛ یعنی این فرد یا سازمان جایگزین باید باز هم تمام ترجیحات و تمامیت فردی بیمار را در نظر بگیرد و نقشی حمایتی برای بیمار داشته باشد و فقط در شرایطی که خطری جدی بیمار را تهدید میکند اجازه دارد برخلاف میل وی عمل کند.
بستری اجباری که در لایحه فعلی به اشتباه با عنوان بستری «ضروری» مطرح شده، یکی از پرچالشترین تصمیمهای روانپزشکی است. اخلاقشناسان و مدافعان حقوق بیماران دائم میکوشند میزان درمانهای اجباری بهویژه بستری اجباری را کم کنند. سازمانهای حقوقبشری مرتب در حال ارزیابی عملکرد نظامهای درمانی در این زمینه هستند، بههمیندلیل همواره معیارها و شرایط بستری اجباری در حال محدودشدن است.
متأسفانه لایحه فعلی فاصله بسیار زیادی با این روند جهانی دارد. شمول برخی موارد برای بستری اجباری مانند آسیب به حیوانات، صرفِ شدیدبودن اختلال روانپزشکی، رفتار غیرعقلایی و برخلاف هنجارهای اجتماعی که به نحو ناآگاهانه انجام میگیرند، منافی با حق آزادی بیماران است. تصویب این مواد احتمالا بستریهای اجباری را بیشتر میکند. حتی براساس بند ۴ ماده ۱ این لایحه داشتن بیماری روانپزشکی شرط لازم بستری اجباری روانپزشکی نیست! جالب نیست هنگامی که دنیا در جهت محدودکردن بستری اجباری حرکت میکند، ما برای بستری اجباری چنین شرایط آسانی را در نظر بگیریم.
امروزه بستری اجباری در حال محدودشدن به بیمارانی است که احتمال بالایی برای واردکردن آسیب جدی به خود یا جامعه دارند. این بیماران درصد کمی از کل افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی را شامل میشوند. حتی این بیماران نیز بهتر است با بستری اجباری تا حد ممکن درمان نشوند؛ برای مثال اگر خانواده حمایتگری دارند که میتواند مراقبت لازم را به عمل آورد، باز هم ترجیح بر این است که بیمار بهطور اجباری بستری نشود. نگرانم تصویب این لایحه به این صورت موجب تضییع حقوق بیمار شود. برای بستری اجباری حتما باید میزان خطر آسیب به بیمار یا دیگران در حدی جدی و کنترلنشدنی با روشهای کمتر محدودکننده دیگر باشد. همچنین این بستری باید در درمان بیمار مؤثر باشد. شرط تأثیرگذاری بستری در درمان بیمار نیز در این لایحه دیده نشده است؛ ازاینرو این هم میتواند نگرانکننده باشد. برای رعایت حقوق بیماران ضروری است بستری اجباری را به کمترین میزان برسانیم، اما متأسفانه این لایحه در این جهت حرکت نمیکند.
یکی دیگر از مشکلات لایحه فعلی مربوط به ماده 20 است:
«مهار حرکتی و جداسازی فیزیکی منحصر برای پیشگیری از رفتار آسیبزننده فرد به خود یا دیگران، اخلال در برنامههای درمانی خود یا سایر بیماران یا جلوگیری از تخریب اموال انجام میشود. استفاده از این روشها برای تنبیه فرد یا به علت کمبود امکانات و...».
ادامه دارد
لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی که بهتازگی برای تصویب به مجلس ارسال شده، مشکلات مهمی دارد که باید حتما برطرف شوند. البته امکان بررسی همه موارد آن در این نوشته وجود ندارد؛ بنابراین صرفا به برخی نمونههای متناقض با حقوق بیماران اشاره میکنم. با تمام افرادی که بیماری روانپزشکی دارند یا به این عنوان تحت درمان قرار میگیرند، باید با انسانیت و احترام به کرامت انسانی ایشان رفتار شود. بهطور سنتی حقوق این افراد در جوامع مختلف به طرق مختلف نقض میشده است. طردشدن از جامعه، سلب حقوق مدنی، آزادیهای اجتماعی و برچسبخوردن همراهان تاریخی بیماری روانپزشکی هستند. هرچند با پیشرفت علم نمای اختلالات روانپزشکی دیگر به شدت گذشته نیست اما همچنان نقض حقوق این بیماران نگرانکننده است. خوب است اکنون که لایحه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی برای تصویب به مجلس ارسال شده از چند منظر نگاهی به تأثیرات این لایحه بر حقوق بیماران داشته باشیم .
حق آزادی و اختیار در انتخاب درمان
«همه انسانها بدون هیچگونه تبعیضی مانند تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، ملیت یا قومیت، دارایی، تولد یا شرایط دیگر از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این بیانیه برخوردار هستند».
ماده دوم بیانیه حقوق بشر
بیماران روانپزشکی نیز مانند دیگران حق آزادی و انتخاب دارند. حق دارند و آزاد هستند که خود را درمان کنند. حق دارند که درمان مورد علاقه خود را انتخاب کنند. حق دارند پیشنهادهای درمانی را رد کنند و نپذیرند؛ اما گاهی ماهیت بیماری منجر به این میشود که فرد مبتلا بهصورت موقت یا دائم توان تصمیمگیری برای خود را از دست بدهد. این مسئله معمول باعث میشود نظامهای حقوقی فردی جایگزین را برای تصمیمگیری تعیین کنند. البته این فرد باید نقش «حمایتی» داشته باشد و در جهت «مصالح و توانمندسازی» بیمار حرکت کند. باید به «علایق و ترجیحات» بیمار احترام بگذارد؛ یعنی این فرد یا سازمان جایگزین باید باز هم تمام ترجیحات و تمامیت فردی بیمار را در نظر بگیرد و نقشی حمایتی برای بیمار داشته باشد و فقط در شرایطی که خطری جدی بیمار را تهدید میکند اجازه دارد برخلاف میل وی عمل کند.
بستری اجباری که در لایحه فعلی به اشتباه با عنوان بستری «ضروری» مطرح شده، یکی از پرچالشترین تصمیمهای روانپزشکی است. اخلاقشناسان و مدافعان حقوق بیماران دائم میکوشند میزان درمانهای اجباری بهویژه بستری اجباری را کم کنند. سازمانهای حقوقبشری مرتب در حال ارزیابی عملکرد نظامهای درمانی در این زمینه هستند، بههمیندلیل همواره معیارها و شرایط بستری اجباری در حال محدودشدن است.
متأسفانه لایحه فعلی فاصله بسیار زیادی با این روند جهانی دارد. شمول برخی موارد برای بستری اجباری مانند آسیب به حیوانات، صرفِ شدیدبودن اختلال روانپزشکی، رفتار غیرعقلایی و برخلاف هنجارهای اجتماعی که به نحو ناآگاهانه انجام میگیرند، منافی با حق آزادی بیماران است. تصویب این مواد احتمالا بستریهای اجباری را بیشتر میکند. حتی براساس بند ۴ ماده ۱ این لایحه داشتن بیماری روانپزشکی شرط لازم بستری اجباری روانپزشکی نیست! جالب نیست هنگامی که دنیا در جهت محدودکردن بستری اجباری حرکت میکند، ما برای بستری اجباری چنین شرایط آسانی را در نظر بگیریم.
امروزه بستری اجباری در حال محدودشدن به بیمارانی است که احتمال بالایی برای واردکردن آسیب جدی به خود یا جامعه دارند. این بیماران درصد کمی از کل افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی را شامل میشوند. حتی این بیماران نیز بهتر است با بستری اجباری تا حد ممکن درمان نشوند؛ برای مثال اگر خانواده حمایتگری دارند که میتواند مراقبت لازم را به عمل آورد، باز هم ترجیح بر این است که بیمار بهطور اجباری بستری نشود. نگرانم تصویب این لایحه به این صورت موجب تضییع حقوق بیمار شود. برای بستری اجباری حتما باید میزان خطر آسیب به بیمار یا دیگران در حدی جدی و کنترلنشدنی با روشهای کمتر محدودکننده دیگر باشد. همچنین این بستری باید در درمان بیمار مؤثر باشد. شرط تأثیرگذاری بستری در درمان بیمار نیز در این لایحه دیده نشده است؛ ازاینرو این هم میتواند نگرانکننده باشد. برای رعایت حقوق بیماران ضروری است بستری اجباری را به کمترین میزان برسانیم، اما متأسفانه این لایحه در این جهت حرکت نمیکند.
یکی دیگر از مشکلات لایحه فعلی مربوط به ماده 20 است:
«مهار حرکتی و جداسازی فیزیکی منحصر برای پیشگیری از رفتار آسیبزننده فرد به خود یا دیگران، اخلال در برنامههای درمانی خود یا سایر بیماران یا جلوگیری از تخریب اموال انجام میشود. استفاده از این روشها برای تنبیه فرد یا به علت کمبود امکانات و...».
ادامه دارد