خبر
دستور ویژه وزیر کار برای پیگیری موضوع اخراج کارگران هفتتپه
بهدنبال اخراج تعدادی از کارگران هفتتپه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون حوزه تخصصی خود خواست موضوع هرچه سریعتر پیگیری و رسیدگی شود. به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار، در این زمینه توضیح داد: ۱۵ نفر از کارگران هفتتپه بهدلیل دریافتنکردن اضافهکار خود در ماه گذشته، بدون مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مدیریت مستقر در شرکت اعتراض کردهاند که اخراج آنها را بهدنبال داشته است. شاکرمی افزود: با توجه به این موضوع و دستور ویژه وزیر، مقرر شد با پیگیریهای انجامشده، ظرف 24 ساعت توافق میان کارگران و کارفرما حاصل شود؛ در غیر این صورت با شکایت کارگران در ۴۸ ساعت آینده، رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و بهطور ویژه در دستور کار مراجع حل اختلاف کار استان قرار خواهد گرفت. شاکرمی با اشاره به تأکیدات قبلی درباره عدم اخراج کارگران خارج از کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: متأسفانه این اخراج خارج از کمیته انضباطی انجام شده و امیدواریم با پیگیریهایی که انجام میشود، در اسرع وقت زمینه بازگشت به کار کارگران اخراجشده فراهم شود.
واگذاری مسئولیت تأمین و توزیع انواع نهادهها به جهاد کشاورزی
بر اساس آخرین مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار، مسئولیت و هماهنگی تأمین انواع نهادههای کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تأمین ارز و ترخیص بههمراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. به گزارش فارس، در صدویازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوقالعاده) که در 16 آبان 99 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، تصمیمهای ذیل اتخاذ شد: با توجه به تصمیمات یکصدوهشتمین جلسه ستاد اقتصادی دولت مورخ 11/8/99 برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مبنی بر همکاری مستقیم دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و تقسیم مسئولیتها برای تأمین کالاهای اساسی کشور مقرر گردید درخصوص تأمین گوشت قرمز (همانند مرغ و تخممرغ در مصوبه ستاد اقتصادی دولت) مسئولیت برنامهریزی و هماهنگی تأمین، تولید، عرضه و تنظیم بازار گوشت تا مرحله عمدهفروشی (به قمیت مصوب) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در مرحله توزیع و خردهفروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) باشد.
پرداختهای خزانه در بودجه سال آینده اعتباری میشود
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: بر اساس تفاهم با سازمان برنامه و بودجه، پرداختهای خزانه از سال آینده با شناسه پرداخت بوده و تخصیصها اعتباری خواهد شد که جلوی انحراف منابع در دستگاهها را میگیرد و ذینفع نهایی را شفاف میکند. محسن زنگنه در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که منظور از پرداخت اعتباری بودجه که در احکام دوازدهگانه اصلاح ساختار بودجه تدوین شده در کمیسیون برنامه و بودجه چیست، اظهار کرد: درحالحاضر خزانه یا بانک مرکزی پول نقد را به حساب دستگاهها و وزارتخانهها واریز میکند و وزارتخانهها به حساب اداره کل استانها و بعد به حساب شهرستان و در نهایت برای پیمانکار یا حقوق و دستمزد هزینه میشود. خود این مسئله که پول به حساب دستگاهها میرود، موجب انحراف در هزینه میشود. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: در حکم اصلاح ساختار منظور از پرداخت اعتباری این است که تمام پرداختهای بانک مرکزی و خزانه بهصورت اعتباری باشد؛ یعنی پول نقد واریز نمیشود و مبالغ به یک معنا در بانک مرکزی فریز میشود و پرداخت به ذینفعان نهایی خواهد رسید. وی تأکید کرد: تعاملات بانک و دستگاهها بهصورت اعتباری است و
ذینفع نهایی بههمراه شناسه پرداخت پول نقد دریافت میکند. زنگنه در پاسخ به این پرسش که در بحث نظام پرداخت اعتباری باید پشتوانه مالی وجود داشته باشد و دستگاه یا افراد اعتبارسنجی شوند، آیا مبنا همان تخصیص منابع موجود است یا احتمالا خلق پول و استقراض هم خواهد شد، گفت: نه استقراض نخواهد شد. اکنون تخصیص بودجه به معنای واریز پول به حساب سازمان است. در اینجا پرداخت نقدی را حذف میکنیم و تخصیص اعتباری به همان اندازه بودجه داده میشود و بیش از آن نیست. وی ادامه داد: تفاوتش این است که اکنون به حساب دستگاههای واسط پرداخت میشود اما در این حالت به ذینفع نهایی خواهد رسید؛ برای مثال بخش اعظمی از هزینه دولت صرف حقوق و دستمزد میشود و موارد مکرر وجود دارد که پول به حساب سازمان رفته و صرف هزینههای غیر از حقوق و دستمزد شده و سر ماه، دستگاه نتوانسته حقوق کارمندان را بپردازد؛ بنابراین این پرداختها با شناسهای که تعریف میشود، در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میگیرد که جلوی انحرافات پول را بگیرد.
دستور ویژه وزیر کار برای پیگیری موضوع اخراج کارگران هفتتپه
بهدنبال اخراج تعدادی از کارگران هفتتپه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون حوزه تخصصی خود خواست موضوع هرچه سریعتر پیگیری و رسیدگی شود. به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار، در این زمینه توضیح داد: ۱۵ نفر از کارگران هفتتپه بهدلیل دریافتنکردن اضافهکار خود در ماه گذشته، بدون مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مدیریت مستقر در شرکت اعتراض کردهاند که اخراج آنها را بهدنبال داشته است. شاکرمی افزود: با توجه به این موضوع و دستور ویژه وزیر، مقرر شد با پیگیریهای انجامشده، ظرف 24 ساعت توافق میان کارگران و کارفرما حاصل شود؛ در غیر این صورت با شکایت کارگران در ۴۸ ساعت آینده، رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و بهطور ویژه در دستور کار مراجع حل اختلاف کار استان قرار خواهد گرفت. شاکرمی با اشاره به تأکیدات قبلی درباره عدم اخراج کارگران خارج از کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: متأسفانه این اخراج خارج از کمیته انضباطی انجام شده و امیدواریم با پیگیریهایی که انجام میشود، در اسرع وقت زمینه بازگشت به کار کارگران اخراجشده فراهم شود.
واگذاری مسئولیت تأمین و توزیع انواع نهادهها به جهاد کشاورزی
بر اساس آخرین مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار، مسئولیت و هماهنگی تأمین انواع نهادههای کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تأمین ارز و ترخیص بههمراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. به گزارش فارس، در صدویازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوقالعاده) که در 16 آبان 99 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، تصمیمهای ذیل اتخاذ شد: با توجه به تصمیمات یکصدوهشتمین جلسه ستاد اقتصادی دولت مورخ 11/8/99 برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مبنی بر همکاری مستقیم دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و تقسیم مسئولیتها برای تأمین کالاهای اساسی کشور مقرر گردید درخصوص تأمین گوشت قرمز (همانند مرغ و تخممرغ در مصوبه ستاد اقتصادی دولت) مسئولیت برنامهریزی و هماهنگی تأمین، تولید، عرضه و تنظیم بازار گوشت تا مرحله عمدهفروشی (به قمیت مصوب) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در مرحله توزیع و خردهفروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) باشد.
پرداختهای خزانه در بودجه سال آینده اعتباری میشود
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: بر اساس تفاهم با سازمان برنامه و بودجه، پرداختهای خزانه از سال آینده با شناسه پرداخت بوده و تخصیصها اعتباری خواهد شد که جلوی انحراف منابع در دستگاهها را میگیرد و ذینفع نهایی را شفاف میکند. محسن زنگنه در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که منظور از پرداخت اعتباری بودجه که در احکام دوازدهگانه اصلاح ساختار بودجه تدوین شده در کمیسیون برنامه و بودجه چیست، اظهار کرد: درحالحاضر خزانه یا بانک مرکزی پول نقد را به حساب دستگاهها و وزارتخانهها واریز میکند و وزارتخانهها به حساب اداره کل استانها و بعد به حساب شهرستان و در نهایت برای پیمانکار یا حقوق و دستمزد هزینه میشود. خود این مسئله که پول به حساب دستگاهها میرود، موجب انحراف در هزینه میشود. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: در حکم اصلاح ساختار منظور از پرداخت اعتباری این است که تمام پرداختهای بانک مرکزی و خزانه بهصورت اعتباری باشد؛ یعنی پول نقد واریز نمیشود و مبالغ به یک معنا در بانک مرکزی فریز میشود و پرداخت به ذینفعان نهایی خواهد رسید. وی تأکید کرد: تعاملات بانک و دستگاهها بهصورت اعتباری است و
ذینفع نهایی بههمراه شناسه پرداخت پول نقد دریافت میکند. زنگنه در پاسخ به این پرسش که در بحث نظام پرداخت اعتباری باید پشتوانه مالی وجود داشته باشد و دستگاه یا افراد اعتبارسنجی شوند، آیا مبنا همان تخصیص منابع موجود است یا احتمالا خلق پول و استقراض هم خواهد شد، گفت: نه استقراض نخواهد شد. اکنون تخصیص بودجه به معنای واریز پول به حساب سازمان است. در اینجا پرداخت نقدی را حذف میکنیم و تخصیص اعتباری به همان اندازه بودجه داده میشود و بیش از آن نیست. وی ادامه داد: تفاوتش این است که اکنون به حساب دستگاههای واسط پرداخت میشود اما در این حالت به ذینفع نهایی خواهد رسید؛ برای مثال بخش اعظمی از هزینه دولت صرف حقوق و دستمزد میشود و موارد مکرر وجود دارد که پول به حساب سازمان رفته و صرف هزینههای غیر از حقوق و دستمزد شده و سر ماه، دستگاه نتوانسته حقوق کارمندان را بپردازد؛ بنابراین این پرداختها با شناسهای که تعریف میشود، در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میگیرد که جلوی انحرافات پول را بگیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.