حق همدلي
ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری
هزاران سال است آدمی با حیوانات زندگی مسالمتآمیز داشته است؛ از پرورش حیوانات اهلی که همچنان در روستاها و حاشیه شهرها ادامه دارد، تا نگهداری حیوانات وحشی در باغوحشها و تلاش برای جلوگیری از انقراض نسل آنان. در جامعه ایران نیز مانند دیگر جوامع علاقه به جانداران و حمایت از حقوق و نگهدای حیوانات خانگی (پت) مرسوم شده است. در غرب موضوع به حدی مهم است که کتابی به نام «اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات» توسط جامعهشناسی آمریکایی به نام باب تورس با هدف تغییر نگرش نسبت به حیوانات نگاشته شده است.
در اسناد حقوقی بالادستی موضوع حمایت از گونههای حیوانی در کنار موضوع حفاظت از محیط زیست مطرح میشود. بر این مبنا در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی میشود. در سند چشمانداز 20ساله (از 1384 تا 1404) بهرهمندی از محیط زیست مطلوب به عنوان ویژگی جامعه ایرانی در افق سال 1404 هدفگذاری شده است. همچنین در ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از 1396 تا 1400) یکی از تکالیف دولت: «تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونههای در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست» ذکر شده است.
اما موضوعی که به شکل روزمره مردم با آن سروکار دارند، نگهداری از حیوانات خانگی است. قانون خاصی در زمینه نگهداری سگ یا گربه و امثال آن در آپارتمانها وجود ندارد و تنها در صورت ایجاد مزاحمت، همسایهها مجاز خواهند بود از صاحب حیوان به جرم مزاحمت شکایت کنند. مشاهده شده هیئتمدیره ساختمانها در اطلاعیهای که بر تابلوی اعلانات نصب میشود، ورود حیوانات خانگی را ممنوع اعلام میکنند، این روش از منظر حقوقی اعتباری ندارد. طبق ماده 679 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون عمد و ضرورت حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری را بکشد یا مسموم یا ناقص کند، به حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یکمیلیونو 500 هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد؛ در نتیجه کشتن حیوان حرامگوشت دیگری مجازاتی در پی نخواهد داشت که ماده قابل انتقاد به نظر میرسد. گاهی دلبستگی صاحب حیوان بسیار عمیق و عاطفی است و بیتفاوتی به آن قابل پذیرش نیست.
موضوع دیگر آوردن این حیوانات به خیابان و اصطلاحا حیوانگردانی است. باز هم ضابطه مشخصی وجود ندارد. اما مقامات انتظامی با استناد به دو ماده قانون مجازات اسلامی بهطور خاص سگگردانی را ممنوع اعلام کردهاند.
طبق ماده 618 هرکس با هیاهو و جنجال یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی شود، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین در ماده 638 هرکس در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. جدای از اینکه تعیین عناوین کلی، خلاف اصل قانونیبودن جرم است، تفسیر محدود قوانین کیفری نیز مانع از تسری اینگونه مجازاتها به گرداننده حیوانات خانگی است.
باید دانست قوه قانونگذاری ایران همیشه نسبت به تقنین در زمینه حیوانات بیتفاوت نبوده است؛ جدای از «قانون صید و شکار» که ناظر بر نحوه صدور پروانه شکار و حمایت از حیوانات وحشی است، مجلس شورای ملی در پانزدهم خرداد سال 1351 «قانون تشدید مجازات کبوترپرانی» را از تصویب گذراند که دو سال بعد تبصرهای به آن الحاق و در نهایت آییننامه آن نیز در سال 1354 به تصویب هیئت وزیران رسید. از آنجا که نگهداری کبوتر در بوم ایران مخصوصا در مناطقی مانند کاشان متداول بوده، فلسفه این قانونگذاری جلوگیری از خطرات احتمالی کبوترپرانی به ویژه برای هواپیماهاست. این قانون شعاع 40کیلومتری فرودگاهها و مناطقی را که از طرف وزارت جنگ (دفاع کنونی) اعلام میشود، شامل میشود. کبوترپرانی در این محدوده بهطور مطلق ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تا سه سال حبس را در نظر گرفته است. اما نگهدای و پروش کبوتر را مشروط به گرفتن پروانه از پلیس مجاز دانسته و متخلف از آن به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد.
هزاران سال است آدمی با حیوانات زندگی مسالمتآمیز داشته است؛ از پرورش حیوانات اهلی که همچنان در روستاها و حاشیه شهرها ادامه دارد، تا نگهداری حیوانات وحشی در باغوحشها و تلاش برای جلوگیری از انقراض نسل آنان. در جامعه ایران نیز مانند دیگر جوامع علاقه به جانداران و حمایت از حقوق و نگهدای حیوانات خانگی (پت) مرسوم شده است. در غرب موضوع به حدی مهم است که کتابی به نام «اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات» توسط جامعهشناسی آمریکایی به نام باب تورس با هدف تغییر نگرش نسبت به حیوانات نگاشته شده است.
در اسناد حقوقی بالادستی موضوع حمایت از گونههای حیوانی در کنار موضوع حفاظت از محیط زیست مطرح میشود. بر این مبنا در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی میشود. در سند چشمانداز 20ساله (از 1384 تا 1404) بهرهمندی از محیط زیست مطلوب به عنوان ویژگی جامعه ایرانی در افق سال 1404 هدفگذاری شده است. همچنین در ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از 1396 تا 1400) یکی از تکالیف دولت: «تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونههای در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست» ذکر شده است.
اما موضوعی که به شکل روزمره مردم با آن سروکار دارند، نگهداری از حیوانات خانگی است. قانون خاصی در زمینه نگهداری سگ یا گربه و امثال آن در آپارتمانها وجود ندارد و تنها در صورت ایجاد مزاحمت، همسایهها مجاز خواهند بود از صاحب حیوان به جرم مزاحمت شکایت کنند. مشاهده شده هیئتمدیره ساختمانها در اطلاعیهای که بر تابلوی اعلانات نصب میشود، ورود حیوانات خانگی را ممنوع اعلام میکنند، این روش از منظر حقوقی اعتباری ندارد. طبق ماده 679 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون عمد و ضرورت حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری را بکشد یا مسموم یا ناقص کند، به حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یکمیلیونو 500 هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد؛ در نتیجه کشتن حیوان حرامگوشت دیگری مجازاتی در پی نخواهد داشت که ماده قابل انتقاد به نظر میرسد. گاهی دلبستگی صاحب حیوان بسیار عمیق و عاطفی است و بیتفاوتی به آن قابل پذیرش نیست.
موضوع دیگر آوردن این حیوانات به خیابان و اصطلاحا حیوانگردانی است. باز هم ضابطه مشخصی وجود ندارد. اما مقامات انتظامی با استناد به دو ماده قانون مجازات اسلامی بهطور خاص سگگردانی را ممنوع اعلام کردهاند.
طبق ماده 618 هرکس با هیاهو و جنجال یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی شود، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین در ماده 638 هرکس در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. جدای از اینکه تعیین عناوین کلی، خلاف اصل قانونیبودن جرم است، تفسیر محدود قوانین کیفری نیز مانع از تسری اینگونه مجازاتها به گرداننده حیوانات خانگی است.
باید دانست قوه قانونگذاری ایران همیشه نسبت به تقنین در زمینه حیوانات بیتفاوت نبوده است؛ جدای از «قانون صید و شکار» که ناظر بر نحوه صدور پروانه شکار و حمایت از حیوانات وحشی است، مجلس شورای ملی در پانزدهم خرداد سال 1351 «قانون تشدید مجازات کبوترپرانی» را از تصویب گذراند که دو سال بعد تبصرهای به آن الحاق و در نهایت آییننامه آن نیز در سال 1354 به تصویب هیئت وزیران رسید. از آنجا که نگهداری کبوتر در بوم ایران مخصوصا در مناطقی مانند کاشان متداول بوده، فلسفه این قانونگذاری جلوگیری از خطرات احتمالی کبوترپرانی به ویژه برای هواپیماهاست. این قانون شعاع 40کیلومتری فرودگاهها و مناطقی را که از طرف وزارت جنگ (دفاع کنونی) اعلام میشود، شامل میشود. کبوترپرانی در این محدوده بهطور مطلق ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تا سه سال حبس را در نظر گرفته است. اما نگهدای و پروش کبوتر را مشروط به گرفتن پروانه از پلیس مجاز دانسته و متخلف از آن به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.