|

خبر

رئیس‌جمهور خواستار شد:
افزایش تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه‌شده
ایسنا: رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه، گفت: «دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تأمین و قیمت آنها را کنترل کند و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری، زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند». بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا کنند و در یک وضعیت نظام‌مند با تأمین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به‌ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.حسن روحانی حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و افزود: «دولت مصمم است با وجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند». او همچنین با اشاره به اقدامات مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرترشدن این تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور شد.
جهانگیری از بانک مرکزی خواست:
تلاش برای صیانت از منابع ارزی کشور
پایگاه اطلاع‌رسانی معاون‌اول رئیس‌جمهوری: معاون‌اول رئیس‌جمهوری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید بر لزوم تمرکز جدی بر موضوع جهش تولید در شش‌ماهه دوم سال جاری از سوی دستگاه‌های اصلی متولی تولید تأکید کرد.اسحاق جهانگیری گفت: اینکه گفته می‌شود با وجود فشارها و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور همچنان سر پا ایستاده است، به‌معنای عدم مشکل در اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپابودن اقتصاد یعنی با وجود همه فشارها، به فضل الهی واحدهای تولیدی کشور همچنان فعالیت دارند و کالاهای مورد نیاز جامعه در بازارها موجود است.او افزود: البته تورم و مشکلات اقتصادی، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده اما دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. جهانگیری از بانک مرکزی خواست در کنار تلاش برای تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری و صیانت از منابع ارزی کشور، بخش تولید را نیز به‌طور ویژه مورد توجه قرار داده و به دنبال پیشنهادها و راهکارهایی برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید باشد و از روش‌های مختلف نظیر تأمین ارز مستقیم در سامانه نیما یا تهاتر و دیگر روش‌ها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عمل شود.
علی صوفی مطرح کرد:
احتمال ریاست موسوی‌خوئینی‌ها بر شورای عالی سیاست‌گذاری
باشگاه خبرنگاران جوان: علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات درباره اظهارات پیشین خودش مبنی‌بر احتمال حضور موسوی‌خوئینی‌ها در کرسی ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: «در حقیقت تغییری در شورای عالی سیاست‌گذاری با استعفای عارف و موسوی‌لاری اتفاق افتاده است». او با بیان اینکه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ برای انتخابات مجلس شکل گرفت و توانست تا سال ۹۸ ایفای نقش کند، ادامه داد: «وجود یک نهاد انسجام‌بخش و اجماع‌ساز مثل شورای عالی سیاست‌گذاری که حرکت جبهه‌ اصلاحات را نمایندگی کند، برای انتخابات پیش‌رو مورد نیاز است که این نهاد اختلافات درونی اصلاح‌طلبان را رفع کرده و جایی باشد که حرف و تصمیم آن مورد قبول همه باشد». صوفی افزود: «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حتی اگر برای انتخابات پیش‌رو ترکیبش تغییر کند، هرگز از بین نخواهد رفت؛ بنابراین باید فرد دیگری جایگزین محمدرضا عارف در این مجموعه باشد». این فعال سیاسی درباره اظهارات پیشین خود مبنی بر احتمال حضور موسوی‌خوئینی‌ها در این شورا، بیان کرد: «البته من در این زمینه خبر موثقی ندارم اما تحلیلم این بود که با توجه به ورود جدی آقای موسوی‌خوئینی‌ها به عرصه سیاست، تأکیدی که بر مشارکت اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ داشت و با کناره‌گیری از انتخابات، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که شاید او بهترین گزینه باشد و بتواند در رأس شورای عالی قرار بگیرد تا هم به توصیه‌های خود عمل کند و هم شورای عالی سیاست‌گذاری انسجام پیدا کند».
رئیس‌جمهور خواستار شد:
افزایش تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه‌شده
ایسنا: رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه، گفت: «دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تأمین و قیمت آنها را کنترل کند و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری، زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند». بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا کنند و در یک وضعیت نظام‌مند با تأمین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به‌ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.حسن روحانی حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و افزود: «دولت مصمم است با وجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند». او همچنین با اشاره به اقدامات مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرترشدن این تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور شد.
جهانگیری از بانک مرکزی خواست:
تلاش برای صیانت از منابع ارزی کشور
پایگاه اطلاع‌رسانی معاون‌اول رئیس‌جمهوری: معاون‌اول رئیس‌جمهوری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید بر لزوم تمرکز جدی بر موضوع جهش تولید در شش‌ماهه دوم سال جاری از سوی دستگاه‌های اصلی متولی تولید تأکید کرد.اسحاق جهانگیری گفت: اینکه گفته می‌شود با وجود فشارها و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور همچنان سر پا ایستاده است، به‌معنای عدم مشکل در اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپابودن اقتصاد یعنی با وجود همه فشارها، به فضل الهی واحدهای تولیدی کشور همچنان فعالیت دارند و کالاهای مورد نیاز جامعه در بازارها موجود است.او افزود: البته تورم و مشکلات اقتصادی، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده اما دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. جهانگیری از بانک مرکزی خواست در کنار تلاش برای تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری و صیانت از منابع ارزی کشور، بخش تولید را نیز به‌طور ویژه مورد توجه قرار داده و به دنبال پیشنهادها و راهکارهایی برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید باشد و از روش‌های مختلف نظیر تأمین ارز مستقیم در سامانه نیما یا تهاتر و دیگر روش‌ها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عمل شود.
علی صوفی مطرح کرد:
احتمال ریاست موسوی‌خوئینی‌ها بر شورای عالی سیاست‌گذاری
باشگاه خبرنگاران جوان: علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات درباره اظهارات پیشین خودش مبنی‌بر احتمال حضور موسوی‌خوئینی‌ها در کرسی ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: «در حقیقت تغییری در شورای عالی سیاست‌گذاری با استعفای عارف و موسوی‌لاری اتفاق افتاده است». او با بیان اینکه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ برای انتخابات مجلس شکل گرفت و توانست تا سال ۹۸ ایفای نقش کند، ادامه داد: «وجود یک نهاد انسجام‌بخش و اجماع‌ساز مثل شورای عالی سیاست‌گذاری که حرکت جبهه‌ اصلاحات را نمایندگی کند، برای انتخابات پیش‌رو مورد نیاز است که این نهاد اختلافات درونی اصلاح‌طلبان را رفع کرده و جایی باشد که حرف و تصمیم آن مورد قبول همه باشد». صوفی افزود: «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حتی اگر برای انتخابات پیش‌رو ترکیبش تغییر کند، هرگز از بین نخواهد رفت؛ بنابراین باید فرد دیگری جایگزین محمدرضا عارف در این مجموعه باشد». این فعال سیاسی درباره اظهارات پیشین خود مبنی بر احتمال حضور موسوی‌خوئینی‌ها در این شورا، بیان کرد: «البته من در این زمینه خبر موثقی ندارم اما تحلیلم این بود که با توجه به ورود جدی آقای موسوی‌خوئینی‌ها به عرصه سیاست، تأکیدی که بر مشارکت اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ داشت و با کناره‌گیری از انتخابات، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که شاید او بهترین گزینه باشد و بتواند در رأس شورای عالی قرار بگیرد تا هم به توصیه‌های خود عمل کند و هم شورای عالی سیاست‌گذاری انسجام پیدا کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.