|

گذر

از سوی بانک مرکزی
اسامی ۱۰۳۳ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه ارسال شد

بانک مرکزی اعلام کرد: اسامی هزارو ۳۳ صادر‌کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده است. به گزارش بانک مرکزی، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال شد. طبق این فهرست، اسامی هزارو ۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آنها جمعا ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از‌جمله مصوبه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد. گفتنی است این سومین فهرست ارسالی از‌سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.

خط فقر 10 میلیون تومان شد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار چهارنفره ۱۰ میلیون تومان است، گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و هزینه‌های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چند سال اخیر، آحاد جامعه و به‌ویژه کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه‌رو بوده‌اند که در این اواخر میهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا به آن اضافه شده است. این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرارداده و آنها را در تأمین هزینه‌های روزانه به بن‌بست رسانده است. از طرفی در یکی، دو ماه اخیر تحمیل هزینه‌های تحصیل فرزندان کارگران معضل دیگری است که آنها را به‌طور فزاینده‌ای با چالش مواجه کرده است؛ زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه‌های مسکن‌شان را نخواهد داد. او ادامه داد: در این شرایط، توانایی تأمین مخارج دیگری همچون تحصیل فرزندان خود را ندارند؛ زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. این موضوع از این حیث مورد تأکید است که بر‌اساس تعریف، سازمان‌های جهانی خط فقر را حداقل درآمدی می‌داند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی كند. با توجه به برآورد حدود 10میلیون‌تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده چهار‌نفره و دریافت خوش‌بینانه حقوق ماهانه سه میلیون تومان، به‌راحتی می‌توان اثبات كرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به سر می‌برند. امام‌قلی‌تبار گفت: با این حساب، پرداخت‌های توأم با اصرار مدارس همچون شهریه ثبت‌نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت‌افزار دانش‌آموزان، آن‌هم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد؛ زیرا این فرایند تضادی آشکار با اصل 30 قانون اساسی کشورمان دارد که تأمین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه رایگان دانسته است و اگر تهیه گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را به این ساختار اضافه کنیم، به‌طور محسوسی بی‌تدبیری کسانی را می‌بینیم که بی‌هیچ پشتوانه‌ای و بدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه می‌نویسند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار کرد: در این شرایط، خرید اقلام مورد نیاز یادشده به‌طور متوسط به شش تا هفت میلیون تومان منابع نیاز دارد که تأمین آن در شرایط کنونی از سوی والدین دانش‌آموزان حتی به‌صورت اقساطی نیز امکان‌پذیر نبوده و نیست؛ زیرا کسانی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند و حقوق دریافتی آنها در هفته اول هر ماه صرفا جهت پرداخت اجاره هزینه می‌شود، تهیه اقلام فوق حتی به‌صورت قسطی معنایی ندارد. امام‌قلی‌تبار گفت: اگرچه در این بحران دولت و وزارت مربوطه می‌توانستند در فرصت چندماهه خود راهکار کارشناسی‌شده و کم‌هزینه‌تری همچون امکانات رادیو و تلویزیون را جهت آموزش دانش‌آموزان بسیج می‌کردند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند، اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش یادشده، یقینا کارگران به‌دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد؛ زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچ‌گونه حمایتی از قشر کارگر و آسیب‌پذیر جامعه، زنده‌ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین‌تری قرار خواهد داشت.

از سوی بانک مرکزی
اسامی ۱۰۳۳ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه ارسال شد

بانک مرکزی اعلام کرد: اسامی هزارو ۳۳ صادر‌کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده است. به گزارش بانک مرکزی، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال شد. طبق این فهرست، اسامی هزارو ۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آنها جمعا ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از‌جمله مصوبه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد. گفتنی است این سومین فهرست ارسالی از‌سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.

خط فقر 10 میلیون تومان شد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار چهارنفره ۱۰ میلیون تومان است، گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و هزینه‌های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چند سال اخیر، آحاد جامعه و به‌ویژه کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه‌رو بوده‌اند که در این اواخر میهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا به آن اضافه شده است. این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرارداده و آنها را در تأمین هزینه‌های روزانه به بن‌بست رسانده است. از طرفی در یکی، دو ماه اخیر تحمیل هزینه‌های تحصیل فرزندان کارگران معضل دیگری است که آنها را به‌طور فزاینده‌ای با چالش مواجه کرده است؛ زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه‌های مسکن‌شان را نخواهد داد. او ادامه داد: در این شرایط، توانایی تأمین مخارج دیگری همچون تحصیل فرزندان خود را ندارند؛ زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. این موضوع از این حیث مورد تأکید است که بر‌اساس تعریف، سازمان‌های جهانی خط فقر را حداقل درآمدی می‌داند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی كند. با توجه به برآورد حدود 10میلیون‌تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده چهار‌نفره و دریافت خوش‌بینانه حقوق ماهانه سه میلیون تومان، به‌راحتی می‌توان اثبات كرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به سر می‌برند. امام‌قلی‌تبار گفت: با این حساب، پرداخت‌های توأم با اصرار مدارس همچون شهریه ثبت‌نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت‌افزار دانش‌آموزان، آن‌هم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد؛ زیرا این فرایند تضادی آشکار با اصل 30 قانون اساسی کشورمان دارد که تأمین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه رایگان دانسته است و اگر تهیه گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را به این ساختار اضافه کنیم، به‌طور محسوسی بی‌تدبیری کسانی را می‌بینیم که بی‌هیچ پشتوانه‌ای و بدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه می‌نویسند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار کرد: در این شرایط، خرید اقلام مورد نیاز یادشده به‌طور متوسط به شش تا هفت میلیون تومان منابع نیاز دارد که تأمین آن در شرایط کنونی از سوی والدین دانش‌آموزان حتی به‌صورت اقساطی نیز امکان‌پذیر نبوده و نیست؛ زیرا کسانی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند و حقوق دریافتی آنها در هفته اول هر ماه صرفا جهت پرداخت اجاره هزینه می‌شود، تهیه اقلام فوق حتی به‌صورت قسطی معنایی ندارد. امام‌قلی‌تبار گفت: اگرچه در این بحران دولت و وزارت مربوطه می‌توانستند در فرصت چندماهه خود راهکار کارشناسی‌شده و کم‌هزینه‌تری همچون امکانات رادیو و تلویزیون را جهت آموزش دانش‌آموزان بسیج می‌کردند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند، اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش یادشده، یقینا کارگران به‌دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد؛ زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچ‌گونه حمایتی از قشر کارگر و آسیب‌پذیر جامعه، زنده‌ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین‌تری قرار خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.