گذر
حسن روحانی:
طرح فروش داخلی نفت برای ساماندادن به بازار سرمایه است
ایسنا: رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید مجدد بر اینکه دولت تا آخرین ساعت کار خود، با همه توان انجام وظیفه خواهد کرد، گفت: «مردم باید در زمینه تلاش دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشته باشند و بدانند برای حفظ معیشت و دارایی آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد». حسن روحانی، با اشاره به دغدغههای متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجم نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت آن به مسیر تولید و مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان، تأکید کرد: «دولت بهویژه ستاد اقتصادی همواره در تلاش برای اتخاذ و اجرای سیاستها و تدابیری در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به مسیر درست و چرخه تولید بوده است». او طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرحهای مبتنی بر اقتصاد مردممحور و اقدامی مؤثر در راستای ساماندادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرائی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند. روحانی با
اشاره به تدوین نقشه راه اقتصادی این ستاد برای هشتمین سال کار دولت و در راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط کسبوکار، ارتقای سرمایهگذاری و اشتغال، گفت: «این نقشه راه مجموعه منسجمی از سیاستهای کلان در حوزههای مختلف اقتصادی است که برای یک سال پیشرو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان و گذر از مشکلات و تنگناهای بهوجودآمده بر اثر شیوع کرونا، اقتصاد را از تکانههای بیرونی حفظ کرده و گشایشهایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند». رئیسجمهور اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی، آزادسازی و فعالکردن ظرفیتهای نیمهفعال اقتصادی در کشور و استفاده از مشارکت مردمی را از ویژگیهای مهم این برنامه دانست و افزود: «این نقشه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخشهای فعال اقتصادی، افقی روشن را برای کشور تا یک سال آینده ترسیم خواهد کرد».
سخنگوی دولت:
گشایش اقتصادی ارتباطی با خارج ندارد
پایگاه اطلاعرسانی دولت: سخنگوی دولت که به دلیل ابتلا به کرونا به صورت مکتوب به پرسشهای خبرنگاران پاسخ میدهد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به وعده رئیسجمهور مبنی بر گشایش اقتصادی، آیا ممکن است دولت مجددا لایحه FATF را به مجلس ارسال کند، گفت: «اساسا تقدیم لوایح براساس نیازسنجیهای تقنینی انجام میگیرد. لوایح چهارگانه هم بر همین اساس به مجلس تقدیم شده است. مادامی که لایحهای از طرف دولت مسترد نگردیده، ضرورت نیاز به آن استصحاب میشود».
علی ربیعی ادامه داد: «دولت دیدگاه خود درباره این لوایح را با صراحت اعلام کرده و جمعبندی نظرات خود و کارشناس را به همراه آثار منفی تصویبنشدن آن بارها به مسئولان تصمیمگیرنده انتقال داده است. هرچند در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری غیر از نظر دولت و مجلس وقت ارائه کرد».
او با بیان اینکه قبلا هم بیان شده است که دستگاههای مسئول در دولت مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه به صورت مکرر در حال بررسی و برنامهریزی برای کاهش آثار اقتصادی هستند، گفت: «از طرفی گشایش اقتصادی مطرحشده ارتباطی به خارج نداشته و مبتنی بر تصمیمگیریهایی است که به طور مدام برای مقابله با تنشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا اتخاذ میشود».
سخنگوی دولت همچنین درباره ادعای یک رسانه لبنانی که در سه ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، تهران و واشنگتن در آستانه دور جدیدی از مذاکرات هستند و دولت آلمان نقش میانجی را ایفا میکند، آیا این خبر را تأیید میکنید و آیا ارتباطی با وعده گشایشهای اقتصادی دولت دارد، عنوان کرد: «آمریکا هنوز آمادگی برای آغاز دپیلماسی نتیجهبخش با ایران را ندارد. تا زمانی که آمریکا رویکرد خود را نسبت به ایران تغییر ندهد و عملا به سازوکار برجام برنگردد و تحریمها را علیه ملت ایران کنار نگذارد و خسارتها را جبران نکند، در هیچ سطحی و هیچ مقامی با آمریکا مذاکره نخواهیم داشت». او ادامه داد: «ما در همکاری نزدیک با سایر ملتهای همسو، از همه ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی استفاده میکنیم تا مطمئن شویم که دولت آمریکا، از ادامه رفتارهای غیرعادی و ناسازگار با معیارهای جامعه بینالمللی مأیوس خواهد شد. همینطور ما همه نشانههایی را که ممکن است بیانگر تغییر رویه آمریکا در پیگیری سیاستهای جاهطلبانه باشد، زیر نظر داریم اما درحالحاضر، دلیلی برای کنارگذاشتن این ارزیابی نداریم که خیرهسری آمریکا همچنان بر اعلام اشتیاق به تصحیح
اشتباهات گذشته غلبه دارد. موضوع گشایش اقتصادی تصمیماتی داخلی است و برای ایجاد تعادلهای پولی، مالی و اقتصادی اخذ میشود و هیچ ارتباطی با موضوع بیانشده در سؤال ندارد».
حسن روحانی:
طرح فروش داخلی نفت برای ساماندادن به بازار سرمایه است
ایسنا: رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید مجدد بر اینکه دولت تا آخرین ساعت کار خود، با همه توان انجام وظیفه خواهد کرد، گفت: «مردم باید در زمینه تلاش دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشته باشند و بدانند برای حفظ معیشت و دارایی آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد». حسن روحانی، با اشاره به دغدغههای متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجم نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت آن به مسیر تولید و مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان، تأکید کرد: «دولت بهویژه ستاد اقتصادی همواره در تلاش برای اتخاذ و اجرای سیاستها و تدابیری در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به مسیر درست و چرخه تولید بوده است». او طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرحهای مبتنی بر اقتصاد مردممحور و اقدامی مؤثر در راستای ساماندادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرائی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند. روحانی با
اشاره به تدوین نقشه راه اقتصادی این ستاد برای هشتمین سال کار دولت و در راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط کسبوکار، ارتقای سرمایهگذاری و اشتغال، گفت: «این نقشه راه مجموعه منسجمی از سیاستهای کلان در حوزههای مختلف اقتصادی است که برای یک سال پیشرو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان و گذر از مشکلات و تنگناهای بهوجودآمده بر اثر شیوع کرونا، اقتصاد را از تکانههای بیرونی حفظ کرده و گشایشهایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند». رئیسجمهور اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی، آزادسازی و فعالکردن ظرفیتهای نیمهفعال اقتصادی در کشور و استفاده از مشارکت مردمی را از ویژگیهای مهم این برنامه دانست و افزود: «این نقشه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخشهای فعال اقتصادی، افقی روشن را برای کشور تا یک سال آینده ترسیم خواهد کرد».
سخنگوی دولت:
گشایش اقتصادی ارتباطی با خارج ندارد
پایگاه اطلاعرسانی دولت: سخنگوی دولت که به دلیل ابتلا به کرونا به صورت مکتوب به پرسشهای خبرنگاران پاسخ میدهد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به وعده رئیسجمهور مبنی بر گشایش اقتصادی، آیا ممکن است دولت مجددا لایحه FATF را به مجلس ارسال کند، گفت: «اساسا تقدیم لوایح براساس نیازسنجیهای تقنینی انجام میگیرد. لوایح چهارگانه هم بر همین اساس به مجلس تقدیم شده است. مادامی که لایحهای از طرف دولت مسترد نگردیده، ضرورت نیاز به آن استصحاب میشود».
علی ربیعی ادامه داد: «دولت دیدگاه خود درباره این لوایح را با صراحت اعلام کرده و جمعبندی نظرات خود و کارشناس را به همراه آثار منفی تصویبنشدن آن بارها به مسئولان تصمیمگیرنده انتقال داده است. هرچند در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری غیر از نظر دولت و مجلس وقت ارائه کرد».
او با بیان اینکه قبلا هم بیان شده است که دستگاههای مسئول در دولت مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه به صورت مکرر در حال بررسی و برنامهریزی برای کاهش آثار اقتصادی هستند، گفت: «از طرفی گشایش اقتصادی مطرحشده ارتباطی به خارج نداشته و مبتنی بر تصمیمگیریهایی است که به طور مدام برای مقابله با تنشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا اتخاذ میشود».
سخنگوی دولت همچنین درباره ادعای یک رسانه لبنانی که در سه ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، تهران و واشنگتن در آستانه دور جدیدی از مذاکرات هستند و دولت آلمان نقش میانجی را ایفا میکند، آیا این خبر را تأیید میکنید و آیا ارتباطی با وعده گشایشهای اقتصادی دولت دارد، عنوان کرد: «آمریکا هنوز آمادگی برای آغاز دپیلماسی نتیجهبخش با ایران را ندارد. تا زمانی که آمریکا رویکرد خود را نسبت به ایران تغییر ندهد و عملا به سازوکار برجام برنگردد و تحریمها را علیه ملت ایران کنار نگذارد و خسارتها را جبران نکند، در هیچ سطحی و هیچ مقامی با آمریکا مذاکره نخواهیم داشت». او ادامه داد: «ما در همکاری نزدیک با سایر ملتهای همسو، از همه ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی استفاده میکنیم تا مطمئن شویم که دولت آمریکا، از ادامه رفتارهای غیرعادی و ناسازگار با معیارهای جامعه بینالمللی مأیوس خواهد شد. همینطور ما همه نشانههایی را که ممکن است بیانگر تغییر رویه آمریکا در پیگیری سیاستهای جاهطلبانه باشد، زیر نظر داریم اما درحالحاضر، دلیلی برای کنارگذاشتن این ارزیابی نداریم که خیرهسری آمریکا همچنان بر اعلام اشتیاق به تصحیح
اشتباهات گذشته غلبه دارد. موضوع گشایش اقتصادی تصمیماتی داخلی است و برای ایجاد تعادلهای پولی، مالی و اقتصادی اخذ میشود و هیچ ارتباطی با موضوع بیانشده در سؤال ندارد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.