|

خبر

بیانیه‌ جامعه‌ مهندسان مشاور ایران در نقد سیاست فروش تراکم
عبور از شرایط سخت و پیچیده‌ای که کشورمان در آن به سر می‌برد، علاوه بر همیاری و جلب مشارکت همه‌ بخش‌های جامعه، مستلزم تصمیمات مدیریتی سنجیده‌ای است که بر اساس معیارهای علمی و کارشناسی دقیقی اتخاذ شده باشند. در روزهای اخیر اظهارات وزیر محترم راه‌وشهرسازی که در مصاحبه‌ای پس از جلسه‌ ستاد اقتصادی دولت با رسانه‌ها بیان شد، نگرانی‌هایی جدی در میان جامعه‌ حرفه‌ای و تخصصی کشور برانگیخته است. کم‌کردن سختگیری‌ها در مقابل تراکم‌فروشی که اشار‌ه‌ مستقیمی به شروع دوباره‌ سیاستِ فروش تراکم ساختمانی در شهرها دارد، راهکاری است که تبعات بسیار منفی آن در آینده گریبان‌گیر نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد شد و همه‌ تلاش‌هایی را که در سال‌های اخیر جهت اصلاح این سیاست مخرب شده است، بر باد خواهد داد. در ادبیات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری فروش تراکم مترادف با مصرف منابع تجدید‌ناپذیر و مصداق درآمد ناپایدار است که به‌جای گسترش بی‌رویه آن، باید هرچه بیشتر در اصلاح و بهبود آن تلاش کرد. از سویی دیگر با توجه به اینکه تراکم ساختمانی بر تراکم جمعیتی تأثیر مستقیم دارد، رعایت صحیح معیارهای شهر‌سازی و معماری مستلزم آن است که پنج مقوله‌ تراکم، جمعیت‌پذیری، تأمین خدمات، ترافیک و زیرساخت‌های شهری به‌طور هم‌زمان بررسی شود. نمی‌توان در مورد عامل تراکم ساختمانی مستقل از سایر مقولات مرتبط و همچنین معیارهای زیست‌محیطی و منطقه‌بندی و سایر ضرایبی که به‌طور یکپارچه جهت کنترل تراکم و همچنین کنترل کیفیت‌های محیطی به‌ کار گرفته می‌شوند، تصمیم‌گیری کرد. تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتن تخلفات ساختمانی، عملا برنامه‌ها و طرح‌های شهری که برای توسعه‌ پایدار تهیه شده‌اند و همچنین اقدامات اصلاحی در حوزه‌های شهری و کالبدی را از معنا تهی و پیش از هر چیز اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را بی‌محتوا و بی‌اثر خواهد کرد.
جامعه‌ مهندسان مشاور ایران بر این عقیده است که التهاب فعلی در بازار مسکن، ریشه در مشکلات عمومی اقتصادی کشور، تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی و فقر فزاینده، داشته و حل این معضل بیشتر از آنکه راه‌حل‌های کالبدی و شهرسازی داشته باشد، نیازمند اقدامات زیربنایی اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین به‌جای نادیده‌گرفتن طرح‌های توسعه‌ شهری و تشویق شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتن تخلفات ساختمانی باید به راهکارهایی در حوزه‌ اقتصاد کلان کشور پرداخت. بنا به نظر بسیاری از اقتصاددانان، سیاست فروش تراکم ساختمانی و برخی سیاست‌های حوزه‌ مسکن که در زمان دولت پیشین اتخاذ شده بود، یکی از دلایل قفل‌شدن اقتصاد کشور بوده است. تراکم‌فروشی از سویی موجب می‌شود که ارزش تراکم به قیمت مسکن افزوده شده و مسکن از حوزه‌ کالای مصرفی در حد استطاعت اکثر شهروندان خارج شود و از سوی دیگر زمینه‌ فعالیت‌های غیرمولد، غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند. در مجموع فروش تراکم ساختمانی که در دوره‌ قبل از دولت و مدیریت شهری فعلی انجام می‌شد، سیاستی بسیار مضر ارزیابی می‌شود که دوری از آن در سال‌های اخیر نظر مثبت جامعه‌ تخصصی را به‌همراه داشته است. جامعه‌ مهندسان مشاور ایران به مدیران عالی‌رتبه‌ کشور آگاهی می‌دهد که از هرگونه اتخاذ تصمیم یا موضع‌گیری اشتباه که شائبه‌ بازگشت به سیاست نادرست تراکم‌فروشی را ایجاد کند،
پرهیز کنند.

تورم مسکن چقدر بوده است؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است، گفت: ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد. مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم بخش مسکن ارائه شده، میانگین تورم عمومی سالانه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۲۱.۵ درصد بوده است. وی افزود: اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کنترل تورم کاری دشوار اما شدنی است، تأکید کرد: متوسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که مانند ایران تورم دورقمی دارند. سلطان‌محمدی گفت: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشئت می‌گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد. وی عامل دیگر افزایش قیمت مسکن را کاهش عرضه دانست و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالانه مسکن در کشور ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود. این تعداد هم‌اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید قوانین و مقررات، شرایط را برای ترغیب سازندگان به ساخت‌وساز فراهم کند.

بیانیه‌ جامعه‌ مهندسان مشاور ایران در نقد سیاست فروش تراکم
عبور از شرایط سخت و پیچیده‌ای که کشورمان در آن به سر می‌برد، علاوه بر همیاری و جلب مشارکت همه‌ بخش‌های جامعه، مستلزم تصمیمات مدیریتی سنجیده‌ای است که بر اساس معیارهای علمی و کارشناسی دقیقی اتخاذ شده باشند. در روزهای اخیر اظهارات وزیر محترم راه‌وشهرسازی که در مصاحبه‌ای پس از جلسه‌ ستاد اقتصادی دولت با رسانه‌ها بیان شد، نگرانی‌هایی جدی در میان جامعه‌ حرفه‌ای و تخصصی کشور برانگیخته است. کم‌کردن سختگیری‌ها در مقابل تراکم‌فروشی که اشار‌ه‌ مستقیمی به شروع دوباره‌ سیاستِ فروش تراکم ساختمانی در شهرها دارد، راهکاری است که تبعات بسیار منفی آن در آینده گریبان‌گیر نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد شد و همه‌ تلاش‌هایی را که در سال‌های اخیر جهت اصلاح این سیاست مخرب شده است، بر باد خواهد داد. در ادبیات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری فروش تراکم مترادف با مصرف منابع تجدید‌ناپذیر و مصداق درآمد ناپایدار است که به‌جای گسترش بی‌رویه آن، باید هرچه بیشتر در اصلاح و بهبود آن تلاش کرد. از سویی دیگر با توجه به اینکه تراکم ساختمانی بر تراکم جمعیتی تأثیر مستقیم دارد، رعایت صحیح معیارهای شهر‌سازی و معماری مستلزم آن است که پنج مقوله‌ تراکم، جمعیت‌پذیری، تأمین خدمات، ترافیک و زیرساخت‌های شهری به‌طور هم‌زمان بررسی شود. نمی‌توان در مورد عامل تراکم ساختمانی مستقل از سایر مقولات مرتبط و همچنین معیارهای زیست‌محیطی و منطقه‌بندی و سایر ضرایبی که به‌طور یکپارچه جهت کنترل تراکم و همچنین کنترل کیفیت‌های محیطی به‌ کار گرفته می‌شوند، تصمیم‌گیری کرد. تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتن تخلفات ساختمانی، عملا برنامه‌ها و طرح‌های شهری که برای توسعه‌ پایدار تهیه شده‌اند و همچنین اقدامات اصلاحی در حوزه‌های شهری و کالبدی را از معنا تهی و پیش از هر چیز اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را بی‌محتوا و بی‌اثر خواهد کرد.
جامعه‌ مهندسان مشاور ایران بر این عقیده است که التهاب فعلی در بازار مسکن، ریشه در مشکلات عمومی اقتصادی کشور، تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی و فقر فزاینده، داشته و حل این معضل بیشتر از آنکه راه‌حل‌های کالبدی و شهرسازی داشته باشد، نیازمند اقدامات زیربنایی اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین به‌جای نادیده‌گرفتن طرح‌های توسعه‌ شهری و تشویق شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتن تخلفات ساختمانی باید به راهکارهایی در حوزه‌ اقتصاد کلان کشور پرداخت. بنا به نظر بسیاری از اقتصاددانان، سیاست فروش تراکم ساختمانی و برخی سیاست‌های حوزه‌ مسکن که در زمان دولت پیشین اتخاذ شده بود، یکی از دلایل قفل‌شدن اقتصاد کشور بوده است. تراکم‌فروشی از سویی موجب می‌شود که ارزش تراکم به قیمت مسکن افزوده شده و مسکن از حوزه‌ کالای مصرفی در حد استطاعت اکثر شهروندان خارج شود و از سوی دیگر زمینه‌ فعالیت‌های غیرمولد، غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند. در مجموع فروش تراکم ساختمانی که در دوره‌ قبل از دولت و مدیریت شهری فعلی انجام می‌شد، سیاستی بسیار مضر ارزیابی می‌شود که دوری از آن در سال‌های اخیر نظر مثبت جامعه‌ تخصصی را به‌همراه داشته است. جامعه‌ مهندسان مشاور ایران به مدیران عالی‌رتبه‌ کشور آگاهی می‌دهد که از هرگونه اتخاذ تصمیم یا موضع‌گیری اشتباه که شائبه‌ بازگشت به سیاست نادرست تراکم‌فروشی را ایجاد کند،
پرهیز کنند.

تورم مسکن چقدر بوده است؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است، گفت: ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد. مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم بخش مسکن ارائه شده، میانگین تورم عمومی سالانه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۲۱.۵ درصد بوده است. وی افزود: اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کنترل تورم کاری دشوار اما شدنی است، تأکید کرد: متوسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که مانند ایران تورم دورقمی دارند. سلطان‌محمدی گفت: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشئت می‌گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد. وی عامل دیگر افزایش قیمت مسکن را کاهش عرضه دانست و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالانه مسکن در کشور ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود. این تعداد هم‌اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید قوانین و مقررات، شرایط را برای ترغیب سازندگان به ساخت‌وساز فراهم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.