|

روزنه

مأموریت ویژه روحانی به جنیدی درباره لایحه منع خشونت
علیه زنان و ...

ایسنا: رئیس‌جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.حسن روحانی به لعیا جنیدی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان درخصوص تغییرات اعمال‌شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم کند.او با تأکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تاپایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.روحانی در گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت، رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرائی‌شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: «با توجه به آغاز فعالیت مجلس جدید، باید با تلاش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت‌دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال بررسی است نیز با تسریع در فرایند کمیسیون‌های دولت برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود».رئیس‌جمهوری همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوق‌دانانِ صاحب‌نظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوق‌دانان قرار گرفته را برطرف و فرایند کار نهایی شود. در مورد لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی‌های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.او همچنین بر هماهنگی بیشتر و نظارت دقیق‌تر جهت پیشرفت دعاوی مهم بین‌المللی و داخلی تأکید کرد و گفت معاونت حقوقی با هماهنگ کردن و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط فرایند رسیدگی‌ها را رصد و اقدامات حقوقی لازم را اتخاذ کند.

جنیدی: طرح جامع حقوقی تبعات کرونا باید تدوین شود
ایسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرائی گفت: ضرورت دارد که طرح جامع حقوقی کرونا و پیگیری ابعاد حقوقی این بیماری و آثار آن بر زندگی شهروندان تدوین شود.لعیا جنیدی تأکید کرد: ما نباید از دو موضوع مهم غافل شویم، یکی اینکه مراقبت دائم را باید رعایت کنیم و دیگر اینکه اگر فرض کنیم که این بیماری از میان برود یا لااقل کنترل شود، باید بدانیم که ما به‌عنوان سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی این موضوع را بسنجیم که اتفاقا مهم‌ترین بخش هم در فردای کنترل کرونا همین است.او ادامه داد: در همان ابتدای کار ما در اسفند‌ماه سال گذشته که اوایل آگاهی از شیوع کرونا بود، در یک نامه تفصیلی به رئیس‌جمهوری توجه به تأمین حقوقی و حمایت از کادر درمان و رفع نیازها و نیز تجهیزات پزشکی و ایمنی‌شان را مطرح کردیم و در کنار آن اموری را برای کسانی که شرایط خاصی داشتند مثل کسانی که محکوم بودند و در بازداشت قرار داشتند، به‌طور منظم در قوای قضائیه و مجریه پیگیری کردیم.معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: ما برای استان‌های خاصی که از لحاظ شیوع بیماری وضعیت ناگوار داشتند، تمهیداتی را در نظر گرفتیم که از کاهش ساعت کار و حجم ترافیک شروع می‌شد و به سایر موارد از جمله تأمین سلامت آنان، ختم می‌شد.او با بیان اینکه ما در مواجهه با نقض پروتکل‌های بهداشتی به تدوین قوانین کیفری در این زمینه پرداختیم، عنوان کرد: همچنین تأثیر تحریم‌ها را با طرح یک لایحه دفاعی جدید بین‌المللی نقض تحریم‌ها ارائه کردیم که با دستور رئیس‌جمهوری کارش دنبال شد.جنیدی ادامه داد: اکنون زمان یک کار ساختارمند و طرح جامع با پیش‌بینی‌های لازم است. این کار جامع را به تنهایی از سوی معاونت حقوقی نمی‌توان پیش برد. کشور باید طرح جامع حقوقی داشته باشد و ابعاد حقوقی مختلف آن و آثاری را که بر جا گذاشته و تبعات حقوقی که به دنبال دارد، تدوین کند تا در هر مورد نیازمند یک کار تازه نباشیم و مسائل را مورد به مورد حل نکنیم.او افزود: دنیا به سمت پیش‌بینی وضعیت و تدوین قوانینی برای پیشبرد برنامه‌ها حرکت می‌کند. از همه اینها برمی‌آید که یک طرح جامع حقوقی را نیازمندیم و ارکان حقوقی دولت باید در این زمینه همکاری کنند و موظف هستند که این طرح جامع فراهم شود.

مأموریت ویژه روحانی به جنیدی درباره لایحه منع خشونت
علیه زنان و ...

ایسنا: رئیس‌جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.حسن روحانی به لعیا جنیدی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان درخصوص تغییرات اعمال‌شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم کند.او با تأکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تاپایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.روحانی در گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت، رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرائی‌شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: «با توجه به آغاز فعالیت مجلس جدید، باید با تلاش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت‌دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال بررسی است نیز با تسریع در فرایند کمیسیون‌های دولت برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود».رئیس‌جمهوری همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوق‌دانانِ صاحب‌نظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوق‌دانان قرار گرفته را برطرف و فرایند کار نهایی شود. در مورد لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی‌های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.او همچنین بر هماهنگی بیشتر و نظارت دقیق‌تر جهت پیشرفت دعاوی مهم بین‌المللی و داخلی تأکید کرد و گفت معاونت حقوقی با هماهنگ کردن و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط فرایند رسیدگی‌ها را رصد و اقدامات حقوقی لازم را اتخاذ کند.

جنیدی: طرح جامع حقوقی تبعات کرونا باید تدوین شود
ایسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرائی گفت: ضرورت دارد که طرح جامع حقوقی کرونا و پیگیری ابعاد حقوقی این بیماری و آثار آن بر زندگی شهروندان تدوین شود.لعیا جنیدی تأکید کرد: ما نباید از دو موضوع مهم غافل شویم، یکی اینکه مراقبت دائم را باید رعایت کنیم و دیگر اینکه اگر فرض کنیم که این بیماری از میان برود یا لااقل کنترل شود، باید بدانیم که ما به‌عنوان سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی این موضوع را بسنجیم که اتفاقا مهم‌ترین بخش هم در فردای کنترل کرونا همین است.او ادامه داد: در همان ابتدای کار ما در اسفند‌ماه سال گذشته که اوایل آگاهی از شیوع کرونا بود، در یک نامه تفصیلی به رئیس‌جمهوری توجه به تأمین حقوقی و حمایت از کادر درمان و رفع نیازها و نیز تجهیزات پزشکی و ایمنی‌شان را مطرح کردیم و در کنار آن اموری را برای کسانی که شرایط خاصی داشتند مثل کسانی که محکوم بودند و در بازداشت قرار داشتند، به‌طور منظم در قوای قضائیه و مجریه پیگیری کردیم.معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: ما برای استان‌های خاصی که از لحاظ شیوع بیماری وضعیت ناگوار داشتند، تمهیداتی را در نظر گرفتیم که از کاهش ساعت کار و حجم ترافیک شروع می‌شد و به سایر موارد از جمله تأمین سلامت آنان، ختم می‌شد.او با بیان اینکه ما در مواجهه با نقض پروتکل‌های بهداشتی به تدوین قوانین کیفری در این زمینه پرداختیم، عنوان کرد: همچنین تأثیر تحریم‌ها را با طرح یک لایحه دفاعی جدید بین‌المللی نقض تحریم‌ها ارائه کردیم که با دستور رئیس‌جمهوری کارش دنبال شد.جنیدی ادامه داد: اکنون زمان یک کار ساختارمند و طرح جامع با پیش‌بینی‌های لازم است. این کار جامع را به تنهایی از سوی معاونت حقوقی نمی‌توان پیش برد. کشور باید طرح جامع حقوقی داشته باشد و ابعاد حقوقی مختلف آن و آثاری را که بر جا گذاشته و تبعات حقوقی که به دنبال دارد، تدوین کند تا در هر مورد نیازمند یک کار تازه نباشیم و مسائل را مورد به مورد حل نکنیم.او افزود: دنیا به سمت پیش‌بینی وضعیت و تدوین قوانینی برای پیشبرد برنامه‌ها حرکت می‌کند. از همه اینها برمی‌آید که یک طرح جامع حقوقی را نیازمندیم و ارکان حقوقی دولت باید در این زمینه همکاری کنند و موظف هستند که این طرح جامع فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.