آینه
دنیای اقتصاد
سیاستزدایی از خودرو
محمد اربابافضلی: ... طی سالهای اخیر «صنعت سیاسی خودروسازی» در ایران با دراختیارگرفتن سهم ۸۷ تا ۹۶ درصدی از تولید و عرضه خودرو در کشور برای دو شرکت خودروساز دولتی و به یمن بهرهمندی از وجود تعرفههای سنگین و نیز ممنوعیت کامل واردات خودروهای خارجی از سال ۹۷ بهبعد، حیاطخلوتی اختصاصی در اقتصاد ایران برای خود شکل داده است. این در حالی است که خروجی حاصل از چنین فضایی نهتنها منجر به رشد و بالندگی خودروسازی ملی و سودآوری در این صنعت نشده، بلکه وابستگی بالا به منابع دولتی و نظام بانکی، استمرار وابستگی به واردات قطعه و ارزبری، شناسایی زیانهای انباشته هنگفت، کاهش بهرهوری و افت کیفی محصولات و از همه مهمتر تحمیل قیمتهای بالا به مصرفکنندگان را در پی داشته است. حال سوال این است که منفعت یا مصلحت اصلی استمرار حرکت بر چنین مداری چیست؟ تمرین صنعتیشدن و حمایت از تولید ملی؟ حفظ اشتغال موجود در این صنعت؟ صرفهجویی ارزی؟ یا...؟! اما به نظر علت هر آنچه باشد، قطعا نمیتواند توجیهکننده خسرانهای واردشده بر رفاه مصرفکنندگان و منابع کشور باشد... تصور کنید اگر قرار بود حاکمیت این نگاه را در قبال دیگر کالاهای مصرفی
نظیر لوازم خانگی، لپتاپ و تلفن همراه یا حتی سیمکارت داشته باشد. در این صورت احتمالا امروز ما برای تکمیل آشپزخانههایمان در صفهای پیشفروش (یا قرعهکشی!) ارج و آزمایش به نوبت نشسته بودیم یا صاایران و جیالایکس در حال چانهزنی با شورای رقابت بر سر افزایش قیمت گوشیهای کلاسیک خودشان بودند و شاید هم قیمت تنها سیمکارت دولتی در بازار همچنان از سکه بهار آزادی بیشتر بود و اینترنت همراه آپشن به شمار میآمد!
اعتماد
استخوان لاي زخم
قاسم ميرزايينيكو: آغازگر غائله، سخنگوي شوراي نگهبان بود. ابتدا آقاي كدخدايي گفت كه عمده نمايندگان به دلايل «مالي و اقتصادي» ردصلاحيت شدهاند و رييس مجلس در صحن علني اظهارات او را رد كرد و گفت كه تعداد نمايندگاني كه مسائل مالي در پرونده آنان وجود دارد، به تعداد انگشتان يك دست هم نميرسد. پس از رييس مجلس نوبت به نمايندگان رسيد تا فارغ از مرزبنديهاي مرسوم سياسي به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان اعتراض كنند. اعتراض هم كردند اما راه به جايي نبردند و اتهامات اينبار از تريبون رسانه ملي كه... بيشتر اوقات «ميلي» است، طرح شد و به نوعي حادتر از گذشته سر زبانها افتاد. ... اميدوارم رهبري نيز تدابيري بينديشند تا در صورت بروز خطا و اشتباهي از سوي فقهاي شوراي نگهبان و حتي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام امكان نظارت بر آنان وجود داشته باشد. بايد سازوكاري وجود داشته باشد تا اگر حقي ناحق شد، حقالناسي صورت گرفت يا مصوبهاي بدون دليل رد شد و فردي به دليل تمايلات شخصي فرد ديگر مجوز حضور در انتخابات را نگرفت، توانايي بازخواست اعضاي شوراي نگهبان را داشته باشد. نميشود نمايندگان ماهها روي طرحي كار كنند ولي شوراي نگهبان بعضا پيش از
بررسي طرح با آن مخالفت كند.
دنیای اقتصاد
سیاستزدایی از خودرو
محمد اربابافضلی: ... طی سالهای اخیر «صنعت سیاسی خودروسازی» در ایران با دراختیارگرفتن سهم ۸۷ تا ۹۶ درصدی از تولید و عرضه خودرو در کشور برای دو شرکت خودروساز دولتی و به یمن بهرهمندی از وجود تعرفههای سنگین و نیز ممنوعیت کامل واردات خودروهای خارجی از سال ۹۷ بهبعد، حیاطخلوتی اختصاصی در اقتصاد ایران برای خود شکل داده است. این در حالی است که خروجی حاصل از چنین فضایی نهتنها منجر به رشد و بالندگی خودروسازی ملی و سودآوری در این صنعت نشده، بلکه وابستگی بالا به منابع دولتی و نظام بانکی، استمرار وابستگی به واردات قطعه و ارزبری، شناسایی زیانهای انباشته هنگفت، کاهش بهرهوری و افت کیفی محصولات و از همه مهمتر تحمیل قیمتهای بالا به مصرفکنندگان را در پی داشته است. حال سوال این است که منفعت یا مصلحت اصلی استمرار حرکت بر چنین مداری چیست؟ تمرین صنعتیشدن و حمایت از تولید ملی؟ حفظ اشتغال موجود در این صنعت؟ صرفهجویی ارزی؟ یا...؟! اما به نظر علت هر آنچه باشد، قطعا نمیتواند توجیهکننده خسرانهای واردشده بر رفاه مصرفکنندگان و منابع کشور باشد... تصور کنید اگر قرار بود حاکمیت این نگاه را در قبال دیگر کالاهای مصرفی
نظیر لوازم خانگی، لپتاپ و تلفن همراه یا حتی سیمکارت داشته باشد. در این صورت احتمالا امروز ما برای تکمیل آشپزخانههایمان در صفهای پیشفروش (یا قرعهکشی!) ارج و آزمایش به نوبت نشسته بودیم یا صاایران و جیالایکس در حال چانهزنی با شورای رقابت بر سر افزایش قیمت گوشیهای کلاسیک خودشان بودند و شاید هم قیمت تنها سیمکارت دولتی در بازار همچنان از سکه بهار آزادی بیشتر بود و اینترنت همراه آپشن به شمار میآمد!
اعتماد
استخوان لاي زخم
قاسم ميرزايينيكو: آغازگر غائله، سخنگوي شوراي نگهبان بود. ابتدا آقاي كدخدايي گفت كه عمده نمايندگان به دلايل «مالي و اقتصادي» ردصلاحيت شدهاند و رييس مجلس در صحن علني اظهارات او را رد كرد و گفت كه تعداد نمايندگاني كه مسائل مالي در پرونده آنان وجود دارد، به تعداد انگشتان يك دست هم نميرسد. پس از رييس مجلس نوبت به نمايندگان رسيد تا فارغ از مرزبنديهاي مرسوم سياسي به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان اعتراض كنند. اعتراض هم كردند اما راه به جايي نبردند و اتهامات اينبار از تريبون رسانه ملي كه... بيشتر اوقات «ميلي» است، طرح شد و به نوعي حادتر از گذشته سر زبانها افتاد. ... اميدوارم رهبري نيز تدابيري بينديشند تا در صورت بروز خطا و اشتباهي از سوي فقهاي شوراي نگهبان و حتي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام امكان نظارت بر آنان وجود داشته باشد. بايد سازوكاري وجود داشته باشد تا اگر حقي ناحق شد، حقالناسي صورت گرفت يا مصوبهاي بدون دليل رد شد و فردي به دليل تمايلات شخصي فرد ديگر مجوز حضور در انتخابات را نگرفت، توانايي بازخواست اعضاي شوراي نگهبان را داشته باشد. نميشود نمايندگان ماهها روي طرحي كار كنند ولي شوراي نگهبان بعضا پيش از
بررسي طرح با آن مخالفت كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.