|

خبر

سرنوشت ائتلاف نتانياهو و گانتس در دست ديوان عالي
ديوان عالي عدالت اسرائيل درباره اينکه توافق سياسي دو حزب ليکود و آبي و سفيد براي تشکيل کابينه جديد با قوانين موجود مطابقت دارد، تصميم‌گيري خواهد کرد اما مخالفان مي‌گويند توافق بر سر تشکيل کابينه جديد، از بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اين رژيم در دادگاه رسيدگي به اتهامات او در زمينه فساد مالي محافظت مي‌کند.
به گزارش رويترز، ۱۱ قاضي ديوان عالي اسرائيل در دومين روز متوالي به شکايت‌هاي مربوط به غيرقانوني‌بودن تشکيل کابينه ائتلافي بين بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير کنوني از حزب ليکود و بني گانتس، رئيس حزب آبي و سفيد، رسيدگي کردند. اين جلسه پس از شنيدن دادخواست‌هاي جداگانه عليه اختيار نتانياهو براي تشکيل کابينه با توجه به کيفرخواست او به اتهام رشوه‌خواري، کلاهبرداري و نقض اعتماد عمومي، برگزار شد.
نتانياهو و گانتس ماه گذشته سرانجام موفق شدند توافق تشکيل کابينه فراگير را امضا کنند. بر اساس اين توافق نتانياهو ابتدا سمت نخست‌وزيري را در دست خواهد گرفت و پس از مدتي استعفا خواهد کرد تا گانتس جانشين او شود. درحال‌حاضر حزب آبي و سفيد لايحه‌اي به پارلمان اسرائيل (کنست) پيشنهاد داده که براساس آن، نخست‌وزير مي‌تواند با داشتن يک معاون در صورت غيبت او، همه اختيارات را در دست بگيرد.دادگاه نتانياهو قرار است ۲۴ ماه مي ‌آغاز شود. عليه نتانياهو در ارتباط با سه پرونده کيفرخواست صادر شده است. در پرونده‌ موسوم به «۱۰۰۰» نتانياهو متهم است که هداياي غيرقانوني از ميلياردرهاي خارجي براي خود و همسرش گرفته و اتهامات او در اين پرونده «فريبکاري» و «خيانت در امانت» است. در پرونده دوم موسوم به «۲۰۰۰» نخست‌وزير اسرائيل متهم است که با مِني موزِس، مالک روزنامه «يديعوت آحارونوت» براي پوشش خبري مثبت و فشار بر روزنامه رقيب آن «اسرائيل هيوم» تباني کرده و به همين خاطر به «خيانت در امانت» متهم شده است. در پرونده «۴۰۰۰»، نتانياهو متهم است که يک شرکت مخابراتي را که مدت‌ها تنها شرکت مخابراتي اسرائيل بود، به شائول آلوويچ، مالک پايگاه خبري والانيوز فروخته و با دادن تسهيلات به او، وب‌سايت والانيوز خبرهاي مثبتي از نتانياهو منتشر کرده است.
انتظار مي‌رود حکم ديوان عالي عدالت اسرائيل فردا اعلام شود. اگر دادگاه عليه نتانياهو رأي دهد، احتمالا انتخابات زودهنگام ديگري برگزار خواهد شد که چهارمين انتخابات اسرائيل از آوريل ۲۰۱۹ تاکنون است. توافق‌نامه ائتلاف همچنين به نتانياهو اين قدرت را مي‌دهد که بر قرارهاي مهم قضائي تأثير بگذارد و منتقدان معتقدند نخست‌وزير از اين اختيار درباره تغيير مسير دادرسي خود استفاده خواهد کرد. برخي از تحليلگران گفته‌اند که بعيد به نظر مي‌رسد ديوان عالي کشور توافق‌نامه را لغو کند يا مانع از تشکيل کابينه توسط نتانياهو شود. برخي نيز احتمال داده‌اند که ديوان عالي خواستار انجام تغييراتي در توافق‌نامه دو حزب شود. مسئولان حزب ليکود گفته‌اند که اگر چنين حکمي صادر شود، دخالت مستقيم قوه قضائيه در امور سياسي قلمداد خواهد شد.

جزئيات تازه از ناآرامي‌هاي اخير در قطر
پس از آنکه فعالان در فضاي مجازي اخباري را از شنيده‌شدن صداي تيراندازي در شهر الوکره در جنوب قطر منتشر کرده و آن را تلاشي براي کودتا در اين کشور عليه امير آن تلقي کردند، يک مخالف قطري مقيم لندن جزئياتي درباره اين رخداد منتشر کرد. به گزارش ايسنا، به نقل از ارم نيوز، راکان الهاجري، روزنامه‌نگار سعودي-قطري، دراين‌باره گفت: بعد از آنکه امير قطر دستور تحقيقات از شرکت حمد بن جاسم، پسر عموي خود را داد، شيخ حمد تلاش کرد دست به کودتا بزند و اين کودتا را از منطقه الوکره آغاز کرد. بااين‌حال شبکه الجزيره قطر نوشت فيلم پخش‌شده از شهر الوکره يک فيلم ساختگي است؛ چراکه صفحه‌هاي کاربري سعودي صداي تيراندازي را بر روي آن گذاشته‌اند. همچنين وزارت خارجه قطر نيز وقوع کودتا در اين کشور را کذب خواند.
در پي اين تحولات، خالد الهيل، مخالف قطري مقيم در لندن با انتشار توييت‌هايي حرف‌هاي تازه‌اي زد و اطلاعاتي را بعد از «نافرماني‌ از دستورات نظامي و شورش در قطر» مطرح کرد. الهيل با اشاره به هم‌پيماني ترکيه با قطر و حضور پايگاه نظامي ترکيه در قطر، گفت: از «استعمارگر ترکيه‌اي» و نيروهاي واکنش‌سريع در لخويا براي پايان‌دادن به اين عمليات کمک
گرفته شد.
او تصريح کرد: آنچه در منطقه الوکره رخ داد، يک «بحث خانوادگي» بود که به تيراندازي در چند خانه کشيده شد. از ميان طرف‌هاي درگير، گروهي از افسران از خاندان حاکم بودند. اوضاع آن‌قدر شدت گرفت که يکي از افسران وارد مقر سازمان اطلاعات نظامي شد و به سمت پسرعمويش در داخل دفترش شليک کرد و او درحال‌حاضر در وضعيت جسماني نابساماني است.

سرنوشت ائتلاف نتانياهو و گانتس در دست ديوان عالي
ديوان عالي عدالت اسرائيل درباره اينکه توافق سياسي دو حزب ليکود و آبي و سفيد براي تشکيل کابينه جديد با قوانين موجود مطابقت دارد، تصميم‌گيري خواهد کرد اما مخالفان مي‌گويند توافق بر سر تشکيل کابينه جديد، از بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اين رژيم در دادگاه رسيدگي به اتهامات او در زمينه فساد مالي محافظت مي‌کند.
به گزارش رويترز، ۱۱ قاضي ديوان عالي اسرائيل در دومين روز متوالي به شکايت‌هاي مربوط به غيرقانوني‌بودن تشکيل کابينه ائتلافي بين بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير کنوني از حزب ليکود و بني گانتس، رئيس حزب آبي و سفيد، رسيدگي کردند. اين جلسه پس از شنيدن دادخواست‌هاي جداگانه عليه اختيار نتانياهو براي تشکيل کابينه با توجه به کيفرخواست او به اتهام رشوه‌خواري، کلاهبرداري و نقض اعتماد عمومي، برگزار شد.
نتانياهو و گانتس ماه گذشته سرانجام موفق شدند توافق تشکيل کابينه فراگير را امضا کنند. بر اساس اين توافق نتانياهو ابتدا سمت نخست‌وزيري را در دست خواهد گرفت و پس از مدتي استعفا خواهد کرد تا گانتس جانشين او شود. درحال‌حاضر حزب آبي و سفيد لايحه‌اي به پارلمان اسرائيل (کنست) پيشنهاد داده که براساس آن، نخست‌وزير مي‌تواند با داشتن يک معاون در صورت غيبت او، همه اختيارات را در دست بگيرد.دادگاه نتانياهو قرار است ۲۴ ماه مي ‌آغاز شود. عليه نتانياهو در ارتباط با سه پرونده کيفرخواست صادر شده است. در پرونده‌ موسوم به «۱۰۰۰» نتانياهو متهم است که هداياي غيرقانوني از ميلياردرهاي خارجي براي خود و همسرش گرفته و اتهامات او در اين پرونده «فريبکاري» و «خيانت در امانت» است. در پرونده دوم موسوم به «۲۰۰۰» نخست‌وزير اسرائيل متهم است که با مِني موزِس، مالک روزنامه «يديعوت آحارونوت» براي پوشش خبري مثبت و فشار بر روزنامه رقيب آن «اسرائيل هيوم» تباني کرده و به همين خاطر به «خيانت در امانت» متهم شده است. در پرونده «۴۰۰۰»، نتانياهو متهم است که يک شرکت مخابراتي را که مدت‌ها تنها شرکت مخابراتي اسرائيل بود، به شائول آلوويچ، مالک پايگاه خبري والانيوز فروخته و با دادن تسهيلات به او، وب‌سايت والانيوز خبرهاي مثبتي از نتانياهو منتشر کرده است.
انتظار مي‌رود حکم ديوان عالي عدالت اسرائيل فردا اعلام شود. اگر دادگاه عليه نتانياهو رأي دهد، احتمالا انتخابات زودهنگام ديگري برگزار خواهد شد که چهارمين انتخابات اسرائيل از آوريل ۲۰۱۹ تاکنون است. توافق‌نامه ائتلاف همچنين به نتانياهو اين قدرت را مي‌دهد که بر قرارهاي مهم قضائي تأثير بگذارد و منتقدان معتقدند نخست‌وزير از اين اختيار درباره تغيير مسير دادرسي خود استفاده خواهد کرد. برخي از تحليلگران گفته‌اند که بعيد به نظر مي‌رسد ديوان عالي کشور توافق‌نامه را لغو کند يا مانع از تشکيل کابينه توسط نتانياهو شود. برخي نيز احتمال داده‌اند که ديوان عالي خواستار انجام تغييراتي در توافق‌نامه دو حزب شود. مسئولان حزب ليکود گفته‌اند که اگر چنين حکمي صادر شود، دخالت مستقيم قوه قضائيه در امور سياسي قلمداد خواهد شد.

جزئيات تازه از ناآرامي‌هاي اخير در قطر
پس از آنکه فعالان در فضاي مجازي اخباري را از شنيده‌شدن صداي تيراندازي در شهر الوکره در جنوب قطر منتشر کرده و آن را تلاشي براي کودتا در اين کشور عليه امير آن تلقي کردند، يک مخالف قطري مقيم لندن جزئياتي درباره اين رخداد منتشر کرد. به گزارش ايسنا، به نقل از ارم نيوز، راکان الهاجري، روزنامه‌نگار سعودي-قطري، دراين‌باره گفت: بعد از آنکه امير قطر دستور تحقيقات از شرکت حمد بن جاسم، پسر عموي خود را داد، شيخ حمد تلاش کرد دست به کودتا بزند و اين کودتا را از منطقه الوکره آغاز کرد. بااين‌حال شبکه الجزيره قطر نوشت فيلم پخش‌شده از شهر الوکره يک فيلم ساختگي است؛ چراکه صفحه‌هاي کاربري سعودي صداي تيراندازي را بر روي آن گذاشته‌اند. همچنين وزارت خارجه قطر نيز وقوع کودتا در اين کشور را کذب خواند.
در پي اين تحولات، خالد الهيل، مخالف قطري مقيم در لندن با انتشار توييت‌هايي حرف‌هاي تازه‌اي زد و اطلاعاتي را بعد از «نافرماني‌ از دستورات نظامي و شورش در قطر» مطرح کرد. الهيل با اشاره به هم‌پيماني ترکيه با قطر و حضور پايگاه نظامي ترکيه در قطر، گفت: از «استعمارگر ترکيه‌اي» و نيروهاي واکنش‌سريع در لخويا براي پايان‌دادن به اين عمليات کمک
گرفته شد.
او تصريح کرد: آنچه در منطقه الوکره رخ داد، يک «بحث خانوادگي» بود که به تيراندازي در چند خانه کشيده شد. از ميان طرف‌هاي درگير، گروهي از افسران از خاندان حاکم بودند. اوضاع آن‌قدر شدت گرفت که يکي از افسران وارد مقر سازمان اطلاعات نظامي شد و به سمت پسرعمويش در داخل دفترش شليک کرد و او درحال‌حاضر در وضعيت جسماني نابساماني است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.