گذر
اقدامات ستاد تنظیم بازار برای ماه رمضان
مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار اقدامات این ستاد را برای ماه مبارک رمضان تشریح کرد و گفت: برنامهریزی لازم برای تأمین ۲۰۰ هزار تُن انواع کالاهای اساسی از محل ذخایر و واردات با ارز چهارهزارو 200تومانی انجام شده است.محمدرضا کلامی در گفتوگو با تسنیم در مصوبات ستاد تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: براساس جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان، حدود 200 هزار تُن کالا از محل ذخایر و واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز چهارهزارو 200تومانی تأمین شده و در حال تخصیص بین استانهاست.او با بیان اینکه سیاستهای مرتبط با استمرار حمایت از تولیدکنندگان داخلی مرغ برای خروج از زیان و عرضه مرغ مورد نیاز ماه مبارک رمضان به قیمت مصوب 12هزارو 900 تومان نیز اتخاذ شده است، گفت: رصد و پایش مستمر وضعیت بازار خرما به منظور حمایت از تولیدکنندگان (اجازه صادرات در هفت ماه گذشته) و تأمین مکفی آن در سفره افطار ایام ماه رمضان با قیمت مناسب نیز ازجمله اقداماتی است که برای ماه مبارک رمضان انجام شده است.مدیرکل دفتر برنامهریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار ادامه داد: برای تأمین
و توزیع کالاهای اساسی و مهم و پرمصرف ایام ماه مبارک رمضان با قیمتهای معمول و مناسب توان سازمانها و تشکلهای دولتی ازجمله کارگروههای تنظیم بازار ستادی، مراکز استانها، شهرستانها، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و انجمنها و تشکلهای تولیدی و توزیعی به کار گرفته شده و اقلام زیر تأمین شده است:
*برنج به میزان 50 هزار تن از نوع 1121 هندی
*شکر برای خانوار به میزان 50 هزار تن در بستهبندی یککیلوگرمی با برچسب تنظیم بازار
*روغننباتی به میزان 50 هزار تن در بستهبندی مختلف برای مصارف خانوار
*گوشت مرغ منجمد 15 هزار تن
*گوشت قرمز منجمد 10 هزار تن
*تأمین مکفی خرما از طریق تشکلهای تولیدی و صادراتی.
کلامی با اشاره به اینکه تهیه و ابلاغ جداول سهمیهبندی استانی کالاهای مورد نیاز ایام ماه مبارک رمضان براساس پارامترهای مؤثر ازجمله ضریب جمعیتی، مقادیر و توزیع سالهای گذشته انجام شده است، گفت: با هدف هماهنگی بیشتر و حفظ آرامش بازار در ماه مبارک رمضان دستورالعمل تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان به استانداران سراسر کشور بهعنوان رؤسای کارگروههای تنظیم بازار ابلاغ شده است.
دولت برای حمایت از بنگاهها نقشه راه ندارد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای توزیع ۷۵ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دوران کرونا نقشه راه ندارد، گفت: توزیع این منابع به صورت غیرهدفمند و غیرقابل نظارت، به مشکلات موجود دامن میزند.موسی شهبازی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره آسیبهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت: بعد از شیوع اولیه کرونا، پیشبینی اولیه این بود که جامعه، زمان زیادی درگیر این ویروس نخواهد بود و شیوع این ویروس با مدیریت اجتماعی و... قابل کنترل است؛ اما رفتهرفته اثرات اقتصادی ویروس کرونا نمایان شد و هنوز هم دورنمایی از اینکه چه زمانی این ویروس پایان میپذیرد و کسبوکارها، اصناف و... میتوانند به کارشان ادامه دهند، وجود ندارد. حتی پیشبینیها بر این است که ما شش تا هفت ماه آینده هم درگیر این موضوع هستیم.او ادامه داد: با توجه به دامنهداربودن کرونا، دامنه اثرات اقتصادی آن هم ادامه دارد؛ از تعطیلی اصناف گرفته تا کاهش درآمد دولت به دلیل تخفیفات مالیاتی، بیمهای و... . پس از شیوع این ویروس، دولت با دو مسئله مواجه بود؛ اول، کاهش درآمدهای ناشی از کاهش مالیاتها که کاهش رشد را نیز به همراه دارد و دوم، نیاز به منابع مالی بیشتر برای
جبران زیان زیاندیدهها و کسبوکارها.این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تعلل دولت در حمایت صحیح و دقیق از کسبوکارها، گفت: در این شرایط انتظار اولیه از مجموعه دولت این بود که یک نقشه راه اقتصادی و جمعبندی مشخصی در دولت انجام شود که چه کسبوکارهایی نیاز به حمایت دارند، قصد انجام چه نوع حمایتهایی دارند و براساس چه سازوکارها و چه روشهایی تصمیم به حمایت از این کسبوکارها دارند.او ادامه داد: فقدان این چارچوب و برنامه، موجب شد دولت اعلام کند که ما وام خواهیم داد. بعدازآن به این نتیجه رسیدند که این کار منابع زیادی میخواهد، بعد گفتند درخواست برداشت از صندوق توسعه خواهیم داد.شهبازی با گلایه از رویکرد منفعلانه دولت، گفت: در نبود آن نقشه راه روشن و نبود پایگاه داده مناسبی که چه کسبوکارهایی چه نوع آسیبی دیدهاند، اوضاع اقتصادی در چه حالی است و کدام تولیدیها بیشترین آسیب را دیدهاند، دولت همواره به راحتترین و سهلالوصولترین راهها اکتفا میکند و همان اول کار، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح میشود.
اقدامات ستاد تنظیم بازار برای ماه رمضان
مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار اقدامات این ستاد را برای ماه مبارک رمضان تشریح کرد و گفت: برنامهریزی لازم برای تأمین ۲۰۰ هزار تُن انواع کالاهای اساسی از محل ذخایر و واردات با ارز چهارهزارو 200تومانی انجام شده است.محمدرضا کلامی در گفتوگو با تسنیم در مصوبات ستاد تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: براساس جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان، حدود 200 هزار تُن کالا از محل ذخایر و واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز چهارهزارو 200تومانی تأمین شده و در حال تخصیص بین استانهاست.او با بیان اینکه سیاستهای مرتبط با استمرار حمایت از تولیدکنندگان داخلی مرغ برای خروج از زیان و عرضه مرغ مورد نیاز ماه مبارک رمضان به قیمت مصوب 12هزارو 900 تومان نیز اتخاذ شده است، گفت: رصد و پایش مستمر وضعیت بازار خرما به منظور حمایت از تولیدکنندگان (اجازه صادرات در هفت ماه گذشته) و تأمین مکفی آن در سفره افطار ایام ماه رمضان با قیمت مناسب نیز ازجمله اقداماتی است که برای ماه مبارک رمضان انجام شده است.مدیرکل دفتر برنامهریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار ادامه داد: برای تأمین
و توزیع کالاهای اساسی و مهم و پرمصرف ایام ماه مبارک رمضان با قیمتهای معمول و مناسب توان سازمانها و تشکلهای دولتی ازجمله کارگروههای تنظیم بازار ستادی، مراکز استانها، شهرستانها، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و انجمنها و تشکلهای تولیدی و توزیعی به کار گرفته شده و اقلام زیر تأمین شده است:
*برنج به میزان 50 هزار تن از نوع 1121 هندی
*شکر برای خانوار به میزان 50 هزار تن در بستهبندی یککیلوگرمی با برچسب تنظیم بازار
*روغننباتی به میزان 50 هزار تن در بستهبندی مختلف برای مصارف خانوار
*گوشت مرغ منجمد 15 هزار تن
*گوشت قرمز منجمد 10 هزار تن
*تأمین مکفی خرما از طریق تشکلهای تولیدی و صادراتی.
کلامی با اشاره به اینکه تهیه و ابلاغ جداول سهمیهبندی استانی کالاهای مورد نیاز ایام ماه مبارک رمضان براساس پارامترهای مؤثر ازجمله ضریب جمعیتی، مقادیر و توزیع سالهای گذشته انجام شده است، گفت: با هدف هماهنگی بیشتر و حفظ آرامش بازار در ماه مبارک رمضان دستورالعمل تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان به استانداران سراسر کشور بهعنوان رؤسای کارگروههای تنظیم بازار ابلاغ شده است.
دولت برای حمایت از بنگاهها نقشه راه ندارد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای توزیع ۷۵ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دوران کرونا نقشه راه ندارد، گفت: توزیع این منابع به صورت غیرهدفمند و غیرقابل نظارت، به مشکلات موجود دامن میزند.موسی شهبازی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره آسیبهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت: بعد از شیوع اولیه کرونا، پیشبینی اولیه این بود که جامعه، زمان زیادی درگیر این ویروس نخواهد بود و شیوع این ویروس با مدیریت اجتماعی و... قابل کنترل است؛ اما رفتهرفته اثرات اقتصادی ویروس کرونا نمایان شد و هنوز هم دورنمایی از اینکه چه زمانی این ویروس پایان میپذیرد و کسبوکارها، اصناف و... میتوانند به کارشان ادامه دهند، وجود ندارد. حتی پیشبینیها بر این است که ما شش تا هفت ماه آینده هم درگیر این موضوع هستیم.او ادامه داد: با توجه به دامنهداربودن کرونا، دامنه اثرات اقتصادی آن هم ادامه دارد؛ از تعطیلی اصناف گرفته تا کاهش درآمد دولت به دلیل تخفیفات مالیاتی، بیمهای و... . پس از شیوع این ویروس، دولت با دو مسئله مواجه بود؛ اول، کاهش درآمدهای ناشی از کاهش مالیاتها که کاهش رشد را نیز به همراه دارد و دوم، نیاز به منابع مالی بیشتر برای
جبران زیان زیاندیدهها و کسبوکارها.این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تعلل دولت در حمایت صحیح و دقیق از کسبوکارها، گفت: در این شرایط انتظار اولیه از مجموعه دولت این بود که یک نقشه راه اقتصادی و جمعبندی مشخصی در دولت انجام شود که چه کسبوکارهایی نیاز به حمایت دارند، قصد انجام چه نوع حمایتهایی دارند و براساس چه سازوکارها و چه روشهایی تصمیم به حمایت از این کسبوکارها دارند.او ادامه داد: فقدان این چارچوب و برنامه، موجب شد دولت اعلام کند که ما وام خواهیم داد. بعدازآن به این نتیجه رسیدند که این کار منابع زیادی میخواهد، بعد گفتند درخواست برداشت از صندوق توسعه خواهیم داد.شهبازی با گلایه از رویکرد منفعلانه دولت، گفت: در نبود آن نقشه راه روشن و نبود پایگاه داده مناسبی که چه کسبوکارهایی چه نوع آسیبی دیدهاند، اوضاع اقتصادی در چه حالی است و کدام تولیدیها بیشترین آسیب را دیدهاند، دولت همواره به راحتترین و سهلالوصولترین راهها اکتفا میکند و همان اول کار، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.