قرنطينه آري يا نه؟
شيرين احمدنيا*
دنياي اجتماعي ما از گسترش همهگيري ويروس کرونا بهشدت تأثير پذيرفته است، اما ميزان، شدت و تنوع تأثيرپذيري از شرايط بحراني، در مورد گروههاي مختلف جامعه، يکسان نيست و برخي از گروهها در اين ميان، به دليل موقعيت و پايگاه اجتماعي و فرهنگيشان، نسبت به بقيه آسيبپذيرتر هستند که خود منبعث از روند تاريخي تحولات اجتماعي و فرهنگي است.
هرچند از نقطهنظر آمار و ارقام، زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشکيل ميدهند، اما جايگاه نابرابر ايشان در مقايسه با مردان چه در سطح عرصه خصوصي (در خانه و خانواده) و چه در سطح و سپهر عمومي (در بازار اشتغال، مناصب سياسي و اقتصادي) ايشان را از نظر مفهومي، در زمره گروههاي آسيبپذير و نيازمند حمايت قرار داده است.
باور فرهنگي سنتي مبني بر اولويتبخشي به نقشهاي سنتي زنان (همسري و مادري) در اغلب جوامع، ايشان را به تمرکز فعاليت در عرصه خصوصي و ايفاي نقش آموزشي و مراقبتي و خدمترساني به ساير اعضاي خانواده يعني همسر و فرزندان يا افراد سالمند، بيمار يا معلول تشويق ميکند، در نتيجه همچنان، زنان خانهدار بخش قابل توجهي از گروه جمعيتي غيرفعال اقتصادي را در جهان و ايران تشکيل ميدهند که تعبير به اين ميشود که ايشان نقش فعالي در اقتصاد خانواده نداشته، مولد درآمد نبوده و فعاليتشان بيشتر جنبه خدماتي و مراقبتي دارد. به تبع آن، معمولا در تصميمگيري مشارکت داده نشده و ناگزيرند از تبعيت از تصميمات همسر و از نظر جايگاه نيز در مراتب بعدي اهميت قرار ميگيرند. با افزايش تدريجي سواد و تحصيلات زنان و تغييرات فرهنگي، در جوامع شاهد موفقيتهاي نسبي زنان در زمينه گسترش حضورشان در عرصه عمومي و بازار کار بودهايم که خود را در افزايش تدريجي آمار رسمي فعاليت و مشارکت اقتصادي زنان نشان ميدهد.
اما دو نکته شايان توجه است؛ يکي اينکه زنان عمدتا زماني «اجازه» خروج از خانه و اشتغال به کار را يافتهاند که در مشاغلي وارد شوند که به نوعي، تداوم همان نقشهاي سنتي (آموزش، تربيت و مراقبت) ايشان بوده باشد که به عنوان مثال، در ايران عملا ميبينيم وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مهمترين عرصههاي فعاليت زنان را شامل ميشوند. در مقابل، ورود زنان به حيطههايي که «مردانه» تلقي ميشود (نظير مجلس قانونگذاري و مشاغل کابينه يا رأس سازمانهاي اقتصادي و حتي دانشگاهي)، همچنان با مقاومت روبهرو شده، حضور زنان کمشمار و کمتأثير است. نکته ديگر اينکه حتي با وجود حضور پررنگتر زنان در مشاغل رسمي، با ملاحظه سلسلهمراتب قدرت در ساختارهاي شغلي مشخص ميشود زنان همچنان پايينترين ردهها را در ساختارهاي شغلي به خود اختصاص دادهاند. بنابراين، هرچند پرشمار در آموزش پرورش، ايشان را بيشتر در مقام معلم و کمتر در مناصب بالاي مديريتي و اجرائي مشاهده ميکنيم و همچنين در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نسبت کثير زنان، عمدتا در مشاغل پرستاري و سطوح مشابه به فعاليت مشغولاند که در نتيجه، ايشان را از دسترسي به منابع درآمدي بالاتر و
قدرت سازماني در فضاي کار در مقايسه با مردان، کمبهره كرده است. يعني زنان شاغل در هر دو حيطه؛ معلمان و پرستاران، با بيشترين ميزان تلاش و زحمت و مسئوليتپذيري، کمترين درآمدها را دريافت ميکنند. بنابراين، بحران کرونا، بهويژه در شرايط تداوم نابرابري جايگاه، زنان را بيشتر مخاطب قرار ميدهد. هرچند جامعه پزشکي چه در ايران و چه در جهان در اين روزهاي سخت، از مراتب بالا تا پايين سازماني، بيشک در حال انجام وظيفه با مسئوليتپذيري زياد و با ازخودگذشتگي تحسينبرانگيزي هستند، اما ميتوان با توجه به مطالعات و شواهد روز، به اين واقعيت دست يافت که در اين ميان، زنان در جامعه پزشکي در ميان تمامي کادرهاي مشغول به خدمت، از پزشکان زن گرفته تا پرستاران، تا ساير کادرهاي پزشکي و پيراپزشکي و حرفههاي مرتبط که ممکن است در پشت صحنه مشغول خدمترساني بوده و از چشم ما پنهان باشند، رنجي مضاعف را متحمل ميشوند، رنجي که با افزودهشدن فشارهاي مسئوليت زنان در جريان ايفاي نقشهاي سنتيشان در کنار نقش اشتغال، متزايد نيز ميشود.
گزارش اخير سازمان ملل با عنوان «مسئوليت مشترک، همبستگي جهاني: پاسخي به تأثيرات سياسي- اقتصادي کوويد-19» ابعادي تازه را در ارتباط با پيامدهاي منفي همهگيري ويروس کرونا در ارتباط با زنان، به عنوان يکي از گروههاي آسيبپذير آشکار کرده است. از جمله پيامدهايي که چه در آن گزارش و چه در گزارش مقام مسئول در سازمان بهزيستي ايران، مورد اشاره قرار گرفته، افزايش مشکل بروز خشونتهاي خانگي است. از آنجا که کمابيش، کليه افراد خانواده در جريان مراعات توصيههاي بهداشتي به منظور پيشگيري از ابتلا به ويروس کرونا، ناگزير از محدودشدن به مرزهاي فيزيکي خانه شدهاند، با توجه به باور سنتي رايج درخصوص اينکه زنان بايد متولي اصلي وظايف و مسئوليت خانهداري و پرداختن به امر فرزندپروري باشند و در فقدان يا کمبودِ الگوهاي تقسيم کار عادلانهتر جنسيتي که بر مشارکت و مسئوليتپذيري کليه اعضاي خانواده در امور خانه تأکيد دارد، فشارهاي جسماني و رواني بر زنان افزايش مييابد. بحران غيرمترقبه کرونا، گذشته از هزينههاي کلان اقتصادي که به بار آورده، به بروز بحران در تعاملات اجتماعي هم دامن زده و در سطح خانوادهها، شاهد لطمه به منابع درآمدي و رفاهي،
محدودشدن تحرک به فضاي کالبدي عمدتا کوچک منازل، تغيير الگوي معاشرت اجتماعي و فراغت، تزايد احساس ناايمني و نظاير آن هستيم که به بروز تنشهاي عاطفي، افزايش نااميدي و استرس منجر شده و زمينه بروز و افزايش پرخاشگري در نتيجه ناکاميهاي مکرر را فراهم ميکند. با توجه به الگوهاي رايج اعمال اشکال مختلف خشونت و تداوم نابرابري در جايگاه قدرت و منزلت، دور از انتظار نيست که زنان بيش از مردان به قربانيان خشونتهاي رواني و جسماني و حتي جنسي در چهارديواري منازل بدل شوند.
*دانشيار جامعهشناسي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيئتمديره انجمن جامعهشناسي ايران
دنياي اجتماعي ما از گسترش همهگيري ويروس کرونا بهشدت تأثير پذيرفته است، اما ميزان، شدت و تنوع تأثيرپذيري از شرايط بحراني، در مورد گروههاي مختلف جامعه، يکسان نيست و برخي از گروهها در اين ميان، به دليل موقعيت و پايگاه اجتماعي و فرهنگيشان، نسبت به بقيه آسيبپذيرتر هستند که خود منبعث از روند تاريخي تحولات اجتماعي و فرهنگي است.
هرچند از نقطهنظر آمار و ارقام، زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشکيل ميدهند، اما جايگاه نابرابر ايشان در مقايسه با مردان چه در سطح عرصه خصوصي (در خانه و خانواده) و چه در سطح و سپهر عمومي (در بازار اشتغال، مناصب سياسي و اقتصادي) ايشان را از نظر مفهومي، در زمره گروههاي آسيبپذير و نيازمند حمايت قرار داده است.
باور فرهنگي سنتي مبني بر اولويتبخشي به نقشهاي سنتي زنان (همسري و مادري) در اغلب جوامع، ايشان را به تمرکز فعاليت در عرصه خصوصي و ايفاي نقش آموزشي و مراقبتي و خدمترساني به ساير اعضاي خانواده يعني همسر و فرزندان يا افراد سالمند، بيمار يا معلول تشويق ميکند، در نتيجه همچنان، زنان خانهدار بخش قابل توجهي از گروه جمعيتي غيرفعال اقتصادي را در جهان و ايران تشکيل ميدهند که تعبير به اين ميشود که ايشان نقش فعالي در اقتصاد خانواده نداشته، مولد درآمد نبوده و فعاليتشان بيشتر جنبه خدماتي و مراقبتي دارد. به تبع آن، معمولا در تصميمگيري مشارکت داده نشده و ناگزيرند از تبعيت از تصميمات همسر و از نظر جايگاه نيز در مراتب بعدي اهميت قرار ميگيرند. با افزايش تدريجي سواد و تحصيلات زنان و تغييرات فرهنگي، در جوامع شاهد موفقيتهاي نسبي زنان در زمينه گسترش حضورشان در عرصه عمومي و بازار کار بودهايم که خود را در افزايش تدريجي آمار رسمي فعاليت و مشارکت اقتصادي زنان نشان ميدهد.
اما دو نکته شايان توجه است؛ يکي اينکه زنان عمدتا زماني «اجازه» خروج از خانه و اشتغال به کار را يافتهاند که در مشاغلي وارد شوند که به نوعي، تداوم همان نقشهاي سنتي (آموزش، تربيت و مراقبت) ايشان بوده باشد که به عنوان مثال، در ايران عملا ميبينيم وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مهمترين عرصههاي فعاليت زنان را شامل ميشوند. در مقابل، ورود زنان به حيطههايي که «مردانه» تلقي ميشود (نظير مجلس قانونگذاري و مشاغل کابينه يا رأس سازمانهاي اقتصادي و حتي دانشگاهي)، همچنان با مقاومت روبهرو شده، حضور زنان کمشمار و کمتأثير است. نکته ديگر اينکه حتي با وجود حضور پررنگتر زنان در مشاغل رسمي، با ملاحظه سلسلهمراتب قدرت در ساختارهاي شغلي مشخص ميشود زنان همچنان پايينترين ردهها را در ساختارهاي شغلي به خود اختصاص دادهاند. بنابراين، هرچند پرشمار در آموزش پرورش، ايشان را بيشتر در مقام معلم و کمتر در مناصب بالاي مديريتي و اجرائي مشاهده ميکنيم و همچنين در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نسبت کثير زنان، عمدتا در مشاغل پرستاري و سطوح مشابه به فعاليت مشغولاند که در نتيجه، ايشان را از دسترسي به منابع درآمدي بالاتر و
قدرت سازماني در فضاي کار در مقايسه با مردان، کمبهره كرده است. يعني زنان شاغل در هر دو حيطه؛ معلمان و پرستاران، با بيشترين ميزان تلاش و زحمت و مسئوليتپذيري، کمترين درآمدها را دريافت ميکنند. بنابراين، بحران کرونا، بهويژه در شرايط تداوم نابرابري جايگاه، زنان را بيشتر مخاطب قرار ميدهد. هرچند جامعه پزشکي چه در ايران و چه در جهان در اين روزهاي سخت، از مراتب بالا تا پايين سازماني، بيشک در حال انجام وظيفه با مسئوليتپذيري زياد و با ازخودگذشتگي تحسينبرانگيزي هستند، اما ميتوان با توجه به مطالعات و شواهد روز، به اين واقعيت دست يافت که در اين ميان، زنان در جامعه پزشکي در ميان تمامي کادرهاي مشغول به خدمت، از پزشکان زن گرفته تا پرستاران، تا ساير کادرهاي پزشکي و پيراپزشکي و حرفههاي مرتبط که ممکن است در پشت صحنه مشغول خدمترساني بوده و از چشم ما پنهان باشند، رنجي مضاعف را متحمل ميشوند، رنجي که با افزودهشدن فشارهاي مسئوليت زنان در جريان ايفاي نقشهاي سنتيشان در کنار نقش اشتغال، متزايد نيز ميشود.
گزارش اخير سازمان ملل با عنوان «مسئوليت مشترک، همبستگي جهاني: پاسخي به تأثيرات سياسي- اقتصادي کوويد-19» ابعادي تازه را در ارتباط با پيامدهاي منفي همهگيري ويروس کرونا در ارتباط با زنان، به عنوان يکي از گروههاي آسيبپذير آشکار کرده است. از جمله پيامدهايي که چه در آن گزارش و چه در گزارش مقام مسئول در سازمان بهزيستي ايران، مورد اشاره قرار گرفته، افزايش مشکل بروز خشونتهاي خانگي است. از آنجا که کمابيش، کليه افراد خانواده در جريان مراعات توصيههاي بهداشتي به منظور پيشگيري از ابتلا به ويروس کرونا، ناگزير از محدودشدن به مرزهاي فيزيکي خانه شدهاند، با توجه به باور سنتي رايج درخصوص اينکه زنان بايد متولي اصلي وظايف و مسئوليت خانهداري و پرداختن به امر فرزندپروري باشند و در فقدان يا کمبودِ الگوهاي تقسيم کار عادلانهتر جنسيتي که بر مشارکت و مسئوليتپذيري کليه اعضاي خانواده در امور خانه تأکيد دارد، فشارهاي جسماني و رواني بر زنان افزايش مييابد. بحران غيرمترقبه کرونا، گذشته از هزينههاي کلان اقتصادي که به بار آورده، به بروز بحران در تعاملات اجتماعي هم دامن زده و در سطح خانوادهها، شاهد لطمه به منابع درآمدي و رفاهي،
محدودشدن تحرک به فضاي کالبدي عمدتا کوچک منازل، تغيير الگوي معاشرت اجتماعي و فراغت، تزايد احساس ناايمني و نظاير آن هستيم که به بروز تنشهاي عاطفي، افزايش نااميدي و استرس منجر شده و زمينه بروز و افزايش پرخاشگري در نتيجه ناکاميهاي مکرر را فراهم ميکند. با توجه به الگوهاي رايج اعمال اشکال مختلف خشونت و تداوم نابرابري در جايگاه قدرت و منزلت، دور از انتظار نيست که زنان بيش از مردان به قربانيان خشونتهاي رواني و جسماني و حتي جنسي در چهارديواري منازل بدل شوند.
*دانشيار جامعهشناسي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيئتمديره انجمن جامعهشناسي ايران
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.