خبر
دریافت تسهيلات بانکي منوط
به پرداخت بدهي مالياتي شد
طبق بخشنامه رئيس سازمان مالياتي، پرداخت تسهيلات بانکي به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به پرداخت بدهي مالياتي از سوی آنها شد. به گزارش تسنيم، اميدعلي پارسا، رئيس کل سازمان امور مالياتي در نامهاي به مديران اجرائي و استاني اعلام کرد: دريافت وام از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به پرداخت بدهي مالياتي قطعيشده و ارائه صورت مالي از سوي بانکها شد. بر اين اساس متن اصلاحي ماده (1) ضوابط اجرائي مذکور به شرح ذيل جهت اجرا، ابلاغ ميشود. ماده يک: اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي با ريالي، توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که از اين پس به اختصار مؤسسه اعتباري ناميده ميشوند، به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص حقوقي از مبلغ پنج ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ دو ميليارد ريال و بالاتر) ظرف مدت يک سال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده 186 قانون مذکور ميباشد. تبصره دو: معادل ريالي تسهيلات اعطايي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره ياد شده است.
پيشنهاد عضو کانون عالي کارفرمايي درباره زمان تعيين حداقل دستمزد
حسين سلاحورزي گفت: بهتر است تعيين مزد سال آينده به بعد از بحران کرونا موکول شود. نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با خبرآنلاين درباره جلسات شوراي عالي کار براي تعيين مزد سال ۹۹ گفت: با توجه به شرايط موجود و شيوع ويروس کرونا ما پيشنهاد ميکنيم که کار تصميمگيري و تعيين ميزان مزد به بعد از بحران کرونا موکول شود. عضو هيئتمديره کانون عالي کارفرمايي ايران ادامه داد اکنون مهمترين دغدغه کارفرماها اين است که با توجه به وضعيت بازار و کاهش شديد فروش چگونه از تعديل نيروهاي خود اجتناب کنند، زيرا وظيفه اجتماعي آنها حکم ميکند که بهعنوان آخرين راهحل تصميم به تعديل نيرو و اخراج نيروي کار خود بگيرند و ما نيز بهعنوان اتاق بازرگاني و نماينده بخش خصوصي اين توصيه را به تمام کارفرماها کردهايم که در شرايط موجود اولويت آنها حفظ نيروي کار باشد. سلاحورزي افزود: با توجه به شرايط موجود و شوک اقتصادي نگراني ما اين است که اگر تصميمي اکنون گرفته شود، روند بيکاري و تعديل نيروها سريعتر شود؛ بنابراین پيشنهاد داديم همانطور که در مورد بسياري از الزامات قانوني و تصميمگيريهاي کلان، جمعبندي نهايي و اجرا به بعد از بحران
کرونا موکول شده است، تصميمگيري دراينباره نيز به ارديبهشتماه موکول شود تا بتوان پس از مشخصشدن ابعاد واقعي اثرات بحران يک تصميم مناسب اتخاذ کرد.
دلار ديروز چقدر قيمت خورد؟
پس از گذشت سه روز ماندگاري دلار در کانال ۱۴هزار تومان، فعالان بازار معتقدند بازگشت دلار به سد مقاومتي 15 هزار تومان دشوار شده است. به گزارش خبرآنلاين، ديروز هر دلار آمريکا مانند روز یکشنبه به قيمت ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافيهاي بانکي فروخته شد. نرخ خريد دلار نيز برابر با ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد. بر اساس اين گزارش پيشبينيها نشان ميدهد محدوده نوسان دلار در صورت عدم تغيير وضعيت بين ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود، هرچند رسيدن قيمت دلار به ۱۵ هزار تومان به معناي شکستهشدن سد مقاومتي تازه تعريفشده در بازار است. روز گذشته هر يورو نيز به قيمت ۱۶هزار و ۸۰۰ تومان در صرافيهاي بانکي فروخته شد. نرخ خريد يورو از مردم نيز در بازار برابر با ۱۶هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شد. مشتري اسکناس ارزي در بازار اين روزها با کاهشي قابل توجه روبهرو شده است.
جزئيات نرخ مصوب انواع مواد ضدعفونيکننده
مديرکل نظارت بر محصولات بهداشتي سازمان حمايت نرخ مصوب محصولات ضدعفونيکننده را اعلام کرد و گفت: قيمت ژل ۶۰ ميليليتر 75هزار ريال است. به گزارش خبرآنلاين، اسماعيل مهديپور با اعلام نرخ مصوب محصولات ضدعفونيکننده گفت: حداکثر قيمت مصوب انواع ژل و محلولهاي ضدعفونيکننده دست که قبلا در سامانه ۱۲۴ اين سازمان ثبت و ملاک عمل بازرسان قرار داشت، به تصويب کارگروه مقابله با کرونا رسيد. او گفت: قيمتهاي اعلامشده بايد از سوي تمام توليدکنندگان بر روي محصولات درج و ملاک عمل در سطح عرضه قرار گيرد. مهديپور در ادامه گفت: هرگونه فروش بالاتر از قيمتهاي مصوب، تخلف گرانفروشي محسوب شده و با واحدهاي خاطي برخورد قاطع صورت خواهد پذيرفت. مديرکل نظارت بر محصولات بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي سازمان حمايت در ادامه، افزود: با توجه به شرايط کنوني کشور و بحث شيوع کرونا و افزايش تقاضاي مصرفکنندگان براي خريد مواد بهداشتي و ضدعفونيکننده دست، در جهت رفاه حال هموطنان، قيمتهاي مذکور در سامانه قيمت ۱۲۴ اين سازمان، اپليکيشنهاي مربوطه و موبايل نيز قابل رؤيت است.
دریافت تسهيلات بانکي منوط
به پرداخت بدهي مالياتي شد
طبق بخشنامه رئيس سازمان مالياتي، پرداخت تسهيلات بانکي به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به پرداخت بدهي مالياتي از سوی آنها شد. به گزارش تسنيم، اميدعلي پارسا، رئيس کل سازمان امور مالياتي در نامهاي به مديران اجرائي و استاني اعلام کرد: دريافت وام از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به پرداخت بدهي مالياتي قطعيشده و ارائه صورت مالي از سوي بانکها شد. بر اين اساس متن اصلاحي ماده (1) ضوابط اجرائي مذکور به شرح ذيل جهت اجرا، ابلاغ ميشود. ماده يک: اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي با ريالي، توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که از اين پس به اختصار مؤسسه اعتباري ناميده ميشوند، به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص حقوقي از مبلغ پنج ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ دو ميليارد ريال و بالاتر) ظرف مدت يک سال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده 186 قانون مذکور ميباشد. تبصره دو: معادل ريالي تسهيلات اعطايي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره ياد شده است.
پيشنهاد عضو کانون عالي کارفرمايي درباره زمان تعيين حداقل دستمزد
حسين سلاحورزي گفت: بهتر است تعيين مزد سال آينده به بعد از بحران کرونا موکول شود. نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با خبرآنلاين درباره جلسات شوراي عالي کار براي تعيين مزد سال ۹۹ گفت: با توجه به شرايط موجود و شيوع ويروس کرونا ما پيشنهاد ميکنيم که کار تصميمگيري و تعيين ميزان مزد به بعد از بحران کرونا موکول شود. عضو هيئتمديره کانون عالي کارفرمايي ايران ادامه داد اکنون مهمترين دغدغه کارفرماها اين است که با توجه به وضعيت بازار و کاهش شديد فروش چگونه از تعديل نيروهاي خود اجتناب کنند، زيرا وظيفه اجتماعي آنها حکم ميکند که بهعنوان آخرين راهحل تصميم به تعديل نيرو و اخراج نيروي کار خود بگيرند و ما نيز بهعنوان اتاق بازرگاني و نماينده بخش خصوصي اين توصيه را به تمام کارفرماها کردهايم که در شرايط موجود اولويت آنها حفظ نيروي کار باشد. سلاحورزي افزود: با توجه به شرايط موجود و شوک اقتصادي نگراني ما اين است که اگر تصميمي اکنون گرفته شود، روند بيکاري و تعديل نيروها سريعتر شود؛ بنابراین پيشنهاد داديم همانطور که در مورد بسياري از الزامات قانوني و تصميمگيريهاي کلان، جمعبندي نهايي و اجرا به بعد از بحران
کرونا موکول شده است، تصميمگيري دراينباره نيز به ارديبهشتماه موکول شود تا بتوان پس از مشخصشدن ابعاد واقعي اثرات بحران يک تصميم مناسب اتخاذ کرد.
دلار ديروز چقدر قيمت خورد؟
پس از گذشت سه روز ماندگاري دلار در کانال ۱۴هزار تومان، فعالان بازار معتقدند بازگشت دلار به سد مقاومتي 15 هزار تومان دشوار شده است. به گزارش خبرآنلاين، ديروز هر دلار آمريکا مانند روز یکشنبه به قيمت ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافيهاي بانکي فروخته شد. نرخ خريد دلار نيز برابر با ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد. بر اساس اين گزارش پيشبينيها نشان ميدهد محدوده نوسان دلار در صورت عدم تغيير وضعيت بين ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود، هرچند رسيدن قيمت دلار به ۱۵ هزار تومان به معناي شکستهشدن سد مقاومتي تازه تعريفشده در بازار است. روز گذشته هر يورو نيز به قيمت ۱۶هزار و ۸۰۰ تومان در صرافيهاي بانکي فروخته شد. نرخ خريد يورو از مردم نيز در بازار برابر با ۱۶هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شد. مشتري اسکناس ارزي در بازار اين روزها با کاهشي قابل توجه روبهرو شده است.
جزئيات نرخ مصوب انواع مواد ضدعفونيکننده
مديرکل نظارت بر محصولات بهداشتي سازمان حمايت نرخ مصوب محصولات ضدعفونيکننده را اعلام کرد و گفت: قيمت ژل ۶۰ ميليليتر 75هزار ريال است. به گزارش خبرآنلاين، اسماعيل مهديپور با اعلام نرخ مصوب محصولات ضدعفونيکننده گفت: حداکثر قيمت مصوب انواع ژل و محلولهاي ضدعفونيکننده دست که قبلا در سامانه ۱۲۴ اين سازمان ثبت و ملاک عمل بازرسان قرار داشت، به تصويب کارگروه مقابله با کرونا رسيد. او گفت: قيمتهاي اعلامشده بايد از سوي تمام توليدکنندگان بر روي محصولات درج و ملاک عمل در سطح عرضه قرار گيرد. مهديپور در ادامه گفت: هرگونه فروش بالاتر از قيمتهاي مصوب، تخلف گرانفروشي محسوب شده و با واحدهاي خاطي برخورد قاطع صورت خواهد پذيرفت. مديرکل نظارت بر محصولات بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي سازمان حمايت در ادامه، افزود: با توجه به شرايط کنوني کشور و بحث شيوع کرونا و افزايش تقاضاي مصرفکنندگان براي خريد مواد بهداشتي و ضدعفونيکننده دست، در جهت رفاه حال هموطنان، قيمتهاي مذکور در سامانه قيمت ۱۲۴ اين سازمان، اپليکيشنهاي مربوطه و موبايل نيز قابل رؤيت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.