|

گذر

انتقاد سازمان امور مالياتي از مسائل غيرکارشناسي
ترديد ايجاد‌کردن درست نيست
محمود عليزاده، معاون سازمان مالياتي درباره بدهي ۴۱۸ ميليارد توماني گروه عظام که در دادگاه مطرح شده گفت: نشر اين‌گونه مسائل به شکل کلي درست نيست و بايد (از سازمان مالياتي) خواسته شود تا گزارش مبسوط بدهيم.به گزارش مردم‌سالاري‌آنلاين، محمود عليزاده، معاون سازمان مالياتي گفت اگر قاضي معتقد است ماليات کمتر مطالبه شده است، باید اطلاعات خود را کامل و دقيق کند.بايد مشخص شود که نحوه و چگونگي محاسبه و مطالبه ماليات براي کدام بخش از گروه و مربوط به چه سالي و کدام عملکرد بوده و آيا منظور ماليات قطعي است يا تشخيصي؟ پس نمي‌توان به‌صورت کلي مطرح کرد. با اين اوصاف ابراز تأسف به‌صورت غيرکارشناسي صحيح نيست.ترديد ايجادکردن درست نيست. خيلي از زيرمجموعه‌هاي شرکت عظام توليدي هستند. بايد ديد آيا ارزش افزوده وجود داشته يا نه؟ اظهارات بايد با تحقيق باشد.

با پيشنهاد ۱۵ درصد در مذاکره شرکت نمي‌کنيم
نماينده کارگران در شوراي عالي کار با اشاره به اينکه براي حفظ قدرت خريد کارگران دستمزد سال آينده حداقل بايد چهارميليون‌و ۹۴۰ هزار تومان باشد گفت: سعي مي‌کنيم پيشنهاد ۱۵ درصد را نشنويم، در غير اين صورت در ميز مذاکره شرکت نخواهيم کرد.علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفت‌وگو با تسنيم ‌درباره دستمزد کارگران گفت: افزايش دستمزد قرار است به قدرت خريد مردم تبديل شود و قدرت خريد مردم نيز تقاضاي بازار براي خريد است. اين يک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرايط کشور و جنگ اقتصادي، تقريبا توليدات کشور در داخل مصرف مي‌شود که نيمي از جمعيت کشور دقيقا کارگران و خانواده‌هايي هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شوراي عالي کار افزايش يابد.وي با بيان اينکه در نگاه به اقتصاد نگرش‌هاي متفاوتي با کارفرمايان داريم، بيان کرد: براي تعيين دستمزد، يک تکليف قانوني داريم که بايد اجرائي شود. فرار از قانون بحراني در بين تمام بحران‌هاست. مطابق ماده 41 قانون کار بايد دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده 41 قانون کار که بيان مي‌کند مزد تعيين‌شده بدون درنظر‌گرفتن ويژگي جسمي، روحي و نوع کار باشد، بايد در حدي باشد که حداقل‌هاي زندگي را تأمين کند.خدايي بيان کرد: ماده 41 قانون کار تأکيد دارد که دستمزد به دور از درنظرگرفتن ويژگي جسمي، روحي و نوع کار تعيين شود. قانون ما را مستثنا مي‌کند که دستمزد بدون درنظرگرفتن اين ويژگي‌ها براي کارگران تعيين شود. مدت‌هاست که بند دوم ماده 41 قانون کار مغفول مانده و بين حداقل‌هاي زندگي که در قانون به آن اشاره شده است، فاصله‌اي وجود دارد.

‌رقم هزينه زندگي کارگران، مبناي مذاکرات دستمزد ۹۹
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به تعيين رقم هزينه سبد معيشت کارگران گفت: از هفته‌هاي آينده هرگونه مذاکره براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران بر اساس رقم چهارميليون‌و ۹۴۰ هزار تومان پيش خواهد رفت.ناصر چمني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اعلام رقم سبد معيشت کارگران در کميته دستمزد، درباره تأثيرگذاري آن بر تعيين دستمزد کارگران گفت: سال گذشته هزينه سبد معيشت کارگران سه‌ميليون‌و ۷۰۰ هزار تومان تعيين شد و کارفرمايان، کارگران و دولت روي اين عدد توافق کردند ولي اين رقم را به عنوان مبناي ورود به بحث دستمزد قبول کردند و در نهايت حداقل حقوق يک‌ميليون‌و ۵۱۷ هزار تومان تصويب شد.وي ادامه داد: کميته دستمزد شوراي عالي کار در روزهاي گذشته رقم هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري را چهارميليون‌و ۹۴۰ هزار تومان تعيين کرد. اين رقم در هفته‌هاي آينده که وارد مذاکرات دستمزد سال ۱۳۹۹ مي‌شويم مبنا قرار مي‌گيرد؛ به اين معني که اگر هزينه ماهانه زندگي کارگران حدود پنج ميليون تومان تعيين شده و مي‌خواهيم در مورد دستمزد صحبتي کنيم، بايد بر اساس رقم چهار ميليون و ۹۴۰ هزار تومان جلو برويم.نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره برخي ديدگاه‌ها نسبت به ريزش نيروي کار با افزايش دستمزد، گفت: اگر بخواهيم به اين حرف‌هاي غيرصحيح توجه کنيم، نبايد هيچ سالي حقوق کارگران را افزايش دهيم. در جريان تعيين دستمزد سال ۱۳۹۸ کارفرمايان مي‌گفتند بعد از عيد شاهد ريزش نيروهاي کار خواهيم بود ولي برعکس آن اتفاق افتاد چون آمارهايي که از ادارات کار و تأمين اجتماعي استان‌ها گرفتيم، نشان داد که درخواست اخراج نيروي کار و به دنبال آن درخواست بيمه بي‌كاري پايين آمده و تعداد بيمه‌شدگان اجباري و شاغلان افزايش داشته است.

انتقاد سازمان امور مالياتي از مسائل غيرکارشناسي
ترديد ايجاد‌کردن درست نيست
محمود عليزاده، معاون سازمان مالياتي درباره بدهي ۴۱۸ ميليارد توماني گروه عظام که در دادگاه مطرح شده گفت: نشر اين‌گونه مسائل به شکل کلي درست نيست و بايد (از سازمان مالياتي) خواسته شود تا گزارش مبسوط بدهيم.به گزارش مردم‌سالاري‌آنلاين، محمود عليزاده، معاون سازمان مالياتي گفت اگر قاضي معتقد است ماليات کمتر مطالبه شده است، باید اطلاعات خود را کامل و دقيق کند.بايد مشخص شود که نحوه و چگونگي محاسبه و مطالبه ماليات براي کدام بخش از گروه و مربوط به چه سالي و کدام عملکرد بوده و آيا منظور ماليات قطعي است يا تشخيصي؟ پس نمي‌توان به‌صورت کلي مطرح کرد. با اين اوصاف ابراز تأسف به‌صورت غيرکارشناسي صحيح نيست.ترديد ايجادکردن درست نيست. خيلي از زيرمجموعه‌هاي شرکت عظام توليدي هستند. بايد ديد آيا ارزش افزوده وجود داشته يا نه؟ اظهارات بايد با تحقيق باشد.

با پيشنهاد ۱۵ درصد در مذاکره شرکت نمي‌کنيم
نماينده کارگران در شوراي عالي کار با اشاره به اينکه براي حفظ قدرت خريد کارگران دستمزد سال آينده حداقل بايد چهارميليون‌و ۹۴۰ هزار تومان باشد گفت: سعي مي‌کنيم پيشنهاد ۱۵ درصد را نشنويم، در غير اين صورت در ميز مذاکره شرکت نخواهيم کرد.علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفت‌وگو با تسنيم ‌درباره دستمزد کارگران گفت: افزايش دستمزد قرار است به قدرت خريد مردم تبديل شود و قدرت خريد مردم نيز تقاضاي بازار براي خريد است. اين يک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرايط کشور و جنگ اقتصادي، تقريبا توليدات کشور در داخل مصرف مي‌شود که نيمي از جمعيت کشور دقيقا کارگران و خانواده‌هايي هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شوراي عالي کار افزايش يابد.وي با بيان اينکه در نگاه به اقتصاد نگرش‌هاي متفاوتي با کارفرمايان داريم، بيان کرد: براي تعيين دستمزد، يک تکليف قانوني داريم که بايد اجرائي شود. فرار از قانون بحراني در بين تمام بحران‌هاست. مطابق ماده 41 قانون کار بايد دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده 41 قانون کار که بيان مي‌کند مزد تعيين‌شده بدون درنظر‌گرفتن ويژگي جسمي، روحي و نوع کار باشد، بايد در حدي باشد که حداقل‌هاي زندگي را تأمين کند.خدايي بيان کرد: ماده 41 قانون کار تأکيد دارد که دستمزد به دور از درنظرگرفتن ويژگي جسمي، روحي و نوع کار تعيين شود. قانون ما را مستثنا مي‌کند که دستمزد بدون درنظرگرفتن اين ويژگي‌ها براي کارگران تعيين شود. مدت‌هاست که بند دوم ماده 41 قانون کار مغفول مانده و بين حداقل‌هاي زندگي که در قانون به آن اشاره شده است، فاصله‌اي وجود دارد.

‌رقم هزينه زندگي کارگران، مبناي مذاکرات دستمزد ۹۹
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به تعيين رقم هزينه سبد معيشت کارگران گفت: از هفته‌هاي آينده هرگونه مذاکره براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران بر اساس رقم چهارميليون‌و ۹۴۰ هزار تومان پيش خواهد رفت.ناصر چمني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اعلام رقم سبد معيشت کارگران در کميته دستمزد، درباره تأثيرگذاري آن بر تعيين دستمزد کارگران گفت: سال گذشته هزينه سبد معيشت کارگران سه‌ميليون‌و ۷۰۰ هزار تومان تعيين شد و کارفرمايان، کارگران و دولت روي اين عدد توافق کردند ولي اين رقم را به عنوان مبناي ورود به بحث دستمزد قبول کردند و در نهايت حداقل حقوق يک‌ميليون‌و ۵۱۷ هزار تومان تصويب شد.وي ادامه داد: کميته دستمزد شوراي عالي کار در روزهاي گذشته رقم هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري را چهارميليون‌و ۹۴۰ هزار تومان تعيين کرد. اين رقم در هفته‌هاي آينده که وارد مذاکرات دستمزد سال ۱۳۹۹ مي‌شويم مبنا قرار مي‌گيرد؛ به اين معني که اگر هزينه ماهانه زندگي کارگران حدود پنج ميليون تومان تعيين شده و مي‌خواهيم در مورد دستمزد صحبتي کنيم، بايد بر اساس رقم چهار ميليون و ۹۴۰ هزار تومان جلو برويم.نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره برخي ديدگاه‌ها نسبت به ريزش نيروي کار با افزايش دستمزد، گفت: اگر بخواهيم به اين حرف‌هاي غيرصحيح توجه کنيم، نبايد هيچ سالي حقوق کارگران را افزايش دهيم. در جريان تعيين دستمزد سال ۱۳۹۸ کارفرمايان مي‌گفتند بعد از عيد شاهد ريزش نيروهاي کار خواهيم بود ولي برعکس آن اتفاق افتاد چون آمارهايي که از ادارات کار و تأمين اجتماعي استان‌ها گرفتيم، نشان داد که درخواست اخراج نيروي کار و به دنبال آن درخواست بيمه بي‌كاري پايين آمده و تعداد بيمه‌شدگان اجباري و شاغلان افزايش داشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.