|

خبر

رئيس قوه قضائيه:
بازنگري در مجازات حبس دستور کار جدي قوه قضائيه است
ايسنا: رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه «قانون»، ابزار قاضي است و بايد در قوانين مربوط به حبس بازنگاه جدي شود،‌ گفت: به دنبال ايجاد تعادل در اين موضوع هستيم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضائيه قرار گرفته است. به گزارش اداره کل روابط‌عمومي قوه قضائيه، اعضاي «کميسيون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار» شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن با آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي ديدار کردند. رئيسي در اين ديدار با بيان اينکه اگر بر ‌ «محوريت قانون» توافق نکنيم کار سخت مي‌شود، تأکيد کرد: بايد همه جريانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پيش برود و همه حقوق را رعايت کنند. البته اين به منزله آن نيست که قانون در همه‌جا کامل است، بلکه منظور اين است که «قانون ناقص» بهتر از بي‎قانوني و «رفتار سليقه‌اي» است. رئيس قوه قضائيه يکي از دستور کارهاي ضروري مجلس يازدهم را بازنگري در برخي مواد آيين دادرسي عنوان کرده و افزود: در بازنگري قوانين، حبس‎ بايد مربوط به جرائمي باشد که واقعا به اين مجازات نياز است در غيراين‌صورت لازم است از مجازات‌هاي بازدارنده ديگر غير از حبس استفاده کنيم.

پرونده «زم» و متهماني از طيف‌هاي مختلف
سخنگوي قوه قضائيه درباره بازداشت پنج نفر در ارتباط با کلاهبرداري از نامزدهاي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، توضيحاتي داد و گفت: اين افراد هيچ ارتباطي با شوراي نگهبان و مرجع بررسي صلاحيت‌ها ندارند. غلامحسين اسماعيلي صبح ديروز در گفت‌وگو با راديو تهران، در پاسخ به سؤالي درباره پرونده «روح‌الله زم» اظهار کرد: در روزهاي آينده دادگاه رسيدگي به اين پرونده در چارچوب مقررات برگزار مي‌شود. وي افزود: در اين پرونده غير از متهم اصلي، پنج نفر ديگر بازداشت هستند و افرادي هم احضار شدند که پرونده آنها در دست بررسي است. از طيف‌هاي مختلف در اين پرونده اسامي‌اي مطرح است و تا زماني که رسيدگي نشود، نمي‌توان درباره آن صحبت کرد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: پرونده زم را تفکيک کرديم تا به‌طور مجزا به آن رسيدگي شود و پرونده افراد ديگر نيز به‌مرور زمان رسيدگي خواهد شد. اسماعيلي در پاسخ به سؤال ديگري درباره بازداشت پنج نفر در ارتباط با کلاهبرداري از نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي احراز صلاحيت آنها گفت: اين افراد کلاهبردار هستند و هيچ ارتباطي با شوراي نگهبان و بررسي صلاحيت‌ها ندارند و متهمان اين پرونده مانند بسياري از کلاهبرداري‌ها و ادعاهاي دروغين ديگر موجب سلب اعتماد مردم شده‌اند. طبق اظهارات افراد بازداشتي، آنها ارتباطي با شوراي نگهبان ندارند و به‌زودي به پرونده رسيدگي مي‌شود و متهمان معرفي مي‌شوند.‌اسماعيلي بيان کرد: نکته مهم اين است افرادي که قصد دارند به‌ نمايندگي از مردم در مجلس حضور پيدا کنند، چرا بايد اين‌گونه ساده‌لوح باشند و فريب بخورند. اين افراد بايد به‌قدري قوه‌ تشخيص داشته باشند که بدانند احراز صلاحيت‌ها با پول انجام نمي‌شود. اگر مردم عادي که اطلاعات حقوقي ندارند فريب افراد کلاهبردار را بخورند، قابل توجيه است اما افرادي که قصد دارند نماينده مجلس شوند و قبلا هم نماينده بودند فريب کلاهبرداران را بخورند، جاي دقت دارد. سخنگوي قوه قضائيه اضافه کرد: موضوع اين پرونده کلاهبرداري است نه رشوه و بين اتهام کلاهبرداري و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مأمور دولت براي ارائه خدمات وجهي را دريافت مي‌کند که در اين پرونده از بخش‌هاي حاکميتي هيچ فردي حضور ندارد. طبق اطلاعات موجود، تعداد زيادي از افرادي که احراز صلاحيت نشده‌اند، به شوراي نگهبان مراجعه و مدارک خود را ارائه کردند و در روزهاي آينده شوراي نگهبان نظر نهايي را اعلام مي‌کند.

رئيس قوه قضائيه:
بازنگري در مجازات حبس دستور کار جدي قوه قضائيه است
ايسنا: رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه «قانون»، ابزار قاضي است و بايد در قوانين مربوط به حبس بازنگاه جدي شود،‌ گفت: به دنبال ايجاد تعادل در اين موضوع هستيم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضائيه قرار گرفته است. به گزارش اداره کل روابط‌عمومي قوه قضائيه، اعضاي «کميسيون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار» شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن با آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي ديدار کردند. رئيسي در اين ديدار با بيان اينکه اگر بر ‌ «محوريت قانون» توافق نکنيم کار سخت مي‌شود، تأکيد کرد: بايد همه جريانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پيش برود و همه حقوق را رعايت کنند. البته اين به منزله آن نيست که قانون در همه‌جا کامل است، بلکه منظور اين است که «قانون ناقص» بهتر از بي‎قانوني و «رفتار سليقه‌اي» است. رئيس قوه قضائيه يکي از دستور کارهاي ضروري مجلس يازدهم را بازنگري در برخي مواد آيين دادرسي عنوان کرده و افزود: در بازنگري قوانين، حبس‎ بايد مربوط به جرائمي باشد که واقعا به اين مجازات نياز است در غيراين‌صورت لازم است از مجازات‌هاي بازدارنده ديگر غير از حبس استفاده کنيم.

پرونده «زم» و متهماني از طيف‌هاي مختلف
سخنگوي قوه قضائيه درباره بازداشت پنج نفر در ارتباط با کلاهبرداري از نامزدهاي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، توضيحاتي داد و گفت: اين افراد هيچ ارتباطي با شوراي نگهبان و مرجع بررسي صلاحيت‌ها ندارند. غلامحسين اسماعيلي صبح ديروز در گفت‌وگو با راديو تهران، در پاسخ به سؤالي درباره پرونده «روح‌الله زم» اظهار کرد: در روزهاي آينده دادگاه رسيدگي به اين پرونده در چارچوب مقررات برگزار مي‌شود. وي افزود: در اين پرونده غير از متهم اصلي، پنج نفر ديگر بازداشت هستند و افرادي هم احضار شدند که پرونده آنها در دست بررسي است. از طيف‌هاي مختلف در اين پرونده اسامي‌اي مطرح است و تا زماني که رسيدگي نشود، نمي‌توان درباره آن صحبت کرد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: پرونده زم را تفکيک کرديم تا به‌طور مجزا به آن رسيدگي شود و پرونده افراد ديگر نيز به‌مرور زمان رسيدگي خواهد شد. اسماعيلي در پاسخ به سؤال ديگري درباره بازداشت پنج نفر در ارتباط با کلاهبرداري از نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي احراز صلاحيت آنها گفت: اين افراد کلاهبردار هستند و هيچ ارتباطي با شوراي نگهبان و بررسي صلاحيت‌ها ندارند و متهمان اين پرونده مانند بسياري از کلاهبرداري‌ها و ادعاهاي دروغين ديگر موجب سلب اعتماد مردم شده‌اند. طبق اظهارات افراد بازداشتي، آنها ارتباطي با شوراي نگهبان ندارند و به‌زودي به پرونده رسيدگي مي‌شود و متهمان معرفي مي‌شوند.‌اسماعيلي بيان کرد: نکته مهم اين است افرادي که قصد دارند به‌ نمايندگي از مردم در مجلس حضور پيدا کنند، چرا بايد اين‌گونه ساده‌لوح باشند و فريب بخورند. اين افراد بايد به‌قدري قوه‌ تشخيص داشته باشند که بدانند احراز صلاحيت‌ها با پول انجام نمي‌شود. اگر مردم عادي که اطلاعات حقوقي ندارند فريب افراد کلاهبردار را بخورند، قابل توجيه است اما افرادي که قصد دارند نماينده مجلس شوند و قبلا هم نماينده بودند فريب کلاهبرداران را بخورند، جاي دقت دارد. سخنگوي قوه قضائيه اضافه کرد: موضوع اين پرونده کلاهبرداري است نه رشوه و بين اتهام کلاهبرداري و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مأمور دولت براي ارائه خدمات وجهي را دريافت مي‌کند که در اين پرونده از بخش‌هاي حاکميتي هيچ فردي حضور ندارد. طبق اطلاعات موجود، تعداد زيادي از افرادي که احراز صلاحيت نشده‌اند، به شوراي نگهبان مراجعه و مدارک خود را ارائه کردند و در روزهاي آينده شوراي نگهبان نظر نهايي را اعلام مي‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.