|

خبر

يک گزينه ديگر براي وزارت جهاد کشاورزي
با پذيرش استعفاي حجتي از سوي رئيس‌جمهوري، گمانه‌زني براي معرفي وزير جديد جهاد کشاورزي به مرحله نهايي خود رسيده است.به گزارش ايسنا، براساس جديدترين اخبار رسيده از غلامرضا نوري، به‌عنوان گزينه اصلي تصدي وزارت جهاد کشاورزي نام برده مي‌شود.غلامرضا نوري که در دهه پنجم عمر خود به سر مي‌برد، متولد ۱۳۴۹ است و کار خود را از سال ۱۳۷۱ در وزارت جهاد کشاورزي به‌عنوان کارشناس، رئيس اداره و سپس مدير جهاد کشاورزي شهرستان آغاز کرد و تا تجربه قائم‌مقامي وزير کشاورزي دولت دوازدهم ادامه داد.او که از نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي است، در مجلس نهم نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي بوده است‌. نوري تحصيلات خود در تمام مقاطع از کارشناسي تا دکتري را در رشته مهندسي کشاورزي سپري کرده و در دوران نمايندگي در مجلس موفق شد سه طرح مهم کاداستر، رفع تعارض اراضي و امنيت غذايي را به تصويب برساند.اين روستازاده جوان، هم‌اکنون اصلي‌ترين گزينه روحاني براي تصدي وزارت جهاد کشاورزي است که در هفته‌هاي آينده به مجلس معرفي خواهد شد.
پایان فرصت یک‌ساله بانک مرکزی برای اجرای قانون چک
بالغ بر یک سال از ابلاغ رسمی قانون جدید چک به نظام بانکی می‌گذرد و هنوز برخی موارد مانند صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی از سوی بانک مرکزی اجرائی نشده و این در حالی است که مهلت قانونی اجرای آنها نیز به سر آمده است؛ قانونی که علاوه بر ویژگی‌های شاخص و حائز اهمیتی که دارد، شرایطی را پیش‌روی نظام بانکی گذاشته است تا بتوان اعتبار را به چک برگرداند و شرایطی را پیش برد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چک‌های صادر‌شده خود داشته‌ باشند و در مقابل، دریافت‌کنندگان چک اطمینان داشته باشند که دریافت این برگه بهادار از سوی صادرکنندگان آن، ریسک کمتری را برعهده آنها قرار می‌دهد.به گزارش مهر، در این قانون هشت کار عمده بر‌عهده بانک مرکزی قرار داده شده بود که از این تعدد پنج مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همچنان باقی مانده است. در واقع، بانک مرکزی در مدت یک سال گذشته، اقداماتی مانند «ثبت قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه از سوی بانک»، «ارائه‌ندادن خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضائی از سوی دادگاه» و «تصویب آیین‌نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی از طرف شورای تأمین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرائی و عملیاتی کرده است.اما هنوز چند کار مهم دیگر از سوی بانک مرکزی باید اجرائی شود تا بتوان به معنای واقعی، اجرای قانون جدید چک در کشور را شاهد بود. در واقع هنوز بانک مرکزی سه اقدام مهم دیگر را برعهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به سرمنزل مقصود نرسانده است. بانک مرکزی دستورالعمل چک‌های الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است.
يک گزينه ديگر براي وزارت جهاد کشاورزي
با پذيرش استعفاي حجتي از سوي رئيس‌جمهوري، گمانه‌زني براي معرفي وزير جديد جهاد کشاورزي به مرحله نهايي خود رسيده است.به گزارش ايسنا، براساس جديدترين اخبار رسيده از غلامرضا نوري، به‌عنوان گزينه اصلي تصدي وزارت جهاد کشاورزي نام برده مي‌شود.غلامرضا نوري که در دهه پنجم عمر خود به سر مي‌برد، متولد ۱۳۴۹ است و کار خود را از سال ۱۳۷۱ در وزارت جهاد کشاورزي به‌عنوان کارشناس، رئيس اداره و سپس مدير جهاد کشاورزي شهرستان آغاز کرد و تا تجربه قائم‌مقامي وزير کشاورزي دولت دوازدهم ادامه داد.او که از نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي است، در مجلس نهم نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي بوده است‌. نوري تحصيلات خود در تمام مقاطع از کارشناسي تا دکتري را در رشته مهندسي کشاورزي سپري کرده و در دوران نمايندگي در مجلس موفق شد سه طرح مهم کاداستر، رفع تعارض اراضي و امنيت غذايي را به تصويب برساند.اين روستازاده جوان، هم‌اکنون اصلي‌ترين گزينه روحاني براي تصدي وزارت جهاد کشاورزي است که در هفته‌هاي آينده به مجلس معرفي خواهد شد.
پایان فرصت یک‌ساله بانک مرکزی برای اجرای قانون چک
بالغ بر یک سال از ابلاغ رسمی قانون جدید چک به نظام بانکی می‌گذرد و هنوز برخی موارد مانند صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی از سوی بانک مرکزی اجرائی نشده و این در حالی است که مهلت قانونی اجرای آنها نیز به سر آمده است؛ قانونی که علاوه بر ویژگی‌های شاخص و حائز اهمیتی که دارد، شرایطی را پیش‌روی نظام بانکی گذاشته است تا بتوان اعتبار را به چک برگرداند و شرایطی را پیش برد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چک‌های صادر‌شده خود داشته‌ باشند و در مقابل، دریافت‌کنندگان چک اطمینان داشته باشند که دریافت این برگه بهادار از سوی صادرکنندگان آن، ریسک کمتری را برعهده آنها قرار می‌دهد.به گزارش مهر، در این قانون هشت کار عمده بر‌عهده بانک مرکزی قرار داده شده بود که از این تعدد پنج مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همچنان باقی مانده است. در واقع، بانک مرکزی در مدت یک سال گذشته، اقداماتی مانند «ثبت قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه از سوی بانک»، «ارائه‌ندادن خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضائی از سوی دادگاه» و «تصویب آیین‌نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی از طرف شورای تأمین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرائی و عملیاتی کرده است.اما هنوز چند کار مهم دیگر از سوی بانک مرکزی باید اجرائی شود تا بتوان به معنای واقعی، اجرای قانون جدید چک در کشور را شاهد بود. در واقع هنوز بانک مرکزی سه اقدام مهم دیگر را برعهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به سرمنزل مقصود نرسانده است. بانک مرکزی دستورالعمل چک‌های الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.