|

خبر

تشكيل واحد ويژه براي حمايت از معترضان عراقي
شوراي امنيت ملي عراق به رياست نخست‌وزير تصويب کرد واحد ويژه با هدف تأمين و تضمين آزادي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز و آزادي طرح ديدگاه‌هاي معترضان در همه استان‌هاي کشور تشکيل شود. دفتر نخست‌وزيري عراق در اطلاعيه‌اي اعلام کرد شوراي امنيت ملي اين کشور در نشست ويژه‌اي به رياست عادل عبدالمهدي نخست‌وزير و فرمانده کل نيروهاي مسلح، طرح مربوط به چارچوب اقدام نيروهاي مجري قانون را بررسي و تصويب کرد.
به گزارش ايرنا، بر اساس اين طرح، در همه استان‌ها واحد نظامي ويژه‌اي تشکيل مي‌شود که هدف از آن رعايت و اجراي قانون جهت حمايت از فعاليت‌هاي بزرگ اجتماعي، تقويت آزادي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز و سازمان‌يافته مطابق قانون اساسي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي معترضان در بيان ديدگاه‌هاي خود به شکل مسالمت‌آميز خواهد بود.
وظيفه اين واحد نظامي همچنين رعايت موازين حقوق بشر و تضمين فعاليت عادي مراکز عمومي، رواني عبور و مرور و حفاظت از مراکز و ساختمان‌هاي دولتي و خصوصي و امنيت و سلامت جامعه در جريان برگزاري اين‌گونه اعتراضات بيان شده است. پايتخت عراق و به دنبال آن هفت استان مرکزي و جنوبي ديگر اين کشور از اول تا پنجم اکتبر صحنه برگزاري تظاهرات گسترده مردمي در اعتراض به فساد و مشکل بي‌کاري و ضعف خدمات عمومي بود اما خشونت‌هاي بسياري نيز در متن و حاشيه اين اعتراضات صورت گرفت که به گفته برخي مسئولان عراقي، برخي از عوامل نفوذي و خارجي با هدف ايجاد آشوب، جنگ داخلي و براندازي، اين اعترضات را عامدانه به خشونت و درگيري با نيروهاي دولتي و تخريب اموال و دارايي‌هاي عمومي و خصوصي کشاندند.آمارهاي رسمي تعداد کشته‌شدگان در اين اعتراضات يک‌هفته‌اي را ۱۱۰ و زخمي‌شدگان را بيش از شش هزار نفر اعلام کرده‌اند. نماينده مرجعيت عالي عراق جمعه گذشته در خطبه دوم نمازجمعه کربلا موسوم به خطبه مرجعيت، با قرائت بيانيه دفتر آيت‌الله سيستاني، ضمن مسئول‌دانستن دولت و نيروهاي امنيتي در قبال حجم بالاي قربانيان دو عمليات تخريبي در اعتراضات اخير، خواستار کشف و مجازات عاملان اين خشونت‌ها در ظرف زماني مشخص شد.در همين حال، حيدرالعبادي، نخست‌وزير سابق عراق، بار ديگر خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام بر اساس يک قانون جديد و زير نظر سازمان ملل شد. در اين بيانيه ضمن اينکه حاکميت ملي، تماميت ارضي و عدم لغزش به سمت هرج‌ومرج مورد تأکيد قرار گرفته، بار ديگر بر ضرورت تغيير قانون انتخابات و برگزاري آن زير نظر سازمان ملل تأکيد شده است.
هرچند اعتراضات خياباني چندروزي است پايان يافته و اوضاع عراق از اين جهت آرام است اما برخي گفته‌ها حاکي از قصد معترضان براي آغاز دوباره اعتراضات پس از برگزاري مراسم اربعين حسيني (ع) است؛ امري که از هم‌اکنون نگراني‌هايي را درخصوص بروز دوباره خشونت‌هاي گسترده در پايتخت و شهرهاي مرکزي و جنوبي عراق ايجاد کرده است.

57 مجروح در ناآرامي‌هاي بارسلون
در پي صدور حکم زندان و تعيين مجازات‌هاي مالي عليه ۱۲ نفر از سازمان‌دهندگان رفراندوم استقلال کاتالونيا، پارلمان محلي اين ايالت و همچنين اتحاديه فرهنگي اومنيوم‌کولترال مردم اين منطقه را به شرکت در تظاهرات دعوت کرده بودند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، معترضان در جريان تظاهرات شامگاه دوشنبه اقدام به مسدودکردن خيابان‌ها و ريل‌هاي قطار کرده و سپس به سوي فرودگاه بارسلون حرکت کرده‌اند. در جريان تظاهرات در محوطه فرودگاه درگيري‌هايي بين نيروهاي پليس و معترضان به اوج خود رسيد و سازمان‌هاي امدادگر خبر از مجروح‌شدن ۷۵ نفر از معترضان داده‌اند. معترضان در فرودگاه بارسلون اقدام به پرتاب سنگ و سطل‌هاي زباله به سوي مأموران پليس کرده‌اند و پليس نيز براي متفرق‌کردن معترضان از باتوم استفاده کرده است.
دادگاه عالي اسپانيا روز دوشنبه عليه 9 نفر از شرکت‌کنندگان در جنبش استقلال کاتالونيا احکام زندان صادر کرده بود. اين افراد به 9 تا ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند. بيشترين ميزان زندان متعلق به پرونده اوريول جون‌کوآرس، معاون رئيس دولت محلي کاتالونيا مي‌شود. سه نفر ديگر از متهمان پرونده برگزاري رفراندوم استقلال به پرداخت مجازات‌هاي مالي محکوم شده‌اند. پس از برگزاري رفراندوم، کارلس پوجدمون، رئيس دولت محلي کاتالونيا اعلام استقلال کرد. پوجدمون كه براي فرار از مجازات ‌به بلژيک پناه برده، با انتشار يک پست توييتري خواستار مقابله مردم اين منطقه عليه احکام صادرشده از سوي دادگاه عالي اسپانيا شد. پوجدمون در اين پست توييتري اين احکام را «وقيحانه» خوانده است.

تشكيل واحد ويژه براي حمايت از معترضان عراقي
شوراي امنيت ملي عراق به رياست نخست‌وزير تصويب کرد واحد ويژه با هدف تأمين و تضمين آزادي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز و آزادي طرح ديدگاه‌هاي معترضان در همه استان‌هاي کشور تشکيل شود. دفتر نخست‌وزيري عراق در اطلاعيه‌اي اعلام کرد شوراي امنيت ملي اين کشور در نشست ويژه‌اي به رياست عادل عبدالمهدي نخست‌وزير و فرمانده کل نيروهاي مسلح، طرح مربوط به چارچوب اقدام نيروهاي مجري قانون را بررسي و تصويب کرد.
به گزارش ايرنا، بر اساس اين طرح، در همه استان‌ها واحد نظامي ويژه‌اي تشکيل مي‌شود که هدف از آن رعايت و اجراي قانون جهت حمايت از فعاليت‌هاي بزرگ اجتماعي، تقويت آزادي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز و سازمان‌يافته مطابق قانون اساسي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي معترضان در بيان ديدگاه‌هاي خود به شکل مسالمت‌آميز خواهد بود.
وظيفه اين واحد نظامي همچنين رعايت موازين حقوق بشر و تضمين فعاليت عادي مراکز عمومي، رواني عبور و مرور و حفاظت از مراکز و ساختمان‌هاي دولتي و خصوصي و امنيت و سلامت جامعه در جريان برگزاري اين‌گونه اعتراضات بيان شده است. پايتخت عراق و به دنبال آن هفت استان مرکزي و جنوبي ديگر اين کشور از اول تا پنجم اکتبر صحنه برگزاري تظاهرات گسترده مردمي در اعتراض به فساد و مشکل بي‌کاري و ضعف خدمات عمومي بود اما خشونت‌هاي بسياري نيز در متن و حاشيه اين اعتراضات صورت گرفت که به گفته برخي مسئولان عراقي، برخي از عوامل نفوذي و خارجي با هدف ايجاد آشوب، جنگ داخلي و براندازي، اين اعترضات را عامدانه به خشونت و درگيري با نيروهاي دولتي و تخريب اموال و دارايي‌هاي عمومي و خصوصي کشاندند.آمارهاي رسمي تعداد کشته‌شدگان در اين اعتراضات يک‌هفته‌اي را ۱۱۰ و زخمي‌شدگان را بيش از شش هزار نفر اعلام کرده‌اند. نماينده مرجعيت عالي عراق جمعه گذشته در خطبه دوم نمازجمعه کربلا موسوم به خطبه مرجعيت، با قرائت بيانيه دفتر آيت‌الله سيستاني، ضمن مسئول‌دانستن دولت و نيروهاي امنيتي در قبال حجم بالاي قربانيان دو عمليات تخريبي در اعتراضات اخير، خواستار کشف و مجازات عاملان اين خشونت‌ها در ظرف زماني مشخص شد.در همين حال، حيدرالعبادي، نخست‌وزير سابق عراق، بار ديگر خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام بر اساس يک قانون جديد و زير نظر سازمان ملل شد. در اين بيانيه ضمن اينکه حاکميت ملي، تماميت ارضي و عدم لغزش به سمت هرج‌ومرج مورد تأکيد قرار گرفته، بار ديگر بر ضرورت تغيير قانون انتخابات و برگزاري آن زير نظر سازمان ملل تأکيد شده است.
هرچند اعتراضات خياباني چندروزي است پايان يافته و اوضاع عراق از اين جهت آرام است اما برخي گفته‌ها حاکي از قصد معترضان براي آغاز دوباره اعتراضات پس از برگزاري مراسم اربعين حسيني (ع) است؛ امري که از هم‌اکنون نگراني‌هايي را درخصوص بروز دوباره خشونت‌هاي گسترده در پايتخت و شهرهاي مرکزي و جنوبي عراق ايجاد کرده است.

57 مجروح در ناآرامي‌هاي بارسلون
در پي صدور حکم زندان و تعيين مجازات‌هاي مالي عليه ۱۲ نفر از سازمان‌دهندگان رفراندوم استقلال کاتالونيا، پارلمان محلي اين ايالت و همچنين اتحاديه فرهنگي اومنيوم‌کولترال مردم اين منطقه را به شرکت در تظاهرات دعوت کرده بودند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، معترضان در جريان تظاهرات شامگاه دوشنبه اقدام به مسدودکردن خيابان‌ها و ريل‌هاي قطار کرده و سپس به سوي فرودگاه بارسلون حرکت کرده‌اند. در جريان تظاهرات در محوطه فرودگاه درگيري‌هايي بين نيروهاي پليس و معترضان به اوج خود رسيد و سازمان‌هاي امدادگر خبر از مجروح‌شدن ۷۵ نفر از معترضان داده‌اند. معترضان در فرودگاه بارسلون اقدام به پرتاب سنگ و سطل‌هاي زباله به سوي مأموران پليس کرده‌اند و پليس نيز براي متفرق‌کردن معترضان از باتوم استفاده کرده است.
دادگاه عالي اسپانيا روز دوشنبه عليه 9 نفر از شرکت‌کنندگان در جنبش استقلال کاتالونيا احکام زندان صادر کرده بود. اين افراد به 9 تا ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند. بيشترين ميزان زندان متعلق به پرونده اوريول جون‌کوآرس، معاون رئيس دولت محلي کاتالونيا مي‌شود. سه نفر ديگر از متهمان پرونده برگزاري رفراندوم استقلال به پرداخت مجازات‌هاي مالي محکوم شده‌اند. پس از برگزاري رفراندوم، کارلس پوجدمون، رئيس دولت محلي کاتالونيا اعلام استقلال کرد. پوجدمون كه براي فرار از مجازات ‌به بلژيک پناه برده، با انتشار يک پست توييتري خواستار مقابله مردم اين منطقه عليه احکام صادرشده از سوي دادگاه عالي اسپانيا شد. پوجدمون در اين پست توييتري اين احکام را «وقيحانه» خوانده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.