|

خبر

بانک‌ها ملزم به ارائه ماهانه اطلاعات تراکنش‌ها به سازمان امور مالياتي شدند
مديرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي، با اشاره به حرکت در مسير گام دوم هوشمندسازي نظام مالياتي، گفت: سيستم بانکي کشور بايد هر ماه اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي مؤديان را به سازمان مالياتي ارسال کند.هادي خاني در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينکه بر اساس قانون بودجه سال جاري يک دسترسي براي سازمان مالياتي جهت بررسي تراکنش‌هاي بانکي ايجاد شده است، گفت: پيش از اين بر اساس ماده 230 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماده 30 قانون ماليات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مجوز قانوني بررسي تراکنش‌هاي بانکي را دريافت کرده بود.به گفته اين مقام مسئول در سازمان مالياتي، در قانون بودجه سال 98، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر دسترسي سازمان مالياتي بر تراکنش‌هاي بانکي مجددا تأكيد داشتند. پيش‌ازاين تراکنش‌هاي بانکي به‌صورت سالانه دريافت مي‌شد اما بر اساس اين قانون امکان دسترسي ماهانه به اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي فراهم شد.مديرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي تأكيد کرد بر اساس مفاد قانوني اشاره‌شده سازمان مالياتي در سقف و آستانه تعريف‌شده اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي سه سال اخير مؤديان هدف را دريافت کرده است.خاني تأكيد کرد سالانه ميلياردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنش‌هاي بانکي در سيستم بانکي کشور انجام مي‌شود که سازمان مالياتي نه به تمام اين اطلاعات نياز دارد و نه فضاي مناسب براي ذخيره‌سازي آن را در اختيار دارد.او افزود البته در گام دوم هوشمندسازي نظام مالياتي کشور نحوه دريافت اين اطلاعات تغيير خواهد کرد. بر اين اساس تلاش شده است تا استانداردسازي دريافت اطلاعات بانکي مؤديان تغيير کند.اين مقام مسئول در نظام مالياتي کشور ادامه داد بايد ريزديتاي بانکي به شکل جديدي از سيستم بانکي کشور دريافت شود تا علاوه بر کاهش هزينه کارآمدي مبارزه با فرار مالياتي افزايش يابد. در اين مسير بايد در نهايت ديتاي پالايش‌شده مورد نياز سازمان امور مالياتي از سازمان توليدکننده آن دريافت شود.مديرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي تأكيد کرد سازمان مالياتي دسترسي کامل به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک و نيازمند بررسي را داشته اما با مجوز قانوني جديد فرايند مبارزه با فرار مالياتي تسريع خواهد شد.به گفته اين مقام مسئول در سازمان امور مالياتي در قانون بودجه 98 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر دسترسي سازمان امور مالياتي بر تراکنش‌هاي بانکي به‌صورت ماهانه تأكيد مجدد كرده‌اند. پيش‌ از ‌اين قانون و برابر مواد قانوني مورد اشاره سازمان امور مالياتي بدون محدوديت زماني و در هر دوره زماني مورد نياز امکان دسترسي به تراکنش‌هاي بانکي را داشته و دارد و اين‌طور نيست که قانون بودجه 98 امتياز جديدي براي دسترسي‌هاي سازمان محسوب شود.ظاهرا اخيرا بانک مرکزي بخش‌نامه‌اي در اين زمینه صادر و به سيستم بانکي کشور ابلاغ کرده است.

مناطق آزاد از مصوبه دولتي ثبت سفارش کالا مستثنا شدند
نشست بررسي و رفع موانع و مشکلات پيش‌روي فعالان اقتصادي مناطق آزاد با حضور رئيس کل بانک مرکزي و مرتضي بانک مشاور رئيس‌جمهوري برگزار شد که خروجي آن مستثنا‌شدن مناطق آزاد از مصوبه دولتي ثبت سفارش کالا بوده است. به گزارش تسنيم، در نشست بررسي و رفع موانع و مشکلات پيش‌روي فعالان اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که با حضور عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي و مرتضي بانک، مشاور رئيس‌جمهور و معاونان دبيرخانه و مديران عامل مناطق آزاد و بانک مرکزي تشکيل شد، مقرر شد در راستاي بهبود فضاي کسب‌وکار و رفع موانع توليد و نيز رفع مشکلات بانکي فعالان مستقر در اين مناطق، همه مجوزهاي صادره ازسوی سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ملاک عمل بانک‌هاي عامل براي اعطاي تسهيلات و خدمات بانکي قرار گيرد.همچنين مقرر شد با توجه به نقش فعاليت‌هاي بانکي در مناطق آزاد سرمايه بالاي تأسيس بانک‌هاي آفشور مجددا بررسي شده و شرايط استقرار اين‌گونه بانک‌ها در مناطق تسهيل شود.در پايان اين نشست و با هدف رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادي رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موافقت کرد رويه واردات کالاهاي ضروري و تخصيص ارز به اين دسته از کالاها انجام شود. همچنين مقرر شد از اين پس رويه‌هاي واردات و ثبت سفارش مطابق با قوانين و مقررات مناطق آزاد اجرائي شود.

بانک‌ها ملزم به ارائه ماهانه اطلاعات تراکنش‌ها به سازمان امور مالياتي شدند
مديرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي، با اشاره به حرکت در مسير گام دوم هوشمندسازي نظام مالياتي، گفت: سيستم بانکي کشور بايد هر ماه اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي مؤديان را به سازمان مالياتي ارسال کند.هادي خاني در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينکه بر اساس قانون بودجه سال جاري يک دسترسي براي سازمان مالياتي جهت بررسي تراکنش‌هاي بانکي ايجاد شده است، گفت: پيش از اين بر اساس ماده 230 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماده 30 قانون ماليات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مجوز قانوني بررسي تراکنش‌هاي بانکي را دريافت کرده بود.به گفته اين مقام مسئول در سازمان مالياتي، در قانون بودجه سال 98، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر دسترسي سازمان مالياتي بر تراکنش‌هاي بانکي مجددا تأكيد داشتند. پيش‌ازاين تراکنش‌هاي بانکي به‌صورت سالانه دريافت مي‌شد اما بر اساس اين قانون امکان دسترسي ماهانه به اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي فراهم شد.مديرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي تأكيد کرد بر اساس مفاد قانوني اشاره‌شده سازمان مالياتي در سقف و آستانه تعريف‌شده اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي سه سال اخير مؤديان هدف را دريافت کرده است.خاني تأكيد کرد سالانه ميلياردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنش‌هاي بانکي در سيستم بانکي کشور انجام مي‌شود که سازمان مالياتي نه به تمام اين اطلاعات نياز دارد و نه فضاي مناسب براي ذخيره‌سازي آن را در اختيار دارد.او افزود البته در گام دوم هوشمندسازي نظام مالياتي کشور نحوه دريافت اين اطلاعات تغيير خواهد کرد. بر اين اساس تلاش شده است تا استانداردسازي دريافت اطلاعات بانکي مؤديان تغيير کند.اين مقام مسئول در نظام مالياتي کشور ادامه داد بايد ريزديتاي بانکي به شکل جديدي از سيستم بانکي کشور دريافت شود تا علاوه بر کاهش هزينه کارآمدي مبارزه با فرار مالياتي افزايش يابد. در اين مسير بايد در نهايت ديتاي پالايش‌شده مورد نياز سازمان امور مالياتي از سازمان توليدکننده آن دريافت شود.مديرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي تأكيد کرد سازمان مالياتي دسترسي کامل به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک و نيازمند بررسي را داشته اما با مجوز قانوني جديد فرايند مبارزه با فرار مالياتي تسريع خواهد شد.به گفته اين مقام مسئول در سازمان امور مالياتي در قانون بودجه 98 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر دسترسي سازمان امور مالياتي بر تراکنش‌هاي بانکي به‌صورت ماهانه تأكيد مجدد كرده‌اند. پيش‌ از ‌اين قانون و برابر مواد قانوني مورد اشاره سازمان امور مالياتي بدون محدوديت زماني و در هر دوره زماني مورد نياز امکان دسترسي به تراکنش‌هاي بانکي را داشته و دارد و اين‌طور نيست که قانون بودجه 98 امتياز جديدي براي دسترسي‌هاي سازمان محسوب شود.ظاهرا اخيرا بانک مرکزي بخش‌نامه‌اي در اين زمینه صادر و به سيستم بانکي کشور ابلاغ کرده است.

مناطق آزاد از مصوبه دولتي ثبت سفارش کالا مستثنا شدند
نشست بررسي و رفع موانع و مشکلات پيش‌روي فعالان اقتصادي مناطق آزاد با حضور رئيس کل بانک مرکزي و مرتضي بانک مشاور رئيس‌جمهوري برگزار شد که خروجي آن مستثنا‌شدن مناطق آزاد از مصوبه دولتي ثبت سفارش کالا بوده است. به گزارش تسنيم، در نشست بررسي و رفع موانع و مشکلات پيش‌روي فعالان اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که با حضور عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي و مرتضي بانک، مشاور رئيس‌جمهور و معاونان دبيرخانه و مديران عامل مناطق آزاد و بانک مرکزي تشکيل شد، مقرر شد در راستاي بهبود فضاي کسب‌وکار و رفع موانع توليد و نيز رفع مشکلات بانکي فعالان مستقر در اين مناطق، همه مجوزهاي صادره ازسوی سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ملاک عمل بانک‌هاي عامل براي اعطاي تسهيلات و خدمات بانکي قرار گيرد.همچنين مقرر شد با توجه به نقش فعاليت‌هاي بانکي در مناطق آزاد سرمايه بالاي تأسيس بانک‌هاي آفشور مجددا بررسي شده و شرايط استقرار اين‌گونه بانک‌ها در مناطق تسهيل شود.در پايان اين نشست و با هدف رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادي رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موافقت کرد رويه واردات کالاهاي ضروري و تخصيص ارز به اين دسته از کالاها انجام شود. همچنين مقرر شد از اين پس رويه‌هاي واردات و ثبت سفارش مطابق با قوانين و مقررات مناطق آزاد اجرائي شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.