|

خبر

سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود
مدیر کل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت: پس از آن نیز به وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم‌درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران رسیدگی می‌شود.به گزارش فارس، هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، دیروز در گفت‌و‌گو با یکی از روزنامه‌ها اظهار کرد: «سازمان امور مالیاتی به‌سرعت به ‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و در این زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد. برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. بر این اساس، در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم‌درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند». اقدام سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است زیرا همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد، اعلام کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. برای مثال، در حالی که بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا 150 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در دی‌ماه سال گذشته، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین زد. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن‌فروشان و طلافروشان هم فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. براساس این گزارش، داریوش ابوحمزه، کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ 16 مردادماه گفت: «بر اساس قانون بودجه سال 98، اکنون کارمندان دولت بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور حدود 9 هزار میلیارد تومان است یعنی اصناف ماهانه حدود 300 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است».

زورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و می‌خواهد از همه حساب‌کشی کند، او گفته است اگر زورمان نرسد به رئیس‌جمهور می‌گوییم. به این ترتیب به نظر می‌رسد برخی از شرکت‌هایی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و دولتی هم بوده‌اند، به نوعی به‌زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه‌ای‌شدن این موضوع و به‌میان‌آمدن پای رئیس‌جمهور جلوی این موضوع گرفته شد.به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است که کشور تحت تأثیر مسائل ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم‌ترین موضوع در بخش اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی.بانک مرکزی که اکنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هر چند در این میان برخی در پی این هستند که راه‌های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.همین امر سبب شد رئیس‌کل بانک مرکزی به جای عقب‌نشینی از موضع خود و این بانک، پای شخص رئیس‌جمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزی باز و فهرست شرکت‌هایی که تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند را به رئیس‌جمهور ارسال کند.عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی و برخی شرکت‌های دیگر، گفته است در نامه به رئیس‌جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت‌ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند.وی افزود: نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند، خبر داد و گفت: اینها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند از کارت یکبارمصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند، با صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد.وی با بیان اینکه باید منشأ ارز و کالایی که وارد می‌شود مشخص شود، اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که این موضوع به افزایش تقاضای ارز منجر می‌شود.

سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود
مدیر کل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت: پس از آن نیز به وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم‌درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران رسیدگی می‌شود.به گزارش فارس، هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، دیروز در گفت‌و‌گو با یکی از روزنامه‌ها اظهار کرد: «سازمان امور مالیاتی به‌سرعت به ‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و در این زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد. برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. بر این اساس، در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم‌درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند». اقدام سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است زیرا همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد، اعلام کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. برای مثال، در حالی که بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا 150 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در دی‌ماه سال گذشته، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین زد. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن‌فروشان و طلافروشان هم فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. براساس این گزارش، داریوش ابوحمزه، کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ 16 مردادماه گفت: «بر اساس قانون بودجه سال 98، اکنون کارمندان دولت بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور حدود 9 هزار میلیارد تومان است یعنی اصناف ماهانه حدود 300 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است».

زورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و می‌خواهد از همه حساب‌کشی کند، او گفته است اگر زورمان نرسد به رئیس‌جمهور می‌گوییم. به این ترتیب به نظر می‌رسد برخی از شرکت‌هایی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و دولتی هم بوده‌اند، به نوعی به‌زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه‌ای‌شدن این موضوع و به‌میان‌آمدن پای رئیس‌جمهور جلوی این موضوع گرفته شد.به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است که کشور تحت تأثیر مسائل ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم‌ترین موضوع در بخش اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی.بانک مرکزی که اکنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هر چند در این میان برخی در پی این هستند که راه‌های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.همین امر سبب شد رئیس‌کل بانک مرکزی به جای عقب‌نشینی از موضع خود و این بانک، پای شخص رئیس‌جمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزی باز و فهرست شرکت‌هایی که تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند را به رئیس‌جمهور ارسال کند.عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی و برخی شرکت‌های دیگر، گفته است در نامه به رئیس‌جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت‌ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند.وی افزود: نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند، خبر داد و گفت: اینها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند از کارت یکبارمصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند، با صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد.وی با بیان اینکه باید منشأ ارز و کالایی که وارد می‌شود مشخص شود، اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که این موضوع به افزایش تقاضای ارز منجر می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.