|

خبر

تراکنش‌هاي بانکي مچ ۲۴ هزار ميليارد فرار مالياتي را گرفت
مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي از شناسايي ۲۴ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي و صدور برگ تشخيص با رصد تراکنش‌هاي بانکي خبر داده است؛ امري که مي‌تواند راهي به تحقق فرارهاي مالياتي ۴۰ هزار ميلياردتوماني باشد.
به گزارش ايسنا، سال ۱۳۹۸ يکي از معدود سال‌هاي سخت اقتصاد ايران در چند دهه گذشته است. يکي از عوامل اصلي اين مسئله محدوديت‌هاي ايجادشده در مسير صادرات نفت است که باعث مي‌شود کشور از حجم زيادي از درآمدهاي ارزي محروم شود. در چنين فضايي دولت مجبور است براي بستن بودجه خود به درآمدهاي مالياتي روي بياورد اما از آنجا که مباحث مالياتي بسيار حساس است، نمي‌توان به‌راحتي درباره افزايش ماليات‌ها تصميم خاصي گرفت. در شرايط فعلي که اقتصاد کشور وارد دوره‌اي از شرايط رکودي شده است، نمي‌توان به واحدهاي توليدي فشار مالياتي بيشتري وارد کرد.
در اين شرايط يکي از بهترين گزينه‌ها براي کسب درآمدهاي بيشتر از حوزه مالياتي پيگيري ماليات‌هايي است که بايد اخذ مي‌شده اما در عمل پرداخت نشده است؛ چيزي که با عنوان فرارهاي مالياتي شناخته مي‌شود و مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي نيز از شناسايي بيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي با رصد تراکنش‌هاي بانکي و صدور برگ تشخيص، در سه سال اخير خبر داده است.
بر اساس گزارش سازمان امور مالياتي، هادي خاني گفته است در سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورت‌حساب‌هاي بانکي حدود ۱۷ هزار م‍ؤدي مشکوک به فرار مالياتي و همچنين تفکيک و ارسال اطلاعات به ادارات‌ کل برای شناسايي مؤديان و مطالبه و وصول ماليات متعلقه انجام شده و در حال حاضر هم بالغ بر ۴۲۲ ميليون رکورد اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي افراد مشکوک به فرار مالياتي در سطح کشور، در دستور رسيدگي واحدهاي مالياتي قرار دارد.
مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي همچنين از شناسايي حدود شش هزار مؤدي جديد از طريق شناسايي و رسيدگي به اطلاعات تراکنش‌هاي مشکوک بانکي خبر داده است و اظهار کرده تاکنون از محل بررسي تراکنش‌هاي مشکوک بانکي حدود هشت هزار شخص، بالغ بر ۲۴ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، شناسايي و براي اين اشخاص برگ تشخيص صادر شده است.
پيش از اين هم رئيس سازمان امور مالياتي در جلسه با فعالان بخش خصوصي استان خراسان رضوي از فرار مالياتي حدود ۴۰ هزار ميلياردتوماني خبر داده بود.
اين حجم عظيم از فرارهاي مالياتي در کشور باعث تشکيل حدود ۱۰ ميليون پرونده مالياتي شده که ميثم موسايي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، معتقد است تعداد بالاي اين پرونده‌ها باعث شده امکان کارآمدترکردن سيستم مالياتي در اين شرايط وجود نداشته باشد و براي اين کار بهتر است سازمان امور مالياتي در وهله اول تمرکز خود را روي يک ميليون پرونده مالياتي که از همه مهم‌تر هستند، بگذارد چراکه اين پرونده‌ها احتمالا بيشترين فرار مالياتي را هم در خود دارند.
به گزارش ايسنا، هادي خاني، مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي، پيش از اين نيز گفته بود در سه سال اخير حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از محل شناسايي فرارهاي مالياتي، تشخيص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد آن مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است.

لاريجاني گرفتن مجوز از سران براي انتقال بازرگاني دولتي را رد کرد
عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: روحاني براي انتقال شرکت بازرگاني دولتي از وزارت جهاد کشاورزي به وزارت صمت از شوراي هماهنگي سران قوا مجوزي نگرفت.عبدالله حاتميان، عضو کميسيون کشاورزي مجلس، در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اينکه آيا انتقال شرکت بازرگاني دولتي از وزارت جهاد کشاورزي به وزارت صمت با تأييد شوراي هماهنگي سران قوا و تأييد مقام معظم رهبري صورت گرفته است؟ گفت: در جلسه‌اي آقاي لاريجاني، رئيس مجلس، در‌اين‌باره نقل کرد که آقاي روحاني به دنبال تشکيل وزارت بازرگاني بود پس از آنکه نشد موضوع را در شوراي هماهنگي سران قوا مطرح کردند و پس از آنکه آنجا هم جوابي نگرفته بود، رفته و اجازه گرفته است.او در پاسخ به اينکه اگر آقاي رئيس‌جمهور براي انتقال شرکت بازرگاني دولتي از وزارت جهاد به وزارت صمت مجوزي از سوي سران سه قوه نداشته است، پس چطور اين شرکت را منتقل مي‌کند، گفت: استنباط من اين است اگر انتقال شرکت بازرگاني دولتي اکنون بدون اجازه و ورود مجلس انجام شده نشان مي‌دهد که آقاي روحاني مجوز اين کار را گرفته است.

تراکنش‌هاي بانکي مچ ۲۴ هزار ميليارد فرار مالياتي را گرفت
مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي از شناسايي ۲۴ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي و صدور برگ تشخيص با رصد تراکنش‌هاي بانکي خبر داده است؛ امري که مي‌تواند راهي به تحقق فرارهاي مالياتي ۴۰ هزار ميلياردتوماني باشد.
به گزارش ايسنا، سال ۱۳۹۸ يکي از معدود سال‌هاي سخت اقتصاد ايران در چند دهه گذشته است. يکي از عوامل اصلي اين مسئله محدوديت‌هاي ايجادشده در مسير صادرات نفت است که باعث مي‌شود کشور از حجم زيادي از درآمدهاي ارزي محروم شود. در چنين فضايي دولت مجبور است براي بستن بودجه خود به درآمدهاي مالياتي روي بياورد اما از آنجا که مباحث مالياتي بسيار حساس است، نمي‌توان به‌راحتي درباره افزايش ماليات‌ها تصميم خاصي گرفت. در شرايط فعلي که اقتصاد کشور وارد دوره‌اي از شرايط رکودي شده است، نمي‌توان به واحدهاي توليدي فشار مالياتي بيشتري وارد کرد.
در اين شرايط يکي از بهترين گزينه‌ها براي کسب درآمدهاي بيشتر از حوزه مالياتي پيگيري ماليات‌هايي است که بايد اخذ مي‌شده اما در عمل پرداخت نشده است؛ چيزي که با عنوان فرارهاي مالياتي شناخته مي‌شود و مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي نيز از شناسايي بيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي با رصد تراکنش‌هاي بانکي و صدور برگ تشخيص، در سه سال اخير خبر داده است.
بر اساس گزارش سازمان امور مالياتي، هادي خاني گفته است در سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورت‌حساب‌هاي بانکي حدود ۱۷ هزار م‍ؤدي مشکوک به فرار مالياتي و همچنين تفکيک و ارسال اطلاعات به ادارات‌ کل برای شناسايي مؤديان و مطالبه و وصول ماليات متعلقه انجام شده و در حال حاضر هم بالغ بر ۴۲۲ ميليون رکورد اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي افراد مشکوک به فرار مالياتي در سطح کشور، در دستور رسيدگي واحدهاي مالياتي قرار دارد.
مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي همچنين از شناسايي حدود شش هزار مؤدي جديد از طريق شناسايي و رسيدگي به اطلاعات تراکنش‌هاي مشکوک بانکي خبر داده است و اظهار کرده تاکنون از محل بررسي تراکنش‌هاي مشکوک بانکي حدود هشت هزار شخص، بالغ بر ۲۴ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، شناسايي و براي اين اشخاص برگ تشخيص صادر شده است.
پيش از اين هم رئيس سازمان امور مالياتي در جلسه با فعالان بخش خصوصي استان خراسان رضوي از فرار مالياتي حدود ۴۰ هزار ميلياردتوماني خبر داده بود.
اين حجم عظيم از فرارهاي مالياتي در کشور باعث تشکيل حدود ۱۰ ميليون پرونده مالياتي شده که ميثم موسايي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، معتقد است تعداد بالاي اين پرونده‌ها باعث شده امکان کارآمدترکردن سيستم مالياتي در اين شرايط وجود نداشته باشد و براي اين کار بهتر است سازمان امور مالياتي در وهله اول تمرکز خود را روي يک ميليون پرونده مالياتي که از همه مهم‌تر هستند، بگذارد چراکه اين پرونده‌ها احتمالا بيشترين فرار مالياتي را هم در خود دارند.
به گزارش ايسنا، هادي خاني، مدير کل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پول‌شويي و فرار مالياتي، پيش از اين نيز گفته بود در سه سال اخير حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از محل شناسايي فرارهاي مالياتي، تشخيص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد آن مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است.

لاريجاني گرفتن مجوز از سران براي انتقال بازرگاني دولتي را رد کرد
عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: روحاني براي انتقال شرکت بازرگاني دولتي از وزارت جهاد کشاورزي به وزارت صمت از شوراي هماهنگي سران قوا مجوزي نگرفت.عبدالله حاتميان، عضو کميسيون کشاورزي مجلس، در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اينکه آيا انتقال شرکت بازرگاني دولتي از وزارت جهاد کشاورزي به وزارت صمت با تأييد شوراي هماهنگي سران قوا و تأييد مقام معظم رهبري صورت گرفته است؟ گفت: در جلسه‌اي آقاي لاريجاني، رئيس مجلس، در‌اين‌باره نقل کرد که آقاي روحاني به دنبال تشکيل وزارت بازرگاني بود پس از آنکه نشد موضوع را در شوراي هماهنگي سران قوا مطرح کردند و پس از آنکه آنجا هم جوابي نگرفته بود، رفته و اجازه گرفته است.او در پاسخ به اينکه اگر آقاي رئيس‌جمهور براي انتقال شرکت بازرگاني دولتي از وزارت جهاد به وزارت صمت مجوزي از سوي سران سه قوه نداشته است، پس چطور اين شرکت را منتقل مي‌کند، گفت: استنباط من اين است اگر انتقال شرکت بازرگاني دولتي اکنون بدون اجازه و ورود مجلس انجام شده نشان مي‌دهد که آقاي روحاني مجوز اين کار را گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.