خبر
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب كرد
قانون منع اخلال در ثبات عراق
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا با تمدید قانون «منع اخلال در ثبات عراق» موافقت کرد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقهای الشرقالاوسط، از دو هفته قبل تلاشهایی در کنگره آمریکا برای اتخاذ تصمیمها و تصویب قوانینی با هدف محدودکردن حضور ایران در عراق آغاز شده است و وزارت خزانهداری این کشور قانونی را برای تحریم چهار مسئول عراقی از جمله دو فرمانده حشدالشعبی و استاندارهای سابق نینوا و صلاحالدین تصویب کرد.
همزمان با این اقدام وزارت خزانهداری آمریکا، بغداد نیز یک کمیته ویژه برای بررسی اقدام این وزارتخانه تشکیل داده است، به ویژه که دهها مسئول عراقی بر این باورند که مشمول تصمیمات و قوانین وزارت خزانهداری آمریکا میشوند. بانک مرکزی عراق نیز در اقدامی که حاکی از موافقت ضمنی دولت با این تحریمهاست، به سرعت برای بلوکهکردن حسابهای بانکی این چهار نفر اقدام کرد.
در همين حال، محمد شیاعالسودانی، نماینده فعلی پارلمان عراق و وزیر سابق کار و امور اجتماعی این کشور درباره موافقت کنگره با تمدید قانون یادشده توییت کرد: آیا این تصمیم به منزله قیمومیت با ساختاری جدید است یا این قانون تصویب شده تا عراق به میدان درگیری با کشورهای همسایه تبدیل شود.
طبق قانون یادشده، «هر شهروند خارجی که قصد هرگونه اقدام خشونتآمیزی را دارد که تأثیر مستقیمی بر صلح و ثبات عراق و دولت این کشور داشته و موجب تضعیف روند برقراری دموکراسی شود یا اینکه تلاشها برای تقویت ساختار اقتصادی و اصلاح سیاسی را مختل کرده و مانع از ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم عراق شود» رئیسجمهور آمریکا میتواند مجازاتها و تحریمهایی را علیه او اعمال کند.
همچنین طبق قانون، وزیر خارجه آمریکا مسئول است هرساله لیست نیروهای مسلح را ساماندهی کرده و لیست این نیروها، گروههای شبهنظامی یا نیروهای نیابتی در عراق را منتشر کند، علاوه بر این میتواند درباره محاکمه افراد این لیست و اینکه آیا آنها با تروریستها در ارتباط هستند یا نه، تصمیم بگیرد.
این در حالی است که سعیدالجیاشی، کارشناس امور امنیتی به الشرقالاوسط گفته است: قانون جدید عراق را به دوره نفوذ مستقیم آمریکا در ساختار سیاسی و قدرت حسابرسی این کشور باز میگرداند. اگر روند تصویب این قانون در مجلس سنا و کاخ سفید تکمیل شود، ما با وضعیت کاملا جدیدی مواجه میشویم که با اجرای قانون یادشده خطرات بزرگتری از قانون آزادسازی عراق تصویبشده در سال ۱۹۹۸ برای ما به وجود خواهد آورد.
احسانالشمری، رئیس مرکز تفکرات سیاسی نیز اظهار کرد: طبق این قانون رئیسجمهور آمریکا اجازه مییابد «برای حمایت از عراق» در برابر هرگونه عاملی که دموکراسی را تضعیف میکند در این کشور دخالت نظامی کند. او در ادامه گفت: این توافق استراتژیک، به آمریکا اجازه میدهد در صورتی که ببیند دموکراسی در این کشور به خطر افتاده است، دست به مداخله نظامی بزند و در نتیجه ممکن است احتمال دخالت نظامی در این کشور مطرح باشد.
طالبان اعلام كرد:
خارجیها نروند، مذاکره نمیکنیم
در حالي كه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ميگويد پس از تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مذاکرات با کابل را آغاز میکند، مقامهای دولتی در کابل اعلام كردند كه زمان مذاکرات طالبان با دولت افغانستان دو هفته ديگر است. به گزارش بيبيسي، سهیل شاهین در واکنش به توییت زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نوشت: مذاکرات «میان افغانان» پس از تعیین زمان خروج نیروهای خارجی آغاز خواهد شد، حکومت کابل هم مانند دیگر گروههای سیاسی، البته نه به عنوان حکومتی مستقل، در نشست حضور خواهد داشت. خلیلزاد پیش از این در توییتی نوشته بود كه حرفهای زیادی در کابل درباره مذاکرات بین افغانها وجود دارد. برای شفافسازی تأکید میکنم این مذاکرات پس از آن انجام میشود که ما (ایالات متحده) توافقهای خودمان را به نتیجه برسانیم و آنها بین طالبان و یک تیم مذاکرهکننده ملی جامع و کارآمد متشکل از مقامهای ارشد دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی مهم، جامعه مدنی و زنان خواهد بود. اما در بيانيه وزارت دولت در امور صلح آمده است كه رایزنیهایی با طرفهای ذیربط برای تعیین هیئت ۱۵نفره صلح صورت گرفته و اکنون در حال نهاییسازی
لیست هیئت مذاکرهکننده هستیم. این هیئت مذاکرهکننده از جانب دولت افغانستان و اقشار گوناگون از جمله علما، زنان و اعضای نهادهای جامعه مدنی را نمایندگی خواهد کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب كرد
قانون منع اخلال در ثبات عراق
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا با تمدید قانون «منع اخلال در ثبات عراق» موافقت کرد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقهای الشرقالاوسط، از دو هفته قبل تلاشهایی در کنگره آمریکا برای اتخاذ تصمیمها و تصویب قوانینی با هدف محدودکردن حضور ایران در عراق آغاز شده است و وزارت خزانهداری این کشور قانونی را برای تحریم چهار مسئول عراقی از جمله دو فرمانده حشدالشعبی و استاندارهای سابق نینوا و صلاحالدین تصویب کرد.
همزمان با این اقدام وزارت خزانهداری آمریکا، بغداد نیز یک کمیته ویژه برای بررسی اقدام این وزارتخانه تشکیل داده است، به ویژه که دهها مسئول عراقی بر این باورند که مشمول تصمیمات و قوانین وزارت خزانهداری آمریکا میشوند. بانک مرکزی عراق نیز در اقدامی که حاکی از موافقت ضمنی دولت با این تحریمهاست، به سرعت برای بلوکهکردن حسابهای بانکی این چهار نفر اقدام کرد.
در همين حال، محمد شیاعالسودانی، نماینده فعلی پارلمان عراق و وزیر سابق کار و امور اجتماعی این کشور درباره موافقت کنگره با تمدید قانون یادشده توییت کرد: آیا این تصمیم به منزله قیمومیت با ساختاری جدید است یا این قانون تصویب شده تا عراق به میدان درگیری با کشورهای همسایه تبدیل شود.
طبق قانون یادشده، «هر شهروند خارجی که قصد هرگونه اقدام خشونتآمیزی را دارد که تأثیر مستقیمی بر صلح و ثبات عراق و دولت این کشور داشته و موجب تضعیف روند برقراری دموکراسی شود یا اینکه تلاشها برای تقویت ساختار اقتصادی و اصلاح سیاسی را مختل کرده و مانع از ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم عراق شود» رئیسجمهور آمریکا میتواند مجازاتها و تحریمهایی را علیه او اعمال کند.
همچنین طبق قانون، وزیر خارجه آمریکا مسئول است هرساله لیست نیروهای مسلح را ساماندهی کرده و لیست این نیروها، گروههای شبهنظامی یا نیروهای نیابتی در عراق را منتشر کند، علاوه بر این میتواند درباره محاکمه افراد این لیست و اینکه آیا آنها با تروریستها در ارتباط هستند یا نه، تصمیم بگیرد.
این در حالی است که سعیدالجیاشی، کارشناس امور امنیتی به الشرقالاوسط گفته است: قانون جدید عراق را به دوره نفوذ مستقیم آمریکا در ساختار سیاسی و قدرت حسابرسی این کشور باز میگرداند. اگر روند تصویب این قانون در مجلس سنا و کاخ سفید تکمیل شود، ما با وضعیت کاملا جدیدی مواجه میشویم که با اجرای قانون یادشده خطرات بزرگتری از قانون آزادسازی عراق تصویبشده در سال ۱۹۹۸ برای ما به وجود خواهد آورد.
احسانالشمری، رئیس مرکز تفکرات سیاسی نیز اظهار کرد: طبق این قانون رئیسجمهور آمریکا اجازه مییابد «برای حمایت از عراق» در برابر هرگونه عاملی که دموکراسی را تضعیف میکند در این کشور دخالت نظامی کند. او در ادامه گفت: این توافق استراتژیک، به آمریکا اجازه میدهد در صورتی که ببیند دموکراسی در این کشور به خطر افتاده است، دست به مداخله نظامی بزند و در نتیجه ممکن است احتمال دخالت نظامی در این کشور مطرح باشد.
طالبان اعلام كرد:
خارجیها نروند، مذاکره نمیکنیم
در حالي كه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ميگويد پس از تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مذاکرات با کابل را آغاز میکند، مقامهای دولتی در کابل اعلام كردند كه زمان مذاکرات طالبان با دولت افغانستان دو هفته ديگر است. به گزارش بيبيسي، سهیل شاهین در واکنش به توییت زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نوشت: مذاکرات «میان افغانان» پس از تعیین زمان خروج نیروهای خارجی آغاز خواهد شد، حکومت کابل هم مانند دیگر گروههای سیاسی، البته نه به عنوان حکومتی مستقل، در نشست حضور خواهد داشت. خلیلزاد پیش از این در توییتی نوشته بود كه حرفهای زیادی در کابل درباره مذاکرات بین افغانها وجود دارد. برای شفافسازی تأکید میکنم این مذاکرات پس از آن انجام میشود که ما (ایالات متحده) توافقهای خودمان را به نتیجه برسانیم و آنها بین طالبان و یک تیم مذاکرهکننده ملی جامع و کارآمد متشکل از مقامهای ارشد دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی مهم، جامعه مدنی و زنان خواهد بود. اما در بيانيه وزارت دولت در امور صلح آمده است كه رایزنیهایی با طرفهای ذیربط برای تعیین هیئت ۱۵نفره صلح صورت گرفته و اکنون در حال نهاییسازی
لیست هیئت مذاکرهکننده هستیم. این هیئت مذاکرهکننده از جانب دولت افغانستان و اقشار گوناگون از جمله علما، زنان و اعضای نهادهای جامعه مدنی را نمایندگی خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.