|

مجلس هشتم فقط نیمی از تحقیق‌وتفحص‌ها را به ثمر رساند

38 از 66

فرزانه آیینی

مجلس هشتمی‌ها در چهار سال کاری‌شان 66 درخواست تحقیق‌وتفحص از دستگاه‌های مختلف را به تصویب رساندند اما تنها 38 مورد آن نهایی و در صحن علنی قرائت شد. تحقیق‌وتفحص از علل واردات دام زنده به کشور، سازمان تربیت‌بدنی، عملکرد سازمان تعاون روستایی کشور و ادارات تابعه استانی وابسته به جهاد کشاورزی، بررسی واگذاری شرکت خودروسازی ساپیا، عملکرد شرکت مخابرات و حادثه انفجار معادن باب‌نیزو در استان کرمان و واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت از جمله پرونده‌هایی بودند که گزارش هیات‌هایشان در صحن علنی قرائت شد. 28پرونده باقی‌مانده اما در دستور کار هیات تحقیق‌وتفحص یا کمیسیون ارجاعی یا در نوبت قرائت در صحن به فراموشی سپرده شدند. البته برخی از آنها مثل تحقیق‌وتفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تامین‌اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع از سوی مجلس نهم مورد پیگیری قرار گرفتند عملکرد شورایعالی ایرانیان، نظام بانکی کشور، سازمان تامین‌اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و سازمان محیط‌زیست، عملکرد دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه، عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی با در نظر گرفتن اصل منافع ملی و عملکرد صندوق بیمه کشاورزی، عناوین پرحاشیه تحقیق‌وتفحص در دستور کار مجلس هشتمی‌ها بود که گزارش پایانی آن به عمر مجلس هشتم نرسیدند و به فراموشی سپرده شدند. در همین راستا پرحاشیه‌ترین و مهم‌ترین تحقیق‌وتفحص‌های مجلس هشتم با اشاره به عاقبت شان به اختصار در پی می‌آید.
تقاضای بی‌سرانجام تحقیق‌وتفحص از شورایعالی ایرانیان
یکی از پرسروصداترین تحقیق‌وتفحص‌ها در مجلس هشتم، تقاضای تحقیق‌وتفحص از شورایعالی ایرانیان مقیم خارج از کشور بود که به علت حضور محمدشریف‌ ملک‌زاده - فرد نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی که آن روزها رییس دفتر رییس‌جمهور بود- از سوی نمایندگان مطرح شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنجم آبان سال89 با ۱۴۱ رای با انجام این تحقیق‌وتفحص موافقت کردند. این تحقیق‌وتفحص از همان ابتدا با جنجال همراه بود و آن اینکه الیاس نادران از طراحان اولیه آن بود که در همان ابتدای کار در اعتراض به ترکیب هیات از آن استعفا کرد... درنهایت هم به‌رغم گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این طرح، تنها پیش‌نویس گزارش به عمر مجلس هشتمی‌ها رسید و قرائت گزارش این تحقیق‌وتفحص در صحن بهارستان هیچ‌وقت در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
انتظار 2ساله برای قرائت گزارشی از وضعیت بانک‌ها
از تحقیق‌وتفحص‌های مهم دیگری که در دستور کار مجلس هشتم بوده، می‌توان به تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها اشاره کرد که با 171 رای موافق از بهارستان در دهم مهر سال ۸۸ کلید خورد. بررسی عملکرد بانک‌مرکزی درخصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی، بررسی عملکرد بانک‌مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز (نحوه قیمت‌گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه)، بررسی عملکرد بانک‌مرکزی در زمینه تعیین سود و نظارت بر حسن اجرای آن و بررسی عملکرد بانک‌مرکزی در زمینه تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن چهار محور تدوین این طرح بودند. درنهایت اما با گذشت نزدیک به دوسال از آغاز فعالیت اعضای هیات تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها، باوجود آنکه اعلام می‌شد که گزارش این هیات نهایی شده است و در کمیسیون اقتصادی بررسی شده اما قرائت آن در نوبت دستور کارهای مجلس قرار نگرفت.
تحقیق‌وتفحصی که همچنان ادامه دارد
طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی هم که از خـرداد سال 89 که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد تامین‌اجتماعی، طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی، بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) کلید خورد. با وجود تاخیرهای چندین باره، گزارش این تحقیق‌وتفحص هنوز به صحن علنی مجلس ارایه نشده و هربار دلایل و بهانه‌ای برای عدم ‌ارایه این گزارش، از جلوگیری هیات‌رییسه از قرائت گزارش گرفته تا تلاش برای سرقت اسناد تخلفات شرکت شستا مطرح شده است. قرار بود براساس قانون ظرف شش‌ماه عملیات تحقیق از این سازمان به اتمام برسد اما اینگونه نشد و بیش‌از یک سال این موضوع به طول انجامید. اعضای تیم تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی در همان زمان از جمع‌آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر دادند و گزارش اولیه‌ای درباره آن ارایه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع‌بندی اقدامات انجام شده در ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارایه شود که به دلیل برخی مخالفت‌ها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ‌وقت ارایه نشد. پس از پایان این ماجرا در مجلس هشتم ادامه روند بررسی این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس نهم سپرده شد.
تفحصی که گزارشش به مجلس نهم رسید
26 فرودین 89 بود که بهارستان‌نشینان با تقاضای تحقیق‌وتفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 154 رای موافقت کردند. پس از گذشت حدود دو سال از تصویب آن در حالی که گزارش کمیته آماده قرائت در صحن علنی بود در لابه‌لای حجم انبوه دستور کارهای بهارستان به فراموشی سپرده شد اما همان روزها علی‌اکبر اولیا رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از عدم توجه به حاصل تلاش‌های دوساله این کمیته گفت: کمیته تحقیق‌وتفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرد از طریق بازدید از دستگاه‌های استانی، تحلیلی درست از وضعیت قاچاق در کشور به دست آورد و خلأ‌های اجرایی و قانونی که باعث افزایش قاچاق در کشور می‌شود را شناسایی کرده و متناسب با آن راهکارها و پیشنهاداتی را به قوه مقننه و قضاییه ارایه دهد. هرچند که بنا بر برخی مصلحت‌ها گزارش کمیته مذکور در مجلس هشتم قرائت نشد اما با پیگیری برخی منتقدان سعید مرتضوی رییس سابق این ستاد در مجلس نهم گزارش این هیات نهایتا در اردیبهشت سال 91 در بهارستان قرائت شد.
تفحصی که جوابیه خورد
هشتم بهمن سال 89 تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق‌وتفحص از نحوه واگذاری سهام خودروسازی سایپا را به صحن علنی مجلس ارایه داده و به تصویب رساندند. بر اساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، در روند این واگذاری رقابت رعایت نشده و با سند‌سازی جابه‌جایی سهام انجام شده که در این میان، تخلفات رییس هیات‌مدیره، مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا محرز است.
گزارش اولیه درخصوص واگذاری سهام این شرکت به وسیله مرکز پژوهش‌ها تهیه شده بود که ماهیت خریداران سهام سایپا و همچنین میزان وابستگی و مالکیت پیچیده آن مشخص و تا حدودی منابع تامین مالی خرید این سهام روشن شد. البته سایپا به گزارش این کمیته انتقاد کرد و در جوابیه که متن آن در جلسه علنی مجلس هشتم قرائت شد مدعی شد که گزارش ارایه شده کمیته تحقیق‌وتفحص ایرادات عمده‌ای دارد.
ابهامات مستندی که بی‌پاسخ رها شد
واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت عنوان دیگر تحقیق‌وتفحص مجلسیان بود که حاشیه‌های بسیاری همواره به دنبال داشت و از روز رای‌گیری برای تشکیل کمیته تحقیق‌وتفحص و انتخابات هیات آن و تا روز قرائت در صحن بهارستان پس از 17 ماه بحث‌وبررسی در صدر اخبار رسانه‌ها بود اما در لابه‌لای این حواشی مجلس در جلسه چهارم خرداد سال 90 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تقاضای تحقیق‌وتفحص واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت را استماع کرد. اینکه مبانی قانونی توزیع سهام عدالت و تشکیل شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی مربوطه، قبل از تصویب و ابلاغ قانون مذکور چه بوده است؟ و با توجه به اینکه مبنای قانونی واگذاری سهام عدالت قانون فوق‌الذکر است، اصولا واگذاری سهام عدالت در سال 1386 (قبل از ابلاغ قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام) براساس چه مجوزی صورت گرفته است؟ آیا نحوه واگذاری سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است؟ از سوالات اساسی گزارش قرائت شده هیات تحقیق‌وتفحص‌کننده در بهارستان بود این گزارش همچنین با تاکید بر اینکه مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده چیست و تخصیص 800هزارریال سود این سهام برای سال86 بر چه اساس بوده است؟ آیا نحوه واگذاری سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است؟ خواستار پاسخ دولت به این مقوله شد و تصریح کرد که منابع مالی سود سهام یاد شده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه تامین شده است؟ البته دولت پاسخ روشنی به این سوالات مستند نداد و با طرح برخی مسایل بر حاشیه بحث افزود.
مجلس هشتمی‌ها در چهار سال کاری‌شان 66 درخواست تحقیق‌وتفحص از دستگاه‌های مختلف را به تصویب رساندند اما تنها 38 مورد آن نهایی و در صحن علنی قرائت شد. تحقیق‌وتفحص از علل واردات دام زنده به کشور، سازمان تربیت‌بدنی، عملکرد سازمان تعاون روستایی کشور و ادارات تابعه استانی وابسته به جهاد کشاورزی، بررسی واگذاری شرکت خودروسازی ساپیا، عملکرد شرکت مخابرات و حادثه انفجار معادن باب‌نیزو در استان کرمان و واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت از جمله پرونده‌هایی بودند که گزارش هیات‌هایشان در صحن علنی قرائت شد. 28پرونده باقی‌مانده اما در دستور کار هیات تحقیق‌وتفحص یا کمیسیون ارجاعی یا در نوبت قرائت در صحن به فراموشی سپرده شدند. البته برخی از آنها مثل تحقیق‌وتفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تامین‌اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع از سوی مجلس نهم مورد پیگیری قرار گرفتند عملکرد شورایعالی ایرانیان، نظام بانکی کشور، سازمان تامین‌اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و سازمان محیط‌زیست، عملکرد دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه، عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی با در نظر گرفتن اصل منافع ملی و عملکرد صندوق بیمه کشاورزی، عناوین پرحاشیه تحقیق‌وتفحص در دستور کار مجلس هشتمی‌ها بود که گزارش پایانی آن به عمر مجلس هشتم نرسیدند و به فراموشی سپرده شدند. در همین راستا پرحاشیه‌ترین و مهم‌ترین تحقیق‌وتفحص‌های مجلس هشتم با اشاره به عاقبت شان به اختصار در پی می‌آید.
تقاضای بی‌سرانجام تحقیق‌وتفحص از شورایعالی ایرانیان
یکی از پرسروصداترین تحقیق‌وتفحص‌ها در مجلس هشتم، تقاضای تحقیق‌وتفحص از شورایعالی ایرانیان مقیم خارج از کشور بود که به علت حضور محمدشریف‌ ملک‌زاده - فرد نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی که آن روزها رییس دفتر رییس‌جمهور بود- از سوی نمایندگان مطرح شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنجم آبان سال89 با ۱۴۱ رای با انجام این تحقیق‌وتفحص موافقت کردند. این تحقیق‌وتفحص از همان ابتدا با جنجال همراه بود و آن اینکه الیاس نادران از طراحان اولیه آن بود که در همان ابتدای کار در اعتراض به ترکیب هیات از آن استعفا کرد... درنهایت هم به‌رغم گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این طرح، تنها پیش‌نویس گزارش به عمر مجلس هشتمی‌ها رسید و قرائت گزارش این تحقیق‌وتفحص در صحن بهارستان هیچ‌وقت در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
انتظار 2ساله برای قرائت گزارشی از وضعیت بانک‌ها
از تحقیق‌وتفحص‌های مهم دیگری که در دستور کار مجلس هشتم بوده، می‌توان به تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها اشاره کرد که با 171 رای موافق از بهارستان در دهم مهر سال ۸۸ کلید خورد. بررسی عملکرد بانک‌مرکزی درخصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی، بررسی عملکرد بانک‌مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز (نحوه قیمت‌گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه)، بررسی عملکرد بانک‌مرکزی در زمینه تعیین سود و نظارت بر حسن اجرای آن و بررسی عملکرد بانک‌مرکزی در زمینه تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن چهار محور تدوین این طرح بودند. درنهایت اما با گذشت نزدیک به دوسال از آغاز فعالیت اعضای هیات تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها، باوجود آنکه اعلام می‌شد که گزارش این هیات نهایی شده است و در کمیسیون اقتصادی بررسی شده اما قرائت آن در نوبت دستور کارهای مجلس قرار نگرفت.
تحقیق‌وتفحصی که همچنان ادامه دارد
طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی هم که از خـرداد سال 89 که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد تامین‌اجتماعی، طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی، بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) کلید خورد. با وجود تاخیرهای چندین باره، گزارش این تحقیق‌وتفحص هنوز به صحن علنی مجلس ارایه نشده و هربار دلایل و بهانه‌ای برای عدم ‌ارایه این گزارش، از جلوگیری هیات‌رییسه از قرائت گزارش گرفته تا تلاش برای سرقت اسناد تخلفات شرکت شستا مطرح شده است. قرار بود براساس قانون ظرف شش‌ماه عملیات تحقیق از این سازمان به اتمام برسد اما اینگونه نشد و بیش‌از یک سال این موضوع به طول انجامید. اعضای تیم تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی در همان زمان از جمع‌آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر دادند و گزارش اولیه‌ای درباره آن ارایه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع‌بندی اقدامات انجام شده در ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارایه شود که به دلیل برخی مخالفت‌ها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ‌وقت ارایه نشد. پس از پایان این ماجرا در مجلس هشتم ادامه روند بررسی این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس نهم سپرده شد.
تفحصی که گزارشش به مجلس نهم رسید
26 فرودین 89 بود که بهارستان‌نشینان با تقاضای تحقیق‌وتفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 154 رای موافقت کردند. پس از گذشت حدود دو سال از تصویب آن در حالی که گزارش کمیته آماده قرائت در صحن علنی بود در لابه‌لای حجم انبوه دستور کارهای بهارستان به فراموشی سپرده شد اما همان روزها علی‌اکبر اولیا رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از عدم توجه به حاصل تلاش‌های دوساله این کمیته گفت: کمیته تحقیق‌وتفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرد از طریق بازدید از دستگاه‌های استانی، تحلیلی درست از وضعیت قاچاق در کشور به دست آورد و خلأ‌های اجرایی و قانونی که باعث افزایش قاچاق در کشور می‌شود را شناسایی کرده و متناسب با آن راهکارها و پیشنهاداتی را به قوه مقننه و قضاییه ارایه دهد. هرچند که بنا بر برخی مصلحت‌ها گزارش کمیته مذکور در مجلس هشتم قرائت نشد اما با پیگیری برخی منتقدان سعید مرتضوی رییس سابق این ستاد در مجلس نهم گزارش این هیات نهایتا در اردیبهشت سال 91 در بهارستان قرائت شد.
تفحصی که جوابیه خورد
هشتم بهمن سال 89 تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق‌وتفحص از نحوه واگذاری سهام خودروسازی سایپا را به صحن علنی مجلس ارایه داده و به تصویب رساندند. بر اساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، در روند این واگذاری رقابت رعایت نشده و با سند‌سازی جابه‌جایی سهام انجام شده که در این میان، تخلفات رییس هیات‌مدیره، مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا محرز است.
گزارش اولیه درخصوص واگذاری سهام این شرکت به وسیله مرکز پژوهش‌ها تهیه شده بود که ماهیت خریداران سهام سایپا و همچنین میزان وابستگی و مالکیت پیچیده آن مشخص و تا حدودی منابع تامین مالی خرید این سهام روشن شد. البته سایپا به گزارش این کمیته انتقاد کرد و در جوابیه که متن آن در جلسه علنی مجلس هشتم قرائت شد مدعی شد که گزارش ارایه شده کمیته تحقیق‌وتفحص ایرادات عمده‌ای دارد.
ابهامات مستندی که بی‌پاسخ رها شد
واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت عنوان دیگر تحقیق‌وتفحص مجلسیان بود که حاشیه‌های بسیاری همواره به دنبال داشت و از روز رای‌گیری برای تشکیل کمیته تحقیق‌وتفحص و انتخابات هیات آن و تا روز قرائت در صحن بهارستان پس از 17 ماه بحث‌وبررسی در صدر اخبار رسانه‌ها بود اما در لابه‌لای این حواشی مجلس در جلسه چهارم خرداد سال 90 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تقاضای تحقیق‌وتفحص واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت را استماع کرد. اینکه مبانی قانونی توزیع سهام عدالت و تشکیل شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی مربوطه، قبل از تصویب و ابلاغ قانون مذکور چه بوده است؟ و با توجه به اینکه مبنای قانونی واگذاری سهام عدالت قانون فوق‌الذکر است، اصولا واگذاری سهام عدالت در سال 1386 (قبل از ابلاغ قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام) براساس چه مجوزی صورت گرفته است؟ آیا نحوه واگذاری سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است؟ از سوالات اساسی گزارش قرائت شده هیات تحقیق‌وتفحص‌کننده در بهارستان بود این گزارش همچنین با تاکید بر اینکه مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده چیست و تخصیص 800هزارریال سود این سهام برای سال86 بر چه اساس بوده است؟ آیا نحوه واگذاری سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است؟ خواستار پاسخ دولت به این مقوله شد و تصریح کرد که منابع مالی سود سهام یاد شده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه تامین شده است؟ البته دولت پاسخ روشنی به این سوالات مستند نداد و با طرح برخی مسایل بر حاشیه بحث افزود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.