خبرویژه
جريانشناسي يک گروگانگيري خيالي در خودروسازي
تيتر خبر بسيار گيراست «يک قطعهساز بزرگ، ايرانخودرو را گروگان گرفت». يک علامت تعجب و تمام. همين تيتر و جايدهي خوب آن در اخبار يک سايت کافي است که مخاطب و ساير رسانهها جذب آن شوند. در متن خبر گفته شده که يک قطعهساز که مالک آن مدير برتر جهادي سال 1397 است، با ندادن قطعات سيستم سوخترساني و انحصار در توليد اين قطعات، خط توليد ايرانخودرو را به گروگان گرفته است. خبر بهسرعت ميپيچد و خبرگزاري نشردهنده مدعي است که همه متن خبر اختصاصي بوده و در انتهاي خبر ذکر شده که پيگير اين ماجرا نيز خواهد بود؛ اما داستان واقعي چيست؟ چند روز قبل از انتشار اين خبر ويدئويي در يک کانال زرد نهچندان پرمخاطب منتشر شده که دقيقا به همين نکات گفتهشده در خبر گروگانگيري با نشانههاي روشن و مشخص اشاره داشته و نام اين قطعهساز نيز آورده شده است. دو روز بعد از انتشار اين خبر، انجمن قطعهسازان خودرو که همه طيفهاي قطعهسازان را شامل نميشود، در نشستي خبري به تشريح اين موضوع ميپردازد و عليه برخي قطعهسازان و در دفاع از خودروسازان در آن نشست صحبتهايي مطرح ميشود که طبيعتا خلاف رويه يک انجمن صنفي است. مجددا دو روز بعد گزارشي با همان
تيتري که در ابتداي متن ذکر شد، در يکي از خبرگزاريهاي مطرح منتشر شده که مطابق متن همان کانال تلگرامي است که هويت دارندگانش مشخص نبوده و صرفا براي انتشار اخبار زرد عليه بخشي از صنعت قطعهسازي کشور فعاليت ميکند. تا به اينجاي کار روند جريان خبري مشخص است که عليه يک شرکت خاص شکل گرفته؛ اما آيا گروگانگيري واقعيت دارد؟ اين پرسشي است که حتي با انتشار تکذيبيه و ارائه مستندات از سوي شرکت نامبرده در خبر باز هم حداقل براي عدهاي مطرح است. سعيد صبوري، عضو هيئتمديره انجمن صنايع همگن قطعات خودرو، در گفتوگو با «شرق» در اين زمينه ميگويد: «اين موضوع را که قطعهسازي با وجود دريافت بيشترين تسهيلات، قطعه تحويل نميدهد، بايد خودروسازان شفافسازي کنند و اساسا انجمن قطعهسازان نبايد وارد اين فضا شود». صبوري با بيان اينکه اگر بدون دليل و مدرک از يکسري الفاظ مانند گروگانگيري استفاده شود، خيانت به کشور است، اظهار ميکند: «اگر خودروسازان از تأمين قطعه گله دارند، بايد مشکلات را اعلام کنند. شايد قطعهساز به دليل مشکلات گمرک و تأميننشدن ارز قطعه را با تأخير تأمين کند؛ اما اين به معني گروگانگيري خودروساز يا توقف خط توليد
نيست». او ميافزايد: «اگر قرار است براي يک عده جبهه درست کنيم، در اين شرايط درست نيست. در وضعيتي که تحت فشار آمريکا قرار داريم، خودمان چوب لاي چرخ هم ميگذاريم».
همچنين رضا رضايي، رئيس سابق انجمن قطعهسازان، در اين زمينه به «شرق» ميگويد: «مطرحکردن نام يک قطعهساز در رسانهها و هجمه وارده به او در شرايطي که با جنگ اقتصادي دست به گريبان هستيم، کار درستي نيست و پيشنهاد ميشود بدون حاشيه و با همدلي بيشتر در مسير رونق توليد گام برداريم». او تأكيد ميکند: «قطعهسازان همواره براساس تعهدات خود به خودروسازان قطعه توليد ميکنند و امکان تخلف در اين زمينه وجود ندارد؛ بنابراين اعلام اين دسته از خبرها جاي شبهه دارد».براساس آنچه گفته شد و مستندات ارائهشده از سوي شرکت قطعهساز که مورد حمله خبري قرار گرفته، اين شرکت با وجود نداشتن هيچگونه قراردادي با ايرانخودرو براي تأمين قطعات سوخترساني و وجود مطالبات با رقمي نجومي از اين شرکت خودروساز، چنين خبري واقعيت نداشته و به نظر ميرسد برخي جريانها به دنبال مقاصدي خاص در پي شيطنتهاي رسانهاي و تفرقهافکني ميان خودروسازان و قطعهسازان هستند که مشخص نيست چه منافعي را براي آنها به دنبال دارد. شايد بهتر باشد دستگاههاي نظارتي اين بار به روند اين جريانهاي خبري رسيدگي کرده و به دنبال دستهاي پشت پردهاي باشند که از اين تفرقهافکني سود
ميبرند.
محدودیت هر روزه منابع قرضالحسنه
بانکداري ايراني: دکتر مرتضي اكبري، مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران گفت: بانكهاي تخصصي قرضالحسنه به دليل دامنه محدود فعاليت و خدماتشان امكان جذب بسياري از سپردهگذاران، خصوصا اشخاص حقوقي را ندارند؛ در نتيجه منابع قرضالحسنه هر روز محدود و محدودتر ميشوند. به نقل از بانکداري ايراني، مرتضي اكبري با بيان اينكه منابع قرضالحسنه يعني منابعي كه فرد سپردهگذار به نيت اعطاي وام قرضالحسنه نزد بانك ميگذارد تا از آن طريق تسهيلات قرضالحسنه داده شود، افزود: با اين مفهوم عملا حسابهاي جاري افراد از قرضالحسنه جدا و صرفا سپردههاي پسانداز قرضالحسنه را شامل ميشود. وي تصريح کرد: تعداد سپردههاي قرضالحسنه در نظام بانکي روزبهروز كمتر شده و اين به معناي اضمحلال فرهنگ قرضالحسنه در يك كشور اسلامي است؛ اين موضوع يك دليل اقتصادي و يك دليل فرهنگي دارد. وي افزود: اينکه دائما از صبح تا شب، از ثواب 18 برابري قرضالحسنه و ثواب 10 برابري صدقه سخن بگوييم و در عمل هيچ اقدامي براي تقويت منابع قرضالحسنهاي نکنيم، راه به جايي نخواهيم برد يا اينكه مرتبا سيستم بانكي را رباخوار بدانيم، ولي در راستاي تقويت بانكهاي قرضالحسنهاي
بهعنوان بانكداري اسلامي حركتي نكنيم، نشان ميدهد بين حرف تا عمل فاصله است. مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر ايران تصريح کرد: در بحث عدم تعادل جذب و مصرف منابع قرضالحسنه نيز ميتوان گفت كه بانكهاي تخصصي قرضالحسنه به دليل دامنه محدود فعاليت و خدماتشان امكان جذب بسياري از سپردهگذاران، خصوصا اشخاص حقوقي را ندارند در نتيجه منابع قرضالحسنه هر روز محدود و محدودتر ميشوند.
جريانشناسي يک گروگانگيري خيالي در خودروسازي
تيتر خبر بسيار گيراست «يک قطعهساز بزرگ، ايرانخودرو را گروگان گرفت». يک علامت تعجب و تمام. همين تيتر و جايدهي خوب آن در اخبار يک سايت کافي است که مخاطب و ساير رسانهها جذب آن شوند. در متن خبر گفته شده که يک قطعهساز که مالک آن مدير برتر جهادي سال 1397 است، با ندادن قطعات سيستم سوخترساني و انحصار در توليد اين قطعات، خط توليد ايرانخودرو را به گروگان گرفته است. خبر بهسرعت ميپيچد و خبرگزاري نشردهنده مدعي است که همه متن خبر اختصاصي بوده و در انتهاي خبر ذکر شده که پيگير اين ماجرا نيز خواهد بود؛ اما داستان واقعي چيست؟ چند روز قبل از انتشار اين خبر ويدئويي در يک کانال زرد نهچندان پرمخاطب منتشر شده که دقيقا به همين نکات گفتهشده در خبر گروگانگيري با نشانههاي روشن و مشخص اشاره داشته و نام اين قطعهساز نيز آورده شده است. دو روز بعد از انتشار اين خبر، انجمن قطعهسازان خودرو که همه طيفهاي قطعهسازان را شامل نميشود، در نشستي خبري به تشريح اين موضوع ميپردازد و عليه برخي قطعهسازان و در دفاع از خودروسازان در آن نشست صحبتهايي مطرح ميشود که طبيعتا خلاف رويه يک انجمن صنفي است. مجددا دو روز بعد گزارشي با همان
تيتري که در ابتداي متن ذکر شد، در يکي از خبرگزاريهاي مطرح منتشر شده که مطابق متن همان کانال تلگرامي است که هويت دارندگانش مشخص نبوده و صرفا براي انتشار اخبار زرد عليه بخشي از صنعت قطعهسازي کشور فعاليت ميکند. تا به اينجاي کار روند جريان خبري مشخص است که عليه يک شرکت خاص شکل گرفته؛ اما آيا گروگانگيري واقعيت دارد؟ اين پرسشي است که حتي با انتشار تکذيبيه و ارائه مستندات از سوي شرکت نامبرده در خبر باز هم حداقل براي عدهاي مطرح است. سعيد صبوري، عضو هيئتمديره انجمن صنايع همگن قطعات خودرو، در گفتوگو با «شرق» در اين زمينه ميگويد: «اين موضوع را که قطعهسازي با وجود دريافت بيشترين تسهيلات، قطعه تحويل نميدهد، بايد خودروسازان شفافسازي کنند و اساسا انجمن قطعهسازان نبايد وارد اين فضا شود». صبوري با بيان اينکه اگر بدون دليل و مدرک از يکسري الفاظ مانند گروگانگيري استفاده شود، خيانت به کشور است، اظهار ميکند: «اگر خودروسازان از تأمين قطعه گله دارند، بايد مشکلات را اعلام کنند. شايد قطعهساز به دليل مشکلات گمرک و تأميننشدن ارز قطعه را با تأخير تأمين کند؛ اما اين به معني گروگانگيري خودروساز يا توقف خط توليد
نيست». او ميافزايد: «اگر قرار است براي يک عده جبهه درست کنيم، در اين شرايط درست نيست. در وضعيتي که تحت فشار آمريکا قرار داريم، خودمان چوب لاي چرخ هم ميگذاريم».
همچنين رضا رضايي، رئيس سابق انجمن قطعهسازان، در اين زمينه به «شرق» ميگويد: «مطرحکردن نام يک قطعهساز در رسانهها و هجمه وارده به او در شرايطي که با جنگ اقتصادي دست به گريبان هستيم، کار درستي نيست و پيشنهاد ميشود بدون حاشيه و با همدلي بيشتر در مسير رونق توليد گام برداريم». او تأكيد ميکند: «قطعهسازان همواره براساس تعهدات خود به خودروسازان قطعه توليد ميکنند و امکان تخلف در اين زمينه وجود ندارد؛ بنابراين اعلام اين دسته از خبرها جاي شبهه دارد».براساس آنچه گفته شد و مستندات ارائهشده از سوي شرکت قطعهساز که مورد حمله خبري قرار گرفته، اين شرکت با وجود نداشتن هيچگونه قراردادي با ايرانخودرو براي تأمين قطعات سوخترساني و وجود مطالبات با رقمي نجومي از اين شرکت خودروساز، چنين خبري واقعيت نداشته و به نظر ميرسد برخي جريانها به دنبال مقاصدي خاص در پي شيطنتهاي رسانهاي و تفرقهافکني ميان خودروسازان و قطعهسازان هستند که مشخص نيست چه منافعي را براي آنها به دنبال دارد. شايد بهتر باشد دستگاههاي نظارتي اين بار به روند اين جريانهاي خبري رسيدگي کرده و به دنبال دستهاي پشت پردهاي باشند که از اين تفرقهافکني سود
ميبرند.
محدودیت هر روزه منابع قرضالحسنه
بانکداري ايراني: دکتر مرتضي اكبري، مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران گفت: بانكهاي تخصصي قرضالحسنه به دليل دامنه محدود فعاليت و خدماتشان امكان جذب بسياري از سپردهگذاران، خصوصا اشخاص حقوقي را ندارند؛ در نتيجه منابع قرضالحسنه هر روز محدود و محدودتر ميشوند. به نقل از بانکداري ايراني، مرتضي اكبري با بيان اينكه منابع قرضالحسنه يعني منابعي كه فرد سپردهگذار به نيت اعطاي وام قرضالحسنه نزد بانك ميگذارد تا از آن طريق تسهيلات قرضالحسنه داده شود، افزود: با اين مفهوم عملا حسابهاي جاري افراد از قرضالحسنه جدا و صرفا سپردههاي پسانداز قرضالحسنه را شامل ميشود. وي تصريح کرد: تعداد سپردههاي قرضالحسنه در نظام بانکي روزبهروز كمتر شده و اين به معناي اضمحلال فرهنگ قرضالحسنه در يك كشور اسلامي است؛ اين موضوع يك دليل اقتصادي و يك دليل فرهنگي دارد. وي افزود: اينکه دائما از صبح تا شب، از ثواب 18 برابري قرضالحسنه و ثواب 10 برابري صدقه سخن بگوييم و در عمل هيچ اقدامي براي تقويت منابع قرضالحسنهاي نکنيم، راه به جايي نخواهيم برد يا اينكه مرتبا سيستم بانكي را رباخوار بدانيم، ولي در راستاي تقويت بانكهاي قرضالحسنهاي
بهعنوان بانكداري اسلامي حركتي نكنيم، نشان ميدهد بين حرف تا عمل فاصله است. مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر ايران تصريح کرد: در بحث عدم تعادل جذب و مصرف منابع قرضالحسنه نيز ميتوان گفت كه بانكهاي تخصصي قرضالحسنه به دليل دامنه محدود فعاليت و خدماتشان امكان جذب بسياري از سپردهگذاران، خصوصا اشخاص حقوقي را ندارند در نتيجه منابع قرضالحسنه هر روز محدود و محدودتر ميشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.