خبر
اضافهبرداشت بانکها
از بانک مرکزی به کمترین حد رسید
رئیسکل بانک مرکزی گفت: اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسید. عبدالناصر همتی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری بانکها اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به پایینترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.او تأکید کرد: در عوض مبلغ بینبانکی که همان قرض بانکها به همدیگر است، در مقایسه با سال قبل بیش از دو برابر شده و به مبلغ 70 هزار میلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است. رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: اضافهبرداشت، پول پرقدرت وارد جامعه میکند و تورمزا است؛ اما تأمین منابع از طریق بینبانکی هیچگونه تأثیر تورمی ندارد.
استیضاح زنگنه کلید خورد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار استیضاح وزیر نفت شدند. به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه روز گذشته قوه مقننه با تدوین طرحی خواستار استیضاح وزیر نفت شدند و در حال جمعآوری امضا برای آن هستند. این طرح استیضاح که در هفت بند تدوین شده، به شرح زیر است: هیئترئیسه محترم خواهشمند است در اجرای ماده 221 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست استیضاح اینجانبان از آقای زنگنه وزیر نفت به موضوع ذیل را برای رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید:
محورهای استیضاح:
_ مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور
_ عدم تحقق قولها و آنچه در برنامه آمده است
_ ازدستدادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور
_ ازبینبردن زیرساختهای منابع انسانی وزارت نفت
_ رهاکردن میادین مشترک برای کشورهای رقیب
_ عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائهشده
_ موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان ترکمنستان و... .
مدیریت مهندس زنگنه و تیم غیرنفتی که با حضور ایشان وارد وزارت نفت شدهاند، باعث هدررفت منابع ملی کشور، خامفروشی، ازدستدادن بازار گازی منطقه، رهاکردن مخازن مشترک به همسایگان، حذف نیروهای کارآمد و بهکارگیری دوستان خود شده است.
تخلفات خصوصیسازی از نظر دیوان محاسبات قطعی است
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه تخلفات خصوصیسازیها از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و تا شش ماه دیگر پرونده این تخلفات نهایی میشود، گفت: رأی دیوان محاسبات دراینباره تغییری نمییابد. به گزارش تسنیم، عادل آذر با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصیسازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصیسازی مطرح شد، رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت؛ یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت میشود، پروندهها نهایی و به دادسرا ارسال میشود که درحالحاضر پروندههای خصوصیسازیها نیز در حال ارسال به دادسرا است. او با بیان اینکه مواردی از پروندههای تخلف همانند خصوصیسازی کشت و صنعت دشت مغان به استانها مربوط میشد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسهای برای رسیدگی به تخلفات خصوصیسازیها برگزار کرده است تا براساساین گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصیسازیها را بررسی کند.
تشکیل معاونت بازرگانی در دولت مغایر با قانون برنامه ششم است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تشکیل معاونت بازرگانی نسخ صریح قوانین برنامه ششم توسعه و وظایف وزارتخانههای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت گفت: مدافعان این طرح، توسعه دولت را به معیشت مردم گره میزنند؛ درحالیکه تصویب این طرح تبعات گستردهای دارد.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیرات نامطلوب تشکیل وزارت بازرگانی در اقتصاد کشور، افزود: لغو قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی است. او اظهار کرد: براساس قانون انتزاع، توزیع بخش وسیعی از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و این وزارتخانه بدون واسطه توانست درباره کنترل واردات، صادرات و تنظیم بازار تصمیمگیری کند. پیش از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، وقت زیادی صرف هماهنگی میان اقدامات وزارتخانهها میشد.
اضافهبرداشت بانکها
از بانک مرکزی به کمترین حد رسید
رئیسکل بانک مرکزی گفت: اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسید. عبدالناصر همتی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری بانکها اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به پایینترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.او تأکید کرد: در عوض مبلغ بینبانکی که همان قرض بانکها به همدیگر است، در مقایسه با سال قبل بیش از دو برابر شده و به مبلغ 70 هزار میلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است. رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: اضافهبرداشت، پول پرقدرت وارد جامعه میکند و تورمزا است؛ اما تأمین منابع از طریق بینبانکی هیچگونه تأثیر تورمی ندارد.
استیضاح زنگنه کلید خورد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار استیضاح وزیر نفت شدند. به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه روز گذشته قوه مقننه با تدوین طرحی خواستار استیضاح وزیر نفت شدند و در حال جمعآوری امضا برای آن هستند. این طرح استیضاح که در هفت بند تدوین شده، به شرح زیر است: هیئترئیسه محترم خواهشمند است در اجرای ماده 221 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست استیضاح اینجانبان از آقای زنگنه وزیر نفت به موضوع ذیل را برای رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید:
محورهای استیضاح:
_ مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور
_ عدم تحقق قولها و آنچه در برنامه آمده است
_ ازدستدادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور
_ ازبینبردن زیرساختهای منابع انسانی وزارت نفت
_ رهاکردن میادین مشترک برای کشورهای رقیب
_ عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائهشده
_ موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان ترکمنستان و... .
مدیریت مهندس زنگنه و تیم غیرنفتی که با حضور ایشان وارد وزارت نفت شدهاند، باعث هدررفت منابع ملی کشور، خامفروشی، ازدستدادن بازار گازی منطقه، رهاکردن مخازن مشترک به همسایگان، حذف نیروهای کارآمد و بهکارگیری دوستان خود شده است.
تخلفات خصوصیسازی از نظر دیوان محاسبات قطعی است
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه تخلفات خصوصیسازیها از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و تا شش ماه دیگر پرونده این تخلفات نهایی میشود، گفت: رأی دیوان محاسبات دراینباره تغییری نمییابد. به گزارش تسنیم، عادل آذر با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصیسازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصیسازی مطرح شد، رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت؛ یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت میشود، پروندهها نهایی و به دادسرا ارسال میشود که درحالحاضر پروندههای خصوصیسازیها نیز در حال ارسال به دادسرا است. او با بیان اینکه مواردی از پروندههای تخلف همانند خصوصیسازی کشت و صنعت دشت مغان به استانها مربوط میشد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسهای برای رسیدگی به تخلفات خصوصیسازیها برگزار کرده است تا براساساین گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصیسازیها را بررسی کند.
تشکیل معاونت بازرگانی در دولت مغایر با قانون برنامه ششم است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تشکیل معاونت بازرگانی نسخ صریح قوانین برنامه ششم توسعه و وظایف وزارتخانههای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت گفت: مدافعان این طرح، توسعه دولت را به معیشت مردم گره میزنند؛ درحالیکه تصویب این طرح تبعات گستردهای دارد.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیرات نامطلوب تشکیل وزارت بازرگانی در اقتصاد کشور، افزود: لغو قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی است. او اظهار کرد: براساس قانون انتزاع، توزیع بخش وسیعی از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و این وزارتخانه بدون واسطه توانست درباره کنترل واردات، صادرات و تنظیم بازار تصمیمگیری کند. پیش از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، وقت زیادی صرف هماهنگی میان اقدامات وزارتخانهها میشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.