|

داخلي

‌‌ دست بالا از آن تندروها
بخشي از برنامه اقدامي که گروه ويژه اقدام مالي براي ايران در نظر گرفته بود، به قانون‌گذاري نياز داشت؛ دولت چهار لايحه را به اين منظور تقديم مجلس کرد و دقيقا همين‌جا بود که فشار گروه‌هاي تندرو شروع شد. دولت خارج‌شدن دائمي از ليست سياه FATF را عنصري واجب براي ارتباطات بانکي مي‌دانست و کار به جايي رسيد که برخي از وزرا در نامه‌اي به مقام معظم رهبري درخواست کردند ايشان به اين موضوع ورود کند تا در اين زمينه تأخير نشود. در مقابل مخالفان از هيچ کاري فروگذاري نکردند؛ پيامک‌هاي تهديدآميز به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص فرستادند، مقابل مجلس دست به تجمع خياباني بدون مجوز‌ زدند و در رسانه‌هاي خود سياست هجمه را در پيش گرفتند. در نهايت با کش‌وقوس فراوان دو لايحه نهايی شد و لباس قانون به تن کرد اما دو کنوانسيون پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام گير کرد. بنا بر اظهارات اعضاي موافق اين دو لايحه هر جلسه که مجمع درباره پالرمو تشکيل جلسه داد بر تعداد مخالفان افزوده شد. فشار مخالفان داخلي و اقدامات سياست‌ خارجي ترامپ عرصه را روز‌به‌روز براي تصويب اين لوايح سخت‌تر کرد؛ آخرين اقدام هم قرار‌دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌هاي تروريستي بود.
‌‌ لعيا جنيدي: نبايد بين FATF و اقدام آمريکا اختلاط کرد
در‌حالي‌که بعد از اقدام اخير آمريکا، مصباحي‌مقدم، عضو تشخيص مصلحت نظام، اعلام کرده بود که قرارگرفتن نام سپاه در ليست گروه‌هاي تروريستي، شانس تصويب FATF در مجمع تشخيص را کاهش داد و احتمال تصويب‌نکردن آن را شدت بخشيد، لعيا جنيدي در حاشيه جلسه هيئت دولت چهارشنبه به «سازندگي» گفت: «نتيجه تصويب يا عدم تصويب دو لايحه FATF، قابل پيش‌بيني نيست اما نبايد بين اقدام آمريکا در قبال سپاه پاسداران اختلاط صورت بگيرد زيرا اين موضوع کاملا قابل تفکيک است و معيارهاي آمريکا نه در گذشته و نه اکنون معيار نبوده و به رسميت جهاني نيز شناخته نمي‌شود». همچنين حسينعلي ‌اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري نيز ارتباط تروريستي‌خواندن سپاه و تصويب CFT و پالرمو را بي‌اساس خواند و گفت: «اينکه برخي مي‌گويند در راستاي عمل نابخردانه آمريکا، FATF تصويب نمي‌شود... اينکه گمان کنيم با کار غير‌عاقلانه ترامپ، لوايح مبارزه با پول‌شويي نيز در مجمع تصويب نمي‌شود پيش‌داوري است».
‌‌ FATF و اينستکس
به اول گزارش و گفته سخنگوي اتحاديه اروپا برگرديم: «اينستکس به قوانين ضدپول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم توجه دارد». بانک‌ها براي اينکه بتوانند ارتباط خود را با ايران حفظ کنند به خروج ايران از ليست سياه و خاکستري گروه ويژه اقدام مالي نياز دارند. از سوي ديگر، تحريم‌هاي آمريکا اين ارتباط را نيز تا حد زيادي محدود کرده است، اما حالا که بحث اينستکس مطرح است منطقا مي‌توان انتظار داشت که پاي FATF (پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم) دوباره به ميان آيد. ماجرا جايي پيچيده مي‌شود که در سياست داخلي و فضاي رسانه‌اي تصويب دو لايحه پالرمو و CFT به دادن امتيازي تفسير شده که بايد در قبال آن چيزي دريافت کرد. اين‌چنين است که مکررا از مخالفان اين لوايح مي‌شنويم که تضمين شما براي پيوستن به اين کنوانسيون‌ها چيست. اين موضوع در حالي است که با توجه به حق شرط‌هاي اعمال‌شده بر اين کنواسيون‌ها، عملا اين دو لايحه امکان محدود‌شدن و تسلط بر ايران را به وجود نمي‌آورد، صرفا يک گام فرمي اما لازم براي پيش‌بردن «برنامه اقدام» و نتيجتا خارج‌شدن از ليست خاکستري و سياه اين گروه است.
‌‌ مخالفان ناراحت از اينستکس
در بيانيه سه کشور اروپايي در روز ثبت رسمي اينستکس، از ايران خواسته شده بود که اقدامات لازم براي هماهنگي با FATF انجام شود. هرچند اين درخواست را مي‌توان يکي از لازمه‌هاي تحقق‌يافتن اينستکس درنظر گرفت، اما در فضاي سياسي داخلي ايران به مثابه يک «شرط» منعکس شد. اين‌چنين بود که کسي چون احمد توکلي که تا پيش از اين بيانيه از موافقان تصويب لوايح مربوط به FATF بود به مخالفان پيوست و در نامه‌اي نوشت: «آقاي رئيس‌جمهور! و آقايان وزرا! کسر شأنشان نيست اين رفتار متکبرانه، مزورانه و عهدشکنانه را مثبت مي‌نامند؟ خواري و زبوني در قبال اروپا جواب نمي‌دهد». به اين ترتيب سرانجام دو لايحه باقي‌مانده در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است و به‌نظر مي‌رسد يا يک دستاورد خارجي مي‌تواند ورق را برگرداند يا ورود نهادهاي فرادست... .

‌‌ دست بالا از آن تندروها
بخشي از برنامه اقدامي که گروه ويژه اقدام مالي براي ايران در نظر گرفته بود، به قانون‌گذاري نياز داشت؛ دولت چهار لايحه را به اين منظور تقديم مجلس کرد و دقيقا همين‌جا بود که فشار گروه‌هاي تندرو شروع شد. دولت خارج‌شدن دائمي از ليست سياه FATF را عنصري واجب براي ارتباطات بانکي مي‌دانست و کار به جايي رسيد که برخي از وزرا در نامه‌اي به مقام معظم رهبري درخواست کردند ايشان به اين موضوع ورود کند تا در اين زمينه تأخير نشود. در مقابل مخالفان از هيچ کاري فروگذاري نکردند؛ پيامک‌هاي تهديدآميز به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص فرستادند، مقابل مجلس دست به تجمع خياباني بدون مجوز‌ زدند و در رسانه‌هاي خود سياست هجمه را در پيش گرفتند. در نهايت با کش‌وقوس فراوان دو لايحه نهايی شد و لباس قانون به تن کرد اما دو کنوانسيون پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام گير کرد. بنا بر اظهارات اعضاي موافق اين دو لايحه هر جلسه که مجمع درباره پالرمو تشکيل جلسه داد بر تعداد مخالفان افزوده شد. فشار مخالفان داخلي و اقدامات سياست‌ خارجي ترامپ عرصه را روز‌به‌روز براي تصويب اين لوايح سخت‌تر کرد؛ آخرين اقدام هم قرار‌دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌هاي تروريستي بود.
‌‌ لعيا جنيدي: نبايد بين FATF و اقدام آمريکا اختلاط کرد
در‌حالي‌که بعد از اقدام اخير آمريکا، مصباحي‌مقدم، عضو تشخيص مصلحت نظام، اعلام کرده بود که قرارگرفتن نام سپاه در ليست گروه‌هاي تروريستي، شانس تصويب FATF در مجمع تشخيص را کاهش داد و احتمال تصويب‌نکردن آن را شدت بخشيد، لعيا جنيدي در حاشيه جلسه هيئت دولت چهارشنبه به «سازندگي» گفت: «نتيجه تصويب يا عدم تصويب دو لايحه FATF، قابل پيش‌بيني نيست اما نبايد بين اقدام آمريکا در قبال سپاه پاسداران اختلاط صورت بگيرد زيرا اين موضوع کاملا قابل تفکيک است و معيارهاي آمريکا نه در گذشته و نه اکنون معيار نبوده و به رسميت جهاني نيز شناخته نمي‌شود». همچنين حسينعلي ‌اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري نيز ارتباط تروريستي‌خواندن سپاه و تصويب CFT و پالرمو را بي‌اساس خواند و گفت: «اينکه برخي مي‌گويند در راستاي عمل نابخردانه آمريکا، FATF تصويب نمي‌شود... اينکه گمان کنيم با کار غير‌عاقلانه ترامپ، لوايح مبارزه با پول‌شويي نيز در مجمع تصويب نمي‌شود پيش‌داوري است».
‌‌ FATF و اينستکس
به اول گزارش و گفته سخنگوي اتحاديه اروپا برگرديم: «اينستکس به قوانين ضدپول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم توجه دارد». بانک‌ها براي اينکه بتوانند ارتباط خود را با ايران حفظ کنند به خروج ايران از ليست سياه و خاکستري گروه ويژه اقدام مالي نياز دارند. از سوي ديگر، تحريم‌هاي آمريکا اين ارتباط را نيز تا حد زيادي محدود کرده است، اما حالا که بحث اينستکس مطرح است منطقا مي‌توان انتظار داشت که پاي FATF (پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم) دوباره به ميان آيد. ماجرا جايي پيچيده مي‌شود که در سياست داخلي و فضاي رسانه‌اي تصويب دو لايحه پالرمو و CFT به دادن امتيازي تفسير شده که بايد در قبال آن چيزي دريافت کرد. اين‌چنين است که مکررا از مخالفان اين لوايح مي‌شنويم که تضمين شما براي پيوستن به اين کنوانسيون‌ها چيست. اين موضوع در حالي است که با توجه به حق شرط‌هاي اعمال‌شده بر اين کنواسيون‌ها، عملا اين دو لايحه امکان محدود‌شدن و تسلط بر ايران را به وجود نمي‌آورد، صرفا يک گام فرمي اما لازم براي پيش‌بردن «برنامه اقدام» و نتيجتا خارج‌شدن از ليست خاکستري و سياه اين گروه است.
‌‌ مخالفان ناراحت از اينستکس
در بيانيه سه کشور اروپايي در روز ثبت رسمي اينستکس، از ايران خواسته شده بود که اقدامات لازم براي هماهنگي با FATF انجام شود. هرچند اين درخواست را مي‌توان يکي از لازمه‌هاي تحقق‌يافتن اينستکس درنظر گرفت، اما در فضاي سياسي داخلي ايران به مثابه يک «شرط» منعکس شد. اين‌چنين بود که کسي چون احمد توکلي که تا پيش از اين بيانيه از موافقان تصويب لوايح مربوط به FATF بود به مخالفان پيوست و در نامه‌اي نوشت: «آقاي رئيس‌جمهور! و آقايان وزرا! کسر شأنشان نيست اين رفتار متکبرانه، مزورانه و عهدشکنانه را مثبت مي‌نامند؟ خواري و زبوني در قبال اروپا جواب نمي‌دهد». به اين ترتيب سرانجام دو لايحه باقي‌مانده در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است و به‌نظر مي‌رسد يا يک دستاورد خارجي مي‌تواند ورق را برگرداند يا ورود نهادهاي فرادست... .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.