|

مهم‌ترين شريك متهم اول پرونده كلاهبرداري پتروشيمي، يك زن است

حلقه مشكوك

تباني رضا حمزه‌لو با مرجان شيخ‌الاسلامي‌آل‌آقا از آغاز خصوصي‌سازي شركت بازرگاني پتروشيمي

حلقه مشكوك
شرق: با اينكه چند روز از آغاز رسمي دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه به رياست قاضي مسعودي‌مقام مي‌گذرد، همچنان خبرهاي مربوط به آن داغ است. از ارتباطات پشت‌پرده بين افراد و ماجراي خلجي_گيت و همكاري مرجان شيخ‌الاسلامي و مهدي خلجي و ثبت شركتي در سال 2014 كه فقط دو كارمند دارد كه نوعي شركت تجاري است تا همكاري عميق شيخ‌الاسلامي با متهم رديف اول پرونده و تهديد و ارعاب برخي خبرنگاران در سال‌هاي گذشته. اينجا نگاهي خواهيم داشت به آنچه در دومين دادگاه رسيده به اين پرونده مطرح شده است.
به گزارش ميزان، قاضي مسعودي‌مقام در اين جلسه به ادامه قرائت کيفرخواست پرداخت و حسيني، نماينده دادستان تهران، ادله انتساب جرم متهمان را قرائت کرد. حسيني در بيان قرائت كيفر‌خواست گفت: با توجه به محتويات پرونده و گزارش‌هاي سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسي کل کشور و اظهارات متهمان و گزارش مديرعامل صنايع پتروشيمي درباره تخلفات مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي اعلام کرده شرکت بازرگاني پتروشيمي مسئوليت انعقاد قرارداد داشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عينا به حساب‌هاي ذي‌ربط داخلي واريز کند. همچنين در تعهدات قراردادي مانند يک امين بايد عمل مي‌کرده که به نظر مي‌رسد شرکت بازرگاني پتروشيمي به اين مفاد قراردادي عمل نکرده است.
نماينده دادستان افزود: مصرف وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشيمي در جا‌هايي غير از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهيل و جابه‌جايي ارز را بدون اجازه از شريک ايراني خود انجام داده است. همچنين اين شرکت فروش محصولات به شرکت‌هاي خارجي را بدون رعايت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمين کافي انجام داده که موجب ضرر و زيان به شرکت‌هاي داخلي شده است.
او ادامه داد: حسب شکوائيه معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت پتروشيمي آمده است که حسب گزارش سازمان بازرسي کل و بررسي عملکرد شرکت بازرگاني پتروشيمي اقداماتي که توسط اين انجام شده است، بدون اجازه شرکت ملي صنايع پتروشيمي بوده و بخشي از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشيمي را به ريال تبديل و به حساب شرکت‌هاي ديگر واريز کرده است و گا‌هی با شرکت‌هاي زيرمجموعه خود نيز تسويه‌حساب ديرهنگام داشته است.
حسيني بيان کرد: در پاسخ به استعلام انجام‌شده از سوي بازپرسي اعلام شده است که تحريم‌ها مجوزي براي واريز معادل ريالي مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشيمي نبوده است و اقدامات ناشي از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌هاي تحت مديريت آقاي حمزه‌لو انجام شده است. به‎طوري‎که انتقال ارز به داخل و تبديل آن به ريال مغاير با متن قرارداد‌هاي مديريتي او بوده است.
نماينده دادستان ادامه داد: همه وجوه ارزي که به حساب شرکت‌هاي مختلف پتروشيمي واريز شده است، مورد تأييد نبوده، چون بايد با ارز خارجي به داخل منتقل مي‌شده است. حسب گزارش مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس عمده تخلفات مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي نسبت به منابع ارزي از این قرار است: تسويه ديرهنگام مطالبات شرکت‌هاي زيرگروه باوجود اخذ مطالبات، عدم تسويه مطالبات شرکت نفت با وجود کسر مبالغ هرکدام از مجتمع‌هاي پتروشيمي، تبديل و جابه‌جايي ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملي صنايع پتروشيمي و در نهايت تحصيل مال نامشروع به ارزش بيش از ۳۲۴ ميليون يورو از منابع ارزي، ۶۲۲ ميليون‌و ۴۸۴ هزار يورو حاصل از فروش محصولات پتروشيمي و سه‌ميلياردو ۲۱۴ميليون‌و ۵۲۳ هزار يورو که به ريال تبديل شده است. مواردي كه در ادامه مي‌آيد، در كيفرخواست قرائت شده است.
رابطه حمزه‌لو و مرجان شيخ‌الاسلامي
رضا حمزه‌لو اولين مديرعامل شرکت پتروشيمي پس از خصوصي‌سازي در سال ۸۸ بود. او با تباني با خانم مرجان شيخ‌الاسلامي‌آل‌آقا حسب گزارش سازمان بازرسي در تشکيل شرکت‌هاي مختلف ضوابط را رعايت نکرده‌اند. اين متهم ۶۵۹ميليون‌و ۹۳۴هزارو ۷۶۳ يورو ارز منتقل‌شده از خارج را به حساب شرکت دنيز ترکيه واريز و بخشي از آن را به‌صورت ارز خارجي به شرکت‌هاي خود منتقل کرده است و مابقي اين مبلغ به ميزان ۳۴۷‌ميليون‌و ۲۳۸هزارو ۳۱۳ يورو را که منشأ خارجي داشته، به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز اين متهم ما‌به‌التفاوت قيمت مذکور را به ارزش هفت‌‌ميليون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ يورو که معادل هشت‌ميليون‌و ۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار است، تحصيل کرده که اين تحصيل نامشروع بوده است. اين ميزان تحصيل مال نامشروع جداي از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴ميليون‌و ۷۶۳هزارو ۶۵۰ يورو بوده است.
شريك اصلي حمزه‌لو و نفر دوم پرونده كيست؟
مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا، مديرعامل شرکت‌هاي دينز و هترا تجارت و شريک اصلي رضا حمزه‌لو بوده است. او وجوه حاصله را به بهانه تحريم‌ها به حساب شرکت‌هاي خود واريز مي‌کرده است و در‌حال‌حاضر در خارج از کشور به سر مي‌برد. اين متهم مبالغي را به ميزان هفت‌ميليون‌و‌۵۶‌هزار‌و ۵۲۹ يورو که معادل هشت‌ميليون‌و‌۷۱۰‌هزار‌و ۳۸۴ دلار می‌شود، تحصيل کرده است.
انعقاد قرارداد با خود!
حمزه‌لويي، مديرعامل وقت پي‌سي‌سي، شرکت دنيز را به ‌صورت يک شرکت سرمايه‌اي به ثبت مي‌رساند. مجموع مبالغ واريزشده به اين شركت، ۶۵۹ميليون‌و۸۲۹‌هزار‌و ۴۵۶ يورو بوده است. او قرارداد را با شرکتي که متعلق به خود است، منعقد کرده که نشان‌دهنده سوءاستفاده از موقعيت خود است و فرضيه استفاده از تفاوت از منشأ داخلي و خارجي ارز به‌عنوان يکي از راه‌هاي دستيابي به منفعت شخصي مطرح شده است. مبالغ شناسايي‌شده با منشأ خارجي ارز از طريق دنيز به هتراک تجارت و سپس به پي‌سي‌سي منتقل شده است. مجموع مبالغ به ارزش ۵۸۶‌ميليارد‌و‌۹۳۷‌ميليون‌و‌۷۲۵‌هزار‌و ۷۶ ريال است. يکي ديگر از شرکت‌هايي که به نام متهم آقاي حمزه‌لويي است، صرفا يک سهم يورويي به نام فرزند وي ثبت شده است که دو مبلغ يک‌ميليون‌و ۸۰۰هزار يورو و ۱۷۶ هزار يورو در تاريخ مشخص به شرکت بازرگاني پتروشيمي واريز شده است.
متهم رديف سوم، مالك شركتي در دوبي
عباس صميمي، رئيس هيئت‌مديره شرکت وقت پتروشيمي و مالک ۴۵درصدي شرکت مستقر در دوبي است و آقاي سيدامين قرشي سروستاني‌امين و نماينده تام‌الاختيار او بوده است. اتهام اين فرد تصاحب و تحصيل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشيمي است که ارزش ريالي آن ۶۳ميلياردو۷۲۷ميليون‌و ۴۵۵ تومان است. شرکت يورونس با مسئوليت محدود و سرمايه ثبتي سه ميليون درهم به ثبت رسيد و عباس صميمي مديرعامل آن بوده است. در ادامه توافق همکاري با يورونس به امضا مي‌رسد که مسئوليت فروش را نيابتا بر عهده مي‌گيرد که موضوع قرارداد با يورونس شامل پرداخت‌هاي مربوط به پي‌سي‌سي مي‌شود. در بررسي‌ها مشخص شد ۱۴۶ميليون‌و۲۷۵هزارو ۴۵۵ يورو از چين به حساب يورونس منتقل شده است که مطابق بررسي‌ها و با استناد به نامه پي‌سي‌سي شانگ‌هاي از طريق حساب‌هاي بين‌المللي پرداخت شده است. به استناد نامه بانک سامان و بانک ملت شعبه هفت‌تير و نامه‌هاي بانک پاسارگاد، کل مبالغ واريزشده شامل ارز با منشأ داخلي بوده است و به‌جز چند مورد محدود، همه مبالغ از سوي شرکت صرافي والاسرمايه امين صورت گرفته است.
امين متهم سوم، مدخل ورود ارز حاصل از پتروشيمي به ايران
سيدامين قرشي سروستاني، نماينده تام‌الاختيار مديرعامل شرکت‌هاي یادشده بوده و در دريافت ارز‌هاي پتروشيمي و انتقال آنها به داخل کشور نقش اساسي داشته است. اين فرد ۳۱ميلياردو۸۶۳ميليون‌و۷۲۷هزارو ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
مبدل ارز به ريال چه كسي بود؟
سام حامد ‌ساعديان متهم ديگری است که پنج‌ميلياردو ۴۹ ميليون تومان تحصيل نامشروع داشته است. او ارز‌هاي حاصل از فروش محصولات پتروشيمي را به ريال تبديل مي‌کرده است. ساعديان در تحصيل مال نامشروع با آقاي سروستاني همکاري مستقيم داشته و در همکاري با او موجبات تکميل جرم را تسهيل کرده است.
در كيفرخواست در جلسه نخست دادگاه در رابطه با اين فرد گفته شده بود: ساعديان، متهم ديگر پرونده، به‌عنوان مدير عامل شرکت والا‌سرمايه امين گفته بود آشنايي زيادي با يورونس نداشته و اطلاعي از اين ارز‌ها که به شرکت‌هايي داده شده ندارد. پيش از شروع موج جديد تحريم‌ها، تقريبا کليه تجار و بازرگانان از خدمات بانک‌ها برای گشايش ال‌سی استفاده مي‌كردند. چنين ارز‌هايي که بدون محدوديت قابليت جابه‌جايي در سيستم بانکي را دارد، ارز با منشأ خارجي مي‌گويند، در مقابل آن ارز‌هاي با منشأ داخلي وجود دارد که امکان انتقال آنها از داخل به خارج مقدور نبوده و ارزش ارز با منشأ خارجي را ندارند. ساعديان با قرشي به توافق مي‌رسيدند و به اين ترتيب ارز منشأ خارجي در حساب يورونس باقي مي‌ماند و ارز با منشأ داخلي به پي‌سي‌سي منتقل مي‌شده است.
3 در صد كارمزد براي دورزدن تحريم‌ها
مصطفي تهراني‌صفا، متهم ديگر اين پرونده است که با دستور رضا حمزه‌لو به بهانه دورزدن تحريم‌ها اقدام به انتقال يک ميليون يورو به بانک آلماني کرده و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجتمع‌هاي پتروشيمي اروپايي مي‌کرده، اما به ازاي اين کار سه درصد کارمزد دريافت کرده است. با تأخير ۱۸ماهه، او پول واريزي را به حساب شرکت‌هاي ايراني عودت داده است. پول حاصل‌‌شده از سود اين پول چيزي حدود ۳۳هزارو ۳۰۰ يورو برآورد مي‌شود که تحصيل مال نامشروع بوده است. شرکت پولوتو با سرمايه ثبتي يک ميليون يورو از سوی مصطفي تهراني‌صفا در آلمان به ثبت رسيده است. با توجه به مستندات موجود، استفاده از ما‌به‌التفاوت ارز با منشأ خارجي با ارز با منشأ داخلي از سوی متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به ميزان ۴۳ميلياردو۲۹۰ميليون‌و۵۷۲هزارو ۸۶۵ ريال مطرح است.
دريافت پورسانت فروش محصولات پتروشيمي به شرکت‌هاي خارجي
محسن احمديان و محمدحسين شيرعلي، متهمان ديگر اين پرونده هستند که با تباني با شرکت‌هاي خارجي در خريد محصولات پتروشيمي از سوی شرکت‌هاي اروپايي انحراف ايجاد کرده و مشتري‌ها را به سمت بازار آزاد مي‌کشاندند که احمديان با اين کارش موجبات تضييع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است. اين دو در انجام معاملات پورسانت خود را مي‌گرفتند. شيرعلي در جريان کار‌هاي احمديان بوده و آگاهانه با او همکاري مي‌کرده و به وقوع جرم از سوی او کمک مي‌کرده و به‌همين‌دليل معاونت و اخلال در نظام اقتصادي و معاونت در تحصيل مال نامشروع اتهاماتي است که متوجه او است. تحصيل مال نامشروع از طريق دريافت پورسانت فروش محصولات پتروشيمي به شرکت‌هاي خارجي، تحصيل مال نامشروع از طريق دريافت پورسانت در معامله خريد ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئيسي، تحصيل مال نامشروع از طريق دريافت پورسانت در معامله خريد ۶۰ درصد از سهام شرکت فيليپيني از‌جمله اتهامات او است. شيرعلي اعتراف كرده مجموعا هفت ميليون يا هشت ميليون پورسانت دريافت کرده است و در طرف مقابل محمود احمديان، فرزند متهم محسن احمديان بوده که طبق توافقات دو متهم سهم هر طرف ۵۰ درصد بوده است.
متهمي كه به گناه كبيره خود پي برد!
احمديان در جلسات بازپرسي اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طريق معاملات گوناگون مبالغ زيادي را با همکاري آقاي شيرعلي به دست آورده‌اند. اما در سال ۹۱، چون متوجه کبيره‌بودن اين گناه شدند، تصميم گرفتند که اين پول را پس بدهند؛ اما امکان عودت آن وجود نداشته است و ‌اکنون هم قصد دارند مبالغ به‌دست‌آورده را عودت دهند.
رقم پورسانتم را نمي‌دانم!
همچنين آقاي شيرعلي درباره مبالغ دريافتي پورسانتي گفته است که به نظرم اين مبالغ نبايد بيش از هشت ميليون دلار باشد. او با اينکه اخذ پول بابت کميسيون را قبول داشته است، عنوان مي‌کند که من دقيقا نمي‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمديان گرفته باشد، من نيز گرفته‌ام.
يكي از عاملان كمبود ارز در بازار!
عليرضا علايي‌رحماني متهم ديگر اين پرونده است. او يکي از سهامداران شرکت بازرگاني پتروشيمي است و از تاريخ 23/10/1388 عضو هيئت‌مديره اين شرکت بوده است. او به‌عنوان عضو هيئت‌مديره اين شرکت در جريان کامل اقدامات شرکت و از مديران تصميم‌ساز اين شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادي اتهام منتسب به او است. يکي از دلايل اين اتهام انتقال‌ندادن ارز‌ها به داخل کشور و جمع‌آوري اين ميزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و اين کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور شده است.
به گزارش «شرق»، در جلسه دوم دادگاه، اتهامات برخي متهمان رسانه‌اي نشده است. برخي اطلاعات ديگر كه در جلسه نخست دادگاه درباره متهمان ديگر مطرح شده بود، در ادامه مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
اجبار براي واريز پول بدون سند!
معصومه دري، ديگر متهم درباره موارد ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي در اعترافات خود گفته ۲۰۰ ميليون درهم به حساب شرکت ام‌تي‌ان واريز شده است و حدود ۸۰ ميليون يورو بنا به‌ دستور آقاي احمديان به شرکت ام‌تي‌ان پرداخت كرده که همه اين دستور پرداخت‌ها موجود است. او درباره نحوه واريز ۲۰۰ ميليون درهم به شرکت ام‌تي‌ان مي‌گويد من موافق واريز نبودم؛ اما در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقاي احمديان دستور اکيد دادند که من پول را واريز کنم. مطابق اقرارهاي محسن احمديان ميزان دقيق ۲۰۰ ميليون درهم و ۴۹۸‌ميليون‌و ۶۳۸ هزار يورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي بدون سند به دستور محسن احمديان به حساب ام‌تي‌ان واريز شده است. مؤسسه حسابرسي بين‌المللي به ‌طور رسمي پرداخت شرکت لنکوور به شرکت ام‌تي‌ان را تأييد کرده است. بعد از دريافت ارز از سوی شرکت ام‌تي‌ان در خارج و بعد در داخل کشور به‌ صورت ريالي يا ارزي بوده که در واقع به جاي ارزآوري با منشأ داخلي تسويه شده است.
تکذيب خبر اختلاس ۱۰۰ هزار ميليارد توماني
قاضي مسعودي‌مقام در حاشيه دومین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: رقم اصلي اخلال در نظام اقتصادي کشور شش‌ميليارد‌و ۶۵۶ ميليون يورو است؛ اما به اين معنا نيست که تمام اين رقم از سوی متهمان تصاحب شده باشد. متهمان پرونده بايد ارز حاصله از مواد پتروشيمي را به سيستم اقتصادي کشور تزريق مي‌کردند تا از اين طريق نياز‌هاي کشور تأمين شود؛ اما متأسفانه اين افراد ضمن سوء‌استفاده از تفاوت قيمت ارز داخل و ارز وارداتي، در مواردي تحصيل مال نامشروع داشته‌اند؛ بنابر‌اين بحث اختلاس مطرح نيست؛ بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادي مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌هاي متهمان هم غالبا ۱۵ ميليون يورو يا هشت ميليون دلار يا ۳۱ ميليارد است؛ پس اين به معناي تصاحب صد هزار ميليارد تومان نيست.
شرق: با اينكه چند روز از آغاز رسمي دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه به رياست قاضي مسعودي‌مقام مي‌گذرد، همچنان خبرهاي مربوط به آن داغ است. از ارتباطات پشت‌پرده بين افراد و ماجراي خلجي_گيت و همكاري مرجان شيخ‌الاسلامي و مهدي خلجي و ثبت شركتي در سال 2014 كه فقط دو كارمند دارد كه نوعي شركت تجاري است تا همكاري عميق شيخ‌الاسلامي با متهم رديف اول پرونده و تهديد و ارعاب برخي خبرنگاران در سال‌هاي گذشته. اينجا نگاهي خواهيم داشت به آنچه در دومين دادگاه رسيده به اين پرونده مطرح شده است.
به گزارش ميزان، قاضي مسعودي‌مقام در اين جلسه به ادامه قرائت کيفرخواست پرداخت و حسيني، نماينده دادستان تهران، ادله انتساب جرم متهمان را قرائت کرد. حسيني در بيان قرائت كيفر‌خواست گفت: با توجه به محتويات پرونده و گزارش‌هاي سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسي کل کشور و اظهارات متهمان و گزارش مديرعامل صنايع پتروشيمي درباره تخلفات مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي اعلام کرده شرکت بازرگاني پتروشيمي مسئوليت انعقاد قرارداد داشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عينا به حساب‌هاي ذي‌ربط داخلي واريز کند. همچنين در تعهدات قراردادي مانند يک امين بايد عمل مي‌کرده که به نظر مي‌رسد شرکت بازرگاني پتروشيمي به اين مفاد قراردادي عمل نکرده است.
نماينده دادستان افزود: مصرف وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشيمي در جا‌هايي غير از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهيل و جابه‌جايي ارز را بدون اجازه از شريک ايراني خود انجام داده است. همچنين اين شرکت فروش محصولات به شرکت‌هاي خارجي را بدون رعايت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمين کافي انجام داده که موجب ضرر و زيان به شرکت‌هاي داخلي شده است.
او ادامه داد: حسب شکوائيه معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت پتروشيمي آمده است که حسب گزارش سازمان بازرسي کل و بررسي عملکرد شرکت بازرگاني پتروشيمي اقداماتي که توسط اين انجام شده است، بدون اجازه شرکت ملي صنايع پتروشيمي بوده و بخشي از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشيمي را به ريال تبديل و به حساب شرکت‌هاي ديگر واريز کرده است و گا‌هی با شرکت‌هاي زيرمجموعه خود نيز تسويه‌حساب ديرهنگام داشته است.
حسيني بيان کرد: در پاسخ به استعلام انجام‌شده از سوي بازپرسي اعلام شده است که تحريم‌ها مجوزي براي واريز معادل ريالي مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشيمي نبوده است و اقدامات ناشي از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌هاي تحت مديريت آقاي حمزه‌لو انجام شده است. به‎طوري‎که انتقال ارز به داخل و تبديل آن به ريال مغاير با متن قرارداد‌هاي مديريتي او بوده است.
نماينده دادستان ادامه داد: همه وجوه ارزي که به حساب شرکت‌هاي مختلف پتروشيمي واريز شده است، مورد تأييد نبوده، چون بايد با ارز خارجي به داخل منتقل مي‌شده است. حسب گزارش مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس عمده تخلفات مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي نسبت به منابع ارزي از این قرار است: تسويه ديرهنگام مطالبات شرکت‌هاي زيرگروه باوجود اخذ مطالبات، عدم تسويه مطالبات شرکت نفت با وجود کسر مبالغ هرکدام از مجتمع‌هاي پتروشيمي، تبديل و جابه‌جايي ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملي صنايع پتروشيمي و در نهايت تحصيل مال نامشروع به ارزش بيش از ۳۲۴ ميليون يورو از منابع ارزي، ۶۲۲ ميليون‌و ۴۸۴ هزار يورو حاصل از فروش محصولات پتروشيمي و سه‌ميلياردو ۲۱۴ميليون‌و ۵۲۳ هزار يورو که به ريال تبديل شده است. مواردي كه در ادامه مي‌آيد، در كيفرخواست قرائت شده است.
رابطه حمزه‌لو و مرجان شيخ‌الاسلامي
رضا حمزه‌لو اولين مديرعامل شرکت پتروشيمي پس از خصوصي‌سازي در سال ۸۸ بود. او با تباني با خانم مرجان شيخ‌الاسلامي‌آل‌آقا حسب گزارش سازمان بازرسي در تشکيل شرکت‌هاي مختلف ضوابط را رعايت نکرده‌اند. اين متهم ۶۵۹ميليون‌و ۹۳۴هزارو ۷۶۳ يورو ارز منتقل‌شده از خارج را به حساب شرکت دنيز ترکيه واريز و بخشي از آن را به‌صورت ارز خارجي به شرکت‌هاي خود منتقل کرده است و مابقي اين مبلغ به ميزان ۳۴۷‌ميليون‌و ۲۳۸هزارو ۳۱۳ يورو را که منشأ خارجي داشته، به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز اين متهم ما‌به‌التفاوت قيمت مذکور را به ارزش هفت‌‌ميليون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ يورو که معادل هشت‌ميليون‌و ۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار است، تحصيل کرده که اين تحصيل نامشروع بوده است. اين ميزان تحصيل مال نامشروع جداي از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴ميليون‌و ۷۶۳هزارو ۶۵۰ يورو بوده است.
شريك اصلي حمزه‌لو و نفر دوم پرونده كيست؟
مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا، مديرعامل شرکت‌هاي دينز و هترا تجارت و شريک اصلي رضا حمزه‌لو بوده است. او وجوه حاصله را به بهانه تحريم‌ها به حساب شرکت‌هاي خود واريز مي‌کرده است و در‌حال‌حاضر در خارج از کشور به سر مي‌برد. اين متهم مبالغي را به ميزان هفت‌ميليون‌و‌۵۶‌هزار‌و ۵۲۹ يورو که معادل هشت‌ميليون‌و‌۷۱۰‌هزار‌و ۳۸۴ دلار می‌شود، تحصيل کرده است.
انعقاد قرارداد با خود!
حمزه‌لويي، مديرعامل وقت پي‌سي‌سي، شرکت دنيز را به ‌صورت يک شرکت سرمايه‌اي به ثبت مي‌رساند. مجموع مبالغ واريزشده به اين شركت، ۶۵۹ميليون‌و۸۲۹‌هزار‌و ۴۵۶ يورو بوده است. او قرارداد را با شرکتي که متعلق به خود است، منعقد کرده که نشان‌دهنده سوءاستفاده از موقعيت خود است و فرضيه استفاده از تفاوت از منشأ داخلي و خارجي ارز به‌عنوان يکي از راه‌هاي دستيابي به منفعت شخصي مطرح شده است. مبالغ شناسايي‌شده با منشأ خارجي ارز از طريق دنيز به هتراک تجارت و سپس به پي‌سي‌سي منتقل شده است. مجموع مبالغ به ارزش ۵۸۶‌ميليارد‌و‌۹۳۷‌ميليون‌و‌۷۲۵‌هزار‌و ۷۶ ريال است. يکي ديگر از شرکت‌هايي که به نام متهم آقاي حمزه‌لويي است، صرفا يک سهم يورويي به نام فرزند وي ثبت شده است که دو مبلغ يک‌ميليون‌و ۸۰۰هزار يورو و ۱۷۶ هزار يورو در تاريخ مشخص به شرکت بازرگاني پتروشيمي واريز شده است.
متهم رديف سوم، مالك شركتي در دوبي
عباس صميمي، رئيس هيئت‌مديره شرکت وقت پتروشيمي و مالک ۴۵درصدي شرکت مستقر در دوبي است و آقاي سيدامين قرشي سروستاني‌امين و نماينده تام‌الاختيار او بوده است. اتهام اين فرد تصاحب و تحصيل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشيمي است که ارزش ريالي آن ۶۳ميلياردو۷۲۷ميليون‌و ۴۵۵ تومان است. شرکت يورونس با مسئوليت محدود و سرمايه ثبتي سه ميليون درهم به ثبت رسيد و عباس صميمي مديرعامل آن بوده است. در ادامه توافق همکاري با يورونس به امضا مي‌رسد که مسئوليت فروش را نيابتا بر عهده مي‌گيرد که موضوع قرارداد با يورونس شامل پرداخت‌هاي مربوط به پي‌سي‌سي مي‌شود. در بررسي‌ها مشخص شد ۱۴۶ميليون‌و۲۷۵هزارو ۴۵۵ يورو از چين به حساب يورونس منتقل شده است که مطابق بررسي‌ها و با استناد به نامه پي‌سي‌سي شانگ‌هاي از طريق حساب‌هاي بين‌المللي پرداخت شده است. به استناد نامه بانک سامان و بانک ملت شعبه هفت‌تير و نامه‌هاي بانک پاسارگاد، کل مبالغ واريزشده شامل ارز با منشأ داخلي بوده است و به‌جز چند مورد محدود، همه مبالغ از سوي شرکت صرافي والاسرمايه امين صورت گرفته است.
امين متهم سوم، مدخل ورود ارز حاصل از پتروشيمي به ايران
سيدامين قرشي سروستاني، نماينده تام‌الاختيار مديرعامل شرکت‌هاي یادشده بوده و در دريافت ارز‌هاي پتروشيمي و انتقال آنها به داخل کشور نقش اساسي داشته است. اين فرد ۳۱ميلياردو۸۶۳ميليون‌و۷۲۷هزارو ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
مبدل ارز به ريال چه كسي بود؟
سام حامد ‌ساعديان متهم ديگری است که پنج‌ميلياردو ۴۹ ميليون تومان تحصيل نامشروع داشته است. او ارز‌هاي حاصل از فروش محصولات پتروشيمي را به ريال تبديل مي‌کرده است. ساعديان در تحصيل مال نامشروع با آقاي سروستاني همکاري مستقيم داشته و در همکاري با او موجبات تکميل جرم را تسهيل کرده است.
در كيفرخواست در جلسه نخست دادگاه در رابطه با اين فرد گفته شده بود: ساعديان، متهم ديگر پرونده، به‌عنوان مدير عامل شرکت والا‌سرمايه امين گفته بود آشنايي زيادي با يورونس نداشته و اطلاعي از اين ارز‌ها که به شرکت‌هايي داده شده ندارد. پيش از شروع موج جديد تحريم‌ها، تقريبا کليه تجار و بازرگانان از خدمات بانک‌ها برای گشايش ال‌سی استفاده مي‌كردند. چنين ارز‌هايي که بدون محدوديت قابليت جابه‌جايي در سيستم بانکي را دارد، ارز با منشأ خارجي مي‌گويند، در مقابل آن ارز‌هاي با منشأ داخلي وجود دارد که امکان انتقال آنها از داخل به خارج مقدور نبوده و ارزش ارز با منشأ خارجي را ندارند. ساعديان با قرشي به توافق مي‌رسيدند و به اين ترتيب ارز منشأ خارجي در حساب يورونس باقي مي‌ماند و ارز با منشأ داخلي به پي‌سي‌سي منتقل مي‌شده است.
3 در صد كارمزد براي دورزدن تحريم‌ها
مصطفي تهراني‌صفا، متهم ديگر اين پرونده است که با دستور رضا حمزه‌لو به بهانه دورزدن تحريم‌ها اقدام به انتقال يک ميليون يورو به بانک آلماني کرده و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجتمع‌هاي پتروشيمي اروپايي مي‌کرده، اما به ازاي اين کار سه درصد کارمزد دريافت کرده است. با تأخير ۱۸ماهه، او پول واريزي را به حساب شرکت‌هاي ايراني عودت داده است. پول حاصل‌‌شده از سود اين پول چيزي حدود ۳۳هزارو ۳۰۰ يورو برآورد مي‌شود که تحصيل مال نامشروع بوده است. شرکت پولوتو با سرمايه ثبتي يک ميليون يورو از سوی مصطفي تهراني‌صفا در آلمان به ثبت رسيده است. با توجه به مستندات موجود، استفاده از ما‌به‌التفاوت ارز با منشأ خارجي با ارز با منشأ داخلي از سوی متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به ميزان ۴۳ميلياردو۲۹۰ميليون‌و۵۷۲هزارو ۸۶۵ ريال مطرح است.
دريافت پورسانت فروش محصولات پتروشيمي به شرکت‌هاي خارجي
محسن احمديان و محمدحسين شيرعلي، متهمان ديگر اين پرونده هستند که با تباني با شرکت‌هاي خارجي در خريد محصولات پتروشيمي از سوی شرکت‌هاي اروپايي انحراف ايجاد کرده و مشتري‌ها را به سمت بازار آزاد مي‌کشاندند که احمديان با اين کارش موجبات تضييع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است. اين دو در انجام معاملات پورسانت خود را مي‌گرفتند. شيرعلي در جريان کار‌هاي احمديان بوده و آگاهانه با او همکاري مي‌کرده و به وقوع جرم از سوی او کمک مي‌کرده و به‌همين‌دليل معاونت و اخلال در نظام اقتصادي و معاونت در تحصيل مال نامشروع اتهاماتي است که متوجه او است. تحصيل مال نامشروع از طريق دريافت پورسانت فروش محصولات پتروشيمي به شرکت‌هاي خارجي، تحصيل مال نامشروع از طريق دريافت پورسانت در معامله خريد ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئيسي، تحصيل مال نامشروع از طريق دريافت پورسانت در معامله خريد ۶۰ درصد از سهام شرکت فيليپيني از‌جمله اتهامات او است. شيرعلي اعتراف كرده مجموعا هفت ميليون يا هشت ميليون پورسانت دريافت کرده است و در طرف مقابل محمود احمديان، فرزند متهم محسن احمديان بوده که طبق توافقات دو متهم سهم هر طرف ۵۰ درصد بوده است.
متهمي كه به گناه كبيره خود پي برد!
احمديان در جلسات بازپرسي اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طريق معاملات گوناگون مبالغ زيادي را با همکاري آقاي شيرعلي به دست آورده‌اند. اما در سال ۹۱، چون متوجه کبيره‌بودن اين گناه شدند، تصميم گرفتند که اين پول را پس بدهند؛ اما امکان عودت آن وجود نداشته است و ‌اکنون هم قصد دارند مبالغ به‌دست‌آورده را عودت دهند.
رقم پورسانتم را نمي‌دانم!
همچنين آقاي شيرعلي درباره مبالغ دريافتي پورسانتي گفته است که به نظرم اين مبالغ نبايد بيش از هشت ميليون دلار باشد. او با اينکه اخذ پول بابت کميسيون را قبول داشته است، عنوان مي‌کند که من دقيقا نمي‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمديان گرفته باشد، من نيز گرفته‌ام.
يكي از عاملان كمبود ارز در بازار!
عليرضا علايي‌رحماني متهم ديگر اين پرونده است. او يکي از سهامداران شرکت بازرگاني پتروشيمي است و از تاريخ 23/10/1388 عضو هيئت‌مديره اين شرکت بوده است. او به‌عنوان عضو هيئت‌مديره اين شرکت در جريان کامل اقدامات شرکت و از مديران تصميم‌ساز اين شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادي اتهام منتسب به او است. يکي از دلايل اين اتهام انتقال‌ندادن ارز‌ها به داخل کشور و جمع‌آوري اين ميزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و اين کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور شده است.
به گزارش «شرق»، در جلسه دوم دادگاه، اتهامات برخي متهمان رسانه‌اي نشده است. برخي اطلاعات ديگر كه در جلسه نخست دادگاه درباره متهمان ديگر مطرح شده بود، در ادامه مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
اجبار براي واريز پول بدون سند!
معصومه دري، ديگر متهم درباره موارد ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي در اعترافات خود گفته ۲۰۰ ميليون درهم به حساب شرکت ام‌تي‌ان واريز شده است و حدود ۸۰ ميليون يورو بنا به‌ دستور آقاي احمديان به شرکت ام‌تي‌ان پرداخت كرده که همه اين دستور پرداخت‌ها موجود است. او درباره نحوه واريز ۲۰۰ ميليون درهم به شرکت ام‌تي‌ان مي‌گويد من موافق واريز نبودم؛ اما در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقاي احمديان دستور اکيد دادند که من پول را واريز کنم. مطابق اقرارهاي محسن احمديان ميزان دقيق ۲۰۰ ميليون درهم و ۴۹۸‌ميليون‌و ۶۳۸ هزار يورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي بدون سند به دستور محسن احمديان به حساب ام‌تي‌ان واريز شده است. مؤسسه حسابرسي بين‌المللي به ‌طور رسمي پرداخت شرکت لنکوور به شرکت ام‌تي‌ان را تأييد کرده است. بعد از دريافت ارز از سوی شرکت ام‌تي‌ان در خارج و بعد در داخل کشور به‌ صورت ريالي يا ارزي بوده که در واقع به جاي ارزآوري با منشأ داخلي تسويه شده است.
تکذيب خبر اختلاس ۱۰۰ هزار ميليارد توماني
قاضي مسعودي‌مقام در حاشيه دومین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: رقم اصلي اخلال در نظام اقتصادي کشور شش‌ميليارد‌و ۶۵۶ ميليون يورو است؛ اما به اين معنا نيست که تمام اين رقم از سوی متهمان تصاحب شده باشد. متهمان پرونده بايد ارز حاصله از مواد پتروشيمي را به سيستم اقتصادي کشور تزريق مي‌کردند تا از اين طريق نياز‌هاي کشور تأمين شود؛ اما متأسفانه اين افراد ضمن سوء‌استفاده از تفاوت قيمت ارز داخل و ارز وارداتي، در مواردي تحصيل مال نامشروع داشته‌اند؛ بنابر‌اين بحث اختلاس مطرح نيست؛ بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادي مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌هاي متهمان هم غالبا ۱۵ ميليون يورو يا هشت ميليون دلار يا ۳۱ ميليارد است؛ پس اين به معناي تصاحب صد هزار ميليارد تومان نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.