|

قانون سوءمديريت

محمد سليماني . حقوق‌دان

قانوني كه قرار بود خدمات كشوري را مديريت كند امروز به قانون سوءمديريت خدمات كشوري شناخته مي‌شود. شاید کمتر کسی باشد که تاکنون درگیر مشکلات نظام اداری کشور نشده باشد. معطلی‌های گسترده در ادارات دولتی، صف‌کشیدن و انتظارهای مستمر که به نوعی به تکلیف شهروندان تبدیل شده است! بوروکراسی زاید، هزینه‌بر و طاقت‌فرسا، عدم پاسخ‌گویی مناسب و عدم تکریم مناسب اربابان رجوع، طلب‌کاربودن برخی کارمندان از مردم، انتظارهای غیرقانونی عده‌ای برای اعطای حق شهروندان به ایشان، نظام استخدامی ناکارآمد، ناعادلانه و غیرشایسته‌سالار که هم مستخدمان از آن رضایت ندارند و هم کسانی که در جست‌وجوی فرصت شغلی‌اند و ده‌ها مشکل دیگر نمونه‌هایی از مشکلاتی هستند که کمابیش در غالب ادارات دولتی (به معنای عام آن) به چشم می‌خورد و مردم را به‌شدت آزرده‌خاطر کرده است.این مشکلات تا حدی بود که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی، به لزوم اصلاح نظام اداری کشور به عنوان یکی از مسائل و چالش‌های اساسی کشور اشاره كردند. پیش از آن نیز در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام اداری به‌منزله نمایشگر مسیر حرکت و اصلاح نظام اداری کشور پس از پیشنهاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شد تا نشان دهد ساختار اداری آن‌قدر از مسیر صحیح خود فاصله دارد که نیازمند تدبیر و تصمیم‌گیری در این سطح عالی است.با این حال متأسفانه به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و دولت، در جایگاه اصلی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری و متولی در زمینه ساختار نظام اداری کشور، اساسا موضوع نظام اداری را جزء چالش‌های مهم کشور به شمار نیاورده‌اند و به آن به عنوان موضوعی فرعی می‌نگرند.دلیل این مدعا، تمدید مستمر اجرای آزمایشی اصلی‌ترین قانون در حوزه نظام اداری، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1386 تاکنون برای مدت بیش از 11 سال است! قانونی که بنا بود جایگزین قانون قدیمی استخدام کشوری باشد که بیش از 10 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1345) به تصویب رسیده بود و باوجود بدیهی‌بودن ناکارآمدی قانونی که از اقتضائات روز کشور فاصله عمیقی داشت، تا سال 1386 همچنان به عنوان اصلی‌ترین قانون نظم‌دهنده و ساختارآفرین در نظام اداری کشور ایفای نقش می‌کرد.

به بیان دیگر، با وجود تغییر بنیادین حکومت از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی، همچنان ساختار نظام اداری کشور بر همان بنیان قبل حرکت می‌کرد و به جای طراحی نظام اداری مدرن، کارآمد و متناسب با اقتضائات روز جامعه، صرفا اصلاحات جزئی یا طراحی‌هایی حاشیه‌ای مثل طراحی ساختارهای گزینشی نسبت به آن صورت گرفته بود.
با این حال و با وجود تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی، این قانون آنچنان از کاستی‌ها و نواقص چشمگیری رنج می‌برد که هرگز نتوانست جایگزین کاملی برای قانون استخدام کشوری باشد و این اشکال منجر به آن شد که همچنان بخش زیادی از نظامات اداری بر مبنای همان قانون منسوخ و قدیمی پیش رود. شاید همین امر مهم‌ترین عامل دائمی‌نشدن اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید مستمر آزمایشی آن بود تا متن اصلاحیه کاملی که برطرف‌کننده همه اشکلات قانون و مهم‌تر از آن ارائه‌دهنده راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت ناکارآمد نظام اداری کنونی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.
متأسفانه این مهم هرگز برآورده نشد و زمانی که پس از گذشت 11 سال از اجرای آزمایشی قانون، لایحه اصلاح و دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، نخبگان را با بهت و ناباوری مواجه کرد. موارد اصلاحی پیشنهادی در لایحه دولت نه تنها برطرف‌کننده بیشتر ایرادهای قانون نبود و هیچ راه چاره‌ای برای آنها ارائه نکرده بود که حتی با ارائه پیشنهادهای خام و نپخته‌ای که در آن به چشم می‌خورد، ممکن بود وضع ناکارآمد موجود را از این هم بدتر كند.
همین امر موجب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به‌راحتی قدرت تصمیم‌گیری درباره موضوع و برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از وضع کنونی را نداشته باشند؛ بنابراین پس از مدتی بحث و بررسی در کمیسیون اجتماعی درباره لایحه، موضوع به ناچار به کمیسیون مشترکی واگذار شد تا با اخذ اطلاعات کافی از دولت و اخذ نظر کارشناسان و نخبگان، به‌ویژه از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن اصلاحیه مناسبی برای قانون آماده‌سازی شود.
ارائه‌ندادن اطلاعات کافی از سوی نمایندگان دولت و روشن‌نبودن جوانب مختلف وضعیت نظام اداری، نبود نظام آماری روشن از آنچه در ساختار اداری کشور می‌گذرد، هزارپارگی و تنوع بسیار گسترده در انواع نظامات اداری در بخش‌های مختلف اداری کشور، عظیم‌بودن ساختار و در‌عین‌حال گسترده‌بودن مشکلات و سؤالات اساسی درباره آن موجب شد تا این کمیسیون نیز مانند دولت از ارائه راه‌حلی روشن برای اصلاح وضع کنونی شانه خالی کند و باوجود اطلاع از مشکلات گسترده و برگزاری جلسات متعدد در تهران و مشهد و صرف هزینه‌های فراوان، نهایتا در اقدامی تأمل‌برانگیز به‌جای اصلاح وضع موجود، صرفا پیشنهاد دائمی‌شدن قانون آزمایشی را به صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند! در حقیقت خلاصه چنین پیشنهادی یک کلام است: وضع موجود کارآمد و مناسب بوده و بهتر است برای همیشه چرخ نظام اداری بر همین منوال بچرخد!

قانوني كه قرار بود خدمات كشوري را مديريت كند امروز به قانون سوءمديريت خدمات كشوري شناخته مي‌شود. شاید کمتر کسی باشد که تاکنون درگیر مشکلات نظام اداری کشور نشده باشد. معطلی‌های گسترده در ادارات دولتی، صف‌کشیدن و انتظارهای مستمر که به نوعی به تکلیف شهروندان تبدیل شده است! بوروکراسی زاید، هزینه‌بر و طاقت‌فرسا، عدم پاسخ‌گویی مناسب و عدم تکریم مناسب اربابان رجوع، طلب‌کاربودن برخی کارمندان از مردم، انتظارهای غیرقانونی عده‌ای برای اعطای حق شهروندان به ایشان، نظام استخدامی ناکارآمد، ناعادلانه و غیرشایسته‌سالار که هم مستخدمان از آن رضایت ندارند و هم کسانی که در جست‌وجوی فرصت شغلی‌اند و ده‌ها مشکل دیگر نمونه‌هایی از مشکلاتی هستند که کمابیش در غالب ادارات دولتی (به معنای عام آن) به چشم می‌خورد و مردم را به‌شدت آزرده‌خاطر کرده است.این مشکلات تا حدی بود که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی، به لزوم اصلاح نظام اداری کشور به عنوان یکی از مسائل و چالش‌های اساسی کشور اشاره كردند. پیش از آن نیز در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام اداری به‌منزله نمایشگر مسیر حرکت و اصلاح نظام اداری کشور پس از پیشنهاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شد تا نشان دهد ساختار اداری آن‌قدر از مسیر صحیح خود فاصله دارد که نیازمند تدبیر و تصمیم‌گیری در این سطح عالی است.با این حال متأسفانه به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و دولت، در جایگاه اصلی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری و متولی در زمینه ساختار نظام اداری کشور، اساسا موضوع نظام اداری را جزء چالش‌های مهم کشور به شمار نیاورده‌اند و به آن به عنوان موضوعی فرعی می‌نگرند.دلیل این مدعا، تمدید مستمر اجرای آزمایشی اصلی‌ترین قانون در حوزه نظام اداری، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1386 تاکنون برای مدت بیش از 11 سال است! قانونی که بنا بود جایگزین قانون قدیمی استخدام کشوری باشد که بیش از 10 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1345) به تصویب رسیده بود و باوجود بدیهی‌بودن ناکارآمدی قانونی که از اقتضائات روز کشور فاصله عمیقی داشت، تا سال 1386 همچنان به عنوان اصلی‌ترین قانون نظم‌دهنده و ساختارآفرین در نظام اداری کشور ایفای نقش می‌کرد.

به بیان دیگر، با وجود تغییر بنیادین حکومت از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی، همچنان ساختار نظام اداری کشور بر همان بنیان قبل حرکت می‌کرد و به جای طراحی نظام اداری مدرن، کارآمد و متناسب با اقتضائات روز جامعه، صرفا اصلاحات جزئی یا طراحی‌هایی حاشیه‌ای مثل طراحی ساختارهای گزینشی نسبت به آن صورت گرفته بود.
با این حال و با وجود تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی، این قانون آنچنان از کاستی‌ها و نواقص چشمگیری رنج می‌برد که هرگز نتوانست جایگزین کاملی برای قانون استخدام کشوری باشد و این اشکال منجر به آن شد که همچنان بخش زیادی از نظامات اداری بر مبنای همان قانون منسوخ و قدیمی پیش رود. شاید همین امر مهم‌ترین عامل دائمی‌نشدن اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید مستمر آزمایشی آن بود تا متن اصلاحیه کاملی که برطرف‌کننده همه اشکلات قانون و مهم‌تر از آن ارائه‌دهنده راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت ناکارآمد نظام اداری کنونی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.
متأسفانه این مهم هرگز برآورده نشد و زمانی که پس از گذشت 11 سال از اجرای آزمایشی قانون، لایحه اصلاح و دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، نخبگان را با بهت و ناباوری مواجه کرد. موارد اصلاحی پیشنهادی در لایحه دولت نه تنها برطرف‌کننده بیشتر ایرادهای قانون نبود و هیچ راه چاره‌ای برای آنها ارائه نکرده بود که حتی با ارائه پیشنهادهای خام و نپخته‌ای که در آن به چشم می‌خورد، ممکن بود وضع ناکارآمد موجود را از این هم بدتر كند.
همین امر موجب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به‌راحتی قدرت تصمیم‌گیری درباره موضوع و برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از وضع کنونی را نداشته باشند؛ بنابراین پس از مدتی بحث و بررسی در کمیسیون اجتماعی درباره لایحه، موضوع به ناچار به کمیسیون مشترکی واگذار شد تا با اخذ اطلاعات کافی از دولت و اخذ نظر کارشناسان و نخبگان، به‌ویژه از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن اصلاحیه مناسبی برای قانون آماده‌سازی شود.
ارائه‌ندادن اطلاعات کافی از سوی نمایندگان دولت و روشن‌نبودن جوانب مختلف وضعیت نظام اداری، نبود نظام آماری روشن از آنچه در ساختار اداری کشور می‌گذرد، هزارپارگی و تنوع بسیار گسترده در انواع نظامات اداری در بخش‌های مختلف اداری کشور، عظیم‌بودن ساختار و در‌عین‌حال گسترده‌بودن مشکلات و سؤالات اساسی درباره آن موجب شد تا این کمیسیون نیز مانند دولت از ارائه راه‌حلی روشن برای اصلاح وضع کنونی شانه خالی کند و باوجود اطلاع از مشکلات گسترده و برگزاری جلسات متعدد در تهران و مشهد و صرف هزینه‌های فراوان، نهایتا در اقدامی تأمل‌برانگیز به‌جای اصلاح وضع موجود، صرفا پیشنهاد دائمی‌شدن قانون آزمایشی را به صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند! در حقیقت خلاصه چنین پیشنهادی یک کلام است: وضع موجود کارآمد و مناسب بوده و بهتر است برای همیشه چرخ نظام اداری بر همین منوال بچرخد!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.