|

مصلحت يک تصميم

شرق: کنوانسيون پالرمو همچنان بلاتکليف؛ تصميم‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام به بعد از تعطيلات نوروز موکول شد؛ در‌حالي‌که غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع، از اين گفته که بررسي اين لايحه در مجمع به پايان رسيده است. با‌اين‌حال او گفته «از آنجا که لوايح پالرمو و CFT کاملا با يکديگر مرتبط هستند، نظر اعضا بر اين شد که پس از اتمام بررسي CFT، اين لوايح به شکل هم‌زمان به رأي گذاشته شود». از طرفي مصطفي ميرسليم، ديگر عضو مجمع، گفته که پيشنهاد بررسي توأمان اين دو لايحه و موکول‌شدن رأي‌گيري به‌ آينده از سوي نماينده دولت و مجلس ارائه شده است؛ موضوعي که اين گمانه را مطرح مي‌کند که آراي پالرمو در مجمع به سود حاميان لايحه نيست؛ چراکه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در دو جلسه گذشته از افزايش ابهامات درباره پالرمو گفته بود. این در‌ حالي است که محمدجواد ظريف، وزير خارجه در مصاحبه اخير خود تأكيد کرده بود برخي سؤالات اعضاي مجمع بارها پاسخ داده شده و «متوجه نمي‌شوم مشکل کار کجاست». در اين شرايط، پاسخ به پرسش وزير خارجه را مي‌توان از ابعاد مختلفي بررسي کرد.
تصميمي که گره خورده
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور که در نشست مجمع حضور داشت، به اين نکته اشاره کرد که لايحه پالرمو در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نیز آن را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداده است؛ بنابراين در‌حالي‌که اين لايحه مي‌توانست ماه‌ها قبل تبديل به قانون شده باشد، ايرادهاي هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام موجب شد پالرمو راهي مجمع شود. به گزارش «خبرآنلاين»، جنيدي گفته است: «دولت به‌طور مشخص درباره پالرمو لايحه داد، مجلس تصويب و شوراي نگهبان تأييد کرد، اما هيئت نظارت مجمع اعلام کرد «اين لايحه خلاف برخي از سياست‌هاي کلي نظام است».
خود مجمع بايد اين گره را باز کند. از مجمع توقع داريم چنين مصلحت آشکاري را تشخيص دهد و در نظر بگيرد».‌ تعويق چهارماهه مجمع، موجب شده برخي از ناتواني اين نهاد در بازکردن گره سخن بگويند. شايد نگاهي به تاريخچه شکل‌گيري مجمع بتواند به روشن‌شدن کارکرد آن در ساختار جمهوري اسلامي کمک کند؛ هرچند به نظر مي‌رسد کارکرد اين نهاد با گذشت سال‌ها دچار تغييراتي نيز شده است.
راه قانون‌گذاري هموار مي‌شود
همه چيز از سه سال بعد از انقلاب آغاز شد؛ در سال 1360، مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، رئيس وقت مجلس، نامه‌اي به امام خميني(ره) درباره قانون کار نوشت. در آن مقطع، اين قانون محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود. امام خميني(ره) نیز در 19/7/1360 در جوابيه‌ برای اين نامه تصريح کردند که: «... پس از تشخيص موضوع به وسيله اکثريت وکلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت‌بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود‌به‌خود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن...»؛ اما شش سال بعد، موضوع تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌طور جدي مطرح شد؛ جايي که رئيس‌جمهوري (آيت‌الله خامنه‌اي)، رئيس ديوان عالي کشور (موسوي‌اردبيلي)، رئيس مجلس (آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني) و ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت، در نامه‌اي به امام خميني از مشکلاتي در راه قانون‌گذاري مي‌گويند و خواستار تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شوند. در بخشي از اين نامه آمده:‌ «در‌حال‌حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه‌هاي مربوطه و سپس در کميسيون مربوطه در دولت و سپس در جلسه هيئت دولت مورد شور قرار مي‌‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، معمولا دو شور در کميسيون‌هاي تخصصي دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کميسيون‌ها مي‌رسد، انجام مي‌شود و معمولا يک لايحه در چند کميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد که همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‌هاي مربوط در آن شرکت مي‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر مي‌کنند و پيشنهاد اصلاحي مي‌دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در کميسيون‌ها و جلسه عمومي، همانند لوايح، کارشناسان مربوطه نظرات خود را مطرح مي‌‏کنند. پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‌‏دارد که در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مي‌کند و در مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست که در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق کنند و همين‌جاست که نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حکم حکومتي پيش مي‌‏آيد. گرچه موارد فراواني از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام يا کليات قوانين اساسي را خلق مي‌کند». بنابراين نامه و پيشنهاد تشکيل مجمع آن از سوي مسئولان اجرائي وقت کشور به نظر مي‌رسد مجمع نهادي براي هموارکردن راه قانون‌گذاري براي نهادهاي اجرائي بوده است.
امام خميني نيز در پاسخ به اين نامه دستور مي‌دهند «مجمعي مرکب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‏اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي‌خوئيني‏ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط، براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشکيل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم، رأي اکثريتِ اعضاي حاضرِ اين مجمع مورد عمل قرار گيرد». امام خميني در بخشي ديگر از نامه خود مصلحت نظام را مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «حضرات آقايان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏اي است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي‏گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري‏ اسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‏دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اي است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديک زير سؤال برد، و اسلام آمريکايي مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي‏خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را کمک فرمايد».

تغيير کارکرد
وقتي در سال 1368 قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت، مجمع تشخيص نيز وارد قانون اساسي شد. پس از بازنگري قانون اساسي در اين قانون با وظايف حفظ‌شده در بندها و اصول 110، 111، 112 و 177 شکل گرفت و وظايف يازده گانه‌اي براي آن تعريف شد. اکنون با گذشت چند دهه به نظر مي‌رسد کارکرد مجمع تشخيص مصلحت به شوراي نگهبان نزديک‌تر است تا مجلس، دولت و به‌طورکلي نهادهاي اجرائي کشور. در مهرماه سال 96 نيز دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تشکيل هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام خبر داد. به گفته محسن رضايي، اين هيئت عالي ۲۵ عضو دارد و وظايفي که در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد به اين هيئت منتقل خواهد شد. ايرادات همين هيئت نيز موجب شده که لايحه پالرمو وارد مجمع تشخيص شود، چراکه مجلس اين ايرادات را مدنظر قرار نداد. علي مطهري در دي‌ماه سال جاري در اين زمينه گفته بود: «شاهد هستيم که مجمع تشخيص مصلحت مانند شوراي نگهبان دوم قوانين مجلس را بر اساس مغايرت با سياست‌هاي کلان بررسي مي‌کند که خلاف قانون اساسي است». نايب‌رئيس مجلس تأكيد کرده بود: «اين وظيفه نمايندگان است که اعلام کنند اين قوانين مغاير با سياست‌هاي کلي است يا نه و تنها مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر خود را در اين زمينه بدهد. اختلاف مجلس با مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني ايجاد مي‌شود که مجمع در جايگاه شوراي نگهبان دوم ايستاده است، به‌گونه‌اي که شوراي نگهبان اول مغايرت قوانين با شرع و قانون را بررسي و مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قوانين را بر اساس سياست‌هاي کلي بررسي مي‌کند». شايد همين تغيير کارکرد مجمع باعث شد که حسن روحاني در سخنراني اخير خود با اشاره به لزوم تصويب لوايح مرتبط با FATF بگويد: «دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است؟ نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصميمي گرفتند ما تابع آنيم. نخير، ملت ايران صاحب اين کشور است».

شرق: کنوانسيون پالرمو همچنان بلاتکليف؛ تصميم‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام به بعد از تعطيلات نوروز موکول شد؛ در‌حالي‌که غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع، از اين گفته که بررسي اين لايحه در مجمع به پايان رسيده است. با‌اين‌حال او گفته «از آنجا که لوايح پالرمو و CFT کاملا با يکديگر مرتبط هستند، نظر اعضا بر اين شد که پس از اتمام بررسي CFT، اين لوايح به شکل هم‌زمان به رأي گذاشته شود». از طرفي مصطفي ميرسليم، ديگر عضو مجمع، گفته که پيشنهاد بررسي توأمان اين دو لايحه و موکول‌شدن رأي‌گيري به‌ آينده از سوي نماينده دولت و مجلس ارائه شده است؛ موضوعي که اين گمانه را مطرح مي‌کند که آراي پالرمو در مجمع به سود حاميان لايحه نيست؛ چراکه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در دو جلسه گذشته از افزايش ابهامات درباره پالرمو گفته بود. این در‌ حالي است که محمدجواد ظريف، وزير خارجه در مصاحبه اخير خود تأكيد کرده بود برخي سؤالات اعضاي مجمع بارها پاسخ داده شده و «متوجه نمي‌شوم مشکل کار کجاست». در اين شرايط، پاسخ به پرسش وزير خارجه را مي‌توان از ابعاد مختلفي بررسي کرد.
تصميمي که گره خورده
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور که در نشست مجمع حضور داشت، به اين نکته اشاره کرد که لايحه پالرمو در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نیز آن را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداده است؛ بنابراين در‌حالي‌که اين لايحه مي‌توانست ماه‌ها قبل تبديل به قانون شده باشد، ايرادهاي هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام موجب شد پالرمو راهي مجمع شود. به گزارش «خبرآنلاين»، جنيدي گفته است: «دولت به‌طور مشخص درباره پالرمو لايحه داد، مجلس تصويب و شوراي نگهبان تأييد کرد، اما هيئت نظارت مجمع اعلام کرد «اين لايحه خلاف برخي از سياست‌هاي کلي نظام است».
خود مجمع بايد اين گره را باز کند. از مجمع توقع داريم چنين مصلحت آشکاري را تشخيص دهد و در نظر بگيرد».‌ تعويق چهارماهه مجمع، موجب شده برخي از ناتواني اين نهاد در بازکردن گره سخن بگويند. شايد نگاهي به تاريخچه شکل‌گيري مجمع بتواند به روشن‌شدن کارکرد آن در ساختار جمهوري اسلامي کمک کند؛ هرچند به نظر مي‌رسد کارکرد اين نهاد با گذشت سال‌ها دچار تغييراتي نيز شده است.
راه قانون‌گذاري هموار مي‌شود
همه چيز از سه سال بعد از انقلاب آغاز شد؛ در سال 1360، مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، رئيس وقت مجلس، نامه‌اي به امام خميني(ره) درباره قانون کار نوشت. در آن مقطع، اين قانون محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود. امام خميني(ره) نیز در 19/7/1360 در جوابيه‌ برای اين نامه تصريح کردند که: «... پس از تشخيص موضوع به وسيله اکثريت وکلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت‌بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود‌به‌خود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن...»؛ اما شش سال بعد، موضوع تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌طور جدي مطرح شد؛ جايي که رئيس‌جمهوري (آيت‌الله خامنه‌اي)، رئيس ديوان عالي کشور (موسوي‌اردبيلي)، رئيس مجلس (آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني) و ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت، در نامه‌اي به امام خميني از مشکلاتي در راه قانون‌گذاري مي‌گويند و خواستار تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شوند. در بخشي از اين نامه آمده:‌ «در‌حال‌حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه‌هاي مربوطه و سپس در کميسيون مربوطه در دولت و سپس در جلسه هيئت دولت مورد شور قرار مي‌‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، معمولا دو شور در کميسيون‌هاي تخصصي دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کميسيون‌ها مي‌رسد، انجام مي‌شود و معمولا يک لايحه در چند کميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد که همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‌هاي مربوط در آن شرکت مي‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر مي‌کنند و پيشنهاد اصلاحي مي‌دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در کميسيون‌ها و جلسه عمومي، همانند لوايح، کارشناسان مربوطه نظرات خود را مطرح مي‌‏کنند. پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‌‏دارد که در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مي‌کند و در مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست که در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق کنند و همين‌جاست که نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حکم حکومتي پيش مي‌‏آيد. گرچه موارد فراواني از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام يا کليات قوانين اساسي را خلق مي‌کند». بنابراين نامه و پيشنهاد تشکيل مجمع آن از سوي مسئولان اجرائي وقت کشور به نظر مي‌رسد مجمع نهادي براي هموارکردن راه قانون‌گذاري براي نهادهاي اجرائي بوده است.
امام خميني نيز در پاسخ به اين نامه دستور مي‌دهند «مجمعي مرکب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‏اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي‌خوئيني‏ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط، براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشکيل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم، رأي اکثريتِ اعضاي حاضرِ اين مجمع مورد عمل قرار گيرد». امام خميني در بخشي ديگر از نامه خود مصلحت نظام را مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «حضرات آقايان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏اي است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي‏گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري‏ اسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‏دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اي است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديک زير سؤال برد، و اسلام آمريکايي مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي‏خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را کمک فرمايد».

تغيير کارکرد
وقتي در سال 1368 قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت، مجمع تشخيص نيز وارد قانون اساسي شد. پس از بازنگري قانون اساسي در اين قانون با وظايف حفظ‌شده در بندها و اصول 110، 111، 112 و 177 شکل گرفت و وظايف يازده گانه‌اي براي آن تعريف شد. اکنون با گذشت چند دهه به نظر مي‌رسد کارکرد مجمع تشخيص مصلحت به شوراي نگهبان نزديک‌تر است تا مجلس، دولت و به‌طورکلي نهادهاي اجرائي کشور. در مهرماه سال 96 نيز دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تشکيل هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام خبر داد. به گفته محسن رضايي، اين هيئت عالي ۲۵ عضو دارد و وظايفي که در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد به اين هيئت منتقل خواهد شد. ايرادات همين هيئت نيز موجب شده که لايحه پالرمو وارد مجمع تشخيص شود، چراکه مجلس اين ايرادات را مدنظر قرار نداد. علي مطهري در دي‌ماه سال جاري در اين زمينه گفته بود: «شاهد هستيم که مجمع تشخيص مصلحت مانند شوراي نگهبان دوم قوانين مجلس را بر اساس مغايرت با سياست‌هاي کلان بررسي مي‌کند که خلاف قانون اساسي است». نايب‌رئيس مجلس تأكيد کرده بود: «اين وظيفه نمايندگان است که اعلام کنند اين قوانين مغاير با سياست‌هاي کلي است يا نه و تنها مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر خود را در اين زمينه بدهد. اختلاف مجلس با مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني ايجاد مي‌شود که مجمع در جايگاه شوراي نگهبان دوم ايستاده است، به‌گونه‌اي که شوراي نگهبان اول مغايرت قوانين با شرع و قانون را بررسي و مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قوانين را بر اساس سياست‌هاي کلي بررسي مي‌کند». شايد همين تغيير کارکرد مجمع باعث شد که حسن روحاني در سخنراني اخير خود با اشاره به لزوم تصويب لوايح مرتبط با FATF بگويد: «دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است؟ نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصميمي گرفتند ما تابع آنيم. نخير، ملت ايران صاحب اين کشور است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.