|

بررسي شکايت رئيس دولت اصلاحات از نماينده مشهد در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان

مصونيت قضائي يا مصونيت پولادين

شکايت رئيس دولت اصلاحات به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان رسيده. شکايتي از يکي از نمايندگان نزديک به جبهه پايداري مجلس که يد طولايي در افترا و ادعا عليه مسئولان پيشين و فعلي کشور دارد. سخنگوي هيئت نظارت اين خبر را داده است. محمدجواد جمالي‌نوبندگاني گفته: «رئيس دولت اصلاحات از جواد کريمي‌قدوسي نماينده مردم مشهد و کلات به علت توهين و افترا شکايت کرده است و اين موضوع در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي مي‌شود». حالا هيئت نظارت بايد تشخيص دهد که اظهار نظر اين نماينده مجلس در زمره وظايف نمايندگي او بوده يا خارج از وظايف او تلقي مي‌شود.
ادعا عليه رؤساي جمهور سابق و فعلي
شکايت سيدمحمد خاتمي از نماينده مشهد يکي از سه شکايتي است که تا به حال به خاطر اتهاماتي که عليه او مطرح شده، انجام شده است. اين شکايت حدود پنج ماه پيش يعني در مهر ماه و بعد از اتهاماتي که اين نماينده در توييتر متوجه رئيس دولت اصلاحات کرده بود، انجام شد. کريمي‌قدوسي مدعي شده بود: «محمد خاتمي يکي از مهره‌هاي برجسته فتنه 88، در آن ايام جهت جلب حمايت سعودي براي نامزدي ميرحسين به رياض مي‌رود و با ملک عبدالله ديدار مي‌کند. در آن جلسه عبدالله خطاب به خاتمي مي‌گويد: چرا ايران در منطقه و کشورهاي عربي فعال است، مي‌خواهيد دستور بدهم ايران را روي سرتان خراب کنند؟ خاتمي در پاسخ مي‌گويد: اعلي‌حضرتا در صورت رأي‌آوردن ما، از هر کجا که امر بفرماييد خارج مي‌شويم». همان زمان وکيل سيدمحمد خاتمي خبر از شکايت از اين نماينده داده بود. با اين حال سه ماه بعد يعني در دي ماه سال جاري کريمي‌قدوسي ادعاهاي خود را پشت تريبون مجلس در جلسه علني تکرار کرد. او که سه فتنه را بعد از ارتحال امام خميني شناسايي کرده بود، «مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي، ميرحسين موسوي، مهدي کروبي، موسوي‌خوييني‌ها و عبدالله نوري» را مسئول آنها دانست. ادعاهاي اين نماينده اما به رؤساي جمهور سابق محدود نشده. او در مهرماه سال جاري حسن روحاني رئيس‌جمهوري و علي لاريجاني را در سخنراني خود در جمعي خائن خوانده بود. ادعايي که تبعاتي هم براي نماينده ولايي مجلس نداشت.
مصونيت نمايندگان تا کجاست
بر اساس تبصره 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مصوب سال 1391 اگر نماينده‌اي در اظهارنظر خود، بنابر تشخيص مقام قضائي، مرتکب جرمي شده باشد و مقام قضائي قصد احضار او را داشته باشد، احضار او بايد از طريق هيئت‌رئيسه به هيئت نظارت ابلاغ شود تا اين هيئت با ترکيبي که در قانون مشخص شده، تشخيص دهد که آيا اظهارنظر نماينده مجلس در زمره وظايف نمايندگي اوست يا خارج از وظايف او تلقي مي‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظيفه نماينده تلقي شود، او مصون از تعقيب قرار گرفته و قابليت پيگرد ندارد، اما چنانچه تشخيص اين هيئت بر خروج موضوعي مصونيت باشد، بنابراين مراتب به مقام قضائي اعلام مي‌شود تا او تعقيب خود را ادامه دهد. در واقع اين تبصره حدود مصونيت قضائي نمايندگان را مشخص مي‌کند. در اصل 86 قانون اساسي که درباره مصونيت نمايندگان است، آمده: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف کرد». همچنين، در ماده ٧٥ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع مورد تأکيد قرار گرفته که اظهارنظر نمايندگان در مقام ايفاي مسئوليت، آزاد و مصون از تعقيب است. در تأييد مصونيت نمايندگان مجلس، به اين دو مقرره، بايد ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را نيز افزود. قانون با اين سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمايندگان ملت، به‌عنوان وکلاي ملت درخصوص هر موضوعي اثباتا يا نفيا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در اين خصوص با هيچ محدوديت و تنگنايي مواجه نشوند، اما اين اظهارنظرها بايد مستلزم توهين و افترا به اشخاص ديگري نباشد؛ به عبارت ديگر، نمايندگان نمي‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با اين استدلال که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي بوده و از مصونيت قضائي برخوردارند، از اين تريبون به اشخاص ديگر، اعم از عادي يا رسمي توهين کنند.
فرصت حضور رئيس دولت اصلاحات در مجلس
در اين شرايط علاوه بر شکايت، رئيس دولت اصلاحات فرصت حضور در مجلس براي دفاع از خود را هم دارد. بر اساس ماده 74 آيين‌نامه داخلي مجلس «چنانچه به تشخيص هيئت‌رئيسه، نماينده‌اي در سخنان خود در صحن علني به کسي نسبت ناروا داده و يا هتک حرمت نمايد، فرد مزبور مي‌تواند در دفاع از خود به‌صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ بگويد و پاسخ ارسالي درصورتي‌که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبود و متضمن توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت در جلسه علني قرائت خواهد شد». موضوعي که ابتدا شهاب‌الدين بي‌مقدار نماينده تبريز در مجلس مطرح و علي مطهري نايب‌رئيس مجلس نيز آن را تأييد کرد. بي‌مقدار بعد از ادعاهاي بي‌پايان نماينده مشهد گفته بود: «يکي از همکارانمان در پشت اين تريبون اتهامات ناروايي متوجه مرحوم آيت‌الله هاشمي و آقايان خاتمي، موسوي و کروبي کرد که بايد جوابيه‌هاي آنان در مجلس قرائت شود». بنابراين رئيس دولت اصلاحات و ديگر افراد زنده‌اي که مورد اتهام و افترا قرار گرفته‌اند، از حق قانوني دفاع از خود در صحن مجلس برخوردار هستند. هرچند بايد منتظر ماند و ديد که بررسي اين پرونده در هيئت نظارت بر نمايندگان به کجا خواهد رسيد. در حالي که به گفته سخنگوي اين هيئت دادستان تهران عليه غلامرضا حيدري و پروانه سلحشوري دو نماينده اميدي مجلس به دليل نطق ميان‌دستور آنها اعلام جرم کرده است.

شکايت رئيس دولت اصلاحات به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان رسيده. شکايتي از يکي از نمايندگان نزديک به جبهه پايداري مجلس که يد طولايي در افترا و ادعا عليه مسئولان پيشين و فعلي کشور دارد. سخنگوي هيئت نظارت اين خبر را داده است. محمدجواد جمالي‌نوبندگاني گفته: «رئيس دولت اصلاحات از جواد کريمي‌قدوسي نماينده مردم مشهد و کلات به علت توهين و افترا شکايت کرده است و اين موضوع در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي مي‌شود». حالا هيئت نظارت بايد تشخيص دهد که اظهار نظر اين نماينده مجلس در زمره وظايف نمايندگي او بوده يا خارج از وظايف او تلقي مي‌شود.
ادعا عليه رؤساي جمهور سابق و فعلي
شکايت سيدمحمد خاتمي از نماينده مشهد يکي از سه شکايتي است که تا به حال به خاطر اتهاماتي که عليه او مطرح شده، انجام شده است. اين شکايت حدود پنج ماه پيش يعني در مهر ماه و بعد از اتهاماتي که اين نماينده در توييتر متوجه رئيس دولت اصلاحات کرده بود، انجام شد. کريمي‌قدوسي مدعي شده بود: «محمد خاتمي يکي از مهره‌هاي برجسته فتنه 88، در آن ايام جهت جلب حمايت سعودي براي نامزدي ميرحسين به رياض مي‌رود و با ملک عبدالله ديدار مي‌کند. در آن جلسه عبدالله خطاب به خاتمي مي‌گويد: چرا ايران در منطقه و کشورهاي عربي فعال است، مي‌خواهيد دستور بدهم ايران را روي سرتان خراب کنند؟ خاتمي در پاسخ مي‌گويد: اعلي‌حضرتا در صورت رأي‌آوردن ما، از هر کجا که امر بفرماييد خارج مي‌شويم». همان زمان وکيل سيدمحمد خاتمي خبر از شکايت از اين نماينده داده بود. با اين حال سه ماه بعد يعني در دي ماه سال جاري کريمي‌قدوسي ادعاهاي خود را پشت تريبون مجلس در جلسه علني تکرار کرد. او که سه فتنه را بعد از ارتحال امام خميني شناسايي کرده بود، «مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي، ميرحسين موسوي، مهدي کروبي، موسوي‌خوييني‌ها و عبدالله نوري» را مسئول آنها دانست. ادعاهاي اين نماينده اما به رؤساي جمهور سابق محدود نشده. او در مهرماه سال جاري حسن روحاني رئيس‌جمهوري و علي لاريجاني را در سخنراني خود در جمعي خائن خوانده بود. ادعايي که تبعاتي هم براي نماينده ولايي مجلس نداشت.
مصونيت نمايندگان تا کجاست
بر اساس تبصره 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مصوب سال 1391 اگر نماينده‌اي در اظهارنظر خود، بنابر تشخيص مقام قضائي، مرتکب جرمي شده باشد و مقام قضائي قصد احضار او را داشته باشد، احضار او بايد از طريق هيئت‌رئيسه به هيئت نظارت ابلاغ شود تا اين هيئت با ترکيبي که در قانون مشخص شده، تشخيص دهد که آيا اظهارنظر نماينده مجلس در زمره وظايف نمايندگي اوست يا خارج از وظايف او تلقي مي‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظيفه نماينده تلقي شود، او مصون از تعقيب قرار گرفته و قابليت پيگرد ندارد، اما چنانچه تشخيص اين هيئت بر خروج موضوعي مصونيت باشد، بنابراين مراتب به مقام قضائي اعلام مي‌شود تا او تعقيب خود را ادامه دهد. در واقع اين تبصره حدود مصونيت قضائي نمايندگان را مشخص مي‌کند. در اصل 86 قانون اساسي که درباره مصونيت نمايندگان است، آمده: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف کرد». همچنين، در ماده ٧٥ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع مورد تأکيد قرار گرفته که اظهارنظر نمايندگان در مقام ايفاي مسئوليت، آزاد و مصون از تعقيب است. در تأييد مصونيت نمايندگان مجلس، به اين دو مقرره، بايد ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را نيز افزود. قانون با اين سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمايندگان ملت، به‌عنوان وکلاي ملت درخصوص هر موضوعي اثباتا يا نفيا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در اين خصوص با هيچ محدوديت و تنگنايي مواجه نشوند، اما اين اظهارنظرها بايد مستلزم توهين و افترا به اشخاص ديگري نباشد؛ به عبارت ديگر، نمايندگان نمي‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با اين استدلال که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي بوده و از مصونيت قضائي برخوردارند، از اين تريبون به اشخاص ديگر، اعم از عادي يا رسمي توهين کنند.
فرصت حضور رئيس دولت اصلاحات در مجلس
در اين شرايط علاوه بر شکايت، رئيس دولت اصلاحات فرصت حضور در مجلس براي دفاع از خود را هم دارد. بر اساس ماده 74 آيين‌نامه داخلي مجلس «چنانچه به تشخيص هيئت‌رئيسه، نماينده‌اي در سخنان خود در صحن علني به کسي نسبت ناروا داده و يا هتک حرمت نمايد، فرد مزبور مي‌تواند در دفاع از خود به‌صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ بگويد و پاسخ ارسالي درصورتي‌که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبود و متضمن توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت در جلسه علني قرائت خواهد شد». موضوعي که ابتدا شهاب‌الدين بي‌مقدار نماينده تبريز در مجلس مطرح و علي مطهري نايب‌رئيس مجلس نيز آن را تأييد کرد. بي‌مقدار بعد از ادعاهاي بي‌پايان نماينده مشهد گفته بود: «يکي از همکارانمان در پشت اين تريبون اتهامات ناروايي متوجه مرحوم آيت‌الله هاشمي و آقايان خاتمي، موسوي و کروبي کرد که بايد جوابيه‌هاي آنان در مجلس قرائت شود». بنابراين رئيس دولت اصلاحات و ديگر افراد زنده‌اي که مورد اتهام و افترا قرار گرفته‌اند، از حق قانوني دفاع از خود در صحن مجلس برخوردار هستند. هرچند بايد منتظر ماند و ديد که بررسي اين پرونده در هيئت نظارت بر نمايندگان به کجا خواهد رسيد. در حالي که به گفته سخنگوي اين هيئت دادستان تهران عليه غلامرضا حيدري و پروانه سلحشوري دو نماينده اميدي مجلس به دليل نطق ميان‌دستور آنها اعلام جرم کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.