|

رویداد

يک شهيد و 5 مجروح در حمله تروريستي نيکشهر
روز گذشته شهر نيکشهر شاهد حمله مسلحانه تروريستي بود؛ حمله‌اي تروريستي به ناحيه مقاومت بسيج که در آن يک نفر از کارکنان سپاه به شهادت رسيد و پنج نفر نيز مجروح شدند. قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق کشور، در اطلاعيه‌اي شهادت مرتضي علي‌احمدي را بر اثر حمله مسلحانه تروريست‌ها به ناحيه مقاومت بسيج در نيکشهر تأييد کرد. به گفته دادستان عمومي و انقلاب نيکشهر، دو فرد مسلح با عبور از ديوار مجاور اقدام به تيراندازي کردند که در اين حادثه، يک نفر از کارکنان سپاه به شهادت رسيده و پنج نفر ديگر نيز مجروح شده‌اند. عوامل اين حمله تروريستي هنوز دستگير نشده‌اند. به گزارش «ايسنا»، محسن گل‌محمدي دراين‌باره گفت: «تمام نيروهاي امنيتي براي شناسايي و دستگيري اين افراد بسيج شده‌‌اند و به‌زودي دستگير خواهند شد. درحال‌حاضر شهر در امنيت کامل قرار دارد و مجروحان اين حادثه نيز براي مداوا به بيمارستان اعزام شده‌اند». گل‌محمدي ادامه داد: «دستگيري عاملان اين جنايت در اولويت کاري همه نهادهاي امنيتي و انتظامي قرار دارد و با توجه به سرنخ‌هاي به‌جامانده، به‌سرعت دستگير خواهند شد و اطلاعات تکميلي به اطلاع مردم شريف استان خواهد رسيد». معاون امنيتي استاندار سيستان‌و‌بلوچستان نیز در‌اين‌باره گفت: «اين حادثه از سوي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در دست پيگيري است. دشمن با توجه به 40سالگي انقلاب، هدفش ناامن‌کردن منطقه است که با انجام چنين حوادثي، راه به جايي نخواهد برد. محمدهادي مرعشي افزود: «امروز سيستان‌و‌بلوچستان در مسير توسعه قرار گرفته و دشمنان نظام و انقلاب برنامه‌هاي ويژه‌اي براي برهم‌زدن وحدت حاکم در استان دارند که همه آحاد مردم بايد در برابر اين تحرکات هوشيار باشند». تا لحظه تنظيم اين گزارش، حال دو نفر از مجروحان اين حادثه وخيم اعلام شده بود. به نوشته «تسنيم»، گروه تروريستي موسوم به «جيش‌العدل» مسئوليت اين حمله تروريستي را بر عهده گرفته است. اين گروه چند روز قبل نیز با کارگذاشتن دو بمب صوتي در حاشيه شهر زاهدان، دنبال ايجاد فضاي رعب و وحشت بود. اين گروه ترويستي همان گروهي است که مهر سال جاري 11 نفر از مرزبانان ايران را در مرز ميرجاوه ربود. از اين 11 نفر، پنج نفر در آذر به ايران بازگشتند، اما اطلاعات روشني از باقي مرزبانان در دست نيست؛ گرچه گفته شده که آنها سالم هستند.

محسن رضایی:
دنبال مجلس سنا نیستیم

شرق: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مظان اتهام تبدیل‌شدن به مجلس سنا است. این اتهام به‌ویژه در ماجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف و انتقادات مجلسیان به عملکرد هیئت 15 نفره نظارت مجمع و استفسار شوراي نگهبان از مجمع تشخيص مصلحت نظام اوج گرفت؛ چراکه مجلس معتقد است قانون‌گذاری طبق قانون صرفا از وظایف مجلس است. دیروز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواسته است در مقام دفاع از نهاد تحت مدیریتش اتهام‌زدایی کند، برای همین گفته است: «در ابتدا وظیفه مجمع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، اما پس از آن سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی در اداره کشور بر عهده مجمع گذاشته شد. رهبر انقلاب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلافات را رفع و سیاست‌های راهبردی را محقق کرده و بر اجرای این سیاست‌ها نظارت می‌کنند. ما قبلا سیاست‌نویسی می‌کردیم اما امروز با دستور رهبری وارد مرحله سیاست‌گذاری شدیم. ما به دنبال مجلس سنا نیستیم و چارچوبی که قانون اساسی برای مجمع تعیین کرده، کاملا مشخص است». این شائبه شاید از زمانی مطرح شد که بعد از تغییرات ساختاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از فوت آیت‌الله هاشمی، محل برگزاری جلسات مجمع از کاخ مرمر به مجلس سنا منتقل شد. ماجرا با سخنان مرحوم شاهرودی، رئیس بعدی مجمع، ابعاد جدی‌تری به خود گرفت. او دریک برنامه تلویزیونی گفت: «مدتي است مطرح می‌شود که در بازنگري قانون اساسي، کشور ما مانند برخي از کشورهاي دومجلسي، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نيز مي‌توان گفت که مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدار مهمي از وظايف مجلس سنا در نظام‌هاي دومجلسي را انجام مي‌دهد». با این اظهارات مرحوم هاشمی شاهرودی این، سؤال پیش آمد که آیا واقعا می‌توان گفت که مجمع تشخيص مصلحت تمام يا بخشي از وظايف مجلس سنا در نظام‌هاي دومجلسي را بر عهده دارد؟ در واقع مجلس سنا يا مجلس دوم در ديگر نظام‌ها، به معناي واقعي كلمه مجلس قانون‌گذاري است. در‌حالي‌كه مجمع تشخيص مصلحت، اساسا چنين صلاحيتي ندارد و حتي تعيين سياست‌هاي كلي نظام نيز از صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان امام باز می‌گردد که درپي اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان، تصمیم به شکل‌گیری نهادی برای حل اختلاف بین این دو نهاد گرفته شد.

يک شهيد و 5 مجروح در حمله تروريستي نيکشهر
روز گذشته شهر نيکشهر شاهد حمله مسلحانه تروريستي بود؛ حمله‌اي تروريستي به ناحيه مقاومت بسيج که در آن يک نفر از کارکنان سپاه به شهادت رسيد و پنج نفر نيز مجروح شدند. قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق کشور، در اطلاعيه‌اي شهادت مرتضي علي‌احمدي را بر اثر حمله مسلحانه تروريست‌ها به ناحيه مقاومت بسيج در نيکشهر تأييد کرد. به گفته دادستان عمومي و انقلاب نيکشهر، دو فرد مسلح با عبور از ديوار مجاور اقدام به تيراندازي کردند که در اين حادثه، يک نفر از کارکنان سپاه به شهادت رسيده و پنج نفر ديگر نيز مجروح شده‌اند. عوامل اين حمله تروريستي هنوز دستگير نشده‌اند. به گزارش «ايسنا»، محسن گل‌محمدي دراين‌باره گفت: «تمام نيروهاي امنيتي براي شناسايي و دستگيري اين افراد بسيج شده‌‌اند و به‌زودي دستگير خواهند شد. درحال‌حاضر شهر در امنيت کامل قرار دارد و مجروحان اين حادثه نيز براي مداوا به بيمارستان اعزام شده‌اند». گل‌محمدي ادامه داد: «دستگيري عاملان اين جنايت در اولويت کاري همه نهادهاي امنيتي و انتظامي قرار دارد و با توجه به سرنخ‌هاي به‌جامانده، به‌سرعت دستگير خواهند شد و اطلاعات تکميلي به اطلاع مردم شريف استان خواهد رسيد». معاون امنيتي استاندار سيستان‌و‌بلوچستان نیز در‌اين‌باره گفت: «اين حادثه از سوي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در دست پيگيري است. دشمن با توجه به 40سالگي انقلاب، هدفش ناامن‌کردن منطقه است که با انجام چنين حوادثي، راه به جايي نخواهد برد. محمدهادي مرعشي افزود: «امروز سيستان‌و‌بلوچستان در مسير توسعه قرار گرفته و دشمنان نظام و انقلاب برنامه‌هاي ويژه‌اي براي برهم‌زدن وحدت حاکم در استان دارند که همه آحاد مردم بايد در برابر اين تحرکات هوشيار باشند». تا لحظه تنظيم اين گزارش، حال دو نفر از مجروحان اين حادثه وخيم اعلام شده بود. به نوشته «تسنيم»، گروه تروريستي موسوم به «جيش‌العدل» مسئوليت اين حمله تروريستي را بر عهده گرفته است. اين گروه چند روز قبل نیز با کارگذاشتن دو بمب صوتي در حاشيه شهر زاهدان، دنبال ايجاد فضاي رعب و وحشت بود. اين گروه ترويستي همان گروهي است که مهر سال جاري 11 نفر از مرزبانان ايران را در مرز ميرجاوه ربود. از اين 11 نفر، پنج نفر در آذر به ايران بازگشتند، اما اطلاعات روشني از باقي مرزبانان در دست نيست؛ گرچه گفته شده که آنها سالم هستند.

محسن رضایی:
دنبال مجلس سنا نیستیم

شرق: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مظان اتهام تبدیل‌شدن به مجلس سنا است. این اتهام به‌ویژه در ماجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف و انتقادات مجلسیان به عملکرد هیئت 15 نفره نظارت مجمع و استفسار شوراي نگهبان از مجمع تشخيص مصلحت نظام اوج گرفت؛ چراکه مجلس معتقد است قانون‌گذاری طبق قانون صرفا از وظایف مجلس است. دیروز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواسته است در مقام دفاع از نهاد تحت مدیریتش اتهام‌زدایی کند، برای همین گفته است: «در ابتدا وظیفه مجمع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، اما پس از آن سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی در اداره کشور بر عهده مجمع گذاشته شد. رهبر انقلاب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلافات را رفع و سیاست‌های راهبردی را محقق کرده و بر اجرای این سیاست‌ها نظارت می‌کنند. ما قبلا سیاست‌نویسی می‌کردیم اما امروز با دستور رهبری وارد مرحله سیاست‌گذاری شدیم. ما به دنبال مجلس سنا نیستیم و چارچوبی که قانون اساسی برای مجمع تعیین کرده، کاملا مشخص است». این شائبه شاید از زمانی مطرح شد که بعد از تغییرات ساختاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از فوت آیت‌الله هاشمی، محل برگزاری جلسات مجمع از کاخ مرمر به مجلس سنا منتقل شد. ماجرا با سخنان مرحوم شاهرودی، رئیس بعدی مجمع، ابعاد جدی‌تری به خود گرفت. او دریک برنامه تلویزیونی گفت: «مدتي است مطرح می‌شود که در بازنگري قانون اساسي، کشور ما مانند برخي از کشورهاي دومجلسي، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نيز مي‌توان گفت که مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدار مهمي از وظايف مجلس سنا در نظام‌هاي دومجلسي را انجام مي‌دهد». با این اظهارات مرحوم هاشمی شاهرودی این، سؤال پیش آمد که آیا واقعا می‌توان گفت که مجمع تشخيص مصلحت تمام يا بخشي از وظايف مجلس سنا در نظام‌هاي دومجلسي را بر عهده دارد؟ در واقع مجلس سنا يا مجلس دوم در ديگر نظام‌ها، به معناي واقعي كلمه مجلس قانون‌گذاري است. در‌حالي‌كه مجمع تشخيص مصلحت، اساسا چنين صلاحيتي ندارد و حتي تعيين سياست‌هاي كلي نظام نيز از صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان امام باز می‌گردد که درپي اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان، تصمیم به شکل‌گیری نهادی برای حل اختلاف بین این دو نهاد گرفته شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.