مرکز پژوهشهاي مجلس کسري درآمدي لايحه بودجه 98 را متفاوت پيشبيني کرد
حفره 66هزارميلياردتوماني ماليات
شرق: لايحه بودجه 98 چندروزي است به مجلس تقديم شده و ديروز کميسيون برنامه و بودجه مجلس با کليات آن موافقت کرد. لايحه بودجه امسال با درنظرگرفتن تحريم از يک زاويه متفاوت از بودجه سالهاي پيش است؛ دولت سند مالي سال 98 را دوسقفي تعيين کرده، يک سقف 407هزارميلياردتوماني و ديگري سقف 447هزارميلياردتوماني. هرچند قصد دولت از تعيين اين دو سقف ملاحظه تحريمها در فروش نفت بوده اما مرکز پژوهشهاي مجلس معتقد است هر دوي اين سقفها داراي بيشبرآوردي است و کسري درآمدي چشمگيري را به دنبال خواهد داشت. از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس، سقف اول با کسري 66هزارميلياردتوماني و در سقف دوم مازاد بر کسري درآمدي سقف اول، با کسري 27هزارميلياردتوماني همراه خواهد بود. بازوي پژوهشي مجلس پيشنهاد کرده دولت از راههاي ديگر بايد بهدنبال پوشش کسري درآمدي باشد و مهمترين آن را وسيعکردن تور ماليات معرفي کرده است. تعيين ماليات بر سپردههاي بانکي، عايدي سرمايه (املاک) و جلوگيري از فرار مالياتي و ساماندهي معافيت ماليات از جمله مواردي است که بهعنوان منبع افزايش درآمد مطرح شده است. طبق محاسبات «شرق» از جزئيات گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس اگر
دولت راهکارهاي گسترش پايه مالياتي و ساماندهي به معافيتهاي مالياتي را اجرا کند، ميتواند درآمد مالياتي خود را حدود 65هزارو 700 ميليارد تومان افزايش دهد؛ رقمي برابر نصف ماليات پيشبينيشده براي سال 98.
پيشبيني رشد اقتصادي منفي 5.5 درصد براي 98
به گزارش «شرق»، مرکز پژوهشهاي مجلس در دو سناريو با درنظرگرفتن آمار لايحه بودجه سال آينده، برآورد جديدي از نرخ رشد اقتصادي سال ۹۸ منتشر کرد. در گزارش اخير بازوي پژوهشي مجلس، رشد اقتصادي سال آينده در خوشبينانهترين حالت منفي 4.5 درصد و در بدبينانهترين حالت منفي 5.5 درصد خواهد بود. اين نهاد پژوهشي پيشتر در گزارشي، رشد اقتصادي ۹۸ را حداقل منفي 5.5 و حداکثر منفي 3.8 درصد پيشبيني کرده بود. گزارش اخير نشان ميدهد که در برآورد جديد، رقم رشد اقتصادي بدبينانه تغيير نکرده، اما برآورد از رشد اقتصادي خوشبينانه کاهش پيدا کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، به دليل اثرگذاري متغيرهاي کلان اقتصادي بر منابع و مصارف بودجه، آگاهي نسبت به وضعيت اين متغيرها در زمان تصويب لايحه بودجه از اهميت زيادي برخوردار است. در نتيجه در گزارش منتشرشده، با درنظرگرفتن دو سناريو رشد اقتصادي سال ۹۸ تخمين زده شده است. از آنجا که عملکرد بخش حقيقي اقتصاد در سالهاي ۹۷ و ۹۸ بيش از هر چيز متأثر از وضع تحريمهاي جديد و بحران ارزي است، انتظار ميرود در سال ۹۸، شاهد وضعيت نسبتا مشابهي با سال ۹۱ از حيث تأثير تحريمها و واکنش عملي فعالان
اقتصادي کشورهاي طرف معامله بر عملکرد بخش حقيقي اقتصاد باشيم. مرکز پژوهشها در سناريوي اول فرض کرده که در نيمه دوم سال ۹۷، بهطور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي افت داشته باشد. در واقع بهطور ميانگين ۹/1 ميليون بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات در کل سال ثبت شود. علاوه بر اين، در سال ۹۸ نيز بهطور ميانگين روزانه يک ميليون بشکه صادرات نفت و ميعانات گازي داشته باشيم. در سناريوي دوم فرض شده که صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال ۹۷، کاهشي حدود ۶/۱ ميليون بشکه در روز داشته باشد.
به اين ترتيب در کل سال ۹۷، بهطور ميانگين ۵/۱ ميليون بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي ثبت شود. علاوه بر اين در سال ۹۸ نيز روزانه بهطور ميانگين ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و ميعانات گازي انجام شود.
درآمد 6هزارميلياردتوماني از ماليات بر املاک
اصلاحات پيشنهادي مرکز پژوهشهاي مجلس در بخش منابع عبارت است از «ساماندهي معافيتهاي مالياتي، تفکيک حسابهاي بانکي شخصي و تجاري، ماليات بر مشتريان پرمصرف آب، برق و گاز، پلکانيکردن ماليات بر حقوق، وضع پايههاي مالياتي جديد (شامل ماليات بر سود برخي سپردههاي بانکي، ماليات بر عايدي سرمايه (املاک)، ماليات بر خانههاي لوکس، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل و ماليات بر مجموع درآمد)».
يکي از پايههاي مالياتي پيشنهادشده از سوي مرکز پژوهشها، ماليات بر سود سپرده بانکي است که بر سود حاصل از سپردهگذاري در بانک و مؤسسات مالي اخذ ميشود. براي مثال اگر براساس سپردهگذاري در بانک مبلغي بهعنوان سود واريز شود، اين سود ميتواند به روشهاي مختلف مشمول ماليات شود. از اين سود ميتوان مانند حقوق کارکنان ماليات تکليفي بهصورت درصد مشخص کسر کرده و با اين سود بهعنوان درآمدهاي مشمول ماليات در اظهارنامه سالانه لحاظ شود. بررسي کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه نشان ميدهد که در بسياري از کشورها اين پايه مالياتي وجود دارد که از جمله آنها ميتوان به آمريکا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، روسيه، چين، ژاپن، کره جنوبي، ترکيه، هند، اندونزي، مالزي و افغانستان اشاره کرد.
ماليات بر عايدي سرمايه (املاک) يکي ديگر از پايههاي مالياتي است که علاوه بر کارکرد تنظيمگري ميتواند اثر شایانتوجهي در افزايش منابع عمومي داشته باشد. ماليات بر عايدي املاک و مسکن، يکي از اجزاي ماليات بر عايدي سرمايه است که بسياري از کشورهاي پيشرفته آن را بهعنوان يک پايه مالياتي پذيرفته و اجرا کردهاند و نزديک به يک سده، از قدمت آن ميگذرد. اين ماليات بر رشد قيمت مسکن يعني تفاضل قيمت خريدوفروش آن وضع میشود و بهاينترتيب درصدي از عايدي بهعنوان ماليات اخذ ميشود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عوايد سفتهبازي در بازار مسکن در ايران از ميانگين سود بسياري از فعاليتهاي توليدي بيشتر است، اين مسئله باعث شده سرمايههاي زيادي بهسوي آن منحرف و از بخشهاي مولد و توليدي(حتي توليد مسکن) خارج شود. به بيان ديگر، ريسک پايين سوداگري در بخش مسکن، در مقابل ريسک بالاي سرمايهگذاري در بخش توليد، سرمايههاي عظيمي را به سمت فعاليتهاي غيرمولد بخش مسکن يعني خريدوفروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. اين امر از منظر اقتصادي نامطلوب است و ميتواند در گسترش و تشديد فعاليتهاي سوداگري و بالطبع افزايش قيمت مسکن نقش زيادي
داشته باشد. براساس برآوردهاي سازمان امور مالياتي درآمد مالياتي از اين پايه مالياتي شش هزار ميلياردتومان در سال است.
اين نهاد پژوهشي، اخذ ماليات از خانههاي لوکس را نيز ابزار مناسبي در جهت ارتقاي نظام مالياتي معرفي کرده که در بسياري از کشورهاي توسعهيافته متناسب با ارزش املاک و بهصورت پلکاني اخذ ميشود. اين ماليات در قالب ماليات بر نقلوانتقال از خريدار اخذ ميشود. در انگلستان داراييهايي(خصوصا ملک و زمين) که ارزش آنها از يک حد معيني بالاتر باشد، مشمول اين ماليات قرار ميگيرند.
فرار 6700 ميلياردتوماني پزشکان
همچنين به دليل ضعف سازوکارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاههاي اطلاعاتي به يکديگر توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در کشور امکانپذير نيست. براي مثال در حوزه سلامت اين مسئله بسيار برجسته است. کارشناسان اين حوزه مقدار واقعي ماليات پزشکان را حداقل ششهزار و 700 ميليارد تومان در سال تخمين ميزنند اما سازمان امور مالياتي ماليات پزشکان را حدود 700 ميلياردتومان در سال تخمين زده است. اين در حالي است که بسياري از کارکنان بخش دولتي و خصوصي که معمولا قشر ضعيفتري در جامعه هستند، مالياتهای خود ازجمله ماليات حقوق را بهطور کامل پرداخت ميکنند. با توجه به اين مسئله ايجاد سازوکاري براي اخذ ماليات از مشاغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به نظر ميرسد. اين گزارش ميافزايد: درحالحاضر براساس قوانين و مقررات مالياتي کشور و برآوردهاي سازمان مالياتي، حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال معافيتهاي مالياتي در کشور وجود دارد که ساماندهي برخي از آنها ميتواند به افزايش درآمد مالياتي و کاهش نرخ ماليات بر شرکتها کمک شاياني کند. گفتني است سهم ماليات بر سود شرکتها در ايران از کل درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ديگر کشورها بسيار
بيشتر است که طبعا اين مسئله باعث آسيب به فضاي کسبوکار و توليدکنندگان ميشود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد. بررسيها نشان ميدهد سهم اين ماليات از مالياتهاي مستقيم بالغ بر ۶۳ درصد و از کل درآمدهاي مالياتي حدود ۳۷ درصد است؛ اين در شرايطي است که سهم اين ماليات در کشورهاي عضو OECD بهطور متوسط کمتر از ۱۰ درصد درآمدهاي مالياتي و حتي در برخي از کشورها اين مقدار کمتر از شش درصد است. بدون شک علاوه بر وضع پايههاي جديد مالياتي مانند ماليات بر مجموع درآمد، ساماندهي معافيتهاي مالياتي ميتواند به اين مهم کمک کند». در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس به ماليات بر مشتريان پرمصرف آب، برق و گاز نيز اشاره شده است: «بخش زيادي از منابع عمومي بهصورت پنهان براي پرداخت يارانه انرژي (مابهالتفاوت قيمتهاي موجود با قيمت جهاني) صرف ميشود که بنا بر برخي محاسبات اين يارانه بيشتر از مقدار بودجه عمومي دولت است (شاخص نسبت يارانه قيمتي به بودجه عمومي دولت در ايران براي سال ۲۰۱۳، ۱۳۸ درصد بوده است. اين نسبت براي کشورهاي همسايه با اقتصاد شبيه به ايران در حدود هشت درصد (مالزي)، سه درصد (عراق)، يك درصد (افغانستان) است).
علاوه بر بالابودن مقدار يارانه پنهان پرداختي، اين يارانه بهصورت نامتوازن نيز توزيع ميشود. برای مثال بيش از ۵۰ درصد از گاز طبیعی توسط دوپنجم بالايي جمعيتي مصرف ميشود. وضع ماليات بر مصرف بيش از حد استاندارد براي مصرفکنندگان خانگي ميتواند علاوهبر پيشگيري از افزايش مصرف، موجب کسب درآمدي معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال شود».
شرق: لايحه بودجه 98 چندروزي است به مجلس تقديم شده و ديروز کميسيون برنامه و بودجه مجلس با کليات آن موافقت کرد. لايحه بودجه امسال با درنظرگرفتن تحريم از يک زاويه متفاوت از بودجه سالهاي پيش است؛ دولت سند مالي سال 98 را دوسقفي تعيين کرده، يک سقف 407هزارميلياردتوماني و ديگري سقف 447هزارميلياردتوماني. هرچند قصد دولت از تعيين اين دو سقف ملاحظه تحريمها در فروش نفت بوده اما مرکز پژوهشهاي مجلس معتقد است هر دوي اين سقفها داراي بيشبرآوردي است و کسري درآمدي چشمگيري را به دنبال خواهد داشت. از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس، سقف اول با کسري 66هزارميلياردتوماني و در سقف دوم مازاد بر کسري درآمدي سقف اول، با کسري 27هزارميلياردتوماني همراه خواهد بود. بازوي پژوهشي مجلس پيشنهاد کرده دولت از راههاي ديگر بايد بهدنبال پوشش کسري درآمدي باشد و مهمترين آن را وسيعکردن تور ماليات معرفي کرده است. تعيين ماليات بر سپردههاي بانکي، عايدي سرمايه (املاک) و جلوگيري از فرار مالياتي و ساماندهي معافيت ماليات از جمله مواردي است که بهعنوان منبع افزايش درآمد مطرح شده است. طبق محاسبات «شرق» از جزئيات گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس اگر
دولت راهکارهاي گسترش پايه مالياتي و ساماندهي به معافيتهاي مالياتي را اجرا کند، ميتواند درآمد مالياتي خود را حدود 65هزارو 700 ميليارد تومان افزايش دهد؛ رقمي برابر نصف ماليات پيشبينيشده براي سال 98.
پيشبيني رشد اقتصادي منفي 5.5 درصد براي 98
به گزارش «شرق»، مرکز پژوهشهاي مجلس در دو سناريو با درنظرگرفتن آمار لايحه بودجه سال آينده، برآورد جديدي از نرخ رشد اقتصادي سال ۹۸ منتشر کرد. در گزارش اخير بازوي پژوهشي مجلس، رشد اقتصادي سال آينده در خوشبينانهترين حالت منفي 4.5 درصد و در بدبينانهترين حالت منفي 5.5 درصد خواهد بود. اين نهاد پژوهشي پيشتر در گزارشي، رشد اقتصادي ۹۸ را حداقل منفي 5.5 و حداکثر منفي 3.8 درصد پيشبيني کرده بود. گزارش اخير نشان ميدهد که در برآورد جديد، رقم رشد اقتصادي بدبينانه تغيير نکرده، اما برآورد از رشد اقتصادي خوشبينانه کاهش پيدا کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، به دليل اثرگذاري متغيرهاي کلان اقتصادي بر منابع و مصارف بودجه، آگاهي نسبت به وضعيت اين متغيرها در زمان تصويب لايحه بودجه از اهميت زيادي برخوردار است. در نتيجه در گزارش منتشرشده، با درنظرگرفتن دو سناريو رشد اقتصادي سال ۹۸ تخمين زده شده است. از آنجا که عملکرد بخش حقيقي اقتصاد در سالهاي ۹۷ و ۹۸ بيش از هر چيز متأثر از وضع تحريمهاي جديد و بحران ارزي است، انتظار ميرود در سال ۹۸، شاهد وضعيت نسبتا مشابهي با سال ۹۱ از حيث تأثير تحريمها و واکنش عملي فعالان
اقتصادي کشورهاي طرف معامله بر عملکرد بخش حقيقي اقتصاد باشيم. مرکز پژوهشها در سناريوي اول فرض کرده که در نيمه دوم سال ۹۷، بهطور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي افت داشته باشد. در واقع بهطور ميانگين ۹/1 ميليون بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات در کل سال ثبت شود. علاوه بر اين، در سال ۹۸ نيز بهطور ميانگين روزانه يک ميليون بشکه صادرات نفت و ميعانات گازي داشته باشيم. در سناريوي دوم فرض شده که صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال ۹۷، کاهشي حدود ۶/۱ ميليون بشکه در روز داشته باشد.
به اين ترتيب در کل سال ۹۷، بهطور ميانگين ۵/۱ ميليون بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي ثبت شود. علاوه بر اين در سال ۹۸ نيز روزانه بهطور ميانگين ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و ميعانات گازي انجام شود.
درآمد 6هزارميلياردتوماني از ماليات بر املاک
اصلاحات پيشنهادي مرکز پژوهشهاي مجلس در بخش منابع عبارت است از «ساماندهي معافيتهاي مالياتي، تفکيک حسابهاي بانکي شخصي و تجاري، ماليات بر مشتريان پرمصرف آب، برق و گاز، پلکانيکردن ماليات بر حقوق، وضع پايههاي مالياتي جديد (شامل ماليات بر سود برخي سپردههاي بانکي، ماليات بر عايدي سرمايه (املاک)، ماليات بر خانههاي لوکس، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل و ماليات بر مجموع درآمد)».
يکي از پايههاي مالياتي پيشنهادشده از سوي مرکز پژوهشها، ماليات بر سود سپرده بانکي است که بر سود حاصل از سپردهگذاري در بانک و مؤسسات مالي اخذ ميشود. براي مثال اگر براساس سپردهگذاري در بانک مبلغي بهعنوان سود واريز شود، اين سود ميتواند به روشهاي مختلف مشمول ماليات شود. از اين سود ميتوان مانند حقوق کارکنان ماليات تکليفي بهصورت درصد مشخص کسر کرده و با اين سود بهعنوان درآمدهاي مشمول ماليات در اظهارنامه سالانه لحاظ شود. بررسي کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه نشان ميدهد که در بسياري از کشورها اين پايه مالياتي وجود دارد که از جمله آنها ميتوان به آمريکا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، روسيه، چين، ژاپن، کره جنوبي، ترکيه، هند، اندونزي، مالزي و افغانستان اشاره کرد.
ماليات بر عايدي سرمايه (املاک) يکي ديگر از پايههاي مالياتي است که علاوه بر کارکرد تنظيمگري ميتواند اثر شایانتوجهي در افزايش منابع عمومي داشته باشد. ماليات بر عايدي املاک و مسکن، يکي از اجزاي ماليات بر عايدي سرمايه است که بسياري از کشورهاي پيشرفته آن را بهعنوان يک پايه مالياتي پذيرفته و اجرا کردهاند و نزديک به يک سده، از قدمت آن ميگذرد. اين ماليات بر رشد قيمت مسکن يعني تفاضل قيمت خريدوفروش آن وضع میشود و بهاينترتيب درصدي از عايدي بهعنوان ماليات اخذ ميشود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عوايد سفتهبازي در بازار مسکن در ايران از ميانگين سود بسياري از فعاليتهاي توليدي بيشتر است، اين مسئله باعث شده سرمايههاي زيادي بهسوي آن منحرف و از بخشهاي مولد و توليدي(حتي توليد مسکن) خارج شود. به بيان ديگر، ريسک پايين سوداگري در بخش مسکن، در مقابل ريسک بالاي سرمايهگذاري در بخش توليد، سرمايههاي عظيمي را به سمت فعاليتهاي غيرمولد بخش مسکن يعني خريدوفروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. اين امر از منظر اقتصادي نامطلوب است و ميتواند در گسترش و تشديد فعاليتهاي سوداگري و بالطبع افزايش قيمت مسکن نقش زيادي
داشته باشد. براساس برآوردهاي سازمان امور مالياتي درآمد مالياتي از اين پايه مالياتي شش هزار ميلياردتومان در سال است.
اين نهاد پژوهشي، اخذ ماليات از خانههاي لوکس را نيز ابزار مناسبي در جهت ارتقاي نظام مالياتي معرفي کرده که در بسياري از کشورهاي توسعهيافته متناسب با ارزش املاک و بهصورت پلکاني اخذ ميشود. اين ماليات در قالب ماليات بر نقلوانتقال از خريدار اخذ ميشود. در انگلستان داراييهايي(خصوصا ملک و زمين) که ارزش آنها از يک حد معيني بالاتر باشد، مشمول اين ماليات قرار ميگيرند.
فرار 6700 ميلياردتوماني پزشکان
همچنين به دليل ضعف سازوکارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاههاي اطلاعاتي به يکديگر توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در کشور امکانپذير نيست. براي مثال در حوزه سلامت اين مسئله بسيار برجسته است. کارشناسان اين حوزه مقدار واقعي ماليات پزشکان را حداقل ششهزار و 700 ميليارد تومان در سال تخمين ميزنند اما سازمان امور مالياتي ماليات پزشکان را حدود 700 ميلياردتومان در سال تخمين زده است. اين در حالي است که بسياري از کارکنان بخش دولتي و خصوصي که معمولا قشر ضعيفتري در جامعه هستند، مالياتهای خود ازجمله ماليات حقوق را بهطور کامل پرداخت ميکنند. با توجه به اين مسئله ايجاد سازوکاري براي اخذ ماليات از مشاغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به نظر ميرسد. اين گزارش ميافزايد: درحالحاضر براساس قوانين و مقررات مالياتي کشور و برآوردهاي سازمان مالياتي، حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال معافيتهاي مالياتي در کشور وجود دارد که ساماندهي برخي از آنها ميتواند به افزايش درآمد مالياتي و کاهش نرخ ماليات بر شرکتها کمک شاياني کند. گفتني است سهم ماليات بر سود شرکتها در ايران از کل درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ديگر کشورها بسيار
بيشتر است که طبعا اين مسئله باعث آسيب به فضاي کسبوکار و توليدکنندگان ميشود و در نهايت رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد. بررسيها نشان ميدهد سهم اين ماليات از مالياتهاي مستقيم بالغ بر ۶۳ درصد و از کل درآمدهاي مالياتي حدود ۳۷ درصد است؛ اين در شرايطي است که سهم اين ماليات در کشورهاي عضو OECD بهطور متوسط کمتر از ۱۰ درصد درآمدهاي مالياتي و حتي در برخي از کشورها اين مقدار کمتر از شش درصد است. بدون شک علاوه بر وضع پايههاي جديد مالياتي مانند ماليات بر مجموع درآمد، ساماندهي معافيتهاي مالياتي ميتواند به اين مهم کمک کند». در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس به ماليات بر مشتريان پرمصرف آب، برق و گاز نيز اشاره شده است: «بخش زيادي از منابع عمومي بهصورت پنهان براي پرداخت يارانه انرژي (مابهالتفاوت قيمتهاي موجود با قيمت جهاني) صرف ميشود که بنا بر برخي محاسبات اين يارانه بيشتر از مقدار بودجه عمومي دولت است (شاخص نسبت يارانه قيمتي به بودجه عمومي دولت در ايران براي سال ۲۰۱۳، ۱۳۸ درصد بوده است. اين نسبت براي کشورهاي همسايه با اقتصاد شبيه به ايران در حدود هشت درصد (مالزي)، سه درصد (عراق)، يك درصد (افغانستان) است).
علاوه بر بالابودن مقدار يارانه پنهان پرداختي، اين يارانه بهصورت نامتوازن نيز توزيع ميشود. برای مثال بيش از ۵۰ درصد از گاز طبیعی توسط دوپنجم بالايي جمعيتي مصرف ميشود. وضع ماليات بر مصرف بيش از حد استاندارد براي مصرفکنندگان خانگي ميتواند علاوهبر پيشگيري از افزايش مصرف، موجب کسب درآمدي معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.