|

خبر

بودجه دولت در اتاق شيشه‌اي قرار مي‌گيرد؟
فراخوان رئيس‌جمهوري به مردم براي نقد بودجه 98
تأكيد بر شفافيت بودجه، اين روزها به يکي از موضوعات ثابت در سخنراني‌هاي اعضاي هيئت دولت تبديل شده و به نظر مي‌رسد دولت در تلاش است تا نظم‌بخشي به بودجه را به مطالبه‌اي عمومي تبديل کند.اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري، هفته گذشته در مراسم رونمايي از 10 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهي با انتقاد از «گوشت قرباني ‌شدن بودجه» و پديده «بودجه‌خواري»، راهکار حل اين مشکلات را «شفافيت» عنوان کرد.اين موضوع روز سه‌شنبه، چهارم دي، در جريان تقديم لايحه بودجه 98 از سوی رئيس‌جمهوري به مجلس نيز مورد تأكيد رئيس‌جمهور قرار گرفت. حسن روحاني با تأكيد بر لزوم افزايش شفافيت اقتصادي از مردم خواست تا همانند سال گذشته، بودجه 98 را نيز در بوته نقد قرار دهند. شفافيت بودجه از مواردي است که دولت به آن اهتمام دارد و اگرچه هزينه‌هاي زيادي را بر دوش دولت تحميل کرده؛ اما اين رويه امسال نيز در دستور کار قرار گرفته است.اظهارات رئيس‌جمهور در شرايطي است که در‌حال‌حاضر اصرار زيادي براي دريافت منابع بودجه از سوي بسياري از دستگاه‌ها وجود دارد و حل اين مشکلات در گرو همکاري مجلس با دولت است.کارشناسان با اشاره به اهميت همکاري مجلس با دولت در‌اين‌باره معتقدند که بسياري از مشکلات فعلي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري بوده و اصلاحات ساختاري نيازمند پرهيز از رفتار پوپوليستي است. تأكيد کارشناسان به ضرورت توجه به اين موضوعات از سوي نمايندگان مجلس و البته سازمان برنامه و بودجه است. اسحاق جهانگيري در‌اين‌باره گفته بود: برخي با نفوذي که در رياست‌جمهوري، سازمان برنامه و بودجه يا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبديل به عضوي از بودجه کشور شده‌اند و بودجه آنان اگر در ابتدا يک‌ ميليارد بود، امروز ۲۰ ميليارد شده است. کارشناسان اقتصادي دست‌فرمان فعلي دولت براي ايجاد شفافيت را مثبت ارزيابي کرده و معتقدند راهکار حل مشکل فساد از مسير مطالبات عمومي مي‌گذرد.ابراهيم جميلي، اقتصاددان، با بيان اينکه در‌حال‌حاضر فساد از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي کشور است، گفت: حل اين مشکلات در راستاي افزايش شفافيت در اقتصاد است و اين موضوع اگر به مطالبه‌اي عمومي از سوي مردم تبديل شود، مي‌توان به کاهش شرايط فساد در کشور اميدوار بود.او قرارگرفتن بودجه در اتاق شيشه‌اي را اقدامي مهم از سوي دولت عنوان کرد و گفت: سال گذشته شاهد اين مسئله بوديم که به دليل افزايش شفافيت در بودجه، از برخي از تصميمات غلط جلوگيري شد. او همچنين قرارگرفتن بودجه در اتاق شيشه‌اي را عاملي براي اعمال نظر کارشناسان در بودجه عنوان کرد.

سخنگوي ستاد بودجه:
سهم صندوق توسعه ملي ۱۰ درصد بود
سخنگوي ستاد بودجه گفت: اصلاحات لازم برای تطبيق بودجه سال ۹۸ کل کشور با شرايط تحريم، در لايحه دولت لحاظ شده است.مژگان خانلو در گفت‌وگو با مهر، درباره اصلاحات لايحه بودجه ۹۸ اظهار كرد: لايحه تنظيمي تقديمي دولت برای تاريخ ۱۵ دي سال جاري با پيش‌بيني سقف منابع و مصارف عمومي، چهارهزارو 337 هزار ميليارد ريال و با واريز ۱۰ درصد منابع ارزي از صادرات نفت، ‌ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي تنظيم شده بود. سخنگوي ستاد بودجه افزود: در اجراي ملاحظاتي که براي افزايش سهم صندوق توسعه ملي به ۲۰ درصد مطرح شد و پس از انجام برخي اصلاحات ساختاري مد‌نظر، در لايحه تقديمي مورخ چهارم تير سال ۹۷، سقف منابع و مصارف بودجه عمومي کشور به چهارهزارو 77 هزار ميلياردريال اصلاح شد، البته ۲۰۰ هزار ميليارد ريال از ارقام تقليل‌يافته در قالب جدول شماره (۲۱) لايحه بودجه منظور شده است که در صورت افزايش درآمدها در سال آينده قابل هزينه خواهد بود و ۲۰۰ هزار ميليارد ريال ديگر هم براي اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه در قالب سقف دوم بودجه منظور شده است.

کاهش بدهي خارجي ايران به ۹.۳ ميليارد دلار
بانک جهاني ديون خارجي ايران در پايان سال جاري را ۹.۳ ميليارد دلار برآورد و پيش‌بيني کرد صادرات نفت ايران در سال ۹۸ به يك ميليون بشکه در روز برسد. به گزارش تسنيم، بانک جهاني در جديدترين ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران پيش‌بيني کرده است رشد اقتصادي ايران تحت تأثير تحريم‌هاي آمريکا و به دليل افت قيمت نفت در سال 1397 به منفي 1.6 درصد برسد. براساس پيش‌بيني بانک جهاني، بخش کشاورزي ايران در اين سال رشد 3.5 و بخش خدمات رشد 2.9 درصدي را تجربه خواهند کرد؛ اما بخش صنعت با رشد منفي هفت‌درصدي مواجه مي‌شود. مصرف بخش خصوصي در سال جاري 0.6 درصد کاهش مي‌يابد و بخش دولتي نيز با افت 1.7 درصدي مصرف مواجه مي‌شود. همچنين پيش‌بيني شده است صادرات ايران در اين سال 11.9 درصد کاهش يابد و واردات نيز با افت 27.1 درصدي مواجه شود.

بودجه دولت در اتاق شيشه‌اي قرار مي‌گيرد؟
فراخوان رئيس‌جمهوري به مردم براي نقد بودجه 98
تأكيد بر شفافيت بودجه، اين روزها به يکي از موضوعات ثابت در سخنراني‌هاي اعضاي هيئت دولت تبديل شده و به نظر مي‌رسد دولت در تلاش است تا نظم‌بخشي به بودجه را به مطالبه‌اي عمومي تبديل کند.اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري، هفته گذشته در مراسم رونمايي از 10 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهي با انتقاد از «گوشت قرباني ‌شدن بودجه» و پديده «بودجه‌خواري»، راهکار حل اين مشکلات را «شفافيت» عنوان کرد.اين موضوع روز سه‌شنبه، چهارم دي، در جريان تقديم لايحه بودجه 98 از سوی رئيس‌جمهوري به مجلس نيز مورد تأكيد رئيس‌جمهور قرار گرفت. حسن روحاني با تأكيد بر لزوم افزايش شفافيت اقتصادي از مردم خواست تا همانند سال گذشته، بودجه 98 را نيز در بوته نقد قرار دهند. شفافيت بودجه از مواردي است که دولت به آن اهتمام دارد و اگرچه هزينه‌هاي زيادي را بر دوش دولت تحميل کرده؛ اما اين رويه امسال نيز در دستور کار قرار گرفته است.اظهارات رئيس‌جمهور در شرايطي است که در‌حال‌حاضر اصرار زيادي براي دريافت منابع بودجه از سوي بسياري از دستگاه‌ها وجود دارد و حل اين مشکلات در گرو همکاري مجلس با دولت است.کارشناسان با اشاره به اهميت همکاري مجلس با دولت در‌اين‌باره معتقدند که بسياري از مشکلات فعلي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري بوده و اصلاحات ساختاري نيازمند پرهيز از رفتار پوپوليستي است. تأكيد کارشناسان به ضرورت توجه به اين موضوعات از سوي نمايندگان مجلس و البته سازمان برنامه و بودجه است. اسحاق جهانگيري در‌اين‌باره گفته بود: برخي با نفوذي که در رياست‌جمهوري، سازمان برنامه و بودجه يا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبديل به عضوي از بودجه کشور شده‌اند و بودجه آنان اگر در ابتدا يک‌ ميليارد بود، امروز ۲۰ ميليارد شده است. کارشناسان اقتصادي دست‌فرمان فعلي دولت براي ايجاد شفافيت را مثبت ارزيابي کرده و معتقدند راهکار حل مشکل فساد از مسير مطالبات عمومي مي‌گذرد.ابراهيم جميلي، اقتصاددان، با بيان اينکه در‌حال‌حاضر فساد از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي کشور است، گفت: حل اين مشکلات در راستاي افزايش شفافيت در اقتصاد است و اين موضوع اگر به مطالبه‌اي عمومي از سوي مردم تبديل شود، مي‌توان به کاهش شرايط فساد در کشور اميدوار بود.او قرارگرفتن بودجه در اتاق شيشه‌اي را اقدامي مهم از سوي دولت عنوان کرد و گفت: سال گذشته شاهد اين مسئله بوديم که به دليل افزايش شفافيت در بودجه، از برخي از تصميمات غلط جلوگيري شد. او همچنين قرارگرفتن بودجه در اتاق شيشه‌اي را عاملي براي اعمال نظر کارشناسان در بودجه عنوان کرد.

سخنگوي ستاد بودجه:
سهم صندوق توسعه ملي ۱۰ درصد بود
سخنگوي ستاد بودجه گفت: اصلاحات لازم برای تطبيق بودجه سال ۹۸ کل کشور با شرايط تحريم، در لايحه دولت لحاظ شده است.مژگان خانلو در گفت‌وگو با مهر، درباره اصلاحات لايحه بودجه ۹۸ اظهار كرد: لايحه تنظيمي تقديمي دولت برای تاريخ ۱۵ دي سال جاري با پيش‌بيني سقف منابع و مصارف عمومي، چهارهزارو 337 هزار ميليارد ريال و با واريز ۱۰ درصد منابع ارزي از صادرات نفت، ‌ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي تنظيم شده بود. سخنگوي ستاد بودجه افزود: در اجراي ملاحظاتي که براي افزايش سهم صندوق توسعه ملي به ۲۰ درصد مطرح شد و پس از انجام برخي اصلاحات ساختاري مد‌نظر، در لايحه تقديمي مورخ چهارم تير سال ۹۷، سقف منابع و مصارف بودجه عمومي کشور به چهارهزارو 77 هزار ميلياردريال اصلاح شد، البته ۲۰۰ هزار ميليارد ريال از ارقام تقليل‌يافته در قالب جدول شماره (۲۱) لايحه بودجه منظور شده است که در صورت افزايش درآمدها در سال آينده قابل هزينه خواهد بود و ۲۰۰ هزار ميليارد ريال ديگر هم براي اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه در قالب سقف دوم بودجه منظور شده است.

کاهش بدهي خارجي ايران به ۹.۳ ميليارد دلار
بانک جهاني ديون خارجي ايران در پايان سال جاري را ۹.۳ ميليارد دلار برآورد و پيش‌بيني کرد صادرات نفت ايران در سال ۹۸ به يك ميليون بشکه در روز برسد. به گزارش تسنيم، بانک جهاني در جديدترين ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران پيش‌بيني کرده است رشد اقتصادي ايران تحت تأثير تحريم‌هاي آمريکا و به دليل افت قيمت نفت در سال 1397 به منفي 1.6 درصد برسد. براساس پيش‌بيني بانک جهاني، بخش کشاورزي ايران در اين سال رشد 3.5 و بخش خدمات رشد 2.9 درصدي را تجربه خواهند کرد؛ اما بخش صنعت با رشد منفي هفت‌درصدي مواجه مي‌شود. مصرف بخش خصوصي در سال جاري 0.6 درصد کاهش مي‌يابد و بخش دولتي نيز با افت 1.7 درصدي مصرف مواجه مي‌شود. همچنين پيش‌بيني شده است صادرات ايران در اين سال 11.9 درصد کاهش يابد و واردات نيز با افت 27.1 درصدي مواجه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.