بخشي از واردكنندگان با گشايش اعتبارهاي اسنادي نسيه، درگير زيانهاي هنگفت شدند
تجار درگير تكانههاي تغيير قيمت دلار
شرق: جهش يكباره قيمت دلار همه فعالان اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است. بخشي از بازرگاناني كه قبل از افزايش قيمت دلار، يعني اسفند سال گذشته، بهصورت نسيه كالا خريده بودند و حتي كالاهاي خود را پيشفروش كرده بودند، حالا ناگزيرند با نرخ چندبرابري دلار، بدهي خود به دولت را تسويه كنند و اين مسئله زيانهاي هنگفتي را براي آنها دربر داشته است. اين واردكنندگان از دولت ميخواهند كه با اقدامات حمايتي نظير كاهش تعرفه يا تقسیط گشايشهاي اعتباري، به آنها براي تداوم فعاليتشان كمك كند. البته كارشناسان مختلف بر اين باورند كه شناسايي افرادي كه در اين فرايند بهواقع متضرر شدهاند، كار بسيار دشواري است و متأسفانه دولت هنوز راهكاري براي حمايت از اين قشر، تعريف نكرده است.نوسانات نرخ ارز و شوكهاي قيمتي حاصل از آن، كل اقتصاد ايران را متأثر كرده است. واردكنندگان هم يكي از آن گروههايي هستند كه تحت تأثير نوسانات نرخ ارز قرار گرفتند، اما در اين نوشتار سخن از آن دسته از واردكنندگاني است كه كالاهاي خود را با گشايش اعتبارهاي اسنادي نسيه قبل از جهش يكباره نرخ ارز خريداري و پيشفروش كردند و حالا بايد با قيمتهاي چند برابر شده دلار،
بدهيهاي خود را تسويه كنند. عبدالرضا صالحي، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با بازرگانان ايران، درباره مشكلات ايجادشده براي اين گروه از واردكنندگان عنوان ميكند: از آنجا كه بسياري از واردكنندگان كالاهاي خود را پيشفروش كردهاند، پس از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، نميتوانند اين مبلغ را از خريدار دريافت كنند.او ادامه ميدهد: کمترين کمکي که دولت ميتواند در اين زمينه داشته باشد، اين است که تعرفه واردات را کاهش دهد تا حداقل واردکنندگان سود گمرکي کمتري پرداخت کرده و بتوانند مقداري از زيان خود را جبران کنند. يا اينكه دولت ميتواند، بازپرداخت را تقسيط يا بعدا اين مبلغ را دريافت کند.به گفته صالحي، گشايش اعتبارهاي نسيه با نرخ دلار مشخصي صورت گرفته و قرارداد آن نيز مشخص است. در حوزه فعاليت ماشينآلات سنگين حجم اين گشايش اعتبارها بالا نيست و ميتوانستند در اين بخش موارد يادشده را اعمال کنند؛ چراکه خودرو يک کالاي سرمايهاي و ثروتآفرين است و در معادن استفاده ميشود و به دليل آورده مالي ميتوانست براي دولت سودآور باشد.
تعيين يك مدل براي جبران خسارت امكانپذير نيست
از آنجا كه واردكنندگان پيشبيني اين ميزان نوسانات نرخ ارز را نداشتند، پس از جهش يكباره نرخ ارز، دچار ضرر و زيان هنگفت شدند و حتي پوشش بيمهاي نيز براي جبران اين خسارات وجود ندارد. در نتيجه گروهي كه در ماه پاياني سال گذشته بهصورت نسيه كالا به كشور وارد كرده و آن را پيشفروش كردهاند، اگر بخواهند خوشنام بمانند و به تعهدات خود عمل كنند، ناگزيرند بار اين هزينه سنگين را بهتنهايي به دوش بكشند. مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين، در گفتوگو با «شرق» درباره راهكارهاي حل مشكل اين دسته از واردكنندگان بيان ميكند: بخشي از تجار هستند كه به اعتبار شخصي خود، ميتوانستند خريدهايي بهشكل نسيه و مدتدار انجام دهند. قطعا اين تجار بهدليل جهش يكباره نرخ ارز متضرر شدهاند، اما بايد همه ادعاهاي مطرحشده در اين زمينه را يكبهيك بررسي كرد. او تأكيد ميكند: تعيين يك مدل براي همه واردكنندگاني كه با اين روش متضرر شدهاند، امكانپذير نيست. بايد ببينيم خريد مدتدار را چه زماني از گمرك ترخيص كردهاند. تجاري كه قبل از فروردين و در محدوده اسفندماه خريد نسيه داشتهاند، اگر كالاي خود را در فروردين ترخيص كرده
و به فروش رساندهاند، چرا بايد زيان كرده باشند؛ ضمن اينكه بخشي از افراد همانقدر كه كالاي وارداتي دارند، در انبارها هم موجودي داشتهاند كه به نرخ روز بفروشند.
مطالبات بحق نبايد منجر به رانتخواري شود
به گفته حريري، اين واقعيت است كه بخشي از تجاري كه بهصورت نسيه خريد كردهاند، متضرر شدهاند و مطالبات آنها بحق است. او اضافه ميكند: تا جايي كه من ميدانم در وزارت صنعت، معدن و تجارت زماني كه آقاي شريعتمداری وزير بود، در حدود خرداد كميسيوني تشكيل شد كه پروندههاي اينچنيني را بررسي كردند. برخيها واقعا مطالبات بحق داشتند.
دولت برنامهاي ندارد
جمشيد عدالتيان شهرياري، عضو اتاق بازرگاني، نيز در گفتوگو با «شرق» شناسايي تاجراني را كه بهصورت نسيه خريد ميكنند و بهدليل نوسانات نرخ ارز متضرر شدهاند، كار بسيار دشواري توصيف ميكند.او ميگويد: بهدليل پيچيدهبودن فرايند شناسايي اين افراد، دولت برنامهاي براي جبران خسارت آنها ندارد. واقعيت اين است كه نوسانات دلار براي همه رشتههاي اقتصادي مشكلآفرين ميشود و فقط ثبات نرخ ارز است كه ميتواند شرايط كسبوكار را بهبود بخشد.به گفته عدالتيان، كساني كه با رفرنس كالا وارد ميكردند، اگرچه خيلي زياد نيست اما استعلامكردن درباره اينكه آنها كالاهاي خود را پيشفروش كردهاند يا نه و به چه كسي با چه قيمتي فروختهاند، كار دشواري است.او همچنين به اين نكته اشاره ميكند كه برخي از واردكنندگان هنوز هم موفق نشدهاند كالاهاي خود را از گمرك ترخيص كنند يا اينكه بخش ديگري از افراد كالاهاي ترخيصشده را با نرخ توافقشده قبلي به مشتريان عرضه نميكنند.اين عضو اتاق بازرگاني ميگويد: در بودجه دولت، اعتباري براي جبران ضرر و زيان اين دسته از افراد پيشبيني نشده است به همين دليل كمك به اشخاصي كه اسفند ماه كالاهاي خود را بهصورت نسيه
خريداري كرده و پيشفروش كردهاند و امروز با رشد نرخ ارز مواجه شدهاند، كار بسيار دشواري است.
شرق: جهش يكباره قيمت دلار همه فعالان اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است. بخشي از بازرگاناني كه قبل از افزايش قيمت دلار، يعني اسفند سال گذشته، بهصورت نسيه كالا خريده بودند و حتي كالاهاي خود را پيشفروش كرده بودند، حالا ناگزيرند با نرخ چندبرابري دلار، بدهي خود به دولت را تسويه كنند و اين مسئله زيانهاي هنگفتي را براي آنها دربر داشته است. اين واردكنندگان از دولت ميخواهند كه با اقدامات حمايتي نظير كاهش تعرفه يا تقسیط گشايشهاي اعتباري، به آنها براي تداوم فعاليتشان كمك كند. البته كارشناسان مختلف بر اين باورند كه شناسايي افرادي كه در اين فرايند بهواقع متضرر شدهاند، كار بسيار دشواري است و متأسفانه دولت هنوز راهكاري براي حمايت از اين قشر، تعريف نكرده است.نوسانات نرخ ارز و شوكهاي قيمتي حاصل از آن، كل اقتصاد ايران را متأثر كرده است. واردكنندگان هم يكي از آن گروههايي هستند كه تحت تأثير نوسانات نرخ ارز قرار گرفتند، اما در اين نوشتار سخن از آن دسته از واردكنندگاني است كه كالاهاي خود را با گشايش اعتبارهاي اسنادي نسيه قبل از جهش يكباره نرخ ارز خريداري و پيشفروش كردند و حالا بايد با قيمتهاي چند برابر شده دلار،
بدهيهاي خود را تسويه كنند. عبدالرضا صالحي، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با بازرگانان ايران، درباره مشكلات ايجادشده براي اين گروه از واردكنندگان عنوان ميكند: از آنجا كه بسياري از واردكنندگان كالاهاي خود را پيشفروش كردهاند، پس از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، نميتوانند اين مبلغ را از خريدار دريافت كنند.او ادامه ميدهد: کمترين کمکي که دولت ميتواند در اين زمينه داشته باشد، اين است که تعرفه واردات را کاهش دهد تا حداقل واردکنندگان سود گمرکي کمتري پرداخت کرده و بتوانند مقداري از زيان خود را جبران کنند. يا اينكه دولت ميتواند، بازپرداخت را تقسيط يا بعدا اين مبلغ را دريافت کند.به گفته صالحي، گشايش اعتبارهاي نسيه با نرخ دلار مشخصي صورت گرفته و قرارداد آن نيز مشخص است. در حوزه فعاليت ماشينآلات سنگين حجم اين گشايش اعتبارها بالا نيست و ميتوانستند در اين بخش موارد يادشده را اعمال کنند؛ چراکه خودرو يک کالاي سرمايهاي و ثروتآفرين است و در معادن استفاده ميشود و به دليل آورده مالي ميتوانست براي دولت سودآور باشد.
تعيين يك مدل براي جبران خسارت امكانپذير نيست
از آنجا كه واردكنندگان پيشبيني اين ميزان نوسانات نرخ ارز را نداشتند، پس از جهش يكباره نرخ ارز، دچار ضرر و زيان هنگفت شدند و حتي پوشش بيمهاي نيز براي جبران اين خسارات وجود ندارد. در نتيجه گروهي كه در ماه پاياني سال گذشته بهصورت نسيه كالا به كشور وارد كرده و آن را پيشفروش كردهاند، اگر بخواهند خوشنام بمانند و به تعهدات خود عمل كنند، ناگزيرند بار اين هزينه سنگين را بهتنهايي به دوش بكشند. مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين، در گفتوگو با «شرق» درباره راهكارهاي حل مشكل اين دسته از واردكنندگان بيان ميكند: بخشي از تجار هستند كه به اعتبار شخصي خود، ميتوانستند خريدهايي بهشكل نسيه و مدتدار انجام دهند. قطعا اين تجار بهدليل جهش يكباره نرخ ارز متضرر شدهاند، اما بايد همه ادعاهاي مطرحشده در اين زمينه را يكبهيك بررسي كرد. او تأكيد ميكند: تعيين يك مدل براي همه واردكنندگاني كه با اين روش متضرر شدهاند، امكانپذير نيست. بايد ببينيم خريد مدتدار را چه زماني از گمرك ترخيص كردهاند. تجاري كه قبل از فروردين و در محدوده اسفندماه خريد نسيه داشتهاند، اگر كالاي خود را در فروردين ترخيص كرده
و به فروش رساندهاند، چرا بايد زيان كرده باشند؛ ضمن اينكه بخشي از افراد همانقدر كه كالاي وارداتي دارند، در انبارها هم موجودي داشتهاند كه به نرخ روز بفروشند.
مطالبات بحق نبايد منجر به رانتخواري شود
به گفته حريري، اين واقعيت است كه بخشي از تجاري كه بهصورت نسيه خريد كردهاند، متضرر شدهاند و مطالبات آنها بحق است. او اضافه ميكند: تا جايي كه من ميدانم در وزارت صنعت، معدن و تجارت زماني كه آقاي شريعتمداری وزير بود، در حدود خرداد كميسيوني تشكيل شد كه پروندههاي اينچنيني را بررسي كردند. برخيها واقعا مطالبات بحق داشتند.
دولت برنامهاي ندارد
جمشيد عدالتيان شهرياري، عضو اتاق بازرگاني، نيز در گفتوگو با «شرق» شناسايي تاجراني را كه بهصورت نسيه خريد ميكنند و بهدليل نوسانات نرخ ارز متضرر شدهاند، كار بسيار دشواري توصيف ميكند.او ميگويد: بهدليل پيچيدهبودن فرايند شناسايي اين افراد، دولت برنامهاي براي جبران خسارت آنها ندارد. واقعيت اين است كه نوسانات دلار براي همه رشتههاي اقتصادي مشكلآفرين ميشود و فقط ثبات نرخ ارز است كه ميتواند شرايط كسبوكار را بهبود بخشد.به گفته عدالتيان، كساني كه با رفرنس كالا وارد ميكردند، اگرچه خيلي زياد نيست اما استعلامكردن درباره اينكه آنها كالاهاي خود را پيشفروش كردهاند يا نه و به چه كسي با چه قيمتي فروختهاند، كار دشواري است.او همچنين به اين نكته اشاره ميكند كه برخي از واردكنندگان هنوز هم موفق نشدهاند كالاهاي خود را از گمرك ترخيص كنند يا اينكه بخش ديگري از افراد كالاهاي ترخيصشده را با نرخ توافقشده قبلي به مشتريان عرضه نميكنند.اين عضو اتاق بازرگاني ميگويد: در بودجه دولت، اعتباري براي جبران ضرر و زيان اين دسته از افراد پيشبيني نشده است به همين دليل كمك به اشخاصي كه اسفند ماه كالاهاي خود را بهصورت نسيه
خريداري كرده و پيشفروش كردهاند و امروز با رشد نرخ ارز مواجه شدهاند، كار بسيار دشواري است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.