|

دریچه

زنان ۱۵ تا ۱۹ سال بيشترين طلاق را دارند
تسنيم: رئيس فراکسيون خانواده مجلس در نشست با مشاوران امور زنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها ضمن اشاره به کاهش آمار طلاق در شش‌ماهه نخست سال ۹۷ خواستار ارائه سياست‌هاي اجرائي براي کاهش طلاق، کنترل و پيشگيري آسيب‌هاي ناشي از آن شد. پروانه مافي با اشاره به آمار طلاق گفت: بر اساس آمار ازدواج و طلاق سال 96 تعداد ازدواج‌هاي ثبت‌شده
نسبت به سال 95 حدود هشت‌ درصد کاهش داشته، درحالي‌که تعداد طلاق‌ها به حدود 175 هزار مورد رسيده که بيشترين آمار ثبت‌شده در تاريخ ايران است. وي افزود: در سال 96 به ازاي هر هزار نفر جمعيت دو طلاق در کشور به ثبت رسيده که استان تهران در اين آمار در ازاي هر هزار نفر سه طلاق داشته است و سيستان‌وبلوچستان با کمتر از يک طلاق به ازاي هر هزار نفر پايين‌ترين رتبه را دارد. مقايسه سال 92 تا 96 نشان مي‌دهد در کل کشور تعداد ازدواج‌هاي رخ‌داده در مقابل هر يک طلاق از پنج به سه کاهش يافته است. مافي گفت: آمارها نشان مي‌دهد استان‌هاي تهران، کرمانشاه، گيلان، کردستان، قم، مازندران، کهگيلويه‌وبويراحمد، البرز، مرکزي و خراسان رضوي ميزان طلاق استانداردشده براي آنها بيشتر از ميزان کشور است که اين موضوع نيازمند توجه و مداخله براي برنامه‌ريزي در زمينه شناسايي مشکلات و تلاش براي حفظ زندگي مشترک در معرض خطر است. بالاترين ميزان طلاق در گروه سني زنان 15 تا 19 ساله رخ داده که 29.84 درصد بوده و همچنين بالاترين ميزان طلاق در مردان 20 تا 24 ساله 23.50 درصد بوده و 45 درصد طلاق‌ها مربوط به همسران متعلق به يک دهه سني بوده است. وي اظهار كرد: در بين زنان بيشترين سهم (40 درصد) مربوط به زناني است که در دهه سوم زندگي خود هستند؛ يعني 21 تا 30 ساله‌ها و همچنين بيشترين سهم مردان نيز حدود 39 درصد مربوط به مرداني است که در دهه چهارم 31 تا 40 ساله زندگي مي‌کردند. يک هزار و 850 طلاق نيز براي زنان بيشتر از 60 سال به ثبت رسيده که اين رقم براي مردان شش هزار و 384 مورد است که چهار درصد کل طلاق‌ها را شامل شده است. وي با اشاره به کاهش آمار طلاق در سال 97 گفت: در شش‌ماهه نخست امسال (1397) 48 هزار و 287 واقعه طلاق ثبت شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ميزان 51 هزار و 514 واقعه، 6.3 درصد روبه‌رو هستيم. اين خبر خوبي است، ولي نياز به تدوين برنامه‌ای جدي‌تر داریم.

لايحه منع حيوان‌آزاري نهايي شد
فارس: معاون محيط طبيعي سازمان

محيط زيست از نهايي‌شدن «لايحه منع حيوان‌آزاري» در کميسيون زيربنايي دولت خبر داد و گفت: با تصويب اين لايحه پنج تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامي افزوده خواهد شد. حميد ظهرابي، معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست، در گفت‌وگو با فارس، از نهايي‌شدن لايحه منع حيوان‌آزاري در کميسيون زيربنايي دولت خبر داد و گفت: در جلسه هفته گذشته اين معاونت با اعضاي کميسيون زيربنايي، لايحه منع حيوان‌آزاري که از سال 91 فرايند تدوينش آغاز شده بود به مرحله نهايي رسيد. پس از گذشت مراحل تصويب اين لايحه در دولت، اين لايحه به مجلس ارائه شد. معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست با بيان اينکه پنج تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامي ناظر بر اين لايحه به اين قانون افزوده خواهد شد، گفت: در اين مواد درخصوص حيوان‌آزاري، فشارآوردن به حيوانات، جنگ‌انداختن ميان آنها، بهره‌کشي و گرسنه نگه‌داشتن حيوانات، قانون تدوين شده و به‌عنوان جرم قابل پيگيري مي‌شود. جرائم و مجازات‌هايي براي اين تخلفات پيش‌بيني و سعي شده مجازات‌ها در حد جرم‌هاي رده 7 در قانون آيين دادرسي کيفري در نظر گرفته شود. وي با تأکيد بر اينکه سازمان محيط زيست متولي حيوانات اهلي نيست، اظهار كرد: اما نگاه‌هاي عمومي در اين حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين زمينه بيش از آنکه از وزارت کشور و شهرداري‌ها به‌عنوان متوليان اصلي اين موضوع باشد، به سمت محيط زيست سوق پيدا کرده بود، به همين دليل اين لايحه
از سوي سازمان محيط زيست پيگيري شد. ظهرابي خاطرنشان کرد: اين قانون براي کساني که ضمن حيوان‌آزاري اقدام به تهيه تصوير و انتشار آن می‌کنند که موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود نيز مجازات‌هاي مجزا در نظر خواهد گرفت و دو مجازات در پي خواهد داشت. تصميم داريم در کنار اين لايحه يک «لايحه جامع براي ساماندهي و مديريت حيوانات» در سطح کشور تهيه کنيم که مسائل اين حوزه به صورت کامل ديده شود. ظهرابي ادامه داد: موضوعاتي همانند سگ‌گرداني در اين لايحه پيشنهادي بررسي شده و طبق آن سرنوشت حيوانات بي‌سرپرست و نحوه مديريت آنها به صورت جامع مشخص شده و دستورالعمل‌هاي لازم در اين زمينه به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.

زنان ۱۵ تا ۱۹ سال بيشترين طلاق را دارند
تسنيم: رئيس فراکسيون خانواده مجلس در نشست با مشاوران امور زنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها ضمن اشاره به کاهش آمار طلاق در شش‌ماهه نخست سال ۹۷ خواستار ارائه سياست‌هاي اجرائي براي کاهش طلاق، کنترل و پيشگيري آسيب‌هاي ناشي از آن شد. پروانه مافي با اشاره به آمار طلاق گفت: بر اساس آمار ازدواج و طلاق سال 96 تعداد ازدواج‌هاي ثبت‌شده
نسبت به سال 95 حدود هشت‌ درصد کاهش داشته، درحالي‌که تعداد طلاق‌ها به حدود 175 هزار مورد رسيده که بيشترين آمار ثبت‌شده در تاريخ ايران است. وي افزود: در سال 96 به ازاي هر هزار نفر جمعيت دو طلاق در کشور به ثبت رسيده که استان تهران در اين آمار در ازاي هر هزار نفر سه طلاق داشته است و سيستان‌وبلوچستان با کمتر از يک طلاق به ازاي هر هزار نفر پايين‌ترين رتبه را دارد. مقايسه سال 92 تا 96 نشان مي‌دهد در کل کشور تعداد ازدواج‌هاي رخ‌داده در مقابل هر يک طلاق از پنج به سه کاهش يافته است. مافي گفت: آمارها نشان مي‌دهد استان‌هاي تهران، کرمانشاه، گيلان، کردستان، قم، مازندران، کهگيلويه‌وبويراحمد، البرز، مرکزي و خراسان رضوي ميزان طلاق استانداردشده براي آنها بيشتر از ميزان کشور است که اين موضوع نيازمند توجه و مداخله براي برنامه‌ريزي در زمينه شناسايي مشکلات و تلاش براي حفظ زندگي مشترک در معرض خطر است. بالاترين ميزان طلاق در گروه سني زنان 15 تا 19 ساله رخ داده که 29.84 درصد بوده و همچنين بالاترين ميزان طلاق در مردان 20 تا 24 ساله 23.50 درصد بوده و 45 درصد طلاق‌ها مربوط به همسران متعلق به يک دهه سني بوده است. وي اظهار كرد: در بين زنان بيشترين سهم (40 درصد) مربوط به زناني است که در دهه سوم زندگي خود هستند؛ يعني 21 تا 30 ساله‌ها و همچنين بيشترين سهم مردان نيز حدود 39 درصد مربوط به مرداني است که در دهه چهارم 31 تا 40 ساله زندگي مي‌کردند. يک هزار و 850 طلاق نيز براي زنان بيشتر از 60 سال به ثبت رسيده که اين رقم براي مردان شش هزار و 384 مورد است که چهار درصد کل طلاق‌ها را شامل شده است. وي با اشاره به کاهش آمار طلاق در سال 97 گفت: در شش‌ماهه نخست امسال (1397) 48 هزار و 287 واقعه طلاق ثبت شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ميزان 51 هزار و 514 واقعه، 6.3 درصد روبه‌رو هستيم. اين خبر خوبي است، ولي نياز به تدوين برنامه‌ای جدي‌تر داریم.

لايحه منع حيوان‌آزاري نهايي شد
فارس: معاون محيط طبيعي سازمان

محيط زيست از نهايي‌شدن «لايحه منع حيوان‌آزاري» در کميسيون زيربنايي دولت خبر داد و گفت: با تصويب اين لايحه پنج تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامي افزوده خواهد شد. حميد ظهرابي، معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست، در گفت‌وگو با فارس، از نهايي‌شدن لايحه منع حيوان‌آزاري در کميسيون زيربنايي دولت خبر داد و گفت: در جلسه هفته گذشته اين معاونت با اعضاي کميسيون زيربنايي، لايحه منع حيوان‌آزاري که از سال 91 فرايند تدوينش آغاز شده بود به مرحله نهايي رسيد. پس از گذشت مراحل تصويب اين لايحه در دولت، اين لايحه به مجلس ارائه شد. معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست با بيان اينکه پنج تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامي ناظر بر اين لايحه به اين قانون افزوده خواهد شد، گفت: در اين مواد درخصوص حيوان‌آزاري، فشارآوردن به حيوانات، جنگ‌انداختن ميان آنها، بهره‌کشي و گرسنه نگه‌داشتن حيوانات، قانون تدوين شده و به‌عنوان جرم قابل پيگيري مي‌شود. جرائم و مجازات‌هايي براي اين تخلفات پيش‌بيني و سعي شده مجازات‌ها در حد جرم‌هاي رده 7 در قانون آيين دادرسي کيفري در نظر گرفته شود. وي با تأکيد بر اينکه سازمان محيط زيست متولي حيوانات اهلي نيست، اظهار كرد: اما نگاه‌هاي عمومي در اين حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين زمينه بيش از آنکه از وزارت کشور و شهرداري‌ها به‌عنوان متوليان اصلي اين موضوع باشد، به سمت محيط زيست سوق پيدا کرده بود، به همين دليل اين لايحه
از سوي سازمان محيط زيست پيگيري شد. ظهرابي خاطرنشان کرد: اين قانون براي کساني که ضمن حيوان‌آزاري اقدام به تهيه تصوير و انتشار آن می‌کنند که موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود نيز مجازات‌هاي مجزا در نظر خواهد گرفت و دو مجازات در پي خواهد داشت. تصميم داريم در کنار اين لايحه يک «لايحه جامع براي ساماندهي و مديريت حيوانات» در سطح کشور تهيه کنيم که مسائل اين حوزه به صورت کامل ديده شود. ظهرابي ادامه داد: موضوعاتي همانند سگ‌گرداني در اين لايحه پيشنهادي بررسي شده و طبق آن سرنوشت حيوانات بي‌سرپرست و نحوه مديريت آنها به صورت جامع مشخص شده و دستورالعمل‌هاي لازم در اين زمينه به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.